أحدث الأخبار مع #AllianzTrade
البورصة
منذ 6 أيام
- أعمال
- البورصة
أوروبا تواجه فاتورة إضافية بـ10 مليارات يورو لإعادة ملء خزانات الغاز
تواجه دول الاتحاد الأوروبي تحديًا ماليًا كبيرًا هذا الصيف، إذ من المتوقع أن تنفق ما لا يقل عن 10 مليارات يورو إضافية مقارنة بالعام الماضي، لإعادة ملء خزانات الغاز، بعد أول شتاء قارس تشهده منذ أربع سنوات، ما أدى إلى استنزاف كبير في مستويات التخزين. وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن الدول الأعضاء تسعى إلى تحقيق هدف تخزين لا يقل عن 90% قبل حلول الشتاء، وهو الهدف الذي أُقرّ بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، لتفادي أي اضطرابات مستقبلية في الإمدادات. وبحلول مارس الماضي، كانت المخزونات الأوروبية من الغاز قد تراجعت إلى ثلثي طاقتها، ما يتطلب جهدًا ماليًا ولوجستيًا كبيرًا لإعادة تعبئتها خلال أشهر الصيف، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميًا خلال الفترة المقبلة. وقالت أنو كوهاناثان، المحللة الاقتصادية في Allianz Trade: 'عاشت أوروبا أول شتاء فعلي منذ بدء الحرب في أوكرانيا'، مضيفة أن ضعف الرياح، ما أثر على إنتاج الطاقة المتجددة، ساهم في زيادة استهلاك الغاز. ورغم تراجع أسعار الغاز عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي، بفعل انخفاض الطلب من الصين، قدّرت كوهاناثان أن تكلفة بلوغ هدف التخزين بنسبة 90% ستصل إلى نحو 26 مليار يورو هذا العام، مقارنة بـ 16 مليار يورو أنفقتها أوروبا العام الماضي للوصول إلى نسبة تخزين قاربت 99%. وبعد انتقادات لسياسات التخزين الصارمة، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على منح قدر أكبر من المرونة في تحقيق أهداف التخزين، لتفادي التأثيرات السلبية على الأسعار، التي شهدت قفزات خلال الصيف الماضي نتيجة تسابق الدول على ملء الخزانات بسرعة. وبحسب فاينانشيال تايمز، فإن هذه المرونة تهدف إلى تقليل الضغط على السوق، وتجنّب تقلبات الأسعار التي أضرت بالمستهلكين واقتصادات دول الاتحاد. وتعد ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز، من أبرز الدول التي دعت إلى تخفيف القيود، بعد اقتراح تقدّمت به بروكسل لتمديد قواعد التخزين الحالية حتى عام 2027. وأضافت كوهاناثان أن الاتحاد الأوروبي أنفق نحو 100 مليار يورو على واردات الغاز الطبيعي والغاز المُسال خلال عام 2024، مؤكدة أن توافر الاحتياطيات يمثل عنصرًا أساسيًا لاستقرار الأسعار وتفادي المنافسة المحمومة في الشتاء. في السياق ذاته، شددت منظمة 'يوروجاز' الأوروبية على ضرورة توفير 'تواصل واضح ومبكر' من صناع السياسات بشأن التدابير المتوقعة، مشيرة إلى أن الالتزامات المتعلقة بالتخزين قد تؤدي إلى زيادة حادة في أسعار الغاز بالجملة والتجزئة. وأوضحت كوهاناثان أن الكثير من تجار الغاز لا يندفعون حاليًا لإعادة ملء المخزونات، إذ يتوقعون أن تنخفض الأسعار لاحقًا، لكن التأخر في الشراء قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في نهاية الصيف. ويرى محللو شركة مورجان ستانلي أن أسعار الغاز قد ترتفع بنحو 10% عن المستويات الحالية خلال الصيف، نتيجة حجم الطلب المتوقع لإعادة التعبئة. وتوقعت الشركة أن أوروبا ستحتاج إلى زيادة واردات الغاز المُسال بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي لبلوغ نسبة تخزين تصل إلى 80%. من جانبه، قال بيدير بيورلاند، نائب رئيس قسم تجارة الغاز في شركة إكوينور، أكبر مورد للغاز في أوروبا، إن القارة ستكون مضطرة لدفع أسعار أعلى لمنافسة المشترين الآسيويين، وفي مقدمتهم الصين، خلال الصيف. وأضاف خلال مؤتمر للغاز في أمستردام: 'السعر هو الأداة الأهم في هذه المعادلة… الصين عادت، وقد تكون منافسًا شرسًا'. وتجدر الإشارة إلى أن الصين، أكبر مستورد للغاز المُسال في العالم، كانت قد خفّضت مشترياتها مؤخرًا بفعل الطقس المعتدل وتباطؤ النمو الاقتصادي. إلا أن إعلان هدنة تجارية مؤقتة بين بكين وواشنطن مؤخرًا قد يعيد الزخم إلى الاقتصاد الصيني، مما يرفع الطلب مجددًا ويزيد من الضغط على سوق الغاز العالمية، بالتزامن مع السباق الأوروبي لتعبئة المخزونات قبل الشتاء. : أوروباالاتحاد الأوروبىالغازالغاز الطبيعى
بلبريس
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
تقرير يحذر: ارتفاع قياسي في إفلاس الشركات المغربية عام 2025
كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة "Allianz Trade" المتخصصة في التأمين على الديون التجارية، عن توقعات مقلقة بشأن مستقبل الشركات المغربية، حيث رجح التقرير أن يشهد عام 2025 ارتفاعا ملحوظا في حالات الإفلاس بنسبة تصل إلى 7%. هذا الارتفاع يأتي بعد زيادة مماثلة بنسبة 10% شهدها عام 2024، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي يتماشى مع الوضع العالمي المقلق، حيث يتوقع التقرير أن يصل عدد الشركات المهددة بالإفلاس في المغرب إلى 16,800 شركة، وهو رقم قياسي جديد يمثل زيادة كبيرة بنسبة 109% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا (2016-2019). الخبير الاقتصادي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لدى "Allianz Trade"، لويس دالمو، أوضح أن المغرب سيستمر في مواجهة مستويات عالية من حالات إفلاس الشركات خلال السنوات القادمة، على الرغم من وجود بعض المؤشرات الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، ويتوقع دالمو أن تستقر حالات الإفلاس في عام 2026 بعد الارتفاع المرتقب في 2025. تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية التقرير لم يغفل الإشارة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، فرغم النمو الاقتصادي المستدام وتحفيز الاستثمارات، تظل التحديات البيئية، كالضغوط المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، تشكل تهديدًا حقيقيًا للمستقبل الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب الذي يمثل تحديا اجتماعيا مستمرا قد يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية. توقعات عالمية مقلقة وعلى الصعيد العالمي، تتوقع "Allianz Trade" أن يستمر الارتفاع في حالات إفلاس الشركات خلال عامي 2025 و2026، بنسبة 6% و3% على التوالي، ما سيؤدي إلى خمس سنوات متتالية من ارتفاع حالات الإفلاس (2022-2026)، وهو ما يشير إلى تأثيرات اقتصادية عميقة تمس مختلف المناطق الاقتصادية الكبرى في العالم. أمريكا الشمالية ستكون المحرك الرئيس لهذا الاتجاه، مع زيادة 9% في 2025 و5% في 2026، والولايات المتحدة ستكون في مقدمة هذه الزيادة، حيث يتوقع أن ترتفع حالات الإفلاس بنسبة 11% في 2025 و6% في 2026. وفي آسيا، ستشهد حالات الإفلاس ارتفاعا بنسبة 5% في 2025 و6% في 2026، ومن المتوقع أن تظل الصين في صدارة هذه الزيادة. أما في أوروبا الغربية، فتتوقع "Allianz Trade" أن تستمر الزيادة في حالات الإفلاس بنسبة 3% في 2025، لتكون هذه الزيادة للسنة الرابعة على التوالي، قبل أن تشهد تحسنا طفيفا في 2026 بنسبة -3%. روسيا وتركيا وإيطاليا على رأس القائمة تُنبئ توقعات "Allianz Trade" بتصاعد وتيرة الإفلاس في عام 2025، حيث من المتوقع أن تشهد ثلثا دول العالم، والتي تمثل 69% من الاقتصاد العالمي، ارتفاعاً في عدد الشركات المتعثرة، بزيادة متوسطة تبلغ 7%. وتتصدر روسيا قائمة الدول الأكثر عرضة لهذا الخطر بنسبة 24%، متبوعة بتركيا وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة وألمانيا. وعلى الرغم من التوقعات بتحسن الأوضاع في عام 2026، إلا أن "Allianz Trade" ترى أن هذا التحسن سيكون محدوداً، حيث يُتوقع انخفاض معدل الإفلاس العالمي بنسبة 7% فقط، مع استقرار الوضع في عدد قليل من الدول، من بينها سويسرا والبرتغال واليونان ودول البلطيق وجنوب إفريقيا والمغرب.
كش 24
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
تقرير دولي يتوقع ارتفاع حالات إفلاس الشركات في المغرب
كشفت شركة "Allianz Trade"، وهي شركة تأمين دولية تراقب الوضع المالي لأكثر من 80 مليون شركة حول العالم، أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال عام 2025. وفق تقرير للشركة، ستستمر حالات إفلاس الشركات في الارتفاع خلال العامين المقبلين: بعد زيادة بنسبة +10% في عام 2024، إذ من المتوقع أن تزيد بنسبة +6% في عام 2025 و +3% في عام 2026. وبحسب المصدر ذاته، لن يكون المغرب استثناءً، حيث يُتوقع أن يشهد عاما آخر من ارتفاع حالات الإفلاس، إذ يُرتقب أن تزيد حالات إفلاس الشركات بالمغرب بنسبة 7% في عام 2025، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. ويأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 10% في عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي حالات الإفلاس إلى 16,800 حالة، مسجلًا زيادة بنسبة 109% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 (2016–2019)، غير أن عام 2026 -وفق التقرير- قد يشهد استقرارًا في حالات الإفلاس بالمغرب عند هذا المستوى المرتفع. وبهذا الخصوص، قال لويس دالماو، الخبير الاقتصادي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في Allianz Trade: "إن المغرب لا يزال يشهد معدلات مرتفعة لإفلاس الشركات، رغم أن الاتجاهات قد تتغير مع بقاء التوقعات الاقتصادية إيجابية. وبينما يُتوقع أن تنمو حالات الإفلاس بنسبة 7% في عام 2025، فإنها قد تشهد استقرارًا في عام 2026. وسيظل النمو الاقتصادي قويًا، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة". وحذر المتحدث ذاته، من "مجموعة من المخاطر، بما في ذلك الضغوط المناخية التي تؤثر على الفلاحة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب"، مشيرا إلى أن "انخفاض حالات الإفلاس الإدارية"—التي تلجأ فيها الشركات غير النشطة إلى إجراءات قانونية للحل—قد يؤثر على الأرقام في المستقبل القريب.
يا بلادي
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
تقرير: ارتفاع إفلاس الشركات في المغرب بنسبة 7% عام 2025 مع استقرار متوقع في 2026
من المتوقع أن يستمر ارتفاع حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال عام 2025، وفقا لتوقعات شركة Allianz Trade، وهي شركة تأمين دولية تراقب الوضع المالي لأكثر من 80 مليون شركة حول العالم. في تقريرها العالمي الأخير حول حالات الإفلاس، تتوقع Allianz Trade أن ترتفع حالات إفلاس الشركات عالميًا بنسبة 6% في عام 2025، وبنسبة 3% في عام 2026، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 10% في عام 2024. ولن يكون المغرب استثناءً، إذ يُتوقع أن يشهد عاما آخر من ارتفاع حالات الإفلاس، حيث يُرتقب أن تزيد بنسبة 7% في عام 2025، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. ويأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 10% في عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي حالات الإفلاس إلى 16,800 حالة، مسجلًا زيادة بنسبة 109% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 (2016–2019)، وفقًا لما أشارت إليه Allianz Trade. غير أن عام 2026 قد يشهد استقرارًا في حالات الإفلاس بالمغرب عند هذا المستوى المرتفع. وقال لويس دالماو، الخبير الاقتصادي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في Allianz Trade: "لا يزال المغرب يشهد معدلات مرتفعة لإفلاس الشركات، رغم أن الاتجاهات قد تتغير مع بقاء التوقعات الاقتصادية إيجابية. وبينما يُتوقع أن تنمو حالات الإفلاس بنسبة 7% في عام 2025، فإنها قد تشهد استقرارًا في عام 2026. وسيظل النمو الاقتصادي قويًا، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة". وحذر دالماو من أن "المخاطر لا تزال قائمة، بما في ذلك الضغوط المناخية التي تؤثر على الفلاحة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب". كما أشار إلى أن "انخفاض حالات الإفلاس الإدارية"—التي تلجأ فيها الشركات غير النشطة إلى إجراءات قانونية للحل—قد يؤثر على الأرقام في المستقبل القريب. تجدر الإشارة إلى أن الإفلاس يشير إلى الحالات التي تعجز فيها الشركات عن الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يجبرها إما على وقف نشاطها أو إعادة هيكلة ديونها.
