من بروكسل.. الدرويش ينادي بشراكات أوسع وحضور سوري في الفضاء الأورو-متوسطي

دعا عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إلى تفعيل الشراكات بين السلطات المحلية بالضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، وإعادة إدماج ممثلي المجالس الترابية السورية داخل الجمعية الجهوية والإقليمية الأورو متوسطية (ARLEM)، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الحادي عشر للجنة التنمية الترابية المستدامة، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل يومي 4 و5 يونيو 2025.
وشكل هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون عن الجماعات الترابية من مختلف دول الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة، محطة جديدة لتعزيز الحوار المؤسساتي وتبادل الخبرات بين الفاعلين المحليين، وقد افتتح بجلسة أولى خصصت للمصادقة على محضر الدورة السابقة التي احتضنتها مدينة كاركسون الفرنسية، ثم اعتماد جدول الأعمال.
وتضمن برنامج الاجتماع أربع جلسات نقاش تمحورت حول التوجهات الترابية للاستراتيجية الأورو متوسطية الجديدة، ودور السلطات المحلية في ترسيخ الحوار بين الثقافات وتعزيز الأمن والمصالحة، بالإضافة إلى إطلاق تحالف يعنى بمواجهة ارتفاع منسوب المحيطات وصمود السواحل، وأخيرا التوجهات الترابية المتعلقة بالوقاية المدنية.
وخلال الجلسة الأولى، التي خُصصت لمناقشة التوجهات الترابية المرتبطة بالأجندة الأورو متوسطية، شدد الدرويش على أهمية التعاون بين الجماعات الترابية المتوسطية باعتباره مدخلا لتقوية التماسك الجهوي وتحقيق التنمية المستدامة. كما ثمّن الجهود التي تبذلها السلطات السورية، موجها دعوة إلى الاتحاد من أجل المتوسط والجمعية الأورو متوسطية لإعادة إدماج ممثلي المجالس الترابية السورية ضمن هياكلها في أقرب الآجال.
وتُعد ARLEM هيئة دائمة أُنشئت سنة 2010، وتضم 80 عضوا من ممثلي الجماعات والجهات بالاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، وتهدف إلى تقوية التعاون المحلي وتعزيز التكامل المؤسساتي الأورو متوسطي، بالإضافة إلى تشجيع الحوار بين مكونات الفضاء المتوسطي وتبادل الممارسات الفضلى في مجالات التدبير الترابي.
ويمثل المغرب داخل هذه الهيئة عبد العزيز الدرويش، بصفته مقررا للجنة التنمية الترابية المستدامة، وأمينة بوهدود، رئيسة جماعة الكفيفات، التي تشغل عضوية مكتب الجمعية وتُعد أيضا رئيسة مشتركة للجنة ذاتها.
وعلى هامش الاجتماع، عقد رئيس الجمعية المغربية لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي الوفود المشاركة، بهدف بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تدخل مجالس العمالات والأقاليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 16 ساعات

• مراكش الآن

الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام الشبكات الاجتماعية ..اقتراح تشريع أوروبي

تسعى دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا، إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطرا على الأطفال، كالتنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية. ولدى الاتحاد الأوروبي اصلا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة. لكنّ الدعوات إلى مزيد من التشدد تتزايد بين الدول السبع والعشرين الأعضاء، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية. وفي هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية. وتقدّم هذه الدول أفكارها الجمعة خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ. وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز 'لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية'. ورأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني ديميتريس باباستيريو في تصريح له 'أن أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن'. ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين. وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليوز، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية. وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونا يُلزم المنصات الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الخامسة عشرة. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي. كما ألزمت فرنسا هذه السنة المواقع الإباحية التحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع الأطفال من ولوجها. ودفع هذا الإجراء ثلاثة من هذه المواقع هي 'يوبورن' و'بورن هب' و'ريد تيوب' إلى حجب صفحاتها في فرنسا هذا الأسبوع احتجاجا على هذا الشرط. وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت 'تيك توك' أيضا الأحد وسم 'سكيني توك' SkinnyTok الذي يروج للنحافة المفرطة. وتؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت. ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده كسن رشد رقمي، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها 'حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين'. وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات. وتُبدي هذه الدول أيضا قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقَد في أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين. ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى 'تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات'. وطالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاما للتحقق من العمر. وترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية. ونشر الاتحاد الأوروبي في ماي الفائت إرشادات موقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المُقرر اعتمادها نهائيا هذا الشهر بعد استشارة عامة. وتشمل هذه الإرشادات غير المُلزمة راهنا ضبط حسابات الأطفال تلقائيا على الوضعية الخاصة، بالإضافة إلى تبسيط خيارات الحظر وكتم الإشعارات. وتُجري بروكسل في الوقت الراهن بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد تحقيقا في عدم توفير منصتي التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' و'إنستغرام' المملوكتين لمجموعة 'ميتا' الأميركية، بالإضافة إلى 'تيك توك'، حماية كافية للأطفال من المحتوى الضار. وفتحت المفوضية الأوروبية خلال الأسبوع الفائت أيضا تحقيقا في أربعة مواقع إباحية ('بورن هب' و'ستريبتشات' و'إكس إن إكس إكس' و'إكس فيديوز') لعدم منعها الأطفال من ولوج محتويات للبالغين.

اليوم 24

منذ 2 أيام

• اليوم 24

الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية على خلفية العقوبات الأميركية وإصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو

أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن دعمه « القوي » للمحكمة الجنائية الدولية، غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من قضاتها على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل. وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا على منصة إكس إن الجنائية الدولية « لا تواجه الدول، بل تواجه الافلات من العقاب. علينا أن نحمي استقلاليتها ومصداقيتها. حكم القانون يجب أن يسود على حكم القوة ». فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية حرب الإبادة في غزة. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان « ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية ». المحكمة الجنائية الدولية، اعتبرت أن العقوبات الأميركية على أربع قضاة « محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض »، مؤكدة أنها تدعم أفرادها بشكل كامل وستواصل عملها دون أي رادع. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في 13 فبراير الماضي عقوبات على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وادعى ترامب في بيان، وقتها، أنّ المحكمة الجنائية الدولية « تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقرّبين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع ».

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

ألمانيا تمهد لتصنيف المغرب والجزائر وتونس كـ'دول آمنة' لتسريع ترحيل طالبي اللجوء

في خطوة جديدة تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة وتسريع عمليات الترحيل، تستعد حكومة المستشار الألماني فيدريتش ميرتس لتقديم مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتصنيف دول منشأ طالبي اللجوء كـ'دول آمنة' عبر مرسوم قانوني، دون الحاجة لموافقة المجلس الاتحادي (بوندسرات). ومن المنتظر أن يعرض مجلس الوزراء الألماني مشروع القانون يوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري، في إطار تطبيق سريع لما جاء في اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. المغرب والجزائر وتونس في صدارة الدول المعنية وفقًا لما جاء في بنود الاتفاق، فإن المغرب والجزائر وتونس والهند ستكون أولى الدول التي سيجري تصنيفها ضمن 'دول المنشأ الآمنة'، وهي خطوة تمهد لترحيل سريع لطالبي اللجوء القادمين من هذه الدول، ممن رُفضت طلباتهم. يُشار إلى أن محاولات سابقة لتوسيع قائمة 'الدول الآمنة' كانت قد فشلت في المجلس الاتحادي بسبب اعتراض بعض الولايات التي تقودها حكومات من حزبي 'الخضر' و'اليسار'، ما دفع الحكومة الجديدة إلى البحث عن آلية تجاوز المجلس عبر المراسيم القانونية. قائمة الدول الآمنة الحالية في ألمانيا حاليًا، تُصنّف ألمانيا عدة دول ضمن قائمة 'دول المنشأ الآمنة'، من بينها: ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، صربيا، السنغال، غانا، جورجيا ومولدوفا، بالإضافة إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي. ويُفترض أن يساهم هذا التصنيف في تسريع البت في طلبات اللجوء والحد من الهجرة غير النظامية، حيث تُعتبر طلبات اللجوء من دول آمنة في الغالب 'غير ذات أساس كافٍ للحماية'. انتقادات متوقعة وجدال سياسي محتدم من المتوقع أن يثير مشروع القانون نقاشًا سياسيًا حادًا داخل ألمانيا، خاصة من قبل منظمات حقوقية وأحزاب معارضة تعتبر أن الوضع الحقوقي في بعض هذه الدول لا يبرر تصنيفها كآمنة، وقد يُقوّض هذا التصنيف حقوق طالبي اللجوء في الحصول على حماية دولية.