أحدث الأخبار مع #مقاولتي

LE12

الدرويش يدعو إلى اعتماد سياسات تشغيلية أكثر ديناميكية وإصلاح منظومة الاستثمار

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أكد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، اليوم الخميس بمقر الجمعية بالرباط، أن إشكالية التشغيل في المغرب تُعد من القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام والمسؤولين، نظرًا لتأثيرها الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جمال بورفيسي أكد عبد العزيز وقال الدرويش إن الجهات الحكومية بذلت مجهودات جبارة للدفع بوتيرة الاستثمار، العام والخاص، وجعله من بين الأولويات الوطنية، خاصة في ظل المنافسة العالمية لاستقطاب المستثمرين. كما عملت على تحسين مناخ الأعمال، بالنظر إلى الصلة الوثيقة بين الاستثمار والنمو الاقتصادي، بهدف تحسين أداء سوق الشغل وخلق وظائف أكثر وأفضل. جاء ذلك خلال استقباله لأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لمجلس المستشارين، المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، حيث دعا الدرويش إلى اعتماد سياسات تشغيلية أكثر ديناميكية، تقوم على دعم المبادرات الذاتية، وتشجيع المقاولات الناشئة، وتعزيز الروابط بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية، لضمان تكوين يواكب متطلبات السوق المتجددة. وأكد على ضرورة الإبداع في إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية، بما يجعلها قادرة على توليد فرص شغل أكثر، واستيعاب الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل. وأشار إلى أهمية تكوين الرأسمال البشري لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، في ظل المتغيرات العالمية وتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل، مما يستوجب سياسة تكوين استباقية تركز على إنتاج كفاءات تتماشى مع متطلبات السوق. كما دعا إلى بذل مجهودات إضافية لإصلاح مكامن الخلل في منظومة الاستثمار، من خلال إجراءات تروم النهوض بهذا القطاع الحيوي. وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم إن المغرب، رغم التقدم الاقتصادي الكبير الذي أحرزه خلال العشرين سنة الماضية، والذي جعله من أكثر الاقتصادات تنافسية في إفريقيا، ويحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم الناتج الداخلي الخام، إلا أنه بدأ مؤخرًا يشهد تراجعًا في قدرته على خلق فرص الشغل. واستشهد في هذا الصدد بتقرير المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشرات البطالة لسنة 2024، والذي أشار إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.6%، بزيادة 4 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل مليونًا و683 ألف شخص، مع تسجيل ارتفاع كبير في صفوف الشباب والنساء. وأوضح الدرويش أن أسباب هذا التراجع تعود إلى تعاقب الأزمات الاقتصادية، بدءًا من جائحة كورونا وتداعياتها على سلاسل الإنتاج، ثم موجة التضخم العالمية، مرورًا بتأثيرات التغيرات المناخية التي أفرزت جفافًا هيكليًا متواصلاً منذ سبع سنوات، فضلًا عن الانعكاسات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية. واستعرض، البرامج التي أطلقتها الحكومة لتحسين التشغيل، مثل برنامج 'تأهيل'، وبرنامج 'مقاولتي' الذي أعيد تسميته لاحقًا بـ'التشغيل الذاتي'، بالإضافة إلى برنامج 'إدماج'، وأخيرًا برنامج 'أوراش'. وأشار إلى أن الحكومة رصدت أغلفة مالية هامة لتحفيز الاستثمار وتعزيز التشغيل، وتسعى إلى خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2030، عبر خلق نحو 1.45 مليون فرصة شغل. وفي ما يتعلق بالأدوار التي يمكن أن تضطلع بها مجالس العمالات والأقاليم في مجال التشغيل، شدد الدرويش على ضرورة تجاوز الإكراهات التي تعترضها، خصوصًا ما يتعلق بتوضيح وتدقيق الاختصاصات الموكولة لمختلف المستويات الترابية، وهو ما يستدعي مراجعة القوانين التنظيمية ذات الصلة. كما أشار إلى محدودية الإمكانيات المالية المتاحة لهذه المجالس، مما يحول دون تنزيل مشاريعها التنموية. ودعا إلى رفع حصة المجالس من الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للتجهيز، ودعمها في تنفيذ المشاريع الاجتماعية التي تتجاوز قدراتها الذاتية. وشدد كذلك على الحاجة الملحة لمراجعة القوانين الجبائية، وتضمينها رسومًا خاصة لفائدة هذه المجالس. أما بخصوص الموارد البشرية، فأكد الدرويش أن هذه المجالس تعاني من نقص حاد نتيجة عملية إعادة توزيع الموظفين بينها وبين السلطات الترابية، وتحويل عدد منهم إلى الميزانية العامة. واعتبر أنه من الضروري فتح عمليات توظيف جديدة مبنية على دراسة دقيقة للحاجيات، ووضع أنظمة لاستقطاب الكفاءات المناسبة.