سويسرا تُلزم مصرف UBS بتعزيز رأسماله بـ26 مليار دولار.. فما السبب؟

يواجه بنك يو بي إس (UBS) السويسري متطلبات رأسمالية جديدة قد تصل إلى 26 مليار دولار بموجب مقترحات إصلاح مصرفي قدمتها الحكومة السويسرية، في خطوة طال انتظارها لتوفير الوضوح
للمستثمرين
بعد شهور من الغموض. وتتمثل الضربة الأكبر للبنك في اقتراح يُلزمه برفع نسبة رأس المال الذي يحتفظ به في سويسرا مقابل حصصه في وحداته الأجنبية من 60% حالياً إلى 100%، وفقاً لمسودة تشريع نشرتها الحكومة يوم الجمعة.
وقدّرت الحكومة أن هذا التغيير سيجبر يو بي إس على إضافة ما يصل إلى 23 مليار دولار من رأس المال إلى وحدته الرئيسية في سويسرا. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن الإجراءات قد تؤدي أيضا إلى خفض قدره نحو ثمانية مليارات دولار في استخدام
السندات
القابلة للتحويل (AT1s) باعتبارها عنصراً من رأس المال. ورغم هذه المتطلبات، فقد ارتفعت أسهم البنك بنسبة 6.1% في تداولات يوم الجمعة حتى الساعة 3:12 مساء بتوقيت زيورخ.
ويمثل هذا الإعلان انتكاسة لرئيس مجلس إدارة
البنك
كولم كيليهير والرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، اللذين حاولا على مدار أكثر من عام إفشال بعض هذه الإصلاحات التي جرى اقتراحها عقب انهيار بنك "
كريدي سويس
" في عام 2023. وقد وصفا خطة زيادة رأس المال بأنها "رد فعل مبالغ فيه للغاية" من شأنه أن يضع البنك في موقف غير تنافسي مقارنة بنظرائه العالميين، محذرين من أن ذلك قد يؤثر سلباً في خطط توزيع الأرباح على المساهمين. وبررت الحكومة موقفها بأن الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة يو بي إس على الصمود في الأزمات، مشيرة إلى أن البنك لديه العديد من الوسائل للتخفيف من أثر هذه التغييرات، وذكرت أن الـ26 مليار دولار تمثل إجمالي تأثير جميع الإجراءات الجديدة على رأس المال الأساسي (CET1) بناء على ميزانية البنك الحالية.
وأوضحت الحكومة أن الهدف من إلزام البنك بتوفير رأس مال كامل مقابل وحداته الأجنبية هو أن يتمكن في حال الطوارئ من التخارج منها كلياً أو جزئياً دون التأثير على ملاءة الشركة الأم. وأضافت أن الزيادة المطلوبة في رأس المال يمكن تحقيقها دون اللجوء إلى إصدار أسهم جديدة، أو تقييد النمو العضوي للبنك، أو تقليص توزيعات الأرباح كثيراً. وكانت "بلومبيرغ" قد كشفت في مايو/أيار عن قرار الحكومة بشأن هذه المتطلبات المرتبطة بالوحدات الأجنبية، كما أعلنت الحكومة السويسرية عن قائمة من الإصلاحات الأخرى التي سيجري إدراجها في الأوامر التنفيذية والتشريعات، بما في ذلك صلاحيات جديدة موسعة للهيئة التنظيمية "فينما" (Finma).
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بنك يو بي إس يحقق في وجود حسابات مرتبطة بالنازيين في كريدي سويس
ويُنهي إعلان يوم الجمعة حالة من عدم اليقين استمرت لأشهر منذ أن بدأت الحكومة الترويج لهذه الإصلاحات في إبريل/نيسان 2024، وهي الفترة التي أثرت سلباً على سعر سهم البنك، الذي بقي مستقراً تقريباً منذ ذلك الحين، بينما ارتفع مؤشر البنوك الأوروبية Stoxx Europe 600 Banks بأكثر من 40% خلال الفترة نفسها. ومن بين التغييرات الأخرى التي طرحتها الحكومة، قواعد جديدة تتعلق بجودة رأس المال، من بينها كيفية احتساب أصول غير ملموسة مثل الأصول الضريبية المؤجلة والبرمجيات المطورة داخلياً، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة إضافية في رأس المال بمقدار ثلاثة مليارات دولار.
ويُتوقع أن تُطبق هذه التعديلات عبر أوامر تنفيذية لا تحتاج إلى مصادقة البرلمان، ما يعني إمكانية دخولها حيز التنفيذ في منتصف العام المقبل. وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على المسودة النهائية ورفعها إلى البرلمان، فإن النقاش حول القانون الجديد لن يبدأ قبل عام 2027، ومن غير المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2029. ومع إمكانية ممارسة يو بي إس الضغط على النواب، من المحتمل أن يجري تخفيف بعض بنود المشروع، خصوصاً أن الحكومة اقترحت فترة انتقالية تمتد بين ست وثماني سنوات بعد إقرار القانون، ما يمنح البنك مهلة حتى 2035 أو بعده للامتثال الكامل.
سويسرا تتيح لهيئة تنظيمية فرض غرامات على المصارف وبينها يو بي إس
وأعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، عن نيّتها منح هيئة الرقابة المالية "فينما" صلاحية فرض غرامات على البنوك، في إطار سعيها لتعزيز أدوات الرقابة بعد الانتقادات التي طاولت الهيئة، بسبب فشلها في منع انهيار بنك "كريدي سويس". وبموجب التعديلات المقترحة، سيُسمح لـ"فينما" بفرض غرامات على الكيانات القانونية، مع إمكانية نشر قرارات العقوبات علناً، إلّا أن الصلاحيات لن تشمل فرض غرامات مباشرة على الأفراد. لكن التعديلات الجديدة تلزم البنوك بتقديم وثائق توضح من هم المسؤولون التنفيذيون عن القرارات الهامة، ما يُمكّن "فينما" من تحميل المسؤولية الفردية في حال ثبوت مخالفات لاحقة، وقد يجري إجبار المسؤولين المتورطين على إعادة جزء من مكافآتهم.
أسواق
التحديثات الحية
هكذا يتوقع مصرف "يو بي إس" أسعار الدولار واليورو في 2025
وتُعد هذه الصلاحيات مطلباً قديماً لـ"فينما"، التي تفتقر إلى العديد من أدوات الإنفاذ المتوفرة للجهات التنظيمية العالمية، مثل صلاحية فرض غرامات مالية. ومنذ توليه المنصب في إبريل من العام الماضي، أمضى الرئيس التنفيذي للهيئة ستيفان فالتر العام الأول من ولايته في الدعوة لتوسيع صلاحيات الهيئة، وقد واجهت "فينما" انتقادات حادة بشأن دورها في الرقابة على "كريدي سويس"، لا سيّما منحها البنك إعفاءات من متطلبات رأس المال قبل أكثر من عقد.
وتأتي مقترحات إصلاح "فينما" جزءاً من حزمة تشريعية أوسع تشمل أيضاً رفع المتطلبات الرأسمالية على يو بي إس بعد استحواذه على "كريدي سويس"، ويُتوقع أن تمرّ هذه الحزمة بإجراءات تشريعية مطوّلة قد تُغيّر في بعض بنودها قبل اعتمادها النهائي. وكانت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر قد أعربت في وقت سابق عن دعمها لمنح الهيئة صلاحية فرض الغرامات على المؤسّسات المالية.
"يو بي إس" تتمسك باستراتيجيتها رغم مطالب رأس المال
من جهتها، أكدت مجموعة يو بي إس (UBS Group AG) أنها لن تتراجع عن استراتيجيتها الحالية، بعدما اقترحت الحكومة السويسرية قواعد جديدة صارمة قد تُلزم البنك بزيادة رأس ماله بما يصل إلى 26 مليار دولار. وفي بيان مشترك، صرّح رئيس مجلس الإدارة كولم كيليهير والرئيس التنفيذي سيرجيو إيرموتي: "لن نتخلى عن نموذج أعمالنا العالمي المتنوع، الذي يجعلنا أكثر أماناً ومرونة، خاصة في أوقات الاضطراب مثل هذه". وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الحكومة السويسرية عن خطط لتعزيز متطلبات رأس المال للبنك، في أعقاب استحواذ يو بي إس على بنك كريدي سويس في عام 2023، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومنع تكرار الأزمات السابقة.
ورغم أن يو بي إس يعارض هذه المقترحات، معتبراً إياها مفرطة وقد تضر بقدرته التنافسية، إلا أنه أكد التزامه بالعمل مع الجهات التنظيمية لضمان تنفيذ أي تغييرات بطريقة لا تؤثر سلباً على استقراره المالي أو قدرته على خدمة عملائه. وأضاف كيليهير وإيرموتي: "نحن ملتزمون بالحوار البناء مع السلطات السويسرية لضمان أن أي متطلبات جديدة تُطبق بطريقة مدروسة وتدعم الاستقرار المالي دون الإضرار بنموذج أعمالنا". تجدر الإشارة إلى أن المقترحات الحكومية تشمل أيضاً تعزيز الرقابة على الأنشطة المصرفية الاستثمارية وتحديد سقف لحجمها، بالإضافة إلى منح الجهات التنظيمية صلاحيات أوسع لفرض غرامات واسترداد المكافآت في حالات سوء السلوك. ومن المتوقع أن تُعرض هذه المقترحات على البرلمان السويسري للموافقة عليها، مع إمكانية تنفيذها تدريجياً على مدى السنوات القادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

العنوان "التكييش" في غزة.. 40% عمولة الحصول على السيولة

تفاقمت أزمة السيولة النقدية في غزة كثيراً بعد قرابة عامين على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال النقود إلى أسواق قطاع غزة، بالتزامن مع انهيار العملة الورقية التي تعرّضت للتلف، خاصة فئة العشرين شيكلاً (نحو 6 دولارات) وما سبقها من رفض التعامل بفئة عشرة شواكل، التي باتت مرفوضة من التجار والمواطنين على حد سواء، وسط غياب أي بوادر لحلول قريبة. ونتيجة لذلك، وصلت عمولة الحصول على السيولة، المعروفة محلياً بـ"التكييش"، إلى أكثر من 37%، في مشهد يعكس عمق الأزمة المالية التي يعيشها القطاع، وهو ما يستنزف جيوب المواطنين الذين باتوا يخسرون أكثر من ثلث المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم المصرفية للحصول على النقد. ويرجع السبب الأساسي بحسب مختصين إلى رفض إسرائيلي صارم إدخال كميات جديدة من النقد إلى غزة منذ ما يقارب عامين، ما أدى إلى تآكل العملة الموجودة وازدياد الاعتماد على السوق السوداء بعد أن أغلقت البنوك أبوابها بفعل الحرب الإسرائيلي المستمرة على القطاع. شكاوى دون حلول وبينما أبدى الفلسطيني تامر الأسمر من مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة استياءه من تفاقم أزمة السيولة النقدية، قال لـ"العربي الجديد": "في كل مرة أحاول فيها شراء احتياجاتي اليومية وأدفع بورقة من فئة عشرين شيكلاً، يرفض الباعة التعامل بها، للأسف سيناريو العشرة شواكل يتكرّر مجدّداً، حتى وإن لم تكن الورقة ممزقة يرفض معظم الباعة قبولها، ما ساهم في تعميق أزمة السيولة داخل الأسواق". وأضاف الأسمر أن "الوضع بات خانقاً ولا نمتلك السيولة الكافية والبنوك مغلقة، ما يدفعنا إلى مناشدة الباعة بقبول العملات التالفة، ورغم حجم الأزمة، لم يصدر أي توضيح أو توجيه من سلطة النقد أو البنوك حول كيفية التصرف أو التعامل مع هذا الوضع، ما جعلنا رهائن لتجار التكييش المنتشرين في الأسواق". وذكر الأسمر كذلك أنّ البيع والشراء بات أقرب إلى المقايضة، حتى المصروف اليومي لأطفاله لم يعد يستطيع إعطاءه بسهولة، فكل بائع يشترط فكة ومع رفض العشرين شيكلاً تضاعف الضغط على العملات المعدنية. انتشار التكييش من جانبه، تحدث بائع المخللات في سوق الصحابة، أبو علاء نسمان، عن الأثر المباشر لأزمة العملة على نشاطه التجاري، مشيراً إلى أنّ "أزمة فئة العشرين شيكلاً تعيق جزءاً كبيراً من عمليات البيع اليومية، فأغلب أوراق هذه الفئة تالفة ومهترئة، وفي حال قبلتها، يرفض تجار الجملة استلامها مني لاحقاً"، وأوضح نسمان لـ"العربي الجديد" أنه يحتفظ بما يزيد عن 2400 شيكل من العملات المهترئة غير القابلة للتداول، وهو مبلغ كبير بالنسبة له كان من المفترض أن يستخدمه في شراء بضاعته، ما تسبب في تعطيل جزء من عمله اليومي. أسواق التحديثات الحية إسرائيل جمعت 5 مليارات دولار بسندات أميركية لتمويل عدوانها على غزة وأشار إلى أن الأزمة لا تقتصر على فئة العشرين شيكلاً فحسب، بل تشمل أيّ عملة ورقية يظهر عليها التلف، حتى وإن كانت من الطبعة الحديثة، مضيفاً أنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستختفي العملات المعدنية من السوق، لأن الناس بدأت تتجه نحو تخزينها، باعتبارها الوسيلة الأكثر أماناً في التعاملات اليومية". تداعيات كارثية تعود جذور أزمة السيولة النقدية الراهنة في قطاع غزة إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2023، إذ بدأت ملامحها الأولى بالظهور عقب الانكماش التدريجي في عمل القطاع المصرفي، بدءاً من شمال القطاع، ثم سرعان ما امتدت التداعيات إلى مناطق الجنوب. وازداد الوضع سوءاً مع تعرض عدد من البنوك للاستهداف المباشر والتدمير، ما أدى إلى توقفها الكامل عن العمل. ومع توالي الشهور وتواصل تعطل الخدمات المصرفية، تفاقمت الأزمة المالية على نحوٍ متصاعد، وبرزت ظاهرة "التكييش" بوصفها خياراً شبه وحيد للمواطنين والتجار. وشهدت نسبة العمولة في التكييش في أسواق غزة قفزات متلاحقة، لتصل في الآونة الأخيرة إلى ما بين 37% و40%، وهي أعلى مستوياتها منذ بدء الأزمة، مع الإشارة إلى أنّ لنسبة العمولة ارتباط مباشر بحركة المعابر، إذ تنخفض مؤقتاً في الفترات التي يفتح فيها المعبر أمام البضائع التجارية بسبب حاجة التجار لضخ الأموال عبر الحسابات البنكية لتسديد مدفوعاتهم أثناء عمليات الاستيراد. السوق السوداء تسيطر. ووفق مصدر مطّلع من سلطة النقد الفلسطينية، فإنّ إسرائيل تنفذ خطة محكمة لضرب النظام النقدي في غزة، عبر أدوات مالية غير تقليدية تهدف إلى تقويض دور سلطة النقد وعرقلة عمل البنوك التي لا تقوى على السحب والإيداع منذ الأسابيع الأولى للحرب على غزة، وأكّد المصدر لـ"العربي الجديد" أن أهداف الخطة الإسرائيلية تعطيل عمل البنوك عبر تقييد وصول النقد، ومنع ضخ عملة جديدة إلى أسواق غزة خصوصاً من الفئات الكبيرة، مشيراً إلى أنّ هناك افتعالاً داخلياً من التجار للتحكم في سوق الصرف، مع غياب الدور الفعلي للبنوك في توفير النقد واستمرار عمليات السحب والإيداع. اقتصاد الناس التحديثات الحية مهن أفرزتها الحرب على غزة لمواجهة كارثة الجوع والسيولة المتواجدة حالياً في قطاع غزة تكفي بالحد الأدنى لتسيير حاجيات المواطنين والعمليات التجارية في الأسواق، إلّا أن احتكار النقد من فئة معينة من التجار يعقد الأزمة ويخلق سوقاً سوداء بنسب عمولة مرتفعة، وفق ذات المصدر. بدوره، عزا المختصّ في الشأن الاقتصادي عماد لبد أسباب الأزمة السيولة إلى منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال السيولة النقدية إلى غزة منذ نحو عامين، بجانب اهتراء العملات الورقية، خاصّة فئتي 10 و20 شيكلاً، ورفض السوق المحلية التعامل بها، بالتزامن مع إغلاق البنوك في غزة بسبب الأوضاع الأمنية، وهو ما أفقد سلطة النقد دورها الرقابي والإشرافي. وقال لبد في حديث مع "العربي الجديد" إنّ عمولة الحصول على السيولة أو ما يطلق عليها "التكييش" وصلت حالياً إلى نحو 40%، مرجحاً أن تصل إلى 50% خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر إذا استمرت الأزمة دون انفراجة حقيقية تتمثل بإدخال السيولة وعودة عمل البنوك وفتح المعابر أمام الحركة التجارية. وأوضح أن الوضع أصبح حالياً أقرب لاقتسام المال بين صاحب المال من جهة ومن يملك السيولة من جهة أخرى، في سيطرة مطلقة للسوق السوداء واستغلال واضح، مع بدء تلاشي العدالة الاقتصادية التي سيكون لها تداعيات كبيرة تتمثل في خلل خطير بتوزيع الموارد والدخل، ما يفضي إلى تعميق الفجوة بين الفئات الاجتماعية، ويمنح الأفضلية لفئة ضيقة تحتكر السيولة وتفرض شروطها على السوق. وتجدر الإشارة إلى أن بروز سوق موازية تستنزف المواطنين وتحوّل النقود من وسيلة تبادل إلى سلعة بحد ذاتها تخضع للعرض والطلب و"العمولة"، يفرّغ مفهوم العملة من معناها الاقتصادي الطبيعي، وهو ما يهدّد بانهيار متسارع للثقة في النظام الاقتصادي بأكمله.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

اليابان: تقدم في محادثات الرسوم مع أميركا دون الوصول إلى "نقطة اتفاق"

أعلنت اليابان السبت، أنها تحرز "تقدماً" في المحادثات مع واشنطن لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واراداتها، لكنها أشارت إلى أن الطرفين لم يتمكنا حتى الآن من إيجاد "نقطة اتفاق". وخلال الجولة الخامسة من المحادثات، صرّح وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا، والمبعوث التجاري لطوكيو، للصحافيين اليابانيين في واشنطن بعد محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، قائلاً: "أحرزنا تقدماً إضافياً نحو التوصل إلى اتفاق". لكنه أضاف: "لم نتمكن من إيجاد نقطة اتفاق بعد". وقال أكازاوا إن طوكيو تأمل في إبرام اتفاق "في أقرب وقت ممكن"، إلا أن المحادثات قد تكون لا تزال جارية عند انعقاد قمة مجموعة السبع في 15 يونيو/حزيران الجاري. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن أكازاوا قوله إنه لم يُتَّخَذ أي قرار بشأن ما إذا كان ستُعقَد جولة أخرى من المحادثات بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل أو ما بعد. واجتمع أكازاوا وبيسنت، وكذلك لوتنيك، الذي التقاه الوزير الياباني أيضاً قبل يوم، لاستكشاف ما إذا كان من الممكن لقائدي البلدين التوصل إلى اتفاق تجاري خلال اجتماعهما بعد نحو 10 أيام. ويعتزم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء محادثات في وقت قريب من قمة مجموعة الدول السبع التي تستمر ثلاثة أيام في كندا، والتي تبدأ يوم 15 يونيو/حزيران. طاقة التحديثات الحية محكمة يابانية تلغي حكم تعويض بقيمة 92 مليار دولار لفوكوشيما وفرض ترامب رسوماً بقيمة 10% على اليابان أسوة بجميع الدول الأخرى، رغم أن طوكيو حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مستثمر فيها، بالإضافة أيضاً إلى رسوم أعلى طاولت السيارات والصلب والألمنيوم. كذلك فرض ترامب على اليابان رسوماً "تبادلية" بنسبة 24%، ولكن عُلِّق العمل بها لاحقاً حتى أوائل حزيران/يوليو مع رسوم دول أخرى. وتسعى اليابان لخفض أو إلغاء جميع الرسوم التي أعلنها ترامب. وتُعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة والبالغة 25% مؤلمة بشكل خاص لطوكيو، حيث يرتبط نحو 8% من إجمالي الوظائف اليابانية بهذا القطاع. وانكمش الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025، ما زاد الضغط على إيشيبا الذي لا يحظى بشعبية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المتوقعة في تموز/يوليو. تراجع النشاط الاقتصادي في اليابان لأقل مستوى منذ 5 سنوات في السياق، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة الجمعة، تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد في إبريل/نيسان الماضي إلى أقل مستوياته منذ حوالى 5 سنوات. وبحسب البيانات الأولية، فقد تراجع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 103.4 نقاط خلال إبريل/نيسان الماضي، مقابل 107.6 نقطة خلال مارس/آذار، وفقاً للبيانات المعدلة، فيما كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 104 نقاط. ووصل المؤشر، وفقاً للقراءة الأولية في إبريل/نيسان، إلى أقل مستوى له منذ سجل 99.9 نقطة في أغسطس/آب 2020. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الراهنة إلى 115.5 نقطة خلال إبريل/نيسان، مقابل 115.8 نقطة خلال الشهر السابق. في المقابل، ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 112.5 نقطة خلال إبريل/نيسان، مقابل 111.2 نقطة في الشهر السابق. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد الياباني يفقد مكانته: ركود وتضخم في كماشة "العقود الضائعة" وقال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، الثلاثاء الماضي، إن البنك لن يدفع بقوة نحو رفع أسعار الفائدة ما لم تظهر توقعات بحدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية والأسعار، مشيرًا إلى أن الغموض المحيط بالوضع لا يزال "مرتفعًا للغاية" بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة. وقالت وكالة أنباء كويدو اليابانية إن أويدا، أكد خلال جلسة برلمانية، أن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة فقط بهدف خلق مساحة للمزيد من التيسير النقدي المستقبلي، مؤكدًا من جديد سياسة البنك الرامية إلى استمرار رفع معدلات الفائدة إذا ما تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات. وتأتي تصريحات أويدا، بعد خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم للعام المالي الجاري، وقراره الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند نحو 0.5% خلال اجتماعه في مايو/أيار، وذلك للمرة الثانية على التوالي. وحذر أويدا من أن التوترات التجارية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة قد "تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلل أرباح الشركات المحلية"، في إشارة إلى موقف حذر من تحديد توقيت أي رفع مقبل لأسعار الفائدة. ويتطلع المتداولون الآن إلى اجتماع مجلس إدارة بنك اليابان يومي 16 و17 يونيو/حزيران الحالي والذي سيراجع فيه خطط شراء السندات. ومن الأمور الحاسمة للسوق أيضًا اجتماع وزارة المالية مع المتعاملين الرئيسيين، الذي يُتوقع أن يُعقد في 20 يونيو/حزيران، وفقًا لمصادر مطلعة. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

مباحثات بين المغرب وفرنسا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة

بحثت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة مارك فيراشي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار زيارة عمل بدأتها بنعلي لفرنسا الجمعة، وفق بيان لوزارة الانتقال الطاقي المغربية. ولفت البيان إلى أن "اللقاء خصص لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة". وأوضح أنه تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين البلدين، خاصة الاتصال البحري. كما جرى التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق البحر، وفق المصدر ذاته. واستعرض الجانبان فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة. وفي إبريل/نيسان الماضي، اتفق المغرب وفرنسا على ربط كهربائي بين مدينة الناظور (شمالي المغرب) ومرسيليا (جنوبي فرنسا). ووقع العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الرباط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعلاناً لـ"شراكة استثنائية وطيدة" تمتد إلى الصحراء، كما تم إبرام عقود واتفاقيات اسستثمار بنحو 10 مليارات يورو، لتعميق الشراكة والتعاون بمجالات الدفاع والأمن والهجرة والطاقات المتجددة والتعليم والثقافة والطيران والنقل. كما وقع الجانبان إعلانا مشتركا لإرساء "شراكة وطيدة استثنائية"، تؤكد مبادئ المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. اقتصاد الناس التحديثات الحية القطاع غير الرسمي يتوسع في المغرب: فرص عمل للأسر الفقيرة والهشة وفي مايو/أيار الماضي، أعلن المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، خلال زيارة ميدانية لمدينة العيون، توجه بلاده لضخ استثمارات جديدة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، تشمل تحويل البنية التحتية القائمة إلى مشاريع مولّدة لفرص العمل، ولا سيما لفئة الشباب. وكشف عن شراكة مرتقبة مع المكتب الشريف للفوسفات لإطلاق مشاريع لإزالة الكربون من سلسلة إنتاج الفوسفات، بقيمة قد تصل إلى 150 مليون يورو. وتعد فرنسا أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، كما أن المغرب الشريك التجاري الأول لفرنسا في أفريقيا. وقد وصل رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة إلى 8.1 مليارات يورو (8.82 مليارات دولار) في عام 2022، ويحتضن المغرب أهم الشركات الفرنسية الكبيرة ونحو 1300 فرع لشركات ذلك البلد الأوروبي، حيث تعد المملكة أول وجهة للاستثمارات الفرنسية في أفريقيا بنسبة 20% من مجموع الاستثمارات في القارة السمراء، علما أن تلك الشركات تنشط خصوصاً في قطاعات الاتصالات والسيارات والطاقات المتجددة. (الأناضول، العربي الجديد)