#أحدث الأخبار مع #AMOتضامنأريفينو.نت١٢-٠٥-٢٠٢٥صحةأريفينو.نتخطر كبير يواجه الموتى في المغرب؟أريفينو.نت/خاص أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة تحذيراً شديد اللهجة بشأن تفاقم ظاهرة احتجاز مرضى أحياء وجثامين متوفين داخل عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية في المغرب. وتبرر هذه المؤسسات ممارساتها بعدم تسوية النفقات الطبية، إلا أن الشبكة وصفت هذه الأفعال بغير القانونية، مؤكدةً أنها تتعارض بشكل صريح مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، وتعتبرها بمثابة اعتقالات تعسفية وحرمان من الحرية دون أي سند قانوني. وقائع صادمة وانتهاك لكرامة الإنسان واستشهدت المنظمة في بيانها بعدة أمثلة ملموسة لهذه التجاوزات، من بينها احتجاز جثمان متوفى في بني ملال، واحتجاز مواطنة أجنبية في إحدى مصحات مراكش، بالإضافة إلى احتجاز مريض يعاني من اضطرابات نفسية في مؤسسة أخرى. كما يتم احتجاز مرضى بعد انتهاء فترة علاجهم بسبب عدم الدفع، فيما تُستخدم جثامين المتوفين كـ'ضمانة' في بعض المؤسسات الاستشفائية إلى حين تسديد الفواتير. وأمام خطورة هذه الممارسات، دعت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل والحازم لوضع حد لها. وأعربت عن أسفها لتكرار هذه الأفعال بشكل مقلق، والتي تمس بشكل مباشر كرامة الإنسان، مطالبةً بتشكيل لجنة خاصة للمتابعة والمراقبة بهدف منع ومعاقبة هذه السلوكيات التي تعتبرها منافية لرسالة القطاع الصحي. رفض قاطع لاحتجاز الجثامين وشيكات الضمان وفيما يتعلق باحتجاز الجثامين على وجه الخصوص، أكدت الشبكة أن هذه الممارسة مرفوضة من الناحية القانونية والأخلاقية والدينية، مشددة على ضرورة تسليم الجثامين فوراً إلى ذويها بمجرد استكمال الإجراءات القانونية. ووصفت هذا الاحتجاز بأنه شكل من أشكال الابتزاز البغيض، الذي يتنافى مع مهمة المؤسسات الصحية المفترض بها تخفيف المعاناة لا مفاقمتها. كما استنكرت الشبكة طلب شيكات ضمان قبل تقديم أي رعاية في حالات الطوارئ، معتبرةً ذلك شكلاً من أشكال الإهمال الطبي الذي يستوجب العقاب، ويُماثل الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر. وأكدت أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للتشريع المغربي الذي يمنع منعاً باتاً رفض علاج مريض في حالة حرجة. إقرأ ايضاً مقارنات دولية ودعوات لإصلاح شامل وعلى الصعيد الدولي، ذكّرت الشبكة بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر احتجاز المرضى لأسباب مالية جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أن حقوق المرضى في هذه الدول تحظى بأولوية قصوى، وأن القوانين تمنع صراحة احتجاز المرضى أو الجثامين، كما أن المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، بغض النظر عن الإمكانيات المادية، مكفولة بقوة. ولاحظت المنظمة أيضاً أن بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، قد شرعت في مراجعة أطرها القانونية لمنع هذه الانتهاكات، مشيرة إلى وجود توجه متزايد في العالم العربي نحو تعزيز حقوق المرضى ورفض أي شكل من أشكال تسليع الرعاية الصحية. ودعت الشبكة إلى تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ليشمل جميع المواطنين المغاربة، مع تغطية تصل إلى 90% من تكاليف العلاجات العادية و100% من نفقات الاستشفاء والجراحة. كما أوصت بإنشاء نظام خاص ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتغطية تكاليف علاج الأشخاص غير المؤمنين، في إطار برنامج 'AMO-تضامن'. وأخيراً، اقترحت المنظمة إطلاق حملة وطنية للتوعية تحت شعار 'العلاج حق… والاحتجاز جريمة'، بهدف إعلام المواطنين بحقوقهم الصحية والقانونية. واختتمت بالتأكيد على أن استغلال هشاشة المرضى المالية يشكل مخالفة مزدوجة، من شأنها أن تسيء بشكل دائم إلى سمعة النظام الصحي الوطني، في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة أحداث كبرى ومواجهة ارتفاع في النشاط السياحي.
أريفينو.نت١٢-٠٥-٢٠٢٥صحةأريفينو.نتخطر كبير يواجه الموتى في المغرب؟أريفينو.نت/خاص أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة تحذيراً شديد اللهجة بشأن تفاقم ظاهرة احتجاز مرضى أحياء وجثامين متوفين داخل عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية في المغرب. وتبرر هذه المؤسسات ممارساتها بعدم تسوية النفقات الطبية، إلا أن الشبكة وصفت هذه الأفعال بغير القانونية، مؤكدةً أنها تتعارض بشكل صريح مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، وتعتبرها بمثابة اعتقالات تعسفية وحرمان من الحرية دون أي سند قانوني. وقائع صادمة وانتهاك لكرامة الإنسان واستشهدت المنظمة في بيانها بعدة أمثلة ملموسة لهذه التجاوزات، من بينها احتجاز جثمان متوفى في بني ملال، واحتجاز مواطنة أجنبية في إحدى مصحات مراكش، بالإضافة إلى احتجاز مريض يعاني من اضطرابات نفسية في مؤسسة أخرى. كما يتم احتجاز مرضى بعد انتهاء فترة علاجهم بسبب عدم الدفع، فيما تُستخدم جثامين المتوفين كـ'ضمانة' في بعض المؤسسات الاستشفائية إلى حين تسديد الفواتير. وأمام خطورة هذه الممارسات، دعت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل والحازم لوضع حد لها. وأعربت عن أسفها لتكرار هذه الأفعال بشكل مقلق، والتي تمس بشكل مباشر كرامة الإنسان، مطالبةً بتشكيل لجنة خاصة للمتابعة والمراقبة بهدف منع ومعاقبة هذه السلوكيات التي تعتبرها منافية لرسالة القطاع الصحي. رفض قاطع لاحتجاز الجثامين وشيكات الضمان وفيما يتعلق باحتجاز الجثامين على وجه الخصوص، أكدت الشبكة أن هذه الممارسة مرفوضة من الناحية القانونية والأخلاقية والدينية، مشددة على ضرورة تسليم الجثامين فوراً إلى ذويها بمجرد استكمال الإجراءات القانونية. ووصفت هذا الاحتجاز بأنه شكل من أشكال الابتزاز البغيض، الذي يتنافى مع مهمة المؤسسات الصحية المفترض بها تخفيف المعاناة لا مفاقمتها. كما استنكرت الشبكة طلب شيكات ضمان قبل تقديم أي رعاية في حالات الطوارئ، معتبرةً ذلك شكلاً من أشكال الإهمال الطبي الذي يستوجب العقاب، ويُماثل الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر. وأكدت أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للتشريع المغربي الذي يمنع منعاً باتاً رفض علاج مريض في حالة حرجة. إقرأ ايضاً مقارنات دولية ودعوات لإصلاح شامل وعلى الصعيد الدولي، ذكّرت الشبكة بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر احتجاز المرضى لأسباب مالية جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أن حقوق المرضى في هذه الدول تحظى بأولوية قصوى، وأن القوانين تمنع صراحة احتجاز المرضى أو الجثامين، كما أن المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، بغض النظر عن الإمكانيات المادية، مكفولة بقوة. ولاحظت المنظمة أيضاً أن بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، قد شرعت في مراجعة أطرها القانونية لمنع هذه الانتهاكات، مشيرة إلى وجود توجه متزايد في العالم العربي نحو تعزيز حقوق المرضى ورفض أي شكل من أشكال تسليع الرعاية الصحية. ودعت الشبكة إلى تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ليشمل جميع المواطنين المغاربة، مع تغطية تصل إلى 90% من تكاليف العلاجات العادية و100% من نفقات الاستشفاء والجراحة. كما أوصت بإنشاء نظام خاص ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتغطية تكاليف علاج الأشخاص غير المؤمنين، في إطار برنامج 'AMO-تضامن'. وأخيراً، اقترحت المنظمة إطلاق حملة وطنية للتوعية تحت شعار 'العلاج حق… والاحتجاز جريمة'، بهدف إعلام المواطنين بحقوقهم الصحية والقانونية. واختتمت بالتأكيد على أن استغلال هشاشة المرضى المالية يشكل مخالفة مزدوجة، من شأنها أن تسيء بشكل دائم إلى سمعة النظام الصحي الوطني، في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة أحداث كبرى ومواجهة ارتفاع في النشاط السياحي.
١٢-٠٥-٢٠٢٥
