أحدث الأخبار مع #AlMadaVentures
البورصة
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الاستقرار يفتح شهية الصناديق للمخاطرة بتمويل الشركات الناشئة
بعد فترة من التحفّظ والترقّب، بدأت صناديق الاستثمار المباشر تعود إلى مسرح تمويل الشركات الناشئة بقوة، لتدشّن ما يشبه «موسم الانفتاح» على المخاطر، بعد سنوات من التحوّط فى الملاذات الآمنة مثل الذهب والشهادات البنكية. يعكس التحول اللافت فى شهية الصناديق ثقةً متزايدة فى تحسّن البيئة الاقتصادية، مدفوعة باستقرار سعر الصرف واتجاه الفائدة نحو التراجع، مما أضفى نوعاً من الوضوح على المشهد الاستثماري. الجولات التمويلية الأخيرة التى أعلنت عنها بعض الشركات الناشئة لم تكن مجرد صفقات منفصلة، بل تمثّل بداية لسلسلة أوسع من التدفقات التى تراهن على تعافى السوق المحلي، وقدرة روّاد الأعمال على توليد نماذج أعمال قابلة للنمو. ومع ذلك، تبقى تساؤلات محورية تفرض نفسها، منها: هل يمثل هذا التوجّه تحولاً إستراتيجياً طويل الأجل؟ وما الأدوات التى تلجأ إليها الصناديق للتحوّط من مخاطر الاستثمار فى هذا القطاع عالى الحساسية؟ وإلى أى مدى يمكن استدامة هذا الزخم فى ظل التحديات التمويلية والتنظيمية الراهنة؟ قالت نور علام، الشريك المستثمر بصندوق رأس المال المخاطر Plus VC، إن الأوضاع الاقتصادية الحالية، من استقرار نسبى فى سعر الصرف وتراجع أسعار الفائدة، كان يُتوقّع أن تُحفّز على ضخ أكبر لرؤوس الأموال فى السوق، إلا أن ذلك لم يُقابَل بعدد كافٍ من الشركات ذات الجودة المناسبة التى تستحق الاستثمار، كما كان الحال فى فترات سابقة. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسين لا يزالون مترددين فى بدء مشاريع جديدة، وفى المقابل، تُحجم صناديق رأس المال المخاطر الأجنبية عن العودة إلى السوق المصري، رغم أن الوقت الحالى يُعدّ من أفضل الأوقات لدخول السوق مرة أخرى، فى ظل انخفاض تقييمات الشركات مقارنة بما كانت عليه خلال عامى 2022 و2023، عندما كانت السوق تعانى من تقلبات حادة فى سعر الصرف وظروف اقتصادية ضاغطة. وأكدت «علام»، أن على صناديق رأس المال المخاطر المصرية أن تبادر أولاً بالاستثمار فى الشركات الناشئة المحلية، لتكون بمثابة عامل جذب لعودة الصناديق الأجنبية. أضافت أن عودة التدفقات الاستثمارية إلى السوق ستزيد من حجم المخاطر بطبيعة الحال، لكنها شددت على أن طبيعة عمل هذه الصناديق تقوم على الثقة فى الأفكار البسيطة وتحويلها إلى شركات قابلة للنمو، مع إدراك أن هناك احتمالية للخسارة فى بعض الاستثمارات، لكن فى المقابل قد تحقق استثمارات أخرى عوائد مضاعفة تصل إلى 5 أو حتى 10 أضعاف قيمة الاستثمار الأصلي. وشهدت الفترة الأخيرة عودة للاستثمارات المخاطرة؛ فخلال أبريل فقط، استحوذت شركة DPI البريطانية على صندوق التكنولوجيا المالية Nclude، بهدف إطلاق صندوق تمويل لإفريقيا، كما جمعت شركة Money Fellows، المتخصصة فى التكنولوجيا المالية، نحو 13 مليون دولار فى جولة تمويل استراتيجية بقيادة مشتركة من Al Mada Ventures وDPI Venture Capital عبر صندوق Nclude، وبمشاركة Partech، وCommerzVentures، ومستثمرين آخرين. كما حصلت شركة iSUPPLY، المتخصصة فى تكنولوجيا الرعاية الصحية بين الشركات (B2B)، على تمويل قائم على الإيرادات ومتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 3 ملايين دولار من شركة Bokra، بهدف توسيع الوصول إلى الإمدادات الطبية فى جميع أنحاء مصر، وخاصةً الأماكن النائية. قال هيثم وجيه، المدير التنفيذى لشركة أفانز منارة لرأس المال المخاطر، إن خفض أسعار الفائدة يشكل حافزاً مهماً للمستثمرين، حيث يؤدى إلى تراجع جاذبية عوائد أدوات الدخل الثابت مثل أذون وسندات الخزانة، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية ذات نمو أعلى، مثل الشركات الناشئة التى تعتمد على تمويلات رأس المال، وليس القروض. وأوضح أن صناديق رأس المال المخاطر، فى نهاية الأمر، تعتمد على وجود مستثمرين خلفها، وبالتالى لا يمكن الحديث عن نشاط الصناديق دون النظر إلى البيئة التى تشجّع المستثمرين على ضخ أموالهم فيها، مشيراً إلى أن الإجراءات التى اتُّخذت مؤخراً تُعد خطوات إيجابية، لكنها لا تزال بحاجة إلى استكمال بإصلاحات أوسع لخلق بيئة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال. وشدد «وجيه»، على ضرورة أن تتبنى الدولة نظرة أكثر مرونة فيما يتعلق بمكان تأسيس الصناديق، موضحاً أن مؤسسات التمويل الدولية تجد صعوبة فى الاستثمار داخل صناديق مؤسسة فى مصر حاليًا، لكنها قد تكون مستعدة لتمويل صناديق أجنبية تركز استثماراتها على السوق المصري. وتراجع حجم الاستثمارات التى ضُخّت فى الشركات الناشئة خلال العام الماضى بنحو 45%، لتسجل 334 مليون دولار، مقارنة بحوالى 608 ملايين دولار خلال 2023، على الرغم من عدم استقرار البيئة الاستثمارية فى ذلك العام، والذى شهد تذبذبات مرتفعة فى سعر الصرف ونقصاً حاداً فى العملة. وجاء ذلك الارتفاع فى العام قبل الماضى نتيجة ارتفاع التمويلات بالدين، فى حين تقاربت التمويلات عن طريق رأس المال بين العامين. ووصل عدد الشركات التى ضُخّت فيها تلك الاستثمارات فى 2023 إلى حوالى 90 صفقة، فى حين تراجع العدد إلى 84 صفقة خلال 2024. وقال علاء أبو المجد، إن الوضع الاقتصادى الآن يسمح بزيادة الاستثمارات فى الشركات الناشئة، خاصةً بعد استقرار كل من سعر الصرف وخفض الفائدة، مما خفّض من مخاطر الاستثمارات فى هذا القطاع. وأشار إلى أن انخفاض الفائدة يجعل العوائد من أدوات الدين أقل جاذبية، وبالتالى يزيد من شهية صناديق الاستثمار نحو الأصول الأعلى مخاطرة مثل الشركات الناشئة، خاصة إذا كانت تمتلك نماذج أعمال واعدة. كما يُحفّز ذلك المستثمرين على توجيه أموالهم نحو الابتكار والنمو بدلاً من الادخار التقليدي. وأضاف «أبوالمجد»، أن الاحتياطات التى اتخذتها هيئة الرقابة المالية خلقت بيئة مشجعة بشكل كبير لصناديق الاستثمار على تمويل الشركات الناشئة. وأكد أن الاستقرار الاقتصادى يشجع على الاستثمار فى الشركات، مع توافر مؤسسى الشركات الناشئة المدرَّبة الذين شجعوا الاستثمار. وشهدت الفترة الأخيرة استقراراً ملحوظاً فى أسعار الصرف، بعد زيادة الاحتياطى النقدي، الذى وصل إلى قمته التاريخية بنهاية أبريل عند 48.1 مليار دولار، مما شجّع على تحقيق الجنيه مكاسب أمام الدولار، بالإضافة إلى خفض «المركزى» معدلات الفائدة بنحو 2.25%، لتسجل 25% و26% للإيداع والإقراض لليلة الواحدة.
أريفينو.نت
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
عملاق مصري يغزو نساء المغرب بالذكاء الاصطناعي؟
أريفينو.نت/خاص أعلنت شركة التكنولوجيا المالية المصرية 'موني فيلوز' (Money Fellows)، التي أسسها أحمد وادي، عن خططها لدخول السوق المغربية بحلول نهاية عام 2025، وذلك عقب نجاحها في جمع تمويلات بقيمة 13 مليون دولار في جولة استثمارية شارك في قيادتها الصندوق المغربي 'المدى فينتشرز' (Al Mada Ventures) وصندوق 'دي بي آي فينتشر كابيتال' (DPI Venture Capital) عبر 'Nclude'. 'دارت' رقمية لتحديث الادخار التقليدي وفق ما أوردته مصادر اعلامية تقدم 'موني فيلوز' منصة إلكترونية لجمعيات الادخار الدورية (التونتينة)، مستوحاة من النموذج التقليدي المعروف في المغرب باسم 'دارت'. وتهدف المنصة إلى رقمنة هذا النوع من الادخار غير الرسمي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، مستفيدة من الثقافة القوية للادخار الجماعي في المملكة، والتركيبة السكانية الشابة والمتصلة بالإنترنت، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي المشجع لشركات التكنولوجيا المالية. ويمثل المغرب محطة استراتيجية في خطة الشركة للتوسع في شمال إفريقيا. وإلى جانب الصناديق المغربية والمصرية، شارك في هذه الجولة التمويلية عدة مستثمرين دوليين، من بينهم شركتا 'بارتيك' (Partech) الفرنسية و'كومرتس فينتشرز' (CommerzVentures) الألمانية. إقرأ ايضاً استثمار في التكنولوجيا والشراكات المحلية سيمكن هذا التمويل شركة 'موني فيلوز' من تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية، وتكييف منصتها لتناسب خصوصيات السوق المغربية، بالإضافة إلى إقامة شراكات محلية مع المؤسسات المالية. وتشير إحصائيات بنك المغرب إلى أن حوالي 26% من المغاربة يلجؤون إلى حلول تمويل غير رسمية، وأن 88% يستخدمون أنظمة مثل 'دارت'. ويُقدر الحجم السنوي لهذا الادخار غير الرسمي بحوالي 40 مليار درهم، أي ما يعادل تقريباً 28% من الودائع التي تجمعها البنوك المغربية. طموحات مستقبلية ونجاحات قائمة تخطط 'موني فيلوز' لدمج خدمات رقمية أخرى بشكل تدريجي، مثل حلول الدفع، وتحويل الأموال، والتأمين، والاستثمار، بهدف توسيع عروضها لتشمل الفئات السكانية غير المتعاملة مع البنوك أو التي لديها وصول محدود للخدمات البنكية. وتفخر الشركة المصرية بأن لديها حتى الآن أكثر من 8.5 مليون مستخدم و350 شريكاً إقليمياً في مصر، كما تضم منصتها 250 ألف مشترك نشط، وقد سهلت استثمارات بين الأفراد بقيمة 50 مليون دولار. وذكرت 'المصادر' أن الشركة الناشئة كانت قد جمعت بالفعل 31 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة 'B' عام 2022، و4 ملايين دولار في جولة من الفئة 'A' عام 2020. ويتوقع أحمد وادي، مؤسس 'موني فيلوز'، أن ينمو الطلب على الخدمات المالية الرقمية في المغرب خلال السنوات القادمة، خاصة مع اقتراب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، مما قد يسرع من وتيرة تبني الحلول الرقمية على الصعيد الوطني.
أريفينو.نت
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
أقدم خطة نسائية تتحول الى بنك كبير في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص تستعد شركة التكنولوجيا المالية المصرية الناشئة 'ماني فيلوز' (Money Fellows) لإطلاق عملياتها في السوق المغربية، وذلك من خلال تقديم نموذجها المبتكر القائم على رقمنة أنظمة الادخار الدورية التقليدية، المعروفة في المغرب باسم 'دارت'. وأفادت مصادر مطلعة بأن الشركة، التي حققت الربحية بالفعل في سوقها المحلية بمصر، تخطط لبدء تقديم خدماتها في المملكة بحلول نهاية عام 2025. ويأتي هذا التوسع الطموح لـ 'ماني فيلوز' في أعقاب نجاحها في إغلاق جولة تمويل من فئة 'ما قبل السلسلة C' بقيمة 13 مليون دولار. وقادت هذه الجولة الاستثمارية شركة 'المدى فينتشرز' (Al Mada Ventures)، وهي صندوق الاستثمار التكنولوجي التابع لمجموعة 'المدى' المغربية، وذلك بمشاركة صندوق 'إنكلود' (Nclude) التابع لشركة 'ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال' (DPI). كما شهدت الجولة مشاركة مستثمرين تاريخيين في الشركة مثل 'بارتيك أفريكا' (Partech Africa) و'كومرتس فينتشرز' (CommerzVentures)، ليرتفع بذلك إجمالي التمويلات التي جمعتها 'ماني فيلوز' إلى أكثر من 60 مليون دولار. وفي تصريح له، أعلن السيد أحمد وادي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة 'ماني فيلوز'، أن 'المحطة التالية هي المغرب'، مشيداً بهذه الخطوة التي اعتبرها محطة استراتيجية للشركة، ومؤكداً على ربحية نموذج عملها. وأشار المصدر إلى أن اختيار المغرب لم يكن عشوائياً، حيث يتميز البلد بثقافة قوية للادخار غير الرسمي، إلى جانب بيئة تنظيمية مواتية ومشجعة للابتكارات في القطاع المالي. ويندرج نموذج عمل 'ماني فيلوز' ضمن هذا التقليد المحلي العريق لـ 'دارت'، مع نقله إلى بيئة رقمية آمنة وميسرة. وتعمل المنصة وفق مبدأ جمعيات الادخار والائتمان الدورية (ROSCA)، حيث ينضم المستخدمون إلى دوائر ادخار رقمية. ويساهم كل مشارك بمبلغ شهري، ليحصل بدوره، كل شهر، على المبلغ الإجمالي المتراكم من مساهمات أعضاء الدائرة، وتتم إدارة هذه العملية بالكامل تحت إشراف خوارزميات دقيقة. وقد نجحت الشركة في جذب أكثر من 8.5 مليون مستخدم نشط في مصر، وتمكنت من تحقيق الربحية مع الحفاظ على معدلات تخلف عن السداد منخفضة بشكل استثنائي، وذلك بفضل نموذج عملها الذي لا يعتمد على الديون، ويرتكز على تجميع الأموال وتقليل التعرض للمخاطر من خلال إدارة آلية للمساهمات والسحوبات، حسبما أوضحت 'ماني فيلوز'. وتتطلع الشركة إلى ما هو أبعد من مجرد دوائر الادخار. ففي مرحلة لاحقة، تطمح 'ماني فيلوز' إلى تقديم خدمات مالية إضافية في المغرب، تشمل التأمين، والاستثمارات، وإدارة كشوف المرتبات، وخدمات تحويل الأموال، بهدف بناء منظومة متكاملة من الخدمات المالية المجتمعية. وينسجم هذا التوجه مع ديناميكية أوسع تهدف إلى إحداث تغيير جذري في النماذج المالية التقليدية، من خلال وضع التكنولوجيا والمجتمع في صميم عمليات إدارة الادخار والائتمان.
