أحدث الأخبار مع #و«ستاندردآندبورز»
المصري اليوم
منذ 15 ساعات
- أعمال
- المصري اليوم
خسائر وتصنيف ائتماني ضعيف.. ترامب يُشعل الجدل الجمركي من جديد والأسواق العالمية تدفع الثمن
شهدت الأسواق العالمية بداية أسبوع متعثرة، بعد تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الإثنين، وسط مخاوف متصاعدة من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية. تراجع جماعي في مؤشرات وول ستريت تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 340 نقطة (0.8%)، فيما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%، وناسداك 100 بنسبة 1.6%. ويأتي هذا التراجع رغم أداء قوي في الأسبوع الماضي، حيث صعدت المؤشرات الرئيسية بدعم من هدنة تجارية مؤقتة بين واشنطن وبكين. «موديز» تخفض التصنيف الائتماني الأمريكي أحد أبرز أسباب القلق كان خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني طويل الأجل للحكومة الأمريكية من الدرجة الممتازة «Aaa» إلى «Aa1». الوكالة بررت قرارها بارتفاع العجز المالي وزيادة عبء الديون وسط أسعار فائدة مرتفعة، لتنضم بذلك إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» اللتين سبقتاها في هذا القرار. بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وفي آسيا، عمّق التراجع الاقتصادي في الصين من خسائر الأسواق، بعدما أظهرت البيانات تباطؤًا في نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة خلال أبريل. انخفضت مؤشرات هونغ كونغ وشنغهاي واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، مما يعكس قلق المستثمرين من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. تصريحات ترامب تزيد التوتر في موازاة ذلك، عادت تصريحات ترامب لتشعل ملف الرسوم الجمركية من جديد، إذ انتقد شركة «وول مارت» مطالبًا إياها بتحمّل تكلفة الرسوم بدلًا من تمريرها للمستهلكين. وكان ترامب قد أطلق انتقادات مماثلة ضد شركة أمازون الشهر الماضي، ما أثار مخاوف من عودة اللهجة الحمائية التي تقلق الشركات والمستثمرين. ترقّب حذر للأسواق رغم قلة البيانات الاقتصادية المنتظرة هذا الأسبوع، تترقب الأسواق تقارير عن مطالبات إعانة البطالة والتصنيع، إلى جانب نتائج أرباح عدد من شركات التجزئة والتكنولوجيا الكبرى مثل «تارغت»، «هوم ديبوت»، و«وورك داي». كما يتابع المستثمرون عن كثب تطورات قانون الضرائب والإنفاق المقترح من الجمهوريين، والذي يواجه اعتراضات من داخل الحزب. صورة ضبابية بين خفض التصنيف الأميركي، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وتصريحات ترامب، تقف الأسواق في حالة من الحذر، تتأرجح بين آمال التهدئة التجارية ومخاوف التباطؤ العالمي.
الرأي
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرأي
«موديز» تخفّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والبيت الأبيض يندد
خفضت «موديز ريتنغز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك حول وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم. «موديز» خفضت تصنيف الائتمان الأميركي من «Aaa» إلى «Aa1» يوم الجمعة، لتنضم إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ «AAA». يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة. وقالت «موديز» في بيان: «بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية». انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475 في المئة. وهي المرة الأولى التي تسحب فيها الوكالة تصنيفها الأعلى من الولايات المتحدة، معللة قرارها بارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد المترتبة. وعلق البيت الأبيض على القرار عبر اكس بانتقاد مارك زاندي كبير خبراء الاقتصاد في «موديز أناليتيكس». وكتب مدير الاتصال في البيت الأبيض ستيفن شونغ «لا أحد يأخذ (تحاليله) على محمل الجد.. أثبتت انها على خطأ مرات عدة». وحذّرت موديز من «تدهور محتمل» للأداء المالي للولايات المتحدة. وقالت وكالة التنصيف في بيانها «لقد أخفقت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصّل إلى اتفاق في شأن تدابير لعكس منحى العجز المالي السنوي الكبير.. لا نرى أنه يمكن خفض الانفاق والعجز من خلال اقتراح قانون الميزانية الذي يناقش راهنا».
الدستور
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تطورات سريعة شهدتها الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي
الدوحة – حقق قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة قطر نتائج بارزة على المستوى العربي، حيث حصد المركز الرابع بين البنوك الإسلامية العربية، إذ بلغت موجودات البنوك الإسلامية الأربعة 549.7 مليار ريال قطري بنهاية عام 2024.وبحسب ما كتبه أحمد سيد في « الراية القطرية « الجمعة الماضية ، فقد حقق بنك دخان نموًا في إجمالي الموجودات، بنهاية عام 2024، ليصل إلى 117.9 مليار ريال قطري، بينما ارتفعت الموجودات التمويلية إلى 86.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 11% مقارنة بعام 2023.بينما بلغ إجمالي إيرادات بنك قطر الدولي الإسلامي 3,519 مليون ريال قطري مقابل 3,055 مليون ريال قطري في نهاية العام الذي سبق، بنسبة نمو 15.2%، وبلغ إجمالي الموجودات 60 مليار ريال قطري بنهاية العام 2024. فيما ارتفع إجمالي حقوق الملكية لتصل إلى 9.6 مليار ريال قطري مقابل 9.5 مليار ريال قطري في نهاية العام 2023 بنسبة نمو 1%.وبلغت الإيرادات التشغيلية لمصرف قطر الإسلامي 11.8 مليار ريال، وبلغ إجمالي الموجودات نحو 200.8 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي إيرادات بنك الريان في عام 2024 نحو 8481 مليون ريال، وبلغت الموجودات 171 مليار ريال.كما حلت 3 بنوك إسلامية قطرية في قائمة «غلوبال فاينانس» لأكثر 10 بنوك إسلامية أمانًا في الخليج للعام 2023 وضمت قائمة البنوك القطرية كلًا من: مصرف قطر الإسلامي «المصرف» وبنك دخان والدولي الإسلامي، وتعتبر التصنيفات السنوية لأكثر البنوك أمانًا في العالم من مجلة غلوبال فاينانس الأمريكية معيارًا موثوقًا للأمان المالي منذ أكثر من 25 عامًا، حيث يتم اختيار أفضل البنوك بناءً على تقييم تصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل، من وكالات التصنيف الائتماني العالمية: «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، فضلًا عن جودة الأداء المالي للبنوك وحجم الأصول.نمو الأصول :وذكر اتحاد المصارف العربية في دراسة أصدرها حديثًا، أن قطاعات الصيرفة الإسلامية في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت سجلت نموًا سنويًا في الأصول بلغ 32.9%، 10.8%، 6.6%، و6.6% على التوالي بنهاية عام 2023، وتعود تلك الزيادات في دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب عدة من بينها تغلغل الخدمات المصرفية الإسلامية عبر الرقمنة والبيئة التنظيمية الداعمة التي تتوافق مع رؤية التنويع الاقتصادي للحكومات في المنطقة. وقد استفاد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دول الخليج من التقدم في التكنولوجيا والابتكارات والبنية التحتية الداعمة والتنظيم، بالإضافة إلى عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي.أفضل المصارف الإسلامية :وقد أظهرت بيانات مجلة The Banker الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والمتضمنة لائحة (أفضل المصارف الإسلامية في العالم) للعام 2024، دخول 77 مصرفًا عربيًا في اللائحة المذكورة. وقد بلغ مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلك المصارف نحو 1,410مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2,659 مليار دولار.وقد سجل العراق أكبر عدد من المصارف الإسلامية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة بإدراج 19 مصرفًا عراقيًا فيها، تلاه الإمارات (12 مصرفًا)، فالسعودية (9 مصارف)، فالبحرين (9 مصارف)، فسلطنة عُمان (7 مصارف)، وقطر (5 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، ثم فلسطين وسوريا (3 مصارف لكل منهما)، فالأردن ومصر (مصرفان لكل منهما)، وأخيرًا كل من تونس والسودان (مصرف واحد لكل منهما). وتصدرت المصارف السعودية من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (225 مليار دولار)، فالكويتية (161 مليار دولار)، فالقطرية (147 مليار دولار).وعلى الرغم من التحديات، شهدت الصناعة المالية الإسلامية تطورات سريعة على المستوى العالمي، حيث حققت نموًا سنويًا بنحو 4% بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2023، ليبلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية نحو 3.38 تريليون دولار بنهاية العام المذكور، مقابل نحو 3.25 تريليون دولار بنهاية عام 2022. وضمن الصناعة المالية الإسلامية، احتفظ قطاع الصيرفة بالهيمنة واستحواذه على نسبة 70.2% من أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية خلال عام 2023، كما سجل نموًا سنويًا بنسبة 7.2% في الأصول و7.9% في التمويل و% 6.0 في الودائع.دول الخليجوذكرت الدراسة أنه على الصعيد الإقليمي، فقد تركز الجزء الأكبر من الأصول المالية في نهاية العام 2023 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة الأصول 1,847 مليار دولار أمريكي (مقابل 1,740 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022) أي ما نسبته 52.50% من الأصول الإسلامية العالمية، وحافظت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على مركزها الثاني من حيث حصة السوق الإقليمية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية حيث سجلت أصولًا بقيمة 769 مليار دولار أمريكي عام 2023 (مقابل747 مليار دولار أمريكي في عام 2022)، أي ما نسبته 21.8% من الأصول الإسلامية العالمية، أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغت قيمة الأصول المالية الإسلامية قرابة 428 مليار دولار عام 2023. وعلى الرغم من أن حصة منطقة إفريقيا من القيمة العالمية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية ظلت صغيرة، إلا أنها انخفضت أيضًا إلى 0.7% في عام 2023.
عكاظ
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
السعودية والثلاث الكبار
توجد على المستوى الدولي ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني لدول العالم، وهذه المؤسسات هي: «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش ريتينجز»، وعلى الرغم من اختلاف إدارات هذه المؤسسات وآليات عملها فإن نتائج تصنيفها تبدو متوافقة ومتّسقة على نحو يعكس مدى قوة أو ضعف اقتصاد الدول التي يتم تصنيفها، وهو ما يوضح مدى قدرتها على الاستخدام الرشيد لمواردها الاقتصادية وحجم وقوة استثماراتها في الداخل والخارج، فالدول التي تتمتع بتصنيف عالٍ تحظى في المقابل بثقة المجتمع الدولي، وهذه قاعدة منطقية. توجد ببعض الدول (ومنها المملكة العربية السعودية) مؤسسات وطنية داخل الدولة تقوم بالتصنيف الائتماني للمواطن والمؤسسات، فالتصنيف الائتماني الضعيف للمواطن يعني حجب الثقة المالية عند التعامل معه بحيث لا يستطيع أي بنك إقراضه، ويفقد القدرة على الشراء بالتقسيط من أي متجر، كما أنه لا يتمكّن من الدخول في أي مناقصات عامة أو يشارك في أي مشروع استثماري، لأنه من المؤكد غير قادر على الوفاء بالتزاماته، مما سيؤدي بالضرورة لتعثر المناقصة، كما أنه سيكون غير قادر على سداد الديون. على المستوى الدولي فإن تصنيف المؤسسات الثلاث الكبار قد يشجّع أو يثبّط دول العالم عن التعامل مع دولة معينة، سواء من خلال منحها قروضاً أو منحها فرصاً استثمارية، والتصنيف الائتماني درجات، يعد أعلاها A+، مما يعني قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وأن المخاطر الائتمانية بالنسبة لها تكاد تكون معدومة، وهذا يعني بداهة أن الدولة تجيد استخدام مواردها الاقتصادية بطريقة مثلى وبما يحقق رفاهية مواطنيها، كما يعني ذلك قدرتها على الوفاء بالدَّيْن في حال اشتراكها في أي استثمار داخل الدول الأجنبية. خلال الأيام والأشهر القليلة الماضية قامت المؤسسات الائتمانية الثلاث برفع المملكة العربية السعودية لأعلى درجة تصنيف ائتمانية؛ حيث رفعت «موديز» تصنيف الاقتصاد الأكبر عربياً إلى «AA3»، كما رفعت «فيتش» بدورها تصنيف السعودية عند A+، ورفعت مؤسسة إس آند بي جلوبال التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+، والتي تعني قوة الاقتصاد السعودي وقلة المخاطر، لتكون بذلك وكالات التصنيف الدولية الثلاث (موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش) قد أكدت الجدارة الائتمانية للمملكة. ومن الجدير بالذكر أن الدول التي تحمل هذا التصنيف المرتفع الذي حصلت عليه المملكة هي كالتالي: بالنسبة لتصنيف ستاندرد آند بورز فإن مصاف الدول المتّسقة مع تصنيف المملكة هي الصين واليابان والكويت، وبالنسبة لتصنيف فيتش فإن الصين من الدول التي حصلت عليه، أما التصنيف الثالث لموديز فإن مصاف الدول التي حصلت عليه هي: تايوان والمملكة المتحدة وفرنسا، وهذه التصنيفات من الأهمية بمكان لأنها تعني إضفاء الثقة على الاقتصاد السعودي، وهو ما يدفع بدوره الدول ومؤسساتها التجارية أو الحكومية للاستثمار في المملكة من خلال فتح فروع لمؤسساتها سواء كانت مالية كالبنوك أو صناعية أو تعليمية وغيرها، وهذا الاستثمار داخل المملكة سيعني بداهة ضخ مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في عروق الاقتصاد السعودي، مما يخلق بدوره عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية للمواطنين، وبما يزيد من مستوى دخل الفرد. هذه المؤسسات الثلاث الكبار هي مؤسسات دولية تحظى بثقة المجتمع الدولي ويتم اتخاذها كمقياس عند التعامل مع الدول، وعندما يتم تصنيف دولة بأنها منخفضة ائتمانياً فذلك يعني حاجتها للاقتراض من الخارج، مما يعني بدوره زيادة أعباء الدولة نتيجة الفوائد المترتبة على هذا الاقتراض، كما يعني تبعيتها سياسياً للدول المهيمنة على صناديق الإقراض ليتم السماح لها بالحصول على القرض المطلوب، فالدول ذات الاقتصاد المترنح غالباً ما تكون أسيرة للدول المانحة؛ فقد تُرغم على السير في فلكها السياسي حتى تتمكن من الحصول على القروض. لو عدنا لسير الأحداث السياسية المتّسقة مع تصنيف الثلاث الكبار فسنجد أنها تتّسق تماماً مع تصريحات الدول العظمى المهيمنة على مجلس الأمن، فالرئيس الأمريكي يرغب من المملكة العربية السعودية أن تكون شريكاً اقتصادياً للولايات المتحدة، ومن الملاحظ أن زيارات الرئيس الصيني ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي والرئيس الألماني كانت كلها تصب في نفس التوجه، ومن غير الممكن -بأي حال- أن تجتمع هذه التوافقات السياسية على دولة يعاني اقتصادها من الانهيار، فالعالم يخطب ود الدول الناجحة اقتصادياً، والنجاح الاقتصادي تترتب عليه مؤشرات أخرى تابعة له، أهمها قوة نفوذها السياسي، والذي يعني أولاً وأخيراً قدرة الدولة على بسط الأمن على كل شبر من أراضيها، فالفشل الاقتصادي يفتح الباب على مصراعيه للفشل الأمني والسياسي. نشرت قبل أيام الكاتبة ليز بيك مقالاً في صحيفة The Hill الأمريكية، أشارت فيه إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك جيداً أن السعودية هي حجر الأساس في سوق الطاقة العالمي، وتساءلت الكاتبة عن سبب سفر المسؤولين الأمريكيين إلى السعودية لعقد اجتماعات لحل الحرب الروسية الأوكرانية، وقد كانت مثل هذه الاجتماعات تعقد في ما قبل في فيينا وجنيف، وأوضحت الكاتبة أن سبب ذلك هو أن الرئيس ترمب في حاجة إلى الجهود السعودية لحل العديد من الملفات ومنها ملف غزة. وما أشارت إليه الكاتبة ليز بيك يتّسق مع تصريحات روسيا بأن السعودية لاعب أساسي في حل الأزمة الروسية الأوكرانية. أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«وول ستريت» تصعد بدعم آمال الرسوم الجمركية غير المُرهقة
اختتمت أسواق الأسهم الأمريكية الأسبوع على ارتفاع، حقق فيه مؤشر «داو جونز» أكبر مكسب أسبوعي له في شهرين، فيما نجح «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز» بالكاد في كسر سلسلة من الانخفاضات استمرت أربعة أسابيع. وحققت المتوسطات الرئيسية الثلاثة مكاسب طفيفة، الجمعة، معوضة خسائرها السابقة، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي التي عززت الأمل في أن الرسوم الجمركية المعلنة سابقاً، والمتوقع أن تبدأ في أوائل إبريل/نيسان، قد لا تكون مرهقة مثلما كان متوقعاً. وقال ترامب إنه ستكون هناك مرونة في الرسوم الجمركية، مؤكداً من جديد عزمه على استخدامها كوسيلة لتقليص العجز التجاري الأمريكي مع الصين. وخلال الأسبوع قفز «داو» بنسبة 1.2% إلى 41985.35 نقطة، وتقدم «إس آند بي» 0.5% إلى 5667.56 نقطة، وارتفع «ناسداك» المركب بنسبة 0.17% مسجلاً 17784.05 نقطة. قال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»: «من المثير للقلق أن محاولات المستثمرين لرفع سوق الأسهم قد فشلت إلى حد كبير. والأسباب هي استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية من إدارة ترامب، ومخاوف النمو الاقتصادي الأمريكي، وفي نهاية المطاف عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية». الأسواق الأوروبية أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض الجمعة، مدفوعةً بتراجع قطاع السفر الذي ترنح بنسبة 1.6% بعد إغلاق مطار هيثرو. واختتمت مؤشرات «ستوكس 600» الأوروبي، و«كاك 40» الفرنسي، و«فوتسي 100» البريطاني تداولاتها جميعاً في المناطق الحمراء، بانحسار نحو 0.6%، في حين تراجع «داكس» الألماني بنسبة 0.5%. وعلى مدار الأسبوع، صعد «ستوكس» و«فوتسي» و«كاك» بنسبة 0.21%، و0.17% و0.09% على التوالي. في حين هبط «داكس» 0.58.% بدورهم، استوعب المستثمرون الأوروبيون تحديثات السياسة النقدية الصادرة عن عدد من البنوك المركزية في المنطقة، إضافة إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هذا الأسبوع. وأبقى بنك روسيا أسعار الفائدة الرئيسية عند 21% الجمعة، مُشيراً إلى ارتفاع الضغوط التضخمية. والخميس، خفّض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فيما أبقى بنك إنجلترا الأسعار ثابتة في المملكة المتحدة، كما اختار البنك المركزي السويدي عدم تغييرها. وفي بيانه، قال بنك إنجلترا: «منذ اجتماعنا السابق، ازدادت حالة عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية، وأصدرت الولايات المتحدة مجموعة من الإعلانات المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي استجابت لها بعض الحكومات». مضيفاً أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي ازدادت، وارتفعت مؤشرات تقلبات الأسواق المالية عالمياً. جاء ذلك بعد أن أبقى الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً الأربعاء. وعلى الرغم من أن البنك المركزي قال إنه لا يزال يتوقع حدوث خفضين هذا العام، فقد خفّض مسؤولوه توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في عام 2025، مع استعداد التعريفات الجمركية لإضافة ضغوط تضخمية. آسيا والمحيط الهادئ وتباين أداء أسواق آسيا والمحيط الهادئ الجمعة نتيجةً لعدم اليقين الحاصل بشأن الاقتصاد الأمريكي. وتراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.19%، مع خسارة 2.21% للأسبوع، ليغلق عند 23689.72 نقطة، متأثراً بأسهم الرعاية الصحية وأسهم المستهلكين الدورية، وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني بنسبة 1.52%في اليوم الأخير، وبـ2.64% طيلة الأسبوع، ليتجمد رصيده عند 3914.7 نقطة. وهبط مؤشر «نيكاي 225» الياباني بنسبة 0.2% (+2.2% للأسبوع) إلى 37677.06 نقطة، بينما ارتفع «توبكس» واسع النطاق بنسبة 0.29% ليغلق عند 2804.16 نقطة، محققاً سلسلة مكاسب على مدار سبعة أيام. وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.23% (+1.72% للأسبوع) ليصل إلى 2643.13 نقطة، مسجلاً خمسة أيام متتالية من المكاسب، في المقابل، انخفض مؤشر «كوسداك» للشركات الصغيرة بنسبة 0.79% إلى 719.41 نقطة. وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.16% (+1.06% للأسبوع) ليغلق عند 7931.2 نقطة.
