أحدث الأخبار مع #AidData
النهار
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- النهار
جيش التحرير الشعبي الصيني يتحضر لعيده المئة بترسانة ضخمة
في خطوة لافتة لكنها غير مفاجئة، تقوم الصين ببناء مجمع ضخم غرب العاصمة بكين، يبلغ حجمه 10 أضعاف مقر وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بحسب ما كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن مسؤولين أميركيين. وأشارت إلى أن أجهزة الإستخبارات الأميركية تعتقد أنه سيتم استخدامه كمركز قيادة للحروب، وأطلقت على الموقع اسم "مدينة بكين العسكرية". ونقلت الصحيفة البريطانية عن دينيس وايلدر، الرئيس السابق لقسم التحليلات المتعلقة بالصين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA أن هذا المخبأ يشير إلى "نيّة بكين بناء قوة عسكرية تقليدية من الطراز العالمي، بالإضافة إلى قدرة متقدمة على خوض الحروب النووية". بدوره قال ديكر إيفليث الباحث في مركز جيمس مارتن لدراسات منع انتشار الأسلحة النووية لوكالة "رويترز" إن "صور الأقمار الصناعية تظهر أربعة أذرع خارجية ستضم عنابر الليزر وعنبر تجارب مركزياً، فيه غرفة ستحتوي على نظائر الهيدروجين التي ستدمجها أشعة الليزر القوية لإنتاج الطاقة"، وقدّر إفيليث أن عنبر التجارب في المركز الصيني أكبر بنحو 50 في المئة من ذلك الموجود في منشأة الإشعال الوطنية الأمريكية، والتي تعدّ الأكبر في العالم حالياً. أما بالنسبة لمحلل السياسة النووية في مركز "هنري أل ستيمسون" وليام ألبرك، فإن أي دولة لديها منشأة مثل تلك الأميركية يمكن أن تزداد ثقتها و"تحسن تصميمات الأسلحة الحالية وتسهل تصميم القنابل في المستقبل بدون اختبار الأسلحة نفسها". هذا النتاج ما هو إلّا حصيلة الصراع الجيوسياسي المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، الممتد على طول البحار والمحيطات والقارات السبع من ضمنها القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. قبل عامين تقريباً، أورد تقرير أصدره معهد الأبحاث الأميركية Aid Data في جامعة ويليام أند ميري في ولاية فرجينيا أسماء الدول المرشحة لاستضافة قواعد صينية ومنها سريلانكا وغينيا الإستوائية وموريتانيا والكاميرون وباكستان. ورأى المعهد في ذلك الوقت أن الأسباب وراء اختيار هذه الدول هو الرغبة الصينيّة في التوسع عسكرياً للحدّ من النفوذ الأميركي وبالتالي تأمين مسار مبادرة "الحزام والطريق" هذا بالإضافة إلى أن هذه القواعد تعزز قدرات الصين الإستخباراتية. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن الصين أنفقت مليارات الدولارات لتحويل المناطق والموانئ البحرية إلى مجمعات عسكرية لاسيما في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك كهف للغواصات الصاروخية النووية. وكل هذا، بحسب الصحيفة الأميركية، لحماية الطرق البحرية التي تغذي اقتصاد الصين، ومواجهة أي تحرك غربي نحو تايوان. جرس إنذار التعزيزات العسكرية الصينية وتوسعها في العالم على حساب النفوذ الأميركي جعل من بعض الباحثين يرون في الأمر على أنه "جرس إنذار" على حدّ قول كبير الباحثين في مؤسسة "هيرتيدج" للأبحاث نايل غاردنير. سلسلة القواعد البحرية التي تقوم بكين ببنائها، أو ما يُعرف بـ"عقد اللؤلؤ" على سواحل المحيط الهندي، مثل بنغلاديش وميانمار وسريلانكا، تهدف إلى تعزيز وحماية الموانئ التجارية التي تشكل "الحزام" ضمن مبادرة إعادة إحياء "طريق الحرير" التاريخية. وهذه القواعد لا تثير قلق واشنطن فقط، إنما أيضاً جارتها النووية الهند، ومجموع دول آسيان، وكان آخر ما كشفت عنه الأقمار الإصطناعية هي قاعدة ريام البحرية في كمبوديا. وقال موقع Breaking Defense في تقرير نشر في تموز/يوليو الماضي إن "أحدث منشأة عسكرية صينية في الخارج جاهزة للعمل، مما يؤكد سنوات من الشكوك حول وجود الصين في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا". وتتمثل الأسباب الرئيسة لبناء هذه القاعدة وتطويرها، أنها تشرف على الموقع الاستراتيجي لمضيق ملقا، الممر المائي الذي تمرّ عبره ما يقارب من 20 في المئة من التجارة العالمية، و حوالي 60 في المئة من إجمالي تجارة الصين الخارجية. ولطالما كان هناك قلق صيني من سيطرة الجيش الأميركي على المضيق وممرات الملاحة المرتبطة به في منطقة بحر الصين الجنوبي سواء مباشرة من خلال قواعده أو من خلال حلفائه في المنطقة. وفي نهاية العام الماضي، رست سفينة حربية أميركية في كمبوديا على بعد بضعة كيلومترات فقط من القاعدة الصينية، وما هذه الزيارة سوى ترجمة ميدانيّة لاحتدام التنافس بين القوتين في جنوب شرق آسيا. لكنها تعكس في الوقت عينه رغبة دول المنطقة بتنويع خياراتها السياسية تماماً كما اقتصاداتها. وكانت الصين قد افتتحت في آب/أغسطس من عام 2017 رسمياً أول قاعدة عسكرية لها خارج حدودها وكانت في جيبوتي في القرن الأفريقي، وجاء ذلك في ذات اليوم الذي يحتفل فيه "جيش التحرير الشعبي" الصيني بالذكرى الـ 90 لتأسيسه في عام 1927. وبالعودة إلى "مدينة بكين العسكرية" فإن الترجيحات تشير إلى أن انتهاء العمل سيكون بحلول عام 2027 تزامناً مع الذكرى المئوية لجيش التحرير الشعبي، مع تقديرات بأن هذا الموقع سوف يلعب دوراً رئيسياً في الاستراتيجية العسكرية الصينية لمواجهة النفوذ الأميركي بدء من بحر الصين الجنوبي وعلى طول امتداد المحيطين الهندي والهادئ وكل ما يقع بينهما.
مصرس
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
صحيفة: باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة لهذا السبب
كشفت صحيفة "ديلي أسيا" الأسيوية أن باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة، ورغم قدرتها على إنتاج 42,131 ميجاوات من الكهرباء، أي ضعف الطلب تقريباً، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء يجعل تشغيل الأجهزة المنزلية مكلفاً للغاية. تفاقمت هذه المشكلة بسبب الديون الضخمة المتراكمة على مشاريع الطاقة الصينية، ضمن "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" (CPEC)، مما أثار انتقادات واسعة ودعوات لإعادة التفاوض على العقود. وبحسب الصحيفة، في عام 2014، دخلت الصين قطاع الطاقة الباكستاني عبر CPEC، الذي بلغت قيمته الأولية 48 مليار دولار ثم توسع لاحقاً إلى 62 مليار دولار. ورغم أن المشروع وُصف بأنه "مُغير لقواعد اللعبة" بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، فإن أغلب الاستثمارات وجهت نحو قطاع الطاقة، مما أثار مخاوف بشأن الدوافع الصينية وإمكانية وقوع باكستان في براثن الديون والاعتمادية.ومن إجمالي الاستثمارات، خُصص نحو 35 مليار دولار لتمويل 21 مشروعاً لمحطات طاقة تعمل بالفحم، أضافت 6000 ميجاوات إلى الشبكة الباكستانية. لكن هذه المشاريع أدت إلى تضخم الدين الوطني، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 75%، بحسب الصحيفة.وتشير التقارير إلى أن الشركات الصينية تتمتع بعوائد مرتفعة على حقوق الملكية تتراوح بين 27-34%، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل المحدد في سياسة عام 1994 البالغ 15-18%، ويثير ذلك تساؤلات جدية حول الممارسات المالية الاستغلالية التي تتبعها الصين.ورغم أن مشاريع الشركة الصينية ساهمت في سد بعض النقص في الطاقة، فإن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال منتشراً في المدن الكبرى. ويؤكد المنتقدون أن مشاريع الطاقة هذه أثقلت كاهل باكستان بديون غير مستدامة وتكاليف كهرباء باهظة. فبالرغم من الزيادات الكبيرة في القدرة الإنتاجية، لا يزال الحصول على طاقة بأسعار معقولة بعيد المنال بالنسبة للأسر والشركات.وقد سهلت احتياجات باكستان المتزايدة للطاقة دخول الصين إلى قطاع الطاقة لديها. وركزت الصين على مشاريع الاتصال، بينما وجهت الحكومة الباكستانية التمويل الأولي ل CPEC نحو الطاقة. وبحلول عام 2022، كانت باكستان تهدف إلى إضافة 30,000 ميجاوات إلى الشبكة، من خلال 11 مشروعاً توفر أكثر من 6000 ميجاوات.على مدى العقدين الماضيين، ضخت بكين مليارات الدولارات في باكستان، مما أوجد أكبر محفظة طاقة ممولة من الصين في العالم. وكشف موقع AidData أن تعرض باكستان للديون لبكين بلغ 67.2 مليار دولار في الفترة من 2000 إلى 2021، كما أضافت CPEC ما يقرب من 26 مليار دولار إلى دين الحكومة الباكستانية.وقد سعت الحكومة الباكستانية للحصول على قرض إنقاذ من بكين وسط انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن رفض الصين أجبر باكستان على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار. ويبرز ذلك الدوافع الخفية للصين، حيث تستغل الصعوبات المالية التي تواجهها باكستان وترفض تقديم مساعدة حقيقية.وقد أدت سياسات الطاقة ومشاريع طاقة CPEC إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة في باكستان. لكن الديون المتراكمة، وخاصة من الصين، أجبرت باكستان على شراء الكهرباء بتعريفات مرتفعة، على الرغم من وجود فائض لديها، وفقا للصحيفة.
