أحدث الأخبار مع #AT1s

العربي الجديد

سويسرا تُلزم مصرف UBS بتعزيز رأسماله بـ26 مليار دولار.. فما السبب؟

يواجه بنك يو بي إس (UBS) السويسري متطلبات رأسمالية جديدة قد تصل إلى 26 مليار دولار بموجب مقترحات إصلاح مصرفي قدمتها الحكومة السويسرية، في خطوة طال انتظارها لتوفير الوضوح للمستثمرين بعد شهور من الغموض. وتتمثل الضربة الأكبر للبنك في اقتراح يُلزمه برفع نسبة رأس المال الذي يحتفظ به في سويسرا مقابل حصصه في وحداته الأجنبية من 60% حالياً إلى 100%، وفقاً لمسودة تشريع نشرتها الحكومة يوم الجمعة. وقدّرت الحكومة أن هذا التغيير سيجبر يو بي إس على إضافة ما يصل إلى 23 مليار دولار من رأس المال إلى وحدته الرئيسية في سويسرا. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن الإجراءات قد تؤدي أيضا إلى خفض قدره نحو ثمانية مليارات دولار في استخدام السندات القابلة للتحويل (AT1s) باعتبارها عنصراً من رأس المال. ورغم هذه المتطلبات، فقد ارتفعت أسهم البنك بنسبة 6.1% في تداولات يوم الجمعة حتى الساعة 3:12 مساء بتوقيت زيورخ. ويمثل هذا الإعلان انتكاسة لرئيس مجلس إدارة البنك كولم كيليهير والرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، اللذين حاولا على مدار أكثر من عام إفشال بعض هذه الإصلاحات التي جرى اقتراحها عقب انهيار بنك " كريدي سويس " في عام 2023. وقد وصفا خطة زيادة رأس المال بأنها "رد فعل مبالغ فيه للغاية" من شأنه أن يضع البنك في موقف غير تنافسي مقارنة بنظرائه العالميين، محذرين من أن ذلك قد يؤثر سلباً في خطط توزيع الأرباح على المساهمين. وبررت الحكومة موقفها بأن الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة يو بي إس على الصمود في الأزمات، مشيرة إلى أن البنك لديه العديد من الوسائل للتخفيف من أثر هذه التغييرات، وذكرت أن الـ26 مليار دولار تمثل إجمالي تأثير جميع الإجراءات الجديدة على رأس المال الأساسي (CET1) بناء على ميزانية البنك الحالية. وأوضحت الحكومة أن الهدف من إلزام البنك بتوفير رأس مال كامل مقابل وحداته الأجنبية هو أن يتمكن في حال الطوارئ من التخارج منها كلياً أو جزئياً دون التأثير على ملاءة الشركة الأم. وأضافت أن الزيادة المطلوبة في رأس المال يمكن تحقيقها دون اللجوء إلى إصدار أسهم جديدة، أو تقييد النمو العضوي للبنك، أو تقليص توزيعات الأرباح كثيراً. وكانت "بلومبيرغ" قد كشفت في مايو/أيار عن قرار الحكومة بشأن هذه المتطلبات المرتبطة بالوحدات الأجنبية، كما أعلنت الحكومة السويسرية عن قائمة من الإصلاحات الأخرى التي سيجري إدراجها في الأوامر التنفيذية والتشريعات، بما في ذلك صلاحيات جديدة موسعة للهيئة التنظيمية "فينما" (Finma). اقتصاد دولي التحديثات الحية بنك يو بي إس يحقق في وجود حسابات مرتبطة بالنازيين في كريدي سويس ويُنهي إعلان يوم الجمعة حالة من عدم اليقين استمرت لأشهر منذ أن بدأت الحكومة الترويج لهذه الإصلاحات في إبريل/نيسان 2024، وهي الفترة التي أثرت سلباً على سعر سهم البنك، الذي بقي مستقراً تقريباً منذ ذلك الحين، بينما ارتفع مؤشر البنوك الأوروبية Stoxx Europe 600 Banks بأكثر من 40% خلال الفترة نفسها. ومن بين التغييرات الأخرى التي طرحتها الحكومة، قواعد جديدة تتعلق بجودة رأس المال، من بينها كيفية احتساب أصول غير ملموسة مثل الأصول الضريبية المؤجلة والبرمجيات المطورة داخلياً، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة إضافية في رأس المال بمقدار ثلاثة مليارات دولار. ويُتوقع أن تُطبق هذه التعديلات عبر أوامر تنفيذية لا تحتاج إلى مصادقة البرلمان، ما يعني إمكانية دخولها حيز التنفيذ في منتصف العام المقبل. وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على المسودة النهائية ورفعها إلى البرلمان، فإن النقاش حول القانون الجديد لن يبدأ قبل عام 2027، ومن غير المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2029. ومع إمكانية ممارسة يو بي إس الضغط على النواب، من المحتمل أن يجري تخفيف بعض بنود المشروع، خصوصاً أن الحكومة اقترحت فترة انتقالية تمتد بين ست وثماني سنوات بعد إقرار القانون، ما يمنح البنك مهلة حتى 2035 أو بعده للامتثال الكامل. سويسرا تتيح لهيئة تنظيمية فرض غرامات على المصارف وبينها يو بي إس وأعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، عن نيّتها منح هيئة الرقابة المالية "فينما" صلاحية فرض غرامات على البنوك، في إطار سعيها لتعزيز أدوات الرقابة بعد الانتقادات التي طاولت الهيئة، بسبب فشلها في منع انهيار بنك "كريدي سويس". وبموجب التعديلات المقترحة، سيُسمح لـ"فينما" بفرض غرامات على الكيانات القانونية، مع إمكانية نشر قرارات العقوبات علناً، إلّا أن الصلاحيات لن تشمل فرض غرامات مباشرة على الأفراد. لكن التعديلات الجديدة تلزم البنوك بتقديم وثائق توضح من هم المسؤولون التنفيذيون عن القرارات الهامة، ما يُمكّن "فينما" من تحميل المسؤولية الفردية في حال ثبوت مخالفات لاحقة، وقد يجري إجبار المسؤولين المتورطين على إعادة جزء من مكافآتهم. أسواق التحديثات الحية هكذا يتوقع مصرف "يو بي إس" أسعار الدولار واليورو في 2025 وتُعد هذه الصلاحيات مطلباً قديماً لـ"فينما"، التي تفتقر إلى العديد من أدوات الإنفاذ المتوفرة للجهات التنظيمية العالمية، مثل صلاحية فرض غرامات مالية. ومنذ توليه المنصب في إبريل من العام الماضي، أمضى الرئيس التنفيذي للهيئة ستيفان فالتر العام الأول من ولايته في الدعوة لتوسيع صلاحيات الهيئة، وقد واجهت "فينما" انتقادات حادة بشأن دورها في الرقابة على "كريدي سويس"، لا سيّما منحها البنك إعفاءات من متطلبات رأس المال قبل أكثر من عقد. وتأتي مقترحات إصلاح "فينما" جزءاً من حزمة تشريعية أوسع تشمل أيضاً رفع المتطلبات الرأسمالية على يو بي إس بعد استحواذه على "كريدي سويس"، ويُتوقع أن تمرّ هذه الحزمة بإجراءات تشريعية مطوّلة قد تُغيّر في بعض بنودها قبل اعتمادها النهائي. وكانت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر قد أعربت في وقت سابق عن دعمها لمنح الهيئة صلاحية فرض الغرامات على المؤسّسات المالية. "يو بي إس" تتمسك باستراتيجيتها رغم مطالب رأس المال من جهتها، أكدت مجموعة يو بي إس (UBS Group AG) أنها لن تتراجع عن استراتيجيتها الحالية، بعدما اقترحت الحكومة السويسرية قواعد جديدة صارمة قد تُلزم البنك بزيادة رأس ماله بما يصل إلى 26 مليار دولار. وفي بيان مشترك، صرّح رئيس مجلس الإدارة كولم كيليهير والرئيس التنفيذي سيرجيو إيرموتي: "لن نتخلى عن نموذج أعمالنا العالمي المتنوع، الذي يجعلنا أكثر أماناً ومرونة، خاصة في أوقات الاضطراب مثل هذه". وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الحكومة السويسرية عن خطط لتعزيز متطلبات رأس المال للبنك، في أعقاب استحواذ يو بي إس على بنك كريدي سويس في عام 2023، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومنع تكرار الأزمات السابقة. ورغم أن يو بي إس يعارض هذه المقترحات، معتبراً إياها مفرطة وقد تضر بقدرته التنافسية، إلا أنه أكد التزامه بالعمل مع الجهات التنظيمية لضمان تنفيذ أي تغييرات بطريقة لا تؤثر سلباً على استقراره المالي أو قدرته على خدمة عملائه. وأضاف كيليهير وإيرموتي: "نحن ملتزمون بالحوار البناء مع السلطات السويسرية لضمان أن أي متطلبات جديدة تُطبق بطريقة مدروسة وتدعم الاستقرار المالي دون الإضرار بنموذج أعمالنا". تجدر الإشارة إلى أن المقترحات الحكومية تشمل أيضاً تعزيز الرقابة على الأنشطة المصرفية الاستثمارية وتحديد سقف لحجمها، بالإضافة إلى منح الجهات التنظيمية صلاحيات أوسع لفرض غرامات واسترداد المكافآت في حالات سوء السلوك. ومن المتوقع أن تُعرض هذه المقترحات على البرلمان السويسري للموافقة عليها، مع إمكانية تنفيذها تدريجياً على مدى السنوات القادمة.