خطر كبير يواجه الموتى في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص
أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة تحذيراً شديد اللهجة بشأن تفاقم ظاهرة احتجاز مرضى أحياء وجثامين متوفين داخل عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية في المغرب. وتبرر هذه المؤسسات ممارساتها بعدم تسوية النفقات الطبية، إلا أن الشبكة وصفت هذه الأفعال بغير القانونية، مؤكدةً أنها تتعارض بشكل صريح مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، وتعتبرها بمثابة اعتقالات تعسفية وحرمان من الحرية دون أي سند قانوني.
وقائع صادمة وانتهاك لكرامة الإنسان
واستشهدت المنظمة في بيانها بعدة أمثلة ملموسة لهذه التجاوزات، من بينها احتجاز جثمان متوفى في بني ملال، واحتجاز مواطنة أجنبية في إحدى مصحات مراكش، بالإضافة إلى احتجاز مريض يعاني من اضطرابات نفسية في مؤسسة أخرى. كما يتم احتجاز مرضى بعد انتهاء فترة علاجهم بسبب عدم الدفع، فيما تُستخدم جثامين المتوفين كـ'ضمانة' في بعض المؤسسات الاستشفائية إلى حين تسديد الفواتير.
وأمام خطورة هذه الممارسات، دعت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل والحازم لوضع حد لها. وأعربت عن أسفها لتكرار هذه الأفعال بشكل مقلق، والتي تمس بشكل مباشر كرامة الإنسان، مطالبةً بتشكيل لجنة خاصة للمتابعة والمراقبة بهدف منع ومعاقبة هذه السلوكيات التي تعتبرها منافية لرسالة القطاع الصحي.
رفض قاطع لاحتجاز الجثامين وشيكات الضمان
وفيما يتعلق باحتجاز الجثامين على وجه الخصوص، أكدت الشبكة أن هذه الممارسة مرفوضة من الناحية القانونية والأخلاقية والدينية، مشددة على ضرورة تسليم الجثامين فوراً إلى ذويها بمجرد استكمال الإجراءات القانونية. ووصفت هذا الاحتجاز بأنه شكل من أشكال الابتزاز البغيض، الذي يتنافى مع مهمة المؤسسات الصحية المفترض بها تخفيف المعاناة لا مفاقمتها.
كما استنكرت الشبكة طلب شيكات ضمان قبل تقديم أي رعاية في حالات الطوارئ، معتبرةً ذلك شكلاً من أشكال الإهمال الطبي الذي يستوجب العقاب، ويُماثل الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر. وأكدت أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للتشريع المغربي الذي يمنع منعاً باتاً رفض علاج مريض في حالة حرجة.
إقرأ ايضاً
مقارنات دولية ودعوات لإصلاح شامل
وعلى الصعيد الدولي، ذكّرت الشبكة بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر احتجاز المرضى لأسباب مالية جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أن حقوق المرضى في هذه الدول تحظى بأولوية قصوى، وأن القوانين تمنع صراحة احتجاز المرضى أو الجثامين، كما أن المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، بغض النظر عن الإمكانيات المادية، مكفولة بقوة.
ولاحظت المنظمة أيضاً أن بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، قد شرعت في مراجعة أطرها القانونية لمنع هذه الانتهاكات، مشيرة إلى وجود توجه متزايد في العالم العربي نحو تعزيز حقوق المرضى ورفض أي شكل من أشكال تسليع الرعاية الصحية.
ودعت الشبكة إلى تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ليشمل جميع المواطنين المغاربة، مع تغطية تصل إلى 90% من تكاليف العلاجات العادية و100% من نفقات الاستشفاء والجراحة. كما أوصت بإنشاء نظام خاص ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتغطية تكاليف علاج الأشخاص غير المؤمنين، في إطار برنامج 'AMO-تضامن'.
وأخيراً، اقترحت المنظمة إطلاق حملة وطنية للتوعية تحت شعار 'العلاج حق… والاحتجاز جريمة'، بهدف إعلام المواطنين بحقوقهم الصحية والقانونية. واختتمت بالتأكيد على أن استغلال هشاشة المرضى المالية يشكل مخالفة مزدوجة، من شأنها أن تسيء بشكل دائم إلى سمعة النظام الصحي الوطني، في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة أحداث كبرى ومواجهة ارتفاع في النشاط السياحي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 6 ساعات

• أريفينو.نت

خطر كبير يتهدد أكلة المغاربة المفضلة؟

أريفينو.نت/خاص أعلنت المملكة المغربية عن تعليق وارداتها من دواجن البرازيل، وذلك في أعقاب ظهور بؤرة لإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض من سلالة 'H5N1' في إحدى المزارع التجارية بالبرازيل. ويأتي هذا القرار المغربي ضمن موجة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سبع عشرة دولة على الأقل لوقف استيراد الدواجن من عملاق الإنتاج الزراعي في أمريكا اللاتينية. ضربة موجعة للبرازيل: المغرب ودول أخرى توقف استيراد الدواجن بسبب 'H5N1'! بدأت الأزمة مع اكتشاف بؤرة للفيروس الفتاك في مزرعة تجارية للدواجن ببلدة مونتينيغرو التابعة لولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية. وسرعان ما أدى هذا التطور إلى إجبار السلطات البرازيلية على تعليق صادراتها من لحوم الطيور إلى قائمة متزايدة من الدول، من بينها المغرب، كندا، المكسيك، الأوروغواي، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، ماليزيا، وتشيلي. وقد أقرت وزارة الزراعة البرازيلية في بيان رسمي بأن تسع دول أبلغتها رسمياً بقرار تعليق التبادلات التجارية، وهي قائمة استمرت في الاتساع لتشكل تحدياً غير مسبوق لقطاع الدواجن البرازيلي. إجراءات برازيلية صارمة: وقف الشهادات الصحية والقيود تتسع عالمياً! امتثالاً للمتطلبات الصحية المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية، أوقفت السلطات البرازيلية منح الشهادات الصحية الدولية اللازمة لتصدير الدواجن إلى أسواق رئيسية كالصين، الاتحاد الأوروبي، جنوب إفريقيا، روسيا، البيرو، جمهورية الدومينيكان، بوليفيا، المغرب، باكستان، وسريلانكا. وفيما تباينت ردود الأفعال الدولية، حيث حصرت دول مثل المملكة المتحدة وكوبا والبحرين قيودها على منطقة ريو غراندي دو سول، وقصرت اليابان حظرها على بلدية مونتينيغرو، لجأت دول أخرى كسنغافورة، الفلبين، الأردن، هونغ كونغ، الجزائر، الهند، وعدد آخر من الدول، إلى فرض حظر صحي شامل ضمن نطاق عشرة كيلومترات حول البؤرة الملوثة. سباق مع الزمن: البرازيل تسعى لاستعادة ثقة العالم.. وتطهير المزارع أولوية قصوى! وفي محاولة لطمأنة الشركاء التجاريين، أكد وزير الزراعة البرازيلي، كارلوس فافارو، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين، أن عمليات التطهير الكامل للمزرعة المصابة ستنتهي بحلول يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو. وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ فترة مراقبة دقيقة لمدة 28 يوماً اعتباراً من الأربعاء 21 مايو. ووفقاً لمعايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OMSA)، تأمل البرازيل في استعادة وضعها كدولة خالية من المرض بحلول منتصف يونيو القادم، شريطة عدم ظهور أي إصابات جديدة. وشدد فافارو على أن 'الشفافية تظل الأداة الرئيسية لاستعادة ثقة الشركاء'، ملمحاً إلى إمكانية استئناف بعض الدول لوارداتها حتى قبل انقضاء فترة المراقبة بناءً على تقييمها الخاص لإجراءات الاحتواء البرازيلية. ترقب وحذر: حالات مشبوهة قيد الفحص.. وآمال معقودة على الدبلوماسية لتجاوز الأزمة! ورغم اعتراف الوزير البرازيلي بصعوبة تقييم الأثر التجاري الكامل لهذه التعليقات في الوقت الراهن، إلا أنه أعرب عن ثقته في إمكانية استئناف التبادلات التجارية سريعاً عبر القنوات الدبلوماسية. وأوضح أن تحديد نقطة انطلاق فترة المراقبة يعود للبرازيل، وأنه في حال عدم تسجيل حالات جديدة، يمكن للبلاد التقدم بإعلان ذاتي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان يفيد بخلوها من المرض. وحتى تاريخ 19 مايو، كشفت السلطات البرازيلية عن وجود أربع حالات أخرى مشتبه بإصابتها بالفيروس لا تزال قيد التحليل، اثنتان منها في مزارع تجارية بولايتي سانتا كاتارينا وتوكانتينز، وحالتان في مزارع عائلية صغيرة بولايتي سيارا وريو غراندي دو سول. وأفادت وكالة الدفاع الصحي الزراعي في توكانتينز (Adapec) بأن التحاليل الأولية للحالة المشتبه بها في أغيارنوبوليس جاءت سلبية.

المغرب اليوم

منذ 7 ساعات

• المغرب اليوم

توجه أميركي لفرض قيود جديدة على لقاحات كوفيد لمن تجاوزوا 65 سنة

تعتزم الولايات المتحدة زيادة القيود على تلقي اللقاحات المضادة لكوفيد، مع حصر التوصية بها للأشخاص في سن 65 عاما وما فوق أو لأولئك المعرضين للخطر بصورة أكبر، على ما أعلن مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى الثلاثاء. وكتب المسؤولان في إدارة الغذاء والدواء الأميركية (اف دي ايه) مارتي مكاري وفيناياك براساد في مقال أن هذا التغيير في السياسة من شأنه أن يسمح بمواءمة التوصيات الأميركية مع تلك التي تطبقها الدول المتقدمة الكبرى الأخرى منها دول الاتحاد الأوروبي. وأضافا في النص الذي نشرته مجلة "ذي نيو انغلاند جورنال أوف ميديسين" الطبية "بينما توصي كل الدول الغنية الأخرى بتلقيح كبار السن (الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بشكل عام) أو الأشخاص المعرضين للإصابة بحالة خطيرة من كوفيد-19، اعتمدت الولايات المتحدة مقاربة موحدة لمختلف الفئات العمرية". وستقتصر توصيات إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالتطعيم ضد كوفيد-19 على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق، أو الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و64 عاما ولديهم عامل خطر واحد على الأقل للإصابة بشكل خطر من المرض. وتعريف عوامل الخطر واسع النطاق من الربو إلى الإيدز و مرض السكري والبدانة والفصام أو حتى التدخين أو عدم ممارسة نشاط بدني. وستطلب إدارة الغذاء والدواء من مختبرات الأدوية إجراء تجارب سريرية حول فوائد اللقاحات للأشخاص الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما، بحسب المسؤولين. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأيام

منذ يوم واحد

• الأيام

فرنسا تسترت على فضيحة مياه نستله

تسترت الحكومة الفرنسية 'على أعلى المستويات' على فضيحة تتعلق بمعالجة شركة نستله العملاقة للأغذية، للمياه المعدنية بما فيها علامة بيرييه التجارية الشهيرة، حسبما أظهر تحقيق لمجلس الشيوخ. ففي السنوات الأخيرة، واجهت شركة الأغذية والمشروبات السويسرية ضغوطا بسبب علامة بيرييه وغيرها من العلامات التجارية، إذ تفرض لوائح الاتحاد الأوروبي قيودا صارمة على أنواع المعالجة المسموح بها لأي منتج يُسوّق على أنه مياه معدنية طبيعية. وذكر تقرير مجلس الشيوخ أن 'بالإضافة إلى افتقار نستله ووترز للشفافية، من المهم تسليط الضوء على افتقار الدولة للشفافية، سواء تجاه السلطات المحلية والأوروبية أو تجاه الشعب الفرنسي'. ويأتي التقرير عقب تحقيق أجراه مجلس الشيوخ استمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع. وقال التقرير إن 'هذا التستر جزء من استراتيجية متعمدة، نُوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 أكتوبر 2021″، مضيفا أنه 'بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد'. واستحوذت شركة نستله في أوائل التسعينات على بيرييه، إحدى أشهر علامات المياه المعدنية في العالم والتي تُقدم تقليديا مع الثلج وشريحة من الليمون وتُستخرج من مصدر في جنوب فرنسا. وفي أواخر عام 2020 قالت الإدارة الجديدة لشركة نستله ووترز إنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع بيرييه وإيبار وكونتريكس. وتواصلت الشركة مع الحكومة لطلب المساعدة وتقديم خطة لمعالجة المشكلة في منتصف 2021، ثم مع قصر الإليزيه. وبعد 18 شهرا، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة). ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المُنتج إثبات عدم تغيير الماء، إذ ينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تُغير خصائصها. وذكر التقرير أنه 'رغم الاحتيال الاستهلاكي المتمثل في تعقيم المياه'، لم تتخذ السلطات أي إجراءات قانونية ردا على ما كُشف عام 2021. وأضاف التقرير 'اتُخذ قرار السماح بالترشيح الدقيق للمياه دون عتبة 0,8 ميكرون على أعلى مستوى في الدولة'. وأورد التقرير أن هذه الخطوة جاءت متوافقة مع القرارات التي اتخذتها السلطات، بما فيها مكتب رئيسة الوزراء آنذاك إليزابيث بورن، رغم أنها لم تكن على علم بالأمر على ما يبدو. وقالت اللجنة إن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون 'كان على علم، منذ عام 2022 على الأقل، بأن شركة نستله تمارس الغش منذ سنوات'. واجتمع أليكسيس كولر، الأمين العام آنذاك لقصر الإليزيه، مع مسؤولين تنفيذيين في نستله. وفي عام 2024، اعترفت شركة نستله ووترز باستخدام فلاتر محظورة والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية للمياه المعدنية. ودفعت الشركة غرامة قدرها مليوني يورو (2,2 مليون دولار) لتجنب إجراءات قانونية بشأن استخدامها مصادر مياه غير قانونية وتنقيتها. إلا أنها أكدت آنذاك أن الفلاتر البديلة حصلت على موافقة الحكومة، وأن مياهها 'نقية'.