«موديز» تخفّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والبيت الأبيض يندد

خفضت «موديز ريتنغز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك حول وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم.
«موديز» خفضت تصنيف الائتمان الأميركي من «Aaa» إلى «Aa1» يوم الجمعة، لتنضم إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ «AAA».
يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية.
وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.
وقالت «موديز» في بيان: «بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية».
انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475 في المئة.
وهي المرة الأولى التي تسحب فيها الوكالة تصنيفها الأعلى من الولايات المتحدة، معللة قرارها بارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد المترتبة.
وعلق البيت الأبيض على القرار عبر اكس بانتقاد مارك زاندي كبير خبراء الاقتصاد في «موديز أناليتيكس».
وكتب مدير الاتصال في البيت الأبيض ستيفن شونغ «لا أحد يأخذ (تحاليله) على محمل الجد.. أثبتت انها على خطأ مرات عدة».
وحذّرت موديز من «تدهور محتمل» للأداء المالي للولايات المتحدة.
وقالت وكالة التنصيف في بيانها «لقد أخفقت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصّل إلى اتفاق في شأن تدابير لعكس منحى العجز المالي السنوي الكبير.. لا نرى أنه يمكن خفض الانفاق والعجز من خلال اقتراح قانون الميزانية الذي يناقش راهنا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 17 ساعات

• الرأي

النفط يرتفع وسط مؤشرات على تعثر المحادثات النووية بين أميركا وإيران

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في شأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وبحلول الساعة 00.08 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 65.66 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 62.85 دولار. نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الاثنين عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة «لن تفضي لأي نتيجة» إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما. وجدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مسارا محتملا نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال المحلل في شركة «ستون إكس» أليكس هودز إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأميركية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا. في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأمريكا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف في شأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد تتأثر الأسعار على المدى القريب بالرسوم الجمركية والمحادثات الأميركية الإيرانية وحالة عدم اليقين الاقتصادي والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين، إن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي، مضيفا أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب تسير على الطريق الصحيح.

الرأي

منذ 21 ساعات

• الرأي

8 في المئة نمواً متوقعاً للقروض بالإمارات... النصف الأول

توقعت وكالة «فيتش» أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات مزيداً من تباطؤ نمو الإقراض في النصف الثاني من العام الجاري ليتراوح بين 8 و10 في المئة، بعد أن سجل نمواً قياسياً بلغ 11 في المئة في 2024. وأشارت الوكالة إلى قدرة البنوك الإماراتية على الحفاظ على الربحية القوية في الربع الأول من 2025، رغم تراجع نسبة الفائدة، حيث استقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 19 في المئة مع تراجع مخصصات خسائر الائتمان. وسجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى عائد على حقوق الملكية عند 30 في المئة تلاه بنك الإمارات الإسلامي بنسبة 28 في المئة. ووفقاً للوكالة فقد نمت الودائع لدى البنوك الإماراتية أكثر من الإقراض خلال الربع الأول 2025. يذكر أن رصيد القروض المتعثّرة لدى البنوك الإماراتية انخفض نحو مليار درهم، لتصل نسبتها إلى 3.7 في المئة، وهو أدنى مستوى خلال 10 سنوات.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

هل يدقّ تراجع تصنيف أميركا ناقوس خطر قروضها؟

، للمرة الأولى في التاريخ، لم يعد الدين الأميركي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت «موديز» البلاد من التصنيف «AAA» الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، إلى «AA1» في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد. ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل لمستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل. وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر في شأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها في شأن الدين الأميركي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالباً بخفض التصنيف في النهاية. لكنها غيرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأميركية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياط عالمية. ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفيدرالي لـ 134 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98 في المئة في 2024. وانتقد البيت الأبيض القرار ووصفه بـ «السياسي»، مشيراً إلى تركيزه الحالي على إصلاح فوضى بايدن، ووجه ستيفن تشيونغ المتحدث باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداً لخبير «موديز» مارك زاندي متهماً إياه بأنه ناقد مخضرم لسياسات الإدارة. وتأتي تلك الخطوة مع تزايد المخاوف في شأن المسار المالي لأميركا، مع وصول الدين الوطني إلى 36 تريليون دولار، إلى جانب سعي الجمهوريون لصياغة مشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية وإضافة أخرى جديدة، والذي من المتوقع أن يزيد عجز الميزانية بنحو 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ويعد خفض التصنيف بمثابة جرس إنذار، حيث قال المسؤول بلجنة الميزانية في مجلس النواب الديمقراطي بريندان بويل «هذا الخفض بمثابة تحذير مباشر: آفاقنا المالية تتدهور، والجمهوريون في مجلس النواب عازمون على مفاقمتها». أما رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الجمهوري فرينش هيل، فقال إن «خفض التصنيف بمثابة تذكير قوي بأن الوضع المالي لبلادنا ليس على ما يرام»، مضيفاً أن «الجمهوريين في مجلس النواب ملتزمون باتخاذ خطوات لاستعادة الاستقرار المالي ومعالجة العوامل الهيكلية المحفزة للديون وتعزيز بيئة اقتصادية داعمة للنمو». بدوره، قال كبير مسؤولي الاستثمار لدى «جراي فاليو مانجمنت» ستيفن جراي: «هذا القرار هو تتويج لسنوات طويلة من سوء الإدارة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة دونالد ترامب». وأوضحت «موديز» أن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان التصنيف الائتماني الأعلى، ما تستهدفه إدارة ترامب بالفعل من خلال إدارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك والتي تسببت في تسريح آلاف من الموظفين بالحكومة الفيدرالية. وارتفعت عوائد السندات الأميركية خلال تعاملات أمس، مع تركيز المستثمرين على الدين الأميركي المتضخم، بعد قرار «موديز». وارتفعت عوائد السندات لأجل عامين –الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية– بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 4.004 في المئة، فيما صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 10.5 نقطة أساس إلى 4.544 في المئة، وزادت عوائد السندات الثلاثينية بمقدار 12.6 نقطة إلى 5.023 في المئة، متجاوزة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023. التأثير على السوق يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان، أنه سيكون لخفض «موديز» تصنيف أميركاً من «AAA» إلى «AA1» تأثيراً محدوداً على السوق، رغم هبوط «إس أند بي 500» بأكثر من 6 في المئة يوم التداول التالي لقرار «ستاندرد أند بورز» بأول تجريد لأميركا من تصنيفها المتميز ثم سرعان ما تعافى، وتراجع السوق أيضاً في 2023 بعد قرار «فيتش». والخلاصة أنه ربما يمثل ذلك القرار التاريخي صدمة إضافية في وقت تشوبه حالة من عدم اليقين، خصوصاً مع تزايد عجز الميزانية الفيدرالية الذي يقرب تريليوني دولار سنوياً أي أكثر من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الفائدة الذي عزز تكلفة خدمة الدين الحكومي.