أحدث الأخبار مع #ACFE
صحيفة الخليج
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«أراضي دبي» تنال جائزة بأفضل ممارسات بيئة العمل
دبي: «الخليج» فازت دائرة الأراضي والأملاك بدبي بجائزة «أفضل الممارسات – فئة مكافحة الاحتيال»، التي تنظمها جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، تقديراً لمبادراتها الريادية في تطوير منظومة متكاملة لإدارة مخاطر ومكافحة الاحتيال وتعزيز ممارسات الشفافية وتعزيز بيئة النزاهة. وتؤكد هذه الجائزة مكانة الدائرة كمؤسسة رائدة في تبني ممارسات فعالة لمكافحة الاحتيال، ترتكز على القيم المؤسسية الراسخة وتستند إلى نهج تكاملي، يهدف إلى إحداث تأثير ملموس ورفع مستوى نضج الشفافية وتعزيز مبدأ الصراحة المهنية، كما يعكس هذا التقدير جهود الدائرة في مواءمة استراتيجياتها في مجالات التدقيق والرقابة والتي تتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز من كفاءة منظومة الشفافية ويدعم ثقة المتعاملين والشركاء في بيئة العمل العقاري في إمارة دبي. وتميزت الدائرة، من خلال تبني نهج استباقي يعتمد على أحدث أدوات تحليل البيانات وإطلاق منصات ذكية للإبلاغ عن المخالفات وتحديث السياسات والإجراءات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من قبل منظمة ACFE، مما أسهم في رفع كفاءة الكشف المبكر عن الاحتيال وتعزيز بيئة النزاهة المؤسسية. وقال فيصل الطاهري، مدير إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر في الدائرة: «يمثل هذا الإنجاز تتويجاً لجهودنا المستمرة في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتأكيداً على التزامنا بتطبيق أفضل ممارسات التدقيق الداخلي وإدارة مخاطر الاحتيال. ويأتي هذا الفوز ثمرة لتكامل الجهود بين إدارات الدائرة والدعم الفاعل من الشركاء الاستراتيجيين، منذ مراحل التخطيط الأولى وحتى التتويج، ما يعكس قوة العمل المؤسسي المشترك، نفخر بأن نكون جزءاً من مسيرة دبي نحو تحقيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية ونتطلع إلى مواصلة الابتكار في دعم بيئة الأعمال واستدامة القطاع العقاري». ويجسد هذا الفوز التزام الدائرة برؤية دبي الاستراتيجية نحو تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار.
زاوية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
أراضي دبي تُرسّخ مبدأ الشفافية وتعزيز بيئة النزاهة ضمن منظومة العمل
دبي، الإمارات العربيّة المتحدة، 08 مايو 2025: فازت دائرة الأراضي والأملاك بدبي بجائزة "أفضل الممارسات – فئة مكافحة الاحتيال التي تنظمها جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة٬ وذلك تقديراً لمبادراتها الريادية في تطوير منظومة متكاملة لإدارة مخاطر ومكافحة الاحتيال، وتعزيز ممارسات الشفافية وتعزيز بيئة النزاهة. وتؤكد هذه الجائزة مكانة الدائرة كمؤسسة رائدة في تبني ممارسات فعالة لمكافحة الاحتيال، ترتكز على القيم المؤسسية الراسخة، وتستند إلى نهج تكاملي يهدف إلى إحداث تأثير ملموس، ورفع مستوى نضج الشفافية وتعزيز مبدأ الصراحة المهنية. . كما يعكس هذا التقدير جهود الدائرة في مواءمة استراتيجياتها في مجالات التدقيق والرقابة والتي تتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز من كفاءة منظومة الشفافية ويدعم ثقة المتعاملين والشركاء في بيئة العمل العقاري في إمارة دبي. وقد تميزت الدائرة من خلال تبني نهج استباقي يعتمد على أحدث أدوات تحليل البيانات، وإطلاق منصات ذكية للإبلاغ عن المخالفات، وتحديث السياسات والإجراءات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من قبل منظمة ACFE، مما أسهم في رفع كفاءة الكشف المبكر عن الاحتيال وتعزيز بيئة النزاهة المؤسسية. وبهذه المناسبة، قال فيصل الطاهري، مدير إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يمثل هذا الإنجاز تتويجاً لجهودنا المستمرة في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتأكيداً على التزامنا بتطبيق أفضل ممارسات التدقيق الداخلي وإدارة مخاطر الاحتيال. ويأتي هذا الفوز ثمرة لتكامل الجهود بين إدارات الدائرة، والدعم الفاعل من الشركاء الاستراتيجيين، منذ مراحل التخطيط الأولى وحتى التتويج، ما يعكس قوة العمل المؤسسي المشترك. نفخر بأن نكون جزءاً من مسيرة دبي نحو تحقيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، ونتطلع إلى مواصلة الابتكار في دعم بيئة الأعمال واستدامة القطاع العقاري." ويجسد هذا الفوز التزام الدائرة برؤية دبي الاستراتيجية نحو تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار، بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. -انتهى-
عمون
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
الذكاء الاصطناعي يضاعف من خطورة تزييف الفواتير
عمون - في ظل تسارع الابتكار التقني وتزايد الاعتماد على الأنظمة الذكية، بات الذكاء الاصطناعي يشكل عاملًا رئيسيًا في تعقيد مشهد الجرائم المالية، لاسيما في مجال تزييف المستندات، وعلى رأسها الفواتير والإيصالات المالية. فمع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت عملية إنتاج مستندات مزيفة - سواء كانت فواتير، كشوف حسابات، أو إيصالات – سهلة إلى حد مذهل، وبدرجة إتقان تجعل من الصعب، بل أحيانًا من المستحيل، التمييز بين المزيف والأصلي بالعين المجردة أو من خلال أدوات التحقق التقليدية. واقع خطير يهدد الشركات والأفراد لم تَعُد عمليات الاحتيال المالي مقتصرة على الأساليب التقليدية، بل أصبحت تهدد مختلف الجهات، من المؤسسات الكبرى والشركات الناشئة، إلى الجهات الحكومية المعنية بالضرائب، وذلك عبر مستندات مالية تبدو وكأنها أصلية، يتم استخدامها لتقديم مطالبات استرداد أموال زائفة. وتكمن الخطورة في قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل النماذج التوليدية الخاصة بالصور والنصوص، على إنتاج وثائق تتضمن تصاميم احترافية وخطوط دقيقة وعناصر بصرية توحي بالأصالة. أرقام مقلقة وتداعيات واسعة وفقًا لتقرير صادر عن جمعية محققي الاحتيال المعتمدين الدولية (ACFE) لعام 2024، تخسر المؤسسات نحو 5% من إيراداتها السنوية نتيجة الاحتيال المالي، وقد بلغت الخسائر المسجلة في 1,921 قضية أكثر من 3.1 مليارات دولار، يشكّل فيها الاحتيال عبر الفواتير والمصروفات نحو 35% من حالات اختلاس الأصول. كما كشف استطلاع للرأي أُجري حديثًا أن 24% من الموظفين أقرّوا بارتكابهم تلاعبًا في نفقات العمل، في حين أظهر استطلاع آخر أن 42% من مسؤولي القطاع العام في المملكة المتحدة قدّموا في وقت ما مطالبات نفقات احتيالية. الذكاء الاصطناعي: عامل تسهيل لا سبب مباشر يشير الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يولد الدوافع أو المبررات للاحتيال، لكنه يزيد من فرص ارتكابه، عبر تسهيل إنشاء مستندات مزيفة بجودة عالية، وهو ما يفعّل أحد أضلاع "مثلث الاحتيال" الشهير، المتمثل في "الفرصة". ومع تضاؤل الاعتماد على الإيصالات الورقية، التي كانت تتمتع بخصائص أمان مادية، أصبح اكتشاف التزييف الرقمي أكثر تعقيدًا، مما يستدعي تطوير أنظمة تحقق أكثر تقدمًا، تتجاوز الفحص البصري التقليدي. البحث عن حلول رقمية ذكية في مواجهة هذا التهديد المتنامي، ظهرت مبادرات مثل معيار "مصدر المحتوى وأصالته" (C2PA) الذي يهدف إلى توثيق أصل الملفات الرقمية عبر بيانات وصفية مشفّرة، إلا أن هذه المعايير ما زالت عرضة للتجاوز، خاصة مع إمكانية نسخ المحتوى بصيغ جديدة تفتقر إلى بيانات المصدر. ويؤكد الخبراء على ضرورة تبني أنظمة تحقق متقدمة، تشمل الربط مع السجلات البنكية، وكشف أنماط الإنفاق غير الطبيعية، واستخدام تقنيات مثل البلوك تشين لتوثيق المعاملات. ختامًا: ثقة النظام المالي على المحك إن استدامة الثقة في البيئة الرقمية لا تتطلب فقط تقنيات حماية متقدمة، بل تستوجب أيضًا وعيًا متجددًا وتعاونًا عالميًا لمكافحة التزييف المالي الذي أصبح أكثر تطورًا من أي وقت مضى.
أرقام
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
إعادة تعيين بسام الدوسري رئيسًا لمجلس إدارة مصنع البتال واحمد الزاهد نائبًا له
شعار شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية أعلنت شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية عن قرار مجلس الإدارة اليوم، بتعيين بسام محمد سعد الدوسري رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين احمد عبدالله احمد الزاهد نائباً له. وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن المجلس قرر كذلك تعيين خالد محمد سعد الدوسري - عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة، كما قرر تعيين أمين سر لمجلس الإدارة. للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة وبيّنت أنه تم تشكيل لجنة المراجعة من السادة التالية أسمائهم: 1- محمد مضحي عبدالله البريكي الدوسري – عضو من خارج المجلس - رئيساً للجنة. حاصـل علـى درجـة الماجسـتير فـي إدارة الأعمـال MBA مـن جامعـة كليـة البحريـن ويعمــل حاليــا الرئيــس التنفيــذي للقطــاع المالــي فــي شــركة إتقــان. 2- وجدي محمد احمد سمحان – عضو مستقل من خارج المجلس - عضو للجنة. حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الماليـة والمحاسـبة مـن جامعـة اليرمـوك فـي الاردن عــام 2003 ويشـغل منصـب مديـر الجـودة فـي شـركة المحاسـبون المتضامنـون منـذ عـام 2021 وحتـى الآن. 3- مدحت محمد عباس أبو السعود – عضو من خارج المجلس - عضو للجنة. مدقق حسابات يتمتع بخبرة في المحاسبة والتدقيق وإدارة المخاطر والاستشارات. شغل عضويات في منظمات مرموقة مثل AICPA و IIA Global و ACFE، إلى جانب قيادته في إدارة فرق العمل وتعليم المهنيين المستقبليين، تسلط الضوء على التزامه بالمجال وقدرته على تنفيذ إجراءات تدقيق فعالة ومبادرات استراتيجية داخل المكتب. وقالت إنه تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية، وأسمائهم كالتالي: 1- خالد محمد سعد الدوسري – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. 2- أنور احمد عبدالله العويض – مدير الشئون الإدارية والعلاقات العامة – امين سر المجلس. وحسب البيانات المتوفرة على أرقام ، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية خلال اجتماعها في مارس الماضي، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30 مارس 2025 لمدة 4 سنوات وتنتهي بتاريخ 29 مارس 2029.
بوابة الأهرام
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
اتحاد المصارف العربية يسعى لنشر ثقافة مكافحة الاحتيال في البنوك ونشر الوعي
دينا حسين تعتزم لجنة مكافحة الاحتيال اتحاد المصارف العربية، في العام الحالي، العمل على رفع مستوى وعي العملاء بأحدث أساليب الاحتيال الشائعة وتمكينهم من حماية أنفسهم من المخاطر المحتملة. موضوعات مقترحة وأوضح بيان للاتحاد اليوم: سنعمل علي حث البنوك على تطوير ثقافة مكافحة الاحتيال من خلال تدريب موظفي البنوك ونشر الوعي العام، وكذا تسهيل سبل التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتوفير التدريب المتخصص على سبيل المثال وتنسيق التواصل ما بين البنوك والمؤسسات مثل ACFE, Visa, MasterCard والمعهد المصرفي لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، ودعوة متحدثين متخصصين في شركات التكنولوجيا المتخصصة لعرض الأفكار المبتكرة الخاصة بمكافحة جرائم الاحتيال وإتاحتها للبنوك المصرية مثل التنسيق مع الشركات الرائدة في تطوير أنظمة مكافحة الاحتيال مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لعرض أحدث الحلول المقدمة للبنوك المهتمة، وعرض ومناقشة التحديات التي تواجهه فرق عمل مكافحة الاحتيال المصرفي علي مستوي البنوك. كما تعتزم لجنة الأمن السيبرانى بالاتحاد مناقشة العديد من الموضوعات في ذات الخصوص منها على سبيل المثال لا الحصر:- التهديدات السيبرانية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع التركيز على البرمجيات الخبيثة التكيفية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتكييف استراتيجية الهجوم الخاصة بها في الوقت الفعلي ، والتصيد الاحتيالي القائم على التزييف العميق. مناقشة وعرض توضيحي لمنصة تبادل معلومات التهديدات التي تستخدمها البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة (برعاية صندوق النقد العربي). يتطلب النهج الاستباقي الإقليمي لمكافحة الاحتيال المالي في البنوك العربية تكاملاً بين القوانين، والتعاون الإقليمي، والاستفادة من أحدث الأساليب التكنولوجية وتقنيات الأمن السيبراني. ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، يمكن تقليل المخاطر وتعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي العربي، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على مستوى المنطقة ودعا إلى العديد من الخطوات الهامة في هذا الخصوص منها: - تطوير إطار تنظيمي وتشريعي موحد، وتحديث القوانين المصرفية لتشمل متطلبات إلزامية لمكافحة الاحتيال، مع فرض عقوبات رادعة، وتوحيد معايير الامتثال والمراجعة بين البنوك في مختلف الدول العربية لضمان تناسق السياسات. تعزيز التعاون الإقليمي بين البنوك، وبحث إمكانية تنسيق الجهود بين البنوك المركزية العربية في هذا الخصوص، وكذا بحث إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة تحتوي على سجلات موحدة للمحتالين والأساليب الاحتيالية المتبعة، مع تعزيز تبادل المعلومات بين البنوك عبر منصات آمنة لرصد أي أنشطة مشبوهة بشكل فوري، فضلا عن عقد منتديات وورش عمل دورية لمناقشة أحدث أساليب الاحتيال وطرق التصدي لها. استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مكافحة الاحتيال من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة للكشف عن الأنماط الاحتيالية غير الطبيعية في المعاملات المالية، وكذا استخدام تقنيات التحقق البيومتري مثل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه لتأمين المعاملات، فضلا عن أنظمة الإنذار المبكر التي تستخدم التعلم الآلي لرصد العمليات المشبوهة قبل حدوثها. تعزيز وعي الموظفين والعملاء وذلك من خلال إطلاق حملات توعية مستمرة تستهدف العملاء لتعريفهم بأساليب الاحتيال الحديثة وكيفية تجنبها، وتدريب الموظفين بشكل دوري على كشف عمليات الاحتيال المحتملة والتعامل معها وفق إجراءات محددة، وتطوير ثقافة الامتثال داخل المؤسسات المالية لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية. تعزيز الأمن السيبراني في البنوك من خلال تحديث البنية التحتية التكنولوجية بشكل دوري لحماية الأنظمة المصرفية من الهجمات السيبرانية، وإجراء اختبارات اختراق دورية للكشف عن نقاط الضعف في الأنظمة الإلكترونية ومعالجتها، والاعتماد على تقنيات التشفير المتقدمة لضمان أمن البيانات والمعاملات. تحسين إجراءات الكشف والاستجابة السريعة من حيث إنشاء مراكز عمليات أمنية متخصصة لمراقبة العمليات المصرفية على مدار الساعة، ووضع بروتوكولات استجابة فورية للتعامل مع حالات الاحتيال، تشمل آليات الإبلاغ الفوري عن الحالات المشبوهة، مع تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المحتالين قضائيًا ومنع تكرار العمليات الاحتيالية. تبني معايير دولية لمكافحة الاحتيال من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) ، وتطبيق المعايير العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنع استغلال الأنظمة المصرفية العربية، مع المشاركة في المبادرات الدولية لتبادل الخبرات حول أحدث تقنيات وأساليب مكافحة الاحتيال.
