الدرويش يدعو إلى اعتماد سياسات تشغيلية أكثر ديناميكية وإصلاح منظومة الاستثمار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 20 ساعات

• هبة بريس

بسبب عطل تقني.. طائرة لارام تعود الى الدار البيضاء بعدما كانت متوجهة الى باريس

بسبب عطل تقني.. طائرة لارام تعود الى الدار البيضاء بعدما كانت متوجهة الى باريس هبة بريس شهدت رحلة تابعة للخطوط الملكية المغربية، اضطراباً كبيراً بعد أن اضطرت الطائرة للعودة إلى المغرب عقب إقلاعها من مطار وجدة في اتجاه باريس، وذلك بسبب عطل تقني في أحد المحركات. وحسب شهادات عدد من الركاب الذين تواصلوا مع صفحة Moroccan Aviation، فإن الطائرة واجهت المشكلة التقنية ذاتها منذ تواجدها بمطار وجدة، ما تسبب في تأخير الرحلة لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، قضاها الركاب على متن الطائرة دون مغادرتها. وبينما كانت الرحلة فوق الأجواء الإسبانية، وبالضبط بالقرب من مدريد، قرر الطيار العودة إلى المغرب بعد ظهور نفس الخلل مجددًا، إلا أن العودة لم تكن إلى وجدة، بل إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، لتسهيل عمليات تحويل الركاب وتوفير طائرة بديلة. الطائرة المعنية, ووفق المصدر ذاته, لم تُكمل بعد 10 أيام ضمن أسطول الشركة الوطنية، إلا أن سجلها التشغيلي يثير الانتباه. فقد سبق أن كانت مملوكة لشركة نرويجية لم تشغلها سوى لفترة قصيرة قبل أن تعلن إفلاسها خلال جائحة كورونا، لتبقى الطائرة متوقفة عن العمل لأزيد من 4 سنوات. وبعدها، جرى تأجيرها لعدة شركات، خصوصاً تركية، لفترات قصيرة تراوحت بين 6 و9 أشهر، قبل أن تلتحق مؤخرًا بالخطوط الملكية المغربية. هذا و لا يزال عدد من الركاب عالقين في مطار الدار البيضاء، في انتظار تخصيص طائرة بديلة لإتمام رحلتهم نحو باريس, كما ينتظر مسافرون آخرون كانوا متجهين إلى مدن كوجدة وأكادير، توفير رحلات بديلة لهم من مطار محمد الخامس.

أكادير 24

٢٧-٠٧-٢٠٢٥

• أكادير 24

المغرب يعزز حضوره في السوق الألمانية بورشة عمل سياحية بأكادير

agadir24 – أكادير24 أطلق المغرب خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز مكانته السياحية في السوق الألمانية، من خلال تنظيم ورشة عمل دولية بمدينة أكادير، في الفترة ما بين 28 شتنبر و1 أكتوبر المقبل، بمشاركة فاعلين بارزين من ألمانيا يمثلون كبريات شركات السفر والسياحة. وتروم هذه المبادرة، التي تنظم بشراكة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة ومنصة fvw|TravelTalk الألمانية، استقطاب مليون سائح ألماني سنويًا، في ما يعد قفزة نوعية بالنظر إلى الأرقام المحققة في السنوات الأخيرة. وسجلت المملكة، بحسب بيانات رسمية نشرتها منصة fvw الألمانية، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السياح الألمان خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد الوافدين نحو 859 ألفًا، بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بسنة 2023، وأكثر من 25% مقارنة بعام 2019 الذي سبق جائحة كورونا. وتأتي هذه الورشة في سياق دينامية متصاعدة يشهدها القطاع السياحي المغربي، مدعومة بتحسين الربط الجوي، وتوسيع العروض السياحية، وتطوير البنيات التحتية، تزامنًا مع الاستعدادات الكبرى لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ويُنتظر أن تشكل هذه التظاهرة فرصة مباشرة لربط علاقات شراكة بين منظمي الرحلات الألمان ومهنيي السياحة المغاربة، من خلال زيارات ميدانية لمشاريع فندقية وسياحية، ويوم دراسي بمشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات فندقية واستثمارية. كما خصصت الجهة المنظمة تكاليف السفر والإقامة للمشاركين المختارين، في مبادرة تروم جذب مستثمرين جدد وتعزيز التعاون الثنائي. وتحمل هذه الخطوة أبعادًا استراتيجية تتجاوز السياحة الموسمية، إذ تراهن المملكة على الزبون الألماني كأحد أكبر الأسواق الواعدة بعد فرنسا وإسبانيا، وذلك من خلال عروض متنوعة تشمل السياحة الشاطئية والثقافية والبيئية والتعليمية، مما يمنح وجهة المغرب جاذبية إضافية في سوق تنافسية دولية متسارعة.

وجدة سيتي

٢٦-٠٧-٢٠٢٥

• وجدة سيتي

وزير العدل أمام فضيحة أخرى!

لا حديث هذه الأيام بين المغاربة إلا عن تسريب حساب « جبروت » المجهول المصدر لمعطيات حساسة تتعلق بممتلكات تخص مجموعة من المسؤولين الحكوميين، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط بسبب اقتناء وزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي عقارا فاخرا بما قدره 11 مليون درهم، بل حول تمكنه من تسديد قيمة القرض كاملة خلال أربع سنوات، وبعد تفويته لزوجته لم يصرح بقيمته الحقيقية لدى إدارة الضرائب، مما اعتبره الكثيرون تحايلا مفضوحا وتملصا ضريبيا غير مقبول. فمنذ منتصف شهر يوليوز 2025 ومجموعة من الصفحات تتناقل على نطاق واسع عبر موقع « الفيسبوك » حصول وزير العدل والأمين العام السابق لحزب « الأصالة والمعاصرة » عبد اللطيف وهبي على قرض بقيمة 11 مليون درهم أي مليار ومائة مليون سنتيم، في مطلع شهر دجنبر 2020 خلال فترة تفشي جائحة كورونا ببلادنا، لاقتناء عقار من مستوى رفيع يحمل اسم « سعيدة » في أحد أفخم أحياء العاصمة الرباط، وأكمل تسديد مجموع قيمة القرض في منتصف شهر يوليوز 2024. وهو الأمر الذي أثار اندهاش واستغراب الكثير من المواطنين، باعتباره أمرا مريبا ومتناقضا بالنظر إلى راتب الوزير الشهري. والأدهى من ذلك أن سيادة الوزير الذي تبرع بالعقار لزوجته المصونة في 12 غشت 2024 قام بتقليص قيمة العقار في العقد إلى مليون درهم فقط عند التصريح لإدارة الضرائب، مما يشكل مخالفة جسيمة بالنسبة لشخصية سياسية بارزة تحتل منصب وزير عدل، تتمثل في التملص من أداء الضرائب ومستحقات التحفيظ للدولة، لاسيما أنه لم ينف البتة الخبر الرائج عند خروجه الإعلامية، حيث أعرب عن استعداده الكامل لأي مراجعة ضريبة، وهو ما يؤكد صحة ما نشره حساب « جبروت »، وفوت بالتالي على إدارة التسجيل والتحفيظ قدرا هاما من المال، ويستوجب مساءلة سياسية وقضائية بعد تقديم استقالته. ولأن عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، مثله مثل الذين يحرصون على تعداد هفوات وفضائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فإنه لم يتأخر في الانقضاض على خبر « تملصه الضريبي » في قضية العقار الذي أهداه إلى زوجته خلال السنة الفارطة، وطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه، منتقدا إقدامه على مثل هذا الفعل الشنيع المتمثل في حرمان إدارة الضرائب من مبلغ مالي مهم، حيث نشر تدوينة على حسابه الشخصي في « الفيسبوك » يقول فيها: « وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، عندما صرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب » وزاد قائلا « إن استقالة الوزير ضرورة، تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ « ربط المسؤولية بالمحاسبة ». فليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها وزير العدل وهبي في المحظور، إذ طالما أثارت فضائحه المتوالية الكثير من الجدل، ونستحضر هنا تلك الفضيحة المدوية التي فجرها « اليوتيوبر » حميد المهداوي، وكانت من ضمن الأسباب التي جرته إلى السجن رغم توفره على الوثائق الثبوتية، وهي تلك المرتبطة بعدم أداء الوزير رسوم خزينة الدولة لدى المحكمة التجارية بالرباط تقدر بالملايير. حيث أنه وفي قضية طالبت فيها الشركة التي كان ينوب عنها خلال سنة 2018 بصفته محاميا آنذاك بأزيد من 5 ملايير درهم، لم يسدد منها لخزينة الدولة إلى اليوم عدا مليار سنتيم، فضلا عن أنه سبق له التورط كذلك في فضيحة أخرى تتعلق بحصوله على سيارة فارهة بقيمة 149 مليون سنتيم مقابل أتعابه من مواطنة مغربية، مما يؤكد أنه متعود على عدم التصريح بمداخيله الحقيقية. وبالعودة إلى الفضيحة العقارية الأخيرة التي أثارت ومازالت تثير جدلا واسعا، نجد أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الغضب وتعميق الشعور بالاستياء لدى المواطنين، هي تصريحات الوزير وهبي حول العقار، الذي أكد على أنه مجرد هدية لزوجته التي لا تشتغل ولا تملك تقاعدا، وأن من حقه تقييم العقار بالمبلغ الذي يراه مناسبا له، معتبرا إياه هبة تندرج في إطار « الكد والسعاية »، وتثمين العمل المنزلي، حيث لم يكسب من ورائه أموالا ولا أرباحا، وأنه على أتم الاستعداد للخضوع إلى أي مراجعة ضريبية… بيد أن عديد المهتمين بالشأن العام والفاعلين السياسيين والحقوقيين، يخالفون الوزير الرأي فيما ذهب إليه من « تبريرات »، معتبرين أنه وغيره من الواهبين ليس لهم الحق في التصريح بالمبلغ الذي يريدونه ويتوافق مع مزاجهم أثناء عملية عقد هبة بين الزوجين، ما داموا ملزمين بقوة القانون بالتصريح بالقيمة التجارية الحقيقية للعقارات الموهوبة، وإلا ما كان للمدونة العامة للضرائب أن تفرض المراجعة الضريبية، للتأكد من القيمة التجارية الفعلية للعقارات وقت التفويت، وإعطاء حق الشفعة لفائدة الدولة في حالة عدم تصريح الواهب بالقيمة التجارية للعقار وقت التفويت. إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يعلم أكثر من غيره أن الغش أو التهرب الضريبي سلوك مرفوض، يسعى من خلاله الملزم إلى الهروب من كل أو جزء من الالتزام الضريبي والتملص من الواجب الضريبي تجاه الدولة، إذ أنه يؤثر كثيرا على مداخيلها السنوية، وبالتالي على أنشطتها ووظائفها، لذلك تستخدم مختلف التشريعات كل الوسائل القانونية لمكافحة مثل هذا السلو، فهل يخضع سيادة الوزير للمساءلة؟.