أحدث الأخبار مع #عبدالعزيزالدرويش،
بالواضح
٣١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- بالواضح
تهنئة عبدالعزيز الدرويش إلى صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش المجيد
تـــهـــنـــئــة بمناسبة حلول الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد يتشرف خديم الأعتاب الشريفة، عبدالعزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بأن يرفع إلى المقام العالي بالله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أسمى آيات الإخلاص وأصدق عبارات التهاني والوفاء، مع تجديد كافة فروض الطاعة والولاء لجلالته، سائلا العلي القدير أن يعيد على مولانا الهمام، أمير المؤمنين، أمثال هذه الذكرى بمزيد من النصر والتمكين، وأن يحقق على يدي جلالته لشعبه الوفي ما ينشده من مجد وعز ورفاهية. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم وأدام على جلالتكم موفور الصحة والعافية وأعز أمركم وسدد خطاكم ووفق مسعاكم وأدامكم ذخرا وملاذا لهذا الوطن تصونون عزته وكرامته واستقراره، وأقر عينكم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب مولاي الحسن والأميرة الجليلة للاخديجة، وشد عضدكم بصاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير. عبدالعزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم
بالواضح
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- بالواضح
الدرويش يدعو إلى تعبئة التمويل المحلي لمواجهة تحديات المناخ
دعا عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إلى تعبئة موارد مالية محلية أكبر لتمكين الجماعات الترابية من مواجهة التحديات المتفاقمة للتغيرات المناخية، وذلك خلال مشاركته في أشغال منتدى شفشاون للتمويل المناخي المحلي، المنظم يومي 8 و9 يوليوز تحت شعار 'تمويل محلي من أجل حلول مناخية'. وأكد الدرويش، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، أن ظاهرة الاحتباس الحراري واضطراب المناخ باتت تُفرز ظواهر طبيعية أكثر تطرفًا، تُهدد استقرار المجتمعات وتؤثر سلبًا على القطاعات الحيوية كالفلاحة والماء والثروات السمكية والحيوانية. وأشار إلى أن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي، يعد من الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، حيث أصبح يعيش جفافًا متكررًا وإجهادًا مائيًا ينعكس على الموارد الطبيعية والنظم البيئية والإنتاج الزراعي. وفي هذا السياق، أبرز الدرويش التزام المملكة، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، بالانخراط الفعلي في الدينامية الدولية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أن الجماعات الترابية تضطلع بدور محوري في هذا المسار من خلال برامجها المحلية ومشاريعها التنموية المستدامة. وأوضح المتحدث أن وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تواصل دعمها لهذه الجماعات، إلا أن حجم التحديات المناخية يفرض تعبئة تمويلات إضافية، سواء عبر آليات وطنية أو عبر شراكات دولية، حتى تتمكن المجالس الإقليمية والعمالات من أداء أدوارها في إنجاز المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالبيئة والمناخ. ويأتي هذا المنتدى في إطار انخراط المغرب في 'ائتلاف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح لتعزيز العمل المناخي'، وكجزء من الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف للمناخ 'كوب 30'. ويُعد اللقاء منصة لتبادل الخبرات والتجارب بشأن التمويل المناخي المحلي، بمشاركة رؤساء مجالس ترابية وخبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن مؤسسات مالية ومنظمات مانحة. كما مثّل المنتدى مناسبة لإبراز المجهودات التي تبذلها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل التخفيف من آثار التغير المناخي، والالتزام الكامل بدينامية العمل المناخي العالمي الهادف إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
بالواضح
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- بالواضح
من بروكسل.. الدرويش ينادي بشراكات أوسع وحضور سوري في الفضاء الأورو-متوسطي
دعا عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إلى تفعيل الشراكات بين السلطات المحلية بالضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، وإعادة إدماج ممثلي المجالس الترابية السورية داخل الجمعية الجهوية والإقليمية الأورو متوسطية (ARLEM)، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الحادي عشر للجنة التنمية الترابية المستدامة، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل يومي 4 و5 يونيو 2025. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون عن الجماعات الترابية من مختلف دول الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة، محطة جديدة لتعزيز الحوار المؤسساتي وتبادل الخبرات بين الفاعلين المحليين، وقد افتتح بجلسة أولى خصصت للمصادقة على محضر الدورة السابقة التي احتضنتها مدينة كاركسون الفرنسية، ثم اعتماد جدول الأعمال. وتضمن برنامج الاجتماع أربع جلسات نقاش تمحورت حول التوجهات الترابية للاستراتيجية الأورو متوسطية الجديدة، ودور السلطات المحلية في ترسيخ الحوار بين الثقافات وتعزيز الأمن والمصالحة، بالإضافة إلى إطلاق تحالف يعنى بمواجهة ارتفاع منسوب المحيطات وصمود السواحل، وأخيرا التوجهات الترابية المتعلقة بالوقاية المدنية. وخلال الجلسة الأولى، التي خُصصت لمناقشة التوجهات الترابية المرتبطة بالأجندة الأورو متوسطية، شدد الدرويش على أهمية التعاون بين الجماعات الترابية المتوسطية باعتباره مدخلا لتقوية التماسك الجهوي وتحقيق التنمية المستدامة. كما ثمّن الجهود التي تبذلها السلطات السورية، موجها دعوة إلى الاتحاد من أجل المتوسط والجمعية الأورو متوسطية لإعادة إدماج ممثلي المجالس الترابية السورية ضمن هياكلها في أقرب الآجال. وتُعد ARLEM هيئة دائمة أُنشئت سنة 2010، وتضم 80 عضوا من ممثلي الجماعات والجهات بالاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، وتهدف إلى تقوية التعاون المحلي وتعزيز التكامل المؤسساتي الأورو متوسطي، بالإضافة إلى تشجيع الحوار بين مكونات الفضاء المتوسطي وتبادل الممارسات الفضلى في مجالات التدبير الترابي. ويمثل المغرب داخل هذه الهيئة عبد العزيز الدرويش، بصفته مقررا للجنة التنمية الترابية المستدامة، وأمينة بوهدود، رئيسة جماعة الكفيفات، التي تشغل عضوية مكتب الجمعية وتُعد أيضا رئيسة مشتركة للجنة ذاتها. وعلى هامش الاجتماع، عقد رئيس الجمعية المغربية لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي الوفود المشاركة، بهدف بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تدخل مجالس العمالات والأقاليم.
LE12
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LE12
الدرويش يدعو إلى اعتماد سياسات تشغيلية أكثر ديناميكية وإصلاح منظومة الاستثمار
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أكد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، اليوم الخميس بمقر الجمعية بالرباط، أن إشكالية التشغيل في المغرب تُعد من القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام والمسؤولين، نظرًا لتأثيرها الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جمال بورفيسي أكد عبد العزيز وقال الدرويش إن الجهات الحكومية بذلت مجهودات جبارة للدفع بوتيرة الاستثمار، العام والخاص، وجعله من بين الأولويات الوطنية، خاصة في ظل المنافسة العالمية لاستقطاب المستثمرين. كما عملت على تحسين مناخ الأعمال، بالنظر إلى الصلة الوثيقة بين الاستثمار والنمو الاقتصادي، بهدف تحسين أداء سوق الشغل وخلق وظائف أكثر وأفضل. جاء ذلك خلال استقباله لأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لمجلس المستشارين، المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، حيث دعا الدرويش إلى اعتماد سياسات تشغيلية أكثر ديناميكية، تقوم على دعم المبادرات الذاتية، وتشجيع المقاولات الناشئة، وتعزيز الروابط بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية، لضمان تكوين يواكب متطلبات السوق المتجددة. وأكد على ضرورة الإبداع في إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية، بما يجعلها قادرة على توليد فرص شغل أكثر، واستيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل. وأشار إلى أهمية تكوين الرأسمال البشري لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، في ظل المتغيرات العالمية وتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل، مما يستوجب سياسة تكوين استباقية تركز على إنتاج كفاءات تتماشى مع متطلبات السوق. كما دعا إلى بذل مجهودات إضافية لإصلاح مكامن الخلل في منظومة الاستثمار، من خلال إجراءات تروم النهوض بهذا القطاع الحيوي. وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم إن المغرب، رغم التقدم الاقتصادي الكبير الذي أحرزه خلال العشرين سنة الماضية، والذي جعله من أكثر الاقتصادات تنافسية في إفريقيا، ويحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم الناتج الداخلي الخام، إلا أنه بدأ مؤخرًا يشهد تراجعًا في قدرته على خلق فرص الشغل. واستشهد في هذا الصدد بتقرير المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشرات البطالة لسنة 2024، والذي أشار إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.6%، بزيادة 4 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل مليونًا و683 ألف شخص، مع تسجيل ارتفاع كبير في صفوف الشباب والنساء. وأوضح الدرويش أن أسباب هذا التراجع تعود إلى تعاقب الأزمات الاقتصادية، بدءًا من جائحة كورونا وتداعياتها على سلاسل الإنتاج، ثم موجة التضخم العالمية، مرورًا بتأثيرات التغيرات المناخية التي أفرزت جفافًا هيكليًا متواصلاً منذ سبع سنوات، فضلًا عن الانعكاسات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية. واستعرض، البرامج التي أطلقتها الحكومة لتحسين التشغيل، مثل برنامج 'تأهيل'، وبرنامج 'مقاولتي' الذي أعيد تسميته لاحقًا بـ'التشغيل الذاتي'، بالإضافة إلى برنامج 'إدماج'، وأخيرًا برنامج 'أوراش'. وأشار إلى أن الحكومة رصدت أغلفة مالية هامة لتحفيز الاستثمار وتعزيز التشغيل، وتسعى إلى خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2030، عبر خلق نحو 1.45 مليون فرصة شغل. وفي ما يتعلق بالأدوار التي يمكن أن تضطلع بها مجالس العمالات والأقاليم في مجال التشغيل، شدد الدرويش على ضرورة تجاوز الإكراهات التي تعترضها، خصوصًا ما يتعلق بتوضيح وتدقيق الاختصاصات الموكولة لمختلف المستويات الترابية، وهو ما يستدعي مراجعة القوانين التنظيمية ذات الصلة. كما أشار إلى محدودية الإمكانيات المالية المتاحة لهذه المجالس، مما يحول دون تنزيل مشاريعها التنموية. ودعا إلى رفع حصة المجالس من الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للتجهيز، ودعمها في تنفيذ المشاريع الاجتماعية التي تتجاوز قدراتها الذاتية. وشدد كذلك على الحاجة الملحة لمراجعة القوانين الجبائية، وتضمينها رسومًا خاصة لفائدة هذه المجالس. أما بخصوص الموارد البشرية، فأكد الدرويش أن هذه المجالس تعاني من نقص حاد نتيجة عملية إعادة توزيع الموظفين بينها وبين السلطات الترابية، وتحويل عدد منهم إلى الميزانية العامة. واعتبر أنه من الضروري فتح عمليات توظيف جديدة مبنية على دراسة دقيقة للحاجيات، ووضع أنظمة لاستقطاب الكفاءات المناسبة.
بالواضح
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بالواضح
مجالس العمالات والأقاليم تبحث تعزيز الحكامة في تدبير المنازعات بأسفي
نظمت الجمعية المغربية لمجالس العمالات والأقاليم، بدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية، الأربعاء 23 أبريل الجاري، يوماً دراسياً بمدينة أسفي، حول موضوع 'تدبير منازعات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء دوريات وزير الداخلية'، وذلك بهدف تعزيز النقاش العمومي حول تطوير اللامركزية وتحسين الإطار القانوني لرفع مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم. يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار استراتيجيات الجمعية الرامية إلى تطوير ورش اللامركزية في المغرب، مع التركيز على تجويد الأداء الإداري للمجالس المنتخبة. ويعكس الموضوع المختار اهتمام الجمعية بمواكبة المستجدات المتعلقة بتدبير المنازعات، لا سيما في ظل الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية، والهدف من هذا اللقاء هو تقاسم التجارب والخبرات بين المشاركين لتحقيق حكامة جيدة في مجال المنازعات. اللقاء شهد حضور عدد من المسؤولين، من بينهم السيد الكاتب العام لعمالة أسفي ممثلاً للسيد العامل، إلى جانب السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وكذلك أساتذة وخبراء قانونيين ومحامون ومختصون في المجال القانوني. وكان اللقاء فرصة هامة للتباحث حول أبرز التحديات والإكراهات التي تواجه المدبرين في تدبير المنازعات القانونية، وتحليل الإشكاليات التي تطرأ على مستوى التنفيذ، وما ينتج عن ذلك من آثار مالية على ميزانيات المجالس. واستعرض المشاركون خلال الجلسات عروضاً علمية تناولت المرجعيات القانونية والدستورية المؤطرة لتدبير المنازعات، بالإضافة إلى نماذج عملية لتدبير ملفات المنازعات التي تخص بعض المجالس، وذلك من أجل تقاسم أفضل الممارسات. وتم التطرق إلى عدد من القضايا المطروحة أمام القضاء الإداري، فضلاً عن أهمية إيجاد حلول فعالة لهذه الإشكاليات لتطوير الأداء الإداري وتحقيق التنمية المستدامة. وتميز اليوم الدراسي بتقديم مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها للجهات المختصة بهدف تحسين أساليب تدبير المنازعات في مجالس العمالات والأقاليم. كما اختتم اليوم الدراسي بتوجيه برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. كما تم تنظيم زيارة لبعض المنشآت في مدينة أسفي، حيث تم زيارة محطة تحلية المياه ومركبات المكتب الشريف للفوسفاط، بهدف الاطلاع على بعض المشاريع التي تساهم في تعزيز التنمية المحلية والتطور الإقليمي. هذا اللقاء يعكس الجهود المستمرة من أجل تطوير حكامة تدبير المنازعات وتعزيز الفاعلية في مجالس العمالات والأقاليم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين أداء المؤسسات المحلية وتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشؤون العامة.
