تقرير يحذر: ارتفاع قياسي في إفلاس الشركات المغربية عام 2025

كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة "Allianz Trade" المتخصصة في التأمين على الديون التجارية، عن توقعات مقلقة بشأن مستقبل الشركات المغربية، حيث رجح التقرير أن يشهد عام 2025 ارتفاعا ملحوظا في حالات الإفلاس بنسبة تصل إلى 7%.
هذا الارتفاع يأتي بعد زيادة مماثلة بنسبة 10% شهدها عام 2024، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي يتماشى مع الوضع العالمي المقلق، حيث يتوقع التقرير أن يصل عدد الشركات المهددة بالإفلاس في المغرب إلى 16,800 شركة، وهو رقم قياسي جديد يمثل زيادة كبيرة بنسبة 109% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا (2016-2019).
الخبير الاقتصادي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لدى "Allianz Trade"، لويس دالمو، أوضح أن المغرب سيستمر في مواجهة مستويات عالية من حالات إفلاس الشركات خلال السنوات القادمة، على الرغم من وجود بعض المؤشرات الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، ويتوقع دالمو أن تستقر حالات الإفلاس في عام 2026 بعد الارتفاع المرتقب في 2025.
تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية
التقرير لم يغفل الإشارة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، فرغم النمو الاقتصادي المستدام وتحفيز الاستثمارات، تظل التحديات البيئية، كالضغوط المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، تشكل تهديدًا حقيقيًا للمستقبل الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب الذي يمثل تحديا اجتماعيا مستمرا قد يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية.
توقعات عالمية مقلقة
وعلى الصعيد العالمي، تتوقع "Allianz Trade" أن يستمر الارتفاع في حالات إفلاس الشركات خلال عامي 2025 و2026، بنسبة 6% و3% على التوالي، ما سيؤدي إلى خمس سنوات متتالية من ارتفاع حالات الإفلاس (2022-2026)، وهو ما يشير إلى تأثيرات اقتصادية عميقة تمس مختلف المناطق الاقتصادية الكبرى في العالم.
أمريكا الشمالية ستكون المحرك الرئيس لهذا الاتجاه، مع زيادة 9% في 2025 و5% في 2026، والولايات المتحدة ستكون في مقدمة هذه الزيادة، حيث يتوقع أن ترتفع حالات الإفلاس بنسبة 11% في 2025 و6% في 2026.
وفي آسيا، ستشهد حالات الإفلاس ارتفاعا بنسبة 5% في 2025 و6% في 2026، ومن المتوقع أن تظل الصين في صدارة هذه الزيادة.
أما في أوروبا الغربية، فتتوقع "Allianz Trade" أن تستمر الزيادة في حالات الإفلاس بنسبة 3% في 2025، لتكون هذه الزيادة للسنة الرابعة على التوالي، قبل أن تشهد تحسنا طفيفا في 2026 بنسبة -3%.
روسيا وتركيا وإيطاليا على رأس القائمة
تُنبئ توقعات "Allianz Trade" بتصاعد وتيرة الإفلاس في عام 2025، حيث من المتوقع أن تشهد ثلثا دول العالم، والتي تمثل 69% من الاقتصاد العالمي، ارتفاعاً في عدد الشركات المتعثرة، بزيادة متوسطة تبلغ 7%. وتتصدر روسيا قائمة الدول الأكثر عرضة لهذا الخطر بنسبة 24%، متبوعة بتركيا وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة وألمانيا.
وعلى الرغم من التوقعات بتحسن الأوضاع في عام 2026، إلا أن "Allianz Trade" ترى أن هذا التحسن سيكون محدوداً، حيث يُتوقع انخفاض معدل الإفلاس العالمي بنسبة 7% فقط، مع استقرار الوضع في عدد قليل من الدول، من بينها سويسرا والبرتغال واليونان ودول البلطيق وجنوب إفريقيا والمغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة الصباح

الحبس لمسؤول بولاية فاس

حكم قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس، أخيرا، بإرجاع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية فاس، أكثر من 670 مليون سنتيم مجموع مبالغ صفقات إطعام في فترة انتشار فيروس كورونا، متهم رفقة مقاولين باختلاسها، مع أدائهم تضامنا 600 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة الولاية ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة. وقبل

LE12

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

الدرويش يدعو إلى اعتماد سياسات تشغيلية أكثر ديناميكية وإصلاح منظومة الاستثمار

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أكد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، اليوم الخميس بمقر الجمعية بالرباط، أن إشكالية التشغيل في المغرب تُعد من القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام والمسؤولين، نظرًا لتأثيرها الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جمال بورفيسي أكد عبد العزيز وقال الدرويش إن الجهات الحكومية بذلت مجهودات جبارة للدفع بوتيرة الاستثمار، العام والخاص، وجعله من بين الأولويات الوطنية، خاصة في ظل المنافسة العالمية لاستقطاب المستثمرين. كما عملت على تحسين مناخ الأعمال، بالنظر إلى الصلة الوثيقة بين الاستثمار والنمو الاقتصادي، بهدف تحسين أداء سوق الشغل وخلق وظائف أكثر وأفضل. جاء ذلك خلال استقباله لأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لمجلس المستشارين، المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، حيث دعا الدرويش إلى اعتماد سياسات تشغيلية أكثر ديناميكية، تقوم على دعم المبادرات الذاتية، وتشجيع المقاولات الناشئة، وتعزيز الروابط بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية، لضمان تكوين يواكب متطلبات السوق المتجددة. وأكد على ضرورة الإبداع في إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية، بما يجعلها قادرة على توليد فرص شغل أكثر، واستيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل. وأشار إلى أهمية تكوين الرأسمال البشري لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، في ظل المتغيرات العالمية وتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل، مما يستوجب سياسة تكوين استباقية تركز على إنتاج كفاءات تتماشى مع متطلبات السوق. كما دعا إلى بذل مجهودات إضافية لإصلاح مكامن الخلل في منظومة الاستثمار، من خلال إجراءات تروم النهوض بهذا القطاع الحيوي. وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم إن المغرب، رغم التقدم الاقتصادي الكبير الذي أحرزه خلال العشرين سنة الماضية، والذي جعله من أكثر الاقتصادات تنافسية في إفريقيا، ويحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم الناتج الداخلي الخام، إلا أنه بدأ مؤخرًا يشهد تراجعًا في قدرته على خلق فرص الشغل. واستشهد في هذا الصدد بتقرير المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشرات البطالة لسنة 2024، والذي أشار إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.6%، بزيادة 4 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل مليونًا و683 ألف شخص، مع تسجيل ارتفاع كبير في صفوف الشباب والنساء. وأوضح الدرويش أن أسباب هذا التراجع تعود إلى تعاقب الأزمات الاقتصادية، بدءًا من جائحة كورونا وتداعياتها على سلاسل الإنتاج، ثم موجة التضخم العالمية، مرورًا بتأثيرات التغيرات المناخية التي أفرزت جفافًا هيكليًا متواصلاً منذ سبع سنوات، فضلًا عن الانعكاسات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية. واستعرض، البرامج التي أطلقتها الحكومة لتحسين التشغيل، مثل برنامج 'تأهيل'، وبرنامج 'مقاولتي' الذي أعيد تسميته لاحقًا بـ'التشغيل الذاتي'، بالإضافة إلى برنامج 'إدماج'، وأخيرًا برنامج 'أوراش'. وأشار إلى أن الحكومة رصدت أغلفة مالية هامة لتحفيز الاستثمار وتعزيز التشغيل، وتسعى إلى خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2030، عبر خلق نحو 1.45 مليون فرصة شغل. وفي ما يتعلق بالأدوار التي يمكن أن تضطلع بها مجالس العمالات والأقاليم في مجال التشغيل، شدد الدرويش على ضرورة تجاوز الإكراهات التي تعترضها، خصوصًا ما يتعلق بتوضيح وتدقيق الاختصاصات الموكولة لمختلف المستويات الترابية، وهو ما يستدعي مراجعة القوانين التنظيمية ذات الصلة. كما أشار إلى محدودية الإمكانيات المالية المتاحة لهذه المجالس، مما يحول دون تنزيل مشاريعها التنموية. ودعا إلى رفع حصة المجالس من الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للتجهيز، ودعمها في تنفيذ المشاريع الاجتماعية التي تتجاوز قدراتها الذاتية. وشدد كذلك على الحاجة الملحة لمراجعة القوانين الجبائية، وتضمينها رسومًا خاصة لفائدة هذه المجالس. أما بخصوص الموارد البشرية، فأكد الدرويش أن هذه المجالس تعاني من نقص حاد نتيجة عملية إعادة توزيع الموظفين بينها وبين السلطات الترابية، وتحويل عدد منهم إلى الميزانية العامة. واعتبر أنه من الضروري فتح عمليات توظيف جديدة مبنية على دراسة دقيقة للحاجيات، ووضع أنظمة لاستقطاب الكفاءات المناسبة.

كش 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

خمسة سنوات سجنا نافذا للرئيس السابق لقسم الصفقات بولاية جهة فاس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإدانة الرئيس السابق لقسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس ـ مكناس، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية محددة في 100 ألف درهم. وأدانت مقاولا متابعا في نفس الملف بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة محددة في 50 ألف درهم. فيما حكمت على المتابع الثالث وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وهو بدوره مقاول، بسنة ونصف حبسا نافذا. وبرأت ثلاثة أشخاص توبعوا في هذه القضية التي تفجرت تبعا لشكاية قدمها ممون حفلات وتحدث فيها عن تراكم مستحقات بمبالغ ضخمة في ذمة ولاية الجهة، موردا بأن هذه المبالغ المستحقة لها علاقة بخدمات قدمها لفائدة الولاية، خاصة في ظل جائحة كورونا. وتوبع الرئيس السابق لقسم الصفقات والميزانية، ومعه المقاولين، في حالة اعتقال، بتهم لها علاقة بالارتشاء وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها واستغلال النفوذ.