الاستقرار يفتح شهية الصناديق للمخاطرة بتمويل الشركات الناشئة

بعد فترة من التحفّظ والترقّب، بدأت صناديق الاستثمار المباشر تعود إلى مسرح تمويل الشركات الناشئة بقوة، لتدشّن ما يشبه «موسم الانفتاح» على المخاطر، بعد سنوات من التحوّط فى الملاذات الآمنة مثل الذهب والشهادات البنكية.
يعكس التحول اللافت فى شهية الصناديق ثقةً متزايدة فى تحسّن البيئة الاقتصادية، مدفوعة باستقرار سعر الصرف واتجاه الفائدة نحو التراجع، مما أضفى نوعاً من الوضوح على المشهد الاستثماري.
الجولات التمويلية الأخيرة التى أعلنت عنها بعض الشركات الناشئة لم تكن مجرد صفقات منفصلة، بل تمثّل بداية لسلسلة أوسع من التدفقات التى تراهن على تعافى السوق المحلي، وقدرة روّاد الأعمال على توليد نماذج أعمال قابلة للنمو.
ومع ذلك، تبقى تساؤلات محورية تفرض نفسها، منها: هل يمثل هذا التوجّه تحولاً إستراتيجياً طويل الأجل؟ وما الأدوات التى تلجأ إليها الصناديق للتحوّط من مخاطر الاستثمار فى هذا القطاع عالى الحساسية؟ وإلى أى مدى يمكن استدامة هذا الزخم فى ظل التحديات التمويلية والتنظيمية الراهنة؟
قالت نور علام، الشريك المستثمر بصندوق رأس المال المخاطر Plus VC، إن الأوضاع الاقتصادية الحالية، من استقرار نسبى فى سعر الصرف وتراجع أسعار الفائدة، كان يُتوقّع أن تُحفّز على ضخ أكبر لرؤوس الأموال فى السوق، إلا أن ذلك لم يُقابَل بعدد كافٍ من الشركات ذات الجودة المناسبة التى تستحق الاستثمار، كما كان الحال فى فترات سابقة.
وأشارت إلى أن العديد من المؤسسين لا يزالون مترددين فى بدء مشاريع جديدة، وفى المقابل، تُحجم صناديق رأس المال المخاطر الأجنبية عن العودة إلى السوق المصري، رغم أن الوقت الحالى يُعدّ من أفضل الأوقات لدخول السوق مرة أخرى، فى ظل انخفاض تقييمات الشركات مقارنة بما كانت عليه خلال عامى 2022 و2023، عندما كانت السوق تعانى من تقلبات حادة فى سعر الصرف وظروف اقتصادية ضاغطة.
وأكدت «علام»، أن على صناديق رأس المال المخاطر المصرية أن تبادر أولاً بالاستثمار فى الشركات الناشئة المحلية، لتكون بمثابة عامل جذب لعودة الصناديق الأجنبية.
أضافت أن عودة التدفقات الاستثمارية إلى السوق ستزيد من حجم المخاطر بطبيعة الحال، لكنها شددت على أن طبيعة عمل هذه الصناديق تقوم على الثقة فى الأفكار البسيطة وتحويلها إلى شركات قابلة للنمو، مع إدراك أن هناك احتمالية للخسارة فى بعض الاستثمارات، لكن فى المقابل قد تحقق استثمارات أخرى عوائد مضاعفة تصل إلى 5 أو حتى 10 أضعاف قيمة الاستثمار الأصلي.
وشهدت الفترة الأخيرة عودة للاستثمارات المخاطرة؛ فخلال أبريل فقط، استحوذت شركة DPI البريطانية على صندوق التكنولوجيا المالية Nclude، بهدف إطلاق صندوق تمويل لإفريقيا، كما جمعت شركة Money Fellows، المتخصصة فى التكنولوجيا المالية، نحو 13 مليون دولار فى جولة تمويل استراتيجية بقيادة مشتركة من Al Mada Ventures وDPI Venture Capital عبر صندوق Nclude، وبمشاركة Partech، وCommerzVentures، ومستثمرين آخرين.
كما حصلت شركة iSUPPLY، المتخصصة فى تكنولوجيا الرعاية الصحية بين الشركات (B2B)، على تمويل قائم على الإيرادات ومتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 3 ملايين دولار من شركة Bokra، بهدف توسيع الوصول إلى الإمدادات الطبية فى جميع أنحاء مصر، وخاصةً الأماكن النائية.
قال هيثم وجيه، المدير التنفيذى لشركة أفانز منارة لرأس المال المخاطر، إن خفض أسعار الفائدة يشكل حافزاً مهماً للمستثمرين، حيث يؤدى إلى تراجع جاذبية عوائد أدوات الدخل الثابت مثل أذون وسندات الخزانة، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن فرص استثمارية ذات نمو أعلى، مثل الشركات الناشئة التى تعتمد على تمويلات رأس المال، وليس القروض.
وأوضح أن صناديق رأس المال المخاطر، فى نهاية الأمر، تعتمد على وجود مستثمرين خلفها، وبالتالى لا يمكن الحديث عن نشاط الصناديق دون النظر إلى البيئة التى تشجّع المستثمرين على ضخ أموالهم فيها، مشيراً إلى أن الإجراءات التى اتُّخذت مؤخراً تُعد خطوات إيجابية، لكنها لا تزال بحاجة إلى استكمال بإصلاحات أوسع لخلق بيئة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال.
وشدد «وجيه»، على ضرورة أن تتبنى الدولة نظرة أكثر مرونة فيما يتعلق بمكان تأسيس الصناديق، موضحاً أن مؤسسات التمويل الدولية تجد صعوبة فى الاستثمار داخل صناديق مؤسسة فى مصر حاليًا، لكنها قد تكون مستعدة لتمويل صناديق أجنبية تركز استثماراتها على السوق المصري.
وتراجع حجم الاستثمارات التى ضُخّت فى الشركات الناشئة خلال العام الماضى بنحو 45%، لتسجل 334 مليون دولار، مقارنة بحوالى 608 ملايين دولار خلال 2023، على الرغم من عدم استقرار البيئة الاستثمارية فى ذلك العام، والذى شهد تذبذبات مرتفعة فى سعر الصرف ونقصاً حاداً فى العملة.
وجاء ذلك الارتفاع فى العام قبل الماضى نتيجة ارتفاع التمويلات بالدين، فى حين تقاربت التمويلات عن طريق رأس المال بين العامين.
ووصل عدد الشركات التى ضُخّت فيها تلك الاستثمارات فى 2023 إلى حوالى 90 صفقة، فى حين تراجع العدد إلى 84 صفقة خلال 2024.
وقال علاء أبو المجد، إن الوضع الاقتصادى الآن يسمح بزيادة الاستثمارات فى الشركات الناشئة، خاصةً بعد استقرار كل من سعر الصرف وخفض الفائدة، مما خفّض من مخاطر الاستثمارات فى هذا القطاع.
وأشار إلى أن انخفاض الفائدة يجعل العوائد من أدوات الدين أقل جاذبية، وبالتالى يزيد من شهية صناديق الاستثمار نحو الأصول الأعلى مخاطرة مثل الشركات الناشئة، خاصة إذا كانت تمتلك نماذج أعمال واعدة. كما يُحفّز ذلك المستثمرين على توجيه أموالهم نحو الابتكار والنمو بدلاً من الادخار التقليدي.
وأضاف «أبوالمجد»، أن الاحتياطات التى اتخذتها هيئة الرقابة المالية خلقت بيئة مشجعة بشكل كبير لصناديق الاستثمار على تمويل الشركات الناشئة.
وأكد أن الاستقرار الاقتصادى يشجع على الاستثمار فى الشركات، مع توافر مؤسسى الشركات الناشئة المدرَّبة الذين شجعوا الاستثمار.
وشهدت الفترة الأخيرة استقراراً ملحوظاً فى أسعار الصرف، بعد زيادة الاحتياطى النقدي، الذى وصل إلى قمته التاريخية بنهاية أبريل عند 48.1 مليار دولار، مما شجّع على تحقيق الجنيه مكاسب أمام الدولار، بالإضافة إلى خفض «المركزى» معدلات الفائدة بنحو 2.25%، لتسجل 25% و26% للإيداع والإقراض لليلة الواحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 23 دقائق

• بوابة الأهرام

فرص واعدة بين القاهرة وبريتوريا: السفير المصري يروّج للاستثمار المشترك بين مصر وجنوب إفريقيا

سمر نصر شارك السفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، عبر وسائل التواصل المرئي، في الفعالية الاقتصادية التي نظمها بنك البركة، في كل من مصر وجنوب إفريقيا، بالتعاون مع غرفة Minara للتجارة والأعمال بجنوب إفريقيا، تحت عنوان: "إطلاق فرص الاستثمار والتجارة بين مصر وجنوب إفريقيا"، وذلك بحضور عدد من المسئولين التنفيذيين ورجال الأعمال من جنوب إفريقيا ومصر وممثلي بنك البركة ومجتمع الأعمال في إقليم كوازولو ناتال. موضوعات مقترحة في مستهل كلمته، أكد السفير المصري أن العلاقات المصرية ـ الجنوب إفريقية تستند إلى أساس تاريخي متين من التضامن والنضال المشترك ضد الاستعمار ونظام الفصل العنصري، مشيرًا إلى أن مصر تفخر بأنها كانت من أوائل الدول التي دعمت حركات التحرر في القارة الإفريقية، واستضافت العديد من قادة النضال الجنوب إفريقي، وأن هذا الإرث من التضامن والنضال المشترك بين الشعبين الإفريقيين الشقيقين إنما يشكل ركيزة قوية يمكن البناء عليها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين. وقد أبرز السفير المصري التحول الاقتصادي العميق الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، حيث أشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت في عام 2016 برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أسفر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب إطلاق خطة طموحة لتحديث البنية التحتية. وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أوضح السفير أحمد شريف أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.6% في عام 2025 و4.9% في عام 2026، بينما يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% في العام المالي 2024/2025 و4.2% في 2025/2026. كما أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز 47 مليار دولار أمريكي حتى فبراير 2025، وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت في التعافي، بما يعكس جاذبية السوق المصري وقدرته التنافسية. وسلط السفير المصري الضوء على الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها في مجال البنية التحتية في مصر، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 400 مليار دولار أمريكي لمشروعات قومية كبرى خلال العقد الأخير، شملت قطاعات الطاقة، والربط اللوجيستي، والبنية الرقمية، والمدن الذكية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا استثمارية تنافسية تشمل إعفاءات ضريبية، وتيسير الإجراءات الجمركية وكذا تيسير إصدار التراخيص، وإعادة تحويل الأرباح بالكامل. وأشار إلى أن مصر ليست فقط وجهة استثمارية بل بوابة إلى أسواق إقليمية ودولية، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وعلى صعيد التجارة الثنائية، أوضح السفير المصري في بريتوريا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا بلغ نحو 200 مليون دولار أمريكي سنويا خلال السنوات الأخيرة، مع وجود فرص واعدة للتوسع في التبادل التجاري، لا سيما في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والكيماويات، والأسمدة، والمعدات الصناعية، ومكونات السيارات. وأكد السفير المصري أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي، كآلية ديناميكية يقودها القطاع الخاص لدفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري وحل المعوقات وتنسيق الفرص. وفي ختام كلمته، نوّه السفير بالنجاح الكبير الذي حققته البعثة الترويجية للصناعات الغذائية المصرية التي زارت جنوب إفريقيا في مايو الجاري، والتي نظمت أكثر من 140 اجتماعًا ثنائيًا مع كبار المستوردين الجنوب أفارقة، مؤكدًا أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وامتثال كامل لمعايير السلامة الغذائية، بما يعزز من فرصها للمنافسة في السوق الجنوب إفريقي.

المصري اليوم

منذ 26 دقائق

• المصري اليوم

وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لحضور اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة

توجه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، إلى باريس، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية أعضاء في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الفرنسى لتبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية، وسبل التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة وتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين. واستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أمس الخميس وزيـر الخارجيـة البلغـاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أثنى على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والزيادة الملحوظة فى حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى ١،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٥٠٪؜ عن عام ٢٠٢٣، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وأشاد في هذا السياق بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري يوم ٢٢ مايو بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى الوزير عبد العاطي الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران كذلك سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين. وقد أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد على التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة ٤ مليار يورو. من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.

الأسبوع

منذ 36 دقائق

• الأسبوع

الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 300 مليون يورو لتقوية شبكته الكهربائية

الاتحاد الأوروبي أ ش أ أعلن المغرب حصوله على تمويل جديد من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون دولار، وذلك بهدف تقوية شبكته الكهربائية الوطنية. وذكر بيان مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة يوانيس تساكيريس نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكريستيان لايباخ عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة طاقة الرياح "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي نفذها المغرب. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم تحول الطاقة في المغرب. وذكر المكتب المغربي للكهرباء والماء، في بيان اليوم، أن هذا التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون يورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون يورو)، سيدعم سلسلة من الاستثمارات التي سينفذها المغرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة المغربية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولت أمبير. وأضاف البيان أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات المغرب، مع تعزيز قدرة الشبكة المغربية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية.