أحدث الأخبار مع #ArgusMedia
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
خسائر حرب إيران عند روسيا "فوائد" ... زيادة عوائد النفط والاحتياطي وانتعاش الموازنة
وفق تقديرات مراكز أبحاث وتقارير أجنبية، فإن خسائر حرب إيران مع إسرائيل جلبت "فوائد" ومكاسب اقتصادية كثيرة لروسيا، التي تمثل نحو 10% من الإنتاج العالمي للنفط الخام، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في قطاع الطاقة العالمي ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة التصدير النفطي، خاصة مع وجود مشكلات في الإمدادات النفطية لدى دول أخرى بسبب الحرب وقفزة كلفة نقل السفن وناقلات الخام الأسود، وهذا سوف ينعكس على مكاسب اقتصادية لروسيا أبرزها زيادة الاحتياطي الأجنبي وتحسن الإيرادات العامة ومخصصات الموازنة. فقد أشار تقرير لمركز تحليل السياسات الأوروبية، يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري، إلى أن "الكرملين قد يحصل على مكاسب غير متوقعة من القتال في الشرق الأوسط، في صورة زيادة عوائد النفط وتعزيز الاحتياطي النقدي". وقالت شبكة سي أن أن، أمس الأربعاء، إن "الصراع الأخير في الشرق الأوسط يَصُبّ في مصلحة الكرملين" اقتصادياً، وإن موسكو تجني مكاسب مالية، بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود الأزرق، لذا فالصراع بين إيران وإسرائيل يفتح أيضاً صنابير الفرص الاقتصادية، بخلاف الدبلوماسية، للكرملين الذي واجه سنوات من العزلة الدولية بسبب حربه في أوكرانيا. وبحسب تقدير لموقع التلفزيون الألماني بالإنكليزية (DW)، 17 يونيو الحالي، فإن الحرب بين طهران وتل أبيب تشكل فرصاً عدة لروسيا اقتصادياً وسياسياً، وتوفر لها عوائد جديدة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بمعدلات عالية. وتقول صحيفة كييف إندبندنت الأوكرانية، 13 يونيو الجاري، إن الحرب بين إسرائيل وإيران "سوف توفر دفعة اقتصادية تحتاج إليها روسيا لمواصلة القتال ضد أوكرانيا". وأكدت أنه "بالنسبة لروسيا، قد تكون هذه هي جرعة الأدرينالين اللازمة لاستعادة أسعار خام الأورال الهزيلة، والتي انخفضت بنسبة 14% على أساس سنوي من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار، وفقاً لما قاله ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين في "أرغوس ميديا" (Argus Media)، وهي مجموعة محللي السوق، لدى الصحيفة. وتشير التقارير الأجنبية إلى أن موسكو هي الدولة الرابحة من اشتعال الصراع الإيراني الإسرائيلي اقتصادياً، رغم أنها قد تفقد حليفاً استراتيجياً جديداً لو انهزمت إيران. وأكدت أن أطرافاً مثل الخليج قد تخسر اقتصادياً على خلفية تنامي المخاطر الأمنية والجيوسياسية بها مع تهديد إيران بغلق مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي، لكن أطرافاً أخرى، أبرزها روسيا، تجد نفسها أمام فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة على عكس الدول الأخرى المتضررة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وتحول أوروبا نحو النفط الروسي عبر وسطاء آسيويين بعد العقوبات، ما سيعزز احتياطيات النقد الأجنبي، ويعوض خسائر حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية. طاقة التحديثات الحية مؤرخ النفط العالمي: الأيام الخمسة المقبلة حاسمة لأسواق الطاقة وقفزت أسعار خام برنت، وهو المعيار العالمي، من 69.36 دولاراً إلى 75 دولاراً للبرميل، وهي مستويات لم نشهدها منذ فبراير/ شباط الماضي، مع تحذير بعض خبراء النفط من أن الأسعار قد ترتفع خلال أيام إلى 80 دولاراً للبرميل، بسبب الحرب، بل إن بنك جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase) قال هذا الأسبوع إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 130 دولاراً للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة. مكاسب نفطية ضخمة يؤكد تقرير لموقع Intellinews، في 17 يونيو الجاري، أن اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران يشكل "خبراً جيداً للميزانية الروسية". وأوضح أن اندلاع الصراع الشامل في منطقة الشرق الأوسط سبَّب ارتفاعَ أسعار النفط، وهو ما من شأنه أن يوفر للكرملين دفعة نقدية جديدة يحتاج إليها، في وقت يستمر فيه الإنفاق العسكري في الارتفاع، مما يؤدي إلى تضخم التوقعات بشأن عجز الميزانية هذا العام. ويشير تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية، 16 يونيو الجاري، إلى أن روسيا استفادت بقوة من الحرب، حيث ارتفعت أسعار النفط المصدر لأوروبا من 45 إلى 60 دولاراً، ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في خفض سقف أسعار النفط الروسي بسبب مخاطر الشرق الأوسط، وتهدف مساعي الاتحاد الأوروبي لخفض سقف الأسعار إلى خفض عائدات روسيا من مبيعات النفط، التي تستخدمها في تمويل حربها ضد أوكرانيا، وفق الوكالة. وأدرجت المفوضية الأوروبية إجراءً لخفض سقف أسعار النفط لمجموعة السبع إلى 45 دولاراً للبرميل من السعر الحالي البالغ 60 دولاراً، في مسودة حزمة عقوبات على روسيا الأسبوع الماضي، لكن هذا الاقتراح قد لا يحظى بدعم الإجماع اللازم من حكومات الاتحاد الأوروبي من دون دعم الولايات المتحدة، وفقاً لدبلوماسيين مطلعين على هذه المسألة. وبعد أن هبطت إلى ما دون الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً للبرميل لأسابيع، ارتفعت أسعار النفط الخام الروسي مرة أخرى فوق هذا الحد الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات من "أرغوس ميديا". وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون الحد الأقصى لمجموعة السبع في الأشهر الماضية، لكنها ارتفعت عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران في الأيام الأخيرة. وقفزت إيرادات النفط الروسية في مايو الماضي وحده بنحو 14% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى نحو 13.7 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الأسعار، وتحول المشترين إلى السداد بعملات بديلة كاليورو واليوان والروبية الهندية، بعيداً عن الدولار، لتفادي العقوبات الأميركية. ثم قفزت هذه الإيرادات مجدداً عقب اشتعال الحرب الإسرائيلية الإيرانية بنسبة 25% من دون أرقام محددة معلنة. طاقة التحديثات الحية إسرائيل تقصف حقل بارس الجنوبي للغاز ومصفاة غاز في إيران وتعكس هذه المؤشرات أن التصعيد في الشرق الأوسط لا يهدد الأمن فقط، بل من شأنه أن يعيد أيضاً رسم خريطة الطلب العالمي على الطاقة سواء نفط أو غاز أو مشتقات وقود، بما يتيح لموسكو فرصاً تجارية متزايدة لتوسيع أسواقها وتنويع عملائها، وفق "بلومبيرغ". وفور اندلاع التوترات بين إيران وإسرائيل ارتفعت أسعار النفط، وعاد القلق العالمي بشأن استقرار إمدادات النفط في المنطقة التي يمر أكثر من 20% من صادرات النفط العالمية عبر مضيق هرمز الموجود فيها، والذي يظل رهينة لأي تصعيد في الصراع المحتمل. وشكل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مكسباً للإيرادات الروسية، وزادت حصيلة النقد الأجنبي. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، انخفضت هذه الإيرادات بنسبة 14.4% على أساس سنوي لتصل إلى 4.2 تريليونات روبل، وفق مركز تحليل السياسات الأوروبية، وشكلت الإيرادات غير النفطية مصدراً مهماً لدعم الميزانية، ولا سيما ضريبة القيمة المضافة، التي ارتفعت للعام الثالث على التوالي بسبب فرط النشاط الاقتصادي، وضريبة دخل الشركات. تحسن الموازنة يشير تقرير لمعهد "لوي"، 17 يونيو الجاري، إلى أن الحرب من وجهة نظر موسكو تشكل "نعمة" لعدة أسباب، من بينها أن أسعار النفط المرتفعة نتيجة الحرب الدائرة، ستوفر لموسكو بعض المزايا الاقتصادية، وستساهم في إنعاش الخزانة الروسية، حيث كان الاقتصاد الروسي في وضع سيئ قبل اندلاع الحرب في إيران، وظل التضخم يحوم حول 10%، ويتجه نحو الارتفاع، وشهدت أسعار المواد الغذائية زيادات كبيرة. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وفقاً لهيئة الإحصاء الحكومية (روستات). وهذا أقل نمو منذ الربع الثاني من عام 2023، عندما بدأ الاقتصاد يتعافى من آثار العقوبات التي فرضها الغرب عقب الغزو الشامل لأوكرانيا قبل ثلاثة أعوام. وفي مايو 2025، سجلت روسيا عجزاً في الميزانية الفيدرالية بلغ 506 مليارات روبل (5.76 مليارات دولار)، وفقاً لوزارة المالية. ويعكس هذا العجز الشهري انخفاضاً حاداً على أساس سنوي في عائدات النفط والغاز، بانخفاض قدره الثلث مقارنةً بمايو 2024، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض أحجام الصادرات.
أخبار مصر
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
روسيا تواجه أزمة وشيكة في ناقلات النفط مع تصاعد حدة العقوبات
روسيا تواجه أزمة وشيكة في ناقلات النفط مع تصاعد حدة العقوبات يبدو أن روسيا تواجه أزمة وشيكة في نقل شحنات النفط قد تعيق صادراتها من الخام، بسبب العقوبات الأميركية، وفق ما كتبه المحلل الاستراتيجي لقطاع النفط في 'بلومبرغ'، جوليان لي.في 10 يناير الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 161 ناقلة نفط لدورها في نقل الخام الروسي. جاءت هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على موسكو، ولم يخففها الرئيس دونالد ترمب حتى الآن. بل إن هناك احتمالاً بأن يشددها أكثر قبل أي محادثات سلام حول أوكرانيا. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ارتفعت تكلفة استئجار ناقلة لشحن خام الأورال الروسي إلى آسيا بنحو 50% منذ فرض العقوبات، بحسب بيانات 'أرغوس ميديا' (Argus Media). كما شهد الفارق بين أسعار النفط عند مغادرته روسيا وأسعاره عند وصوله إلى آسيا -مؤشر على تكاليف الشحن- قفزة كبيرة.تضخم تكاليف الشحن الروسية رغم أن مثل هذه الزيادات حدثت في الماضي، كان هناك ما يدعو للتشكيك في مدى واقعيتها. على سبيل المثال، يمكن أن تكون مفاقمة تكاليف الشحن وسيلة ذكية لجعل أسعار الشحنات المُصدرة تبدو عند مستوى 60 دولاراً للبرميل أو أقل، حتى وإن كانت أسعار البيع عند التسليم إلى آسيا أعلى من ذلك.تجعل المبالغة في تكاليف الشحن، تلك الشحنات مؤهلة لاستخدام الخدمات الغربية، بما فيها الناقلات والتأمين، مع السماح ببيع النفط الروسي فعلياً بأسعار تفوق السقف السعري الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.لا توجد وسيلة لإثبات ما إذا كان تضخم تكاليف الشحن قد حدث أم لا. وكان هناك دافع مالي لفعل ذلك. وعلى نفس المنوال، لا توجد وسيلة اليوم لإثبات أو نفي استمرار الأمر نفسه، إذ لا يزال الحافز ذاته قائماً للتلاعب بالأرقام.لكن ما تغير هو أن أسطولاً ضخماً من الناقلات أصبح الآن تحت طائلة العقوبات، وتوجد مؤشرات على أن السفن التي أُضيفت حديثاً إلى القائمة السوداء بدأت تواجه اضطرابات، تماماً كما واجهت السفن التي شملتها العقوبات السابقة صعوبات في العثور على عمل. يحتمل بشدة أن تكون تكاليف الشحن الحقيقية لروسيا في طريقها إلى ارتفاع كبير.قوائم سوداء لناقلات النفط توجد الآن 265 ناقلة نفط مدرجة على القوائم السوداء من قبل جهة واحدة على الأقل من بين الولايات المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، مع كون العقوبات الأميركية الأكثر تأثيراً على حركة التجارة بفارق شاسع. وأسفرت الإجراءات الأميركية السابقة عن منع السفن المستهدفة من العمل بطريقة واسعة.شملت العقوبات ناقلات المنتجات المكررة إلى جانب السفن التي تنقل الخام. رغم ذلك، من بين 435 ناقلة حملت الخام الروسي خلال 2024، أصبحت 112 منها، أي ما يعادل 26%، خاضعة للعقوبات التي فرضتها واشنطن. عند إضافة السفن المستهدفة من قبل لندن وبروكسل، ترتفع النسبة إلى 37%.لكن هذا الرقم لا يعكس حجم المشكلة الحقيقية التي تواجه الكرملين. نظراً لأن 80% من الناقلات كانت تعمل على شحنات متكررة، وبعضها نفّذ ما يصل إلى 20 رحلة، فإن السفن التي فرضت عليها الولايات المتحدة الأميركية عقوبات كانت مسؤولة عن نقل 45% من إجمالي شحنات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً العام الماضي. وعند احتساب السفن التي استهدفتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دون أن تشملها العقوبات…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
البورصة
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
روسيا تواجه أزمة وشيكة في ناقلات النفط مع تصاعد حدة العقوبات
يبدو أن روسيا تواجه أزمة وشيكة في نقل شحنات النفط قد تعيق صادراتها من الخام، بسبب العقوبات الأمريكية، وفق ما كتبه المحلل الاستراتيجي لقطاع النفط في 'بلومبرج'، جوليان لي. في 10 يناير الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 161 ناقلة نفط لدورها في نقل الخام الروسي. جاءت هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على موسكو، ولم يخففها الرئيس دونالد ترمب حتى الآن. بل إن هناك احتمالاً بأن يشددها أكثر قبل أي محادثات سلام حول أوكرانيا. ارتفعت تكلفة استئجار ناقلة لشحن خام الأورال الروسي إلى آسيا بنحو 50% منذ فرض العقوبات، بحسب بيانات 'أرغوس ميديا' (Argus Media). كما شهد الفارق بين أسعار النفط عند مغادرته روسيا وأسعاره عند وصوله إلى آسيا -مؤشر على تكاليف الشحن- قفزة كبيرة. رغم أن مثل هذه الزيادات حدثت في الماضي، كان هناك ما يدعو للتشكيك في مدى واقعيتها. على سبيل المثال، يمكن أن تكون مفاقمة تكاليف الشحن وسيلة ذكية لجعل أسعار الشحنات المُصدرة تبدو عند مستوى 60 دولاراً للبرميل أو أقل، حتى وإن كانت أسعار البيع عند التسليم إلى آسيا أعلى من ذلك. تجعل المبالغة في تكاليف الشحن، تلك الشحنات مؤهلة لاستخدام الخدمات الغربية، بما فيها الناقلات والتأمين، مع السماح ببيع النفط الروسي فعلياً بأسعار تفوق السقف السعري الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. لا توجد وسيلة لإثبات ما إذا كان تضخم تكاليف الشحن قد حدث أم لا. وكان هناك دافع مالي لفعل ذلك. وعلى نفس المنوال، لا توجد وسيلة اليوم لإثبات أو نفي استمرار الأمر نفسه، إذ لا يزال الحافز ذاته قائماً للتلاعب بالأرقام. لكن ما تغير هو أن أسطولاً ضخماً من الناقلات أصبح الآن تحت طائلة العقوبات، وتوجد مؤشرات على أن السفن التي أُضيفت حديثاً إلى القائمة السوداء بدأت تواجه اضطرابات، تماماً كما واجهت السفن التي شملتها العقوبات السابقة صعوبات في العثور على عمل. يحتمل بشدة أن تكون تكاليف الشحن الحقيقية لروسيا في طريقها إلى ارتفاع كبير. توجد الآن 265 ناقلة نفط مدرجة على القوائم السوداء من قبل جهة واحدة على الأقل من بين الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، مع كون العقوبات الأمريكية الأكثر تأثيراً على حركة التجارة بفارق شاسع. وأسفرت الإجراءات الأمريكية السابقة عن منع السفن المستهدفة من العمل بطريقة واسعة. شملت العقوبات ناقلات المنتجات المكررة إلى جانب السفن التي تنقل الخام. رغم ذلك، من بين 435 ناقلة حملت الخام الروسي خلال 2024، أصبحت 112 منها، أي ما يعادل 26%، خاضعة للعقوبات التي فرضتها واشنطن. عند إضافة السفن المستهدفة من قبل لندن وبروكسل، ترتفع النسبة إلى 37%. لكن هذا الرقم لا يعكس حجم المشكلة الحقيقية التي تواجه الكرملين. نظراً لأن 80% من الناقلات كانت تعمل على شحنات متكررة، وبعضها نفّذ ما يصل إلى 20 رحلة، فإن السفن التي فرضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات كانت مسؤولة عن نقل 45% من إجمالي شحنات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً العام الماضي. وعند احتساب السفن التي استهدفتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دون أن تشملها العقوبات الأمريكية، تصل النسبة إلى 57% من شحنات موسكو النفطية التي نُقلت على سفن مدرجة الآن على القوائم السوداء. ربما لا يكون هذا كافياً لإدراك حجم الأزمة. بعض الناقلات التي كانت مخصصة لنقل النفط الإيراني -بما فيها سفينتان أضيفتا إلى القائمة أمس- نقلت أيضاً شحنات من النفط الروسي. تعكس هذه الأرقام نقصاً كبيراً في حجم الأسطول غير الرسمي من الناقلات الذي جمعته روسيا لنقل نفطها، ما يجعل من الضروري العثور على سفن بديلة. يشار إلى أن روسيا نجحت حتى الآن في تجاوز العقوبات السابقة بصورة كبيرة، وأبقت على برنامج صادراتها الضخم دون تغيير يذكر. لكن هذه الكمية الهائلة من النفط تحتاج إلى إيجاد سفن جديدة لنقلها. النتيجة المباشرة لذلك هي ارتفاع تكاليف الشحن، وهي زيادة قد تكون في مراحلها الأولية فقط، لا سيما إذا كان ملاك السفن الآخرون -كانوا يحجمون عن العمل في هذه التجارة- بحاجة إلى حوافز إضافية لتعويض مخاطر العقوبات المستقبلية. يرجح أيضاً أن يصبح شراء السفن الجديدة لتعزيز الأسطول غير الرسمي أكثر تكلفة، في ظل الحاجة إلى تعويض النقص الناجم عن فرض العقوبات. تبدو فكرة شراء سفن مستعملة لحل المشكلة موضع شك. فإذا كنت وسيطاً يفكر في العمل مع روسيا، أو حتى كان الشراء من جانب روسيا نفسها، فما الجدوى من إنفاق مليارات الدولارات أو الدراهم على ناقلات نفط مستعملة، لتكون في نهاية الأمر خاضعة للعقوبات. عندما شهدت أسعار الشحن والفارق السعري عند التسليم ارتفاعاً كبيراً في السابق، لم تكن هناك قيود على المعروض من الناقلات بنفس قدر القيود التي تواجهها روسيا حالياً. باتت تكاليف الشحن الفوري الظاهرية لروسيا مرهِقَة بالفعل، إذ تبلغ 10 دولارات للبرميل من البحر الأسود إلى الهند، وتصل إلى 13 دولاراً من بحر البلطيق، وفق بيانات 'آرغوس'. رغم أن هذه المستويات لم تصل بعد إلى ما كانت عليه في الأسابيع التي تلت مباشرة فرض سقف الأسعار -عندما بلغت تكلفة الرحلة من بحر البلطيق إلى الهند أكثر من 20 دولاراً للبرميل- إلا أنها ارتفعت 4.20 دولار للبرميل، أي بنسبة 48%، منذ 10 يناير الماضي. يذكر أن بعض الناقلات الخاضعة للعقوبات بدأت تواجه صعوبات في تنفيذ عمليات التسليم بكفاءة. فعدد من السفن المدرجة في القوائم السوداء التي ما زالت قيد التشغيل متوقفة قبالة السواحل الروسية، أو خارج الموانئ الصينية حيث كان من المفترض أن تفرغ حمولتها، بينما تقوم أخرى بتفريغ النفط في سفن أكبر بالقرب من روسيا للتخزين. تواصل بعض هذه السفن رحلاتها إلى وجهاتها، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما ستفعله عند وصولها وتسليم حمولتها. يوجد خيار محتمل أن تُستخدم الناقلات الخاضعة للعقوبات في التخزين، لكن خطر تراجع السعة التشغيلية للأسطول مستقبلاً بات جلياً. كما أنه تثار شكوك حول ما إذا كان مالكو السفن غير الخاضعة للعقوبات سيقبلون نقل شحنات من سفن مدرجة على القوائم السوداء. إذا تفاقم هذا النوع من الاضطرابات على نطاق واسع، في ظل عقوبات طالت عدداً كبيراً من ناقلات الأسطول غير الرسمي فقد تصبح تحديات الشحن التي تواجهها روسيا خطيرة للغاية إلى حد يشل قدرتها على تصدير النفط. ويثبت التاريخ أن هذا الاحتمال من الممكن أن يتحقق بقوة على أرض الواقع.
مستقبل وطن
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
العقوبات الأمريكية تؤثر بشكل كبير على سعر النفط الروسي وتوسع الفارق السعري في آسيا
انخفض سعر النفط الروسي الرئيسي مجددًا إلى ما دون السقف السعري البالغ 60 دولارًا للبرميل، وهو المعدل الذي حددته مجموعة السبع الكبرى، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي. ويعد هذا الانخفاض أحد المؤشرات الدالة على تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على موسكو، التي بدأت تترك أثراً ملموسًا على أسواق النفط العالمية. خصم كبير على خام الأورال الروسي وفقًا لبيانات "أرغوس ميديا" (Argus Media)، يضطر بائعو خام الأورال، الذي يُعد الخام الرئيسي للتصدير من روسيا، إلى تحمّل خصم يصل إلى 16 دولارًا للبرميل. ويُعد هذا الخصم أكبر فارق سعري منذ مايو الماضي. في الوقت نفسه، اتسع الفارق بين أسعار التصدير في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق وأسعار الواردات إلى بعض الوجهات الآسيوية. أضرار العقوبات الأميركية على الاقتصاد الروسي تشير هذه التطورات مجتمعة إلى واحدة من أوضح العلامات على حجم الضرر الذي تلحقه العقوبات التي يفرضها المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية ضد روسيا. في 10 يناير 2025، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عن مجموعة من القيود الواسعة على روسيا، شملت فرض عقوبات على 161 ناقلة مرتبطة بتجارة النفط الروسية. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السفن التي لا تزال مستعدة لنقل النفط الروسي، مما يزيد من تكاليف التسليم بشكل ملحوظ. تأثير العقوبات على أسعار الشحن منذ إعلان العقوبات في يناير، اتسع بشكل كبير خصم سعر خام الأورال في ميناء بريمورسك مقارنةً بمؤشر "نفط بحر الشمال المؤرخ" الأوروبي. وصل هذا الفارق إلى 15.70 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء الماضي. كما أصبح سعر الأورال عند نقطة التصدير أرخص مقارنة بسعر التسليم إلى الهند، حيث بلغ الخصم 13 دولارًا للبرميل، ليُعد أكبر خصم منذ مايو الماضي. تأثير السقف السعري على تصدير النفط الروسي عند سعر أقل من 60 دولارًا للبرميل -وهو السقف الذي حددته مجموعة الدول السبع- يستطيع المصدرون الروس، من الناحية النظرية، استخدام الخدمات الغربية مثل الناقلات والتأمين. لكن هذا يعتمد على ضمان شراء النفط الروسي بأسعار أدنى من هذا الحد. من جهة أخرى، عندما ترتفع الأسعار بشكل كبير، كما حدث عندما تخطت حاجز 80 دولارًا في أواخر عام 2023، يصبح مالكو السفن ومقدمو خدمات التأمين الغربيين أكثر حذرًا في التعامل مع النفط الروسي.
مصرس
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
العقوبات الأميركية تهبط بسعر النفط الروسي
انخفض سعر النفط الروسي الرئيسي مجدداً إلى ما دون السقف السعري البالغ 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر، وهو أحد المؤشرات على تبعات العقوبات الأميركية الجديدة على موسكو. وتشير بيانات "أرغوس ميديا" (Argus Media) إلى أن بائعي خام الأورال، وهو خام التصدير الرئيسي للبلاد، يضطرون إلى تحمّل خصم يصل إلى 16 دولاراً للبرميل، فيما يُعد أكبر فارق سعري منذ مايو. وفي الوقت نفسه، اتسع الفارق بين أسعار التصدير في أحد موانئ النفط الروسية الرئيسية وأسعار الواردات في وجهات في آسيا.تُقدم هذه الدلالات مجتمعة واحدة من أوضح العلامات حتى الآن عن حجم الضرر الذي تلحقه الإجراءات التي يفرضها المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية بروسيا.تأثير العقوبات الأميركية على سعر النفط الروسيوفي 10 يناير، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عن قيود واسعة النطاق ضد روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على 161 ناقلة مرتبطة بتجارة النفط في البلاد. وفي ظل قلق المشترين في الهند والصين بشأن التعامل مع السفن، ارتفعت أسعار السفن التي لا تزال مستعدة لنقل نفط موسكو، مما يزيد بشكل فعال من تكاليف التسليم.ومنذ الإعلان عن عقوبات يناير، اتسع بشكل كبير خصم سعر خام الأورال في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق مقارنة بتقدير "أرغوس" لمؤشر أوروبي رئيسي يُسمى "نفط بحر الشمال المؤرخ"، ليصل إلى 15.70 دولار للبرميل يوم الأربعاء.أصبح سعر الأورال عند نقطة التصدير أرخص أيضاً مقارنة بسعر التسليم إلى الهند. وبلغ هذا الخصم 13 دولاراً للبرميل، ليُعد أكبر خصم منذ مايو. كما ارتفع تقييم "أرغوس" الأسبوعي للشحن لنقل النفط من بريمورسك إلى الهند يوم الجمعة.وعند سعر دون 60 دولاراً للبرميل -وهو السقف الذي حددته مجموعة الدول السبع- سيتمكن المصدرون الروس نظرياً من استخدام الخدمات الغربية مثل الناقلات والتأمين، بشرط أن يضمن التجار شراء البراميل بأقل من هذا المستوى.وعلى الناحية الأخرى، عندما تكون الأسعار أعلى بكثير من هذا الحد -إذ تخطت مستوى 80 دولاراً في أواخر 2023- يصبح بعض مالكي السفن ومقدمو الخدمات الغربيون أكثر حذراً في التعامل مع النفط الروسي
