أحدث الأخبار مع #Alstom


أريفينو.نت
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
هكذا ستغير فرنسا و كوريا و اسبانيا مستقبل المغاربة؟
مع دخول مشروع تمديد الخط فائق السرعة (LGV) من القنيطرة إلى مراكش مرحلة حاسمة، وبعد التدشين الفعلي لانطلاق الأشغال من قبل الملك محمد السادس في 24 أبريل الماضي، تتكشف تفاصيل جديدة حول الشق المتعلق بالعتاد المتحرك الذي سيواكب هذا التوسع الطموح للبنية التحتية السككية بالمغرب. فقد أبرم المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عقودًا لاقتناء 168 قطارًا جديدًا ومجهزًا بتقنيات متطورة من ثلاث شركات عالمية رائدة. وفي حوار صحفي، كشف لوتشيانو فرنانديز بورجيس، المدير العام لشركة 'سيانا' (Siana)، وهي شركة تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (SNCF)، عن تفاصيل هذه الصفقة الضخمة ومواصفات القطارات وتوزيعها. **السياق الاستراتيجي للصفقة:** أوضح بورجيس أن مشروع تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش (430 كم إضافية) يندرج ضمن مخطط استراتيجي أوسع يهدف لتزويد المغرب بـ 1500 كم من الخطوط فائقة السرعة بحلول عام 2040. ومع ضرورة الاستعداد لاستحقاقات 2030 (كأس العالم)، يتطلب الأمر زيادة عدد القطارات لنقل عدد أكبر من المسافرين. وأضاف أن إنشاء خط فائق السرعة جديد يحرر طاقة استيعابية على الخطوط التقليدية الحالية، مما يتيح للمكتب تطوير خدمات إضافية للقرب على المستوى المحلي والجهوي، خاصة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي. **توزيع القطارات والموردين:** لهذه الأسباب، يشمل برنامج الاقتناء 168 قطارًا موزعة كالتالي: * **18 قطارًا فائق السرعة (TGV):** من شركة **ألستوم (Alstom)** الفرنسية. * **40 قطارًا بين المدن (Intercités):** من شركة **كاف (CAF)** الإسبانية. * **110 قطارات للقرب (RER و Regional):** من شركة **هيونداي روتم (Hyundai Rotem)** الكورية الجنوبية. **عملية اختيار دقيقة:** أكد بورجيس أن اختيار الموردين الثلاثة جاء نتيجة عملية معقدة استمرت لأكثر من عامين، بدأت بتكييف نظام المشتريات الخاص بالمكتب للسماح بإجراء 'حوار تنافسي' بدلاً من طلب عروض تقليدي. سبقتها دعوة لإبداء الاهتمام أواخر عام 2022، استجابت لها 10 شركات عالمية (من بينها شركات صينية وألمانية وبولندية)، مما أكد إمكانية الجمع بين اقتناء القطارات وشراكات الصيانة والتزامات التصنيع المحلي. انطلق الحوار التنافسي رسميًا أواخر 2023 بمشاركة 5 متنافسين، وتم تقييم العروض بناءً على ثلاثة محاور رئيسية: 1. **جودة المنتج ومطابقته للمواصفات.** 2. **عرض الصيانة التشاركية:** حيث يسعى المكتب للحفاظ على التحكم في الصيانة، إما بشكل مستقل أو عبر شركات مشتركة (كما تم مع SNCF في مشروع LGV الأول). 3. **التزامات التصنيع المحلي (Localization).** وأسفرت المنافسة عن اختيار الشركات الثلاث المذكورة، حيث قدمت كل منها العرض الأكثر فائدة اقتصادية في فئتها. **معايير اختيار القطارات:** شدد بورجيس على أن معايير الاختيار تجاوزت السعر لتشمل: * **السلامة:** أولوية قصوى، واختيار موردين يتقنون أحدث التقنيات ويقدمون أجيالًا جديدة من القطارات. * **الموثوقية التشغيلية:** قدرة القطارات على البقاء في الخدمة بأقل أعطال وصيانة ميسرة. * **الراحة:** توفير تجربة سفر مريحة للركاب. * **السعة (Price per Seat):** تفضيل القطارات التي توفر أكبر عدد من المقاعد بنفس مستوى الراحة بفضل تحسين استغلال المساحات. * **تكلفة الصيانة المتوقعة:** تفضيل القطارات ذات التصميم الذي يسهل صيانتها بتكلفة أقل. * **المواصفات التقنية:** السرعة، الأبواب، وغيرها. **ميزات وابتكارات القطارات الجديدة:** * **قطارات Alstom فائقة السرعة:** تتميز بأكبر سعة مقاعد في السوق حاليًا، واستهلاك أقل للطاقة، ومستوى عالٍ من الراحة (واي فاي، مقابس فردية). * **قطارات CAF بين المدن:** مريحة جدًا، ذات طابق واحد، قادرة على السير بسرعة 200 كم/ساعة (ويمكنها استخدام الخط فائق السرعة عند الحاجة لزيادة مرونة الحركة). * **قطارات Hyundai للقرب:** ذات سعة عالية ومرونة كبيرة في التصميم (Modular)، مما يسمح باستخدام نفس الطراز لخدمات RER والقطارات الجهوية، وتكوين تصميمات داخلية خاصة لقطارات المطارات مثلاً. **تقنيات متطورة:** ستكون جميع القطارات الجديدة مجهزة بتقنيات حديثة، أبرزها: * **نظام الإشارات الأوروبي (ERTMS):** لضمان أعلى مستويات الأمان وإدارة حركة السير. * **أنظمة مساعدة السائق:** فرملة تلقائية في حالات محددة، منع تجاوز السرعة المسموح بها، تحكم تلقائي في موقع القطار. * **تقنيات أخرى:** نظام عد الركاب آليًا، كاميرات لمراقبة إغلاق الأبواب، كاميرات داخلية تنشط عند إطلاق إنذار لتحديد موقع الحادث بدقة للسائق.


عبّر
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
الملك محمد السادس يُشرف على انطلاقة تمديد 'البُراق' نحو مراكش: خطوة استراتيجية تسبق مونديال 2030
في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو مغرب حديث ومتصل، من المنتظر أن يُشرف الملك محمد السادس على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تمديد خط القطار فائق السرعة 'البُراق' من القنيطرة إلى مراكش، انطلاقًا من محطة الرباط أكدال. المشروع، الذي يُعد من بين الأكبر في مجال النقل السككي بالقارة الإفريقية، رُصد له غلاف مالي يقارب 34 مليار درهم، ويُنتظر أن يُنجز بحلول عام 2029، أي قبل سنة واحدة من احتضان المغرب إلى جانب البرتغال وإسبانيا لمونديال 2030. ويمثل تمديد 'البُراق' خطوة مفصلية في ربط شمال المملكة بجنوبها عبر منظومة نقل متطورة، آمنة، وسريعة، تعزز جاذبية المدن الكبرى وتُيسر التنقل بين الأقطاب السياحية والاقتصادية. الصفقات الأولى للمشروع أُسندت إلى مقاولات وطنية ودولية متخصصة في الأشغال الكبرى، فيما فازت شركة Alstom الفرنسية بعقد تزويد الخط بقطارات ذاتية الدفع، بعد منافسة دولية قوية. وتم توقيع العقد رسميًا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، في إشارة إلى البعد الدبلوماسي والاقتصادي للمبادرة. يمثل المشروع جزءًا من رؤية شاملة تسعى لتحويل المغرب إلى مركز محوري للبنية التحتية الحديثة في إفريقيا، خاصة في ظل الاستعدادات لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى، وهو ما يعزز موقع المملكة كقوة صاعدة في المنطقة.


الدستور
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
نائب رئيس الوزراء يكشف تفاصيل التعاون مع فرنسا في قطاع النقل
أعلنت وزارة النقل عن قيام كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له، بجولة تفقدية هامة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، وعدد من محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي تديره شركة RATP الفرنسية، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT. بدأت الجولة بزيارة محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، التي تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، يتم بها تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة: محطة مترو الخط الثالث محطة القطار الكهربائي الخفيف LRT محطة السكة الحديدية "عدلي منصور – السويس" محطة للسوبرجيت محطة الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام) وقد سبق أن حصلت المحطة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وفقًا لمجلة ENR العالمية، التي تمنح الجائزة للمشروعات الأكثر تأثيرًا ومساهمة إيجابية في المجتمع والبيئة. ثم استقل الرئيسان أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من وزراء الدولتين، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الشركات الفرنسية المنفذة لمشروعات عملاقة في مصر، وذلك من محطة عدلي منصور وحتى محطة هشام بركات، والعكس. وعلى هامش الزيارة، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن سعادته وكل العاملين بوزارتي النقل والصناعة بهذه الزيارة التاريخية، مؤكدًا أنها تجسد عمق العلاقات بين القيادتين والشعبين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية والرفاهية. وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الفرنسي، ممثلًا في شركة Vinci الفرنسية المنفذة للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، يُعد جزءًا من منظومة التعاون الشامل بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة قطاع النقل، وامتدادًا للتعاون التاريخي منذ إنشاء مترو الأنفاق في الثمانينيات. وأشار إلى أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مصر، في مجالات متنوعة، تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في قطاع الجر الكهربائي ومترو الأنفاق. وقد شاركت الشركات الفرنسية في تنفيذ خطوط المترو الثلاثة (الأول، الثاني، الثالث)، ومنها: Vinci (الأعمال النفقية) Bouygues (الأعمال المدنية) Alstom (الأنظمة الكهروميكانيكية وتصنيع الوحدات المتحركة) Colas (الأعمال الكهروميكانيكية) Systra و Egis Rail (الاستشارات) TSO و ETF (أعمال السكة) كما أشار إلى التعاون مع شركة Alstom في تطوير نظم الإشارات لعدد من خطوط السكك الحديدية، مثل خط بني سويف – أسيوط، والتعاون مع شركات فرنسية في تطوير الموانئ البرية والجافة، مثل تحالف السويدي (CMA CGM – ODP). وأشاد الوزير بالتعاون في تشغيل عدد من مشروعات النقل، ومنها: RATP التي تدير وتشغل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف CMA التي تدير وتشغل محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وأكد أن هذا التعاون يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي. كما أوضح الوزير أهمية التعاون مع شركة Alstom في توطين الصناعة من خلال إنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدانًا، يضم مصنعين: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات – دوائر كهربائية – ضفائر كهربائية) لإنتاج الوحدات المتحركة (مترو – ترام – LRT – مونوريل – قطار سريع) وأكد أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعات المختلفة، ومنها صناعة الوحدات المتحركة، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل والعملات الأجنبية. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى تطلع مصر لزيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين الصناعات المختلفة، خاصة في ظل ما تتمتع به الصناعات الفرنسية من جودة وسمعة عالمية. كما أبدى اهتمام مصر بجذب استثمارات فرنسية جديدة، مستندة إلى الإصلاحات التشريعية والمناخ الاستثماري المحفز، والحوافز التي أقرها قانون الاستثمار. وأوضح أن مصر تملك قطاعات واعدة مثل النقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. كما أكد إمكانية التعاون في مجال توطين صناعة السيارات، خصوصًا الكهربائية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في إعداد الأطر التنظيمية عبر المجلس الأعلى للسيارات، وأن هناك فرصة واعدة للشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة في مناطق مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.