خسائر حرب إيران عند روسيا "فوائد" ... زيادة عوائد النفط والاحتياطي وانتعاش الموازنة
وفق تقديرات مراكز أبحاث وتقارير أجنبية، فإن خسائر حرب إيران مع إسرائيل جلبت "فوائد" ومكاسب اقتصادية كثيرة لروسيا، التي تمثل نحو 10% من الإنتاج العالمي للنفط الخام، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في
قطاع الطاقة العالمي
، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة التصدير النفطي، خاصة مع وجود مشكلات في الإمدادات النفطية لدى دول أخرى بسبب الحرب وقفزة كلفة نقل السفن وناقلات الخام الأسود، وهذا سوف ينعكس على مكاسب اقتصادية لروسيا أبرزها زيادة الاحتياطي الأجنبي وتحسن الإيرادات العامة ومخصصات الموازنة.
فقد أشار تقرير لمركز تحليل السياسات الأوروبية، يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري، إلى أن "الكرملين قد يحصل على مكاسب غير متوقعة من القتال في الشرق الأوسط، في صورة زيادة عوائد النفط وتعزيز الاحتياطي النقدي".
وقالت شبكة سي أن أن، أمس الأربعاء، إن "الصراع الأخير في الشرق الأوسط يَصُبّ في مصلحة الكرملين" اقتصادياً، وإن موسكو تجني مكاسب مالية، بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود الأزرق، لذا فالصراع بين إيران وإسرائيل يفتح أيضاً صنابير الفرص الاقتصادية، بخلاف الدبلوماسية، للكرملين الذي واجه سنوات من العزلة الدولية بسبب حربه في أوكرانيا.
وبحسب تقدير لموقع التلفزيون الألماني بالإنكليزية (DW)، 17 يونيو الحالي، فإن الحرب بين طهران وتل أبيب تشكل فرصاً عدة لروسيا اقتصادياً وسياسياً، وتوفر لها عوائد جديدة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بمعدلات عالية.
وتقول صحيفة كييف إندبندنت الأوكرانية، 13 يونيو الجاري، إن الحرب بين إسرائيل وإيران "سوف توفر دفعة اقتصادية تحتاج إليها روسيا لمواصلة القتال ضد أوكرانيا". وأكدت أنه "بالنسبة لروسيا، قد تكون هذه هي جرعة الأدرينالين اللازمة لاستعادة أسعار خام الأورال الهزيلة، والتي انخفضت بنسبة 14% على أساس سنوي من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار، وفقاً لما قاله ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين في "أرغوس ميديا" (Argus Media)، وهي مجموعة محللي السوق، لدى الصحيفة.
وتشير التقارير الأجنبية إلى أن موسكو هي الدولة الرابحة من اشتعال الصراع الإيراني الإسرائيلي اقتصادياً، رغم أنها قد تفقد حليفاً استراتيجياً جديداً لو انهزمت إيران. وأكدت أن أطرافاً مثل الخليج قد تخسر اقتصادياً على خلفية تنامي المخاطر الأمنية والجيوسياسية بها مع تهديد إيران بغلق مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي، لكن أطرافاً أخرى، أبرزها روسيا، تجد نفسها أمام فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة على عكس الدول الأخرى المتضررة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وتحول أوروبا نحو النفط الروسي عبر وسطاء آسيويين بعد العقوبات، ما سيعزز احتياطيات النقد الأجنبي، ويعوض خسائر حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية.
طاقة
التحديثات الحية
مؤرخ النفط العالمي: الأيام الخمسة المقبلة حاسمة لأسواق الطاقة
وقفزت أسعار خام برنت، وهو المعيار العالمي، من 69.36 دولاراً إلى 75 دولاراً للبرميل، وهي مستويات لم نشهدها منذ فبراير/ شباط الماضي، مع تحذير بعض خبراء النفط من أن الأسعار قد ترتفع خلال أيام إلى 80 دولاراً للبرميل، بسبب الحرب، بل إن بنك جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase) قال هذا الأسبوع إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 130 دولاراً للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة.
مكاسب نفطية ضخمة
يؤكد تقرير لموقع Intellinews، في 17 يونيو الجاري، أن اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران يشكل "خبراً جيداً للميزانية الروسية". وأوضح أن اندلاع الصراع الشامل في منطقة الشرق الأوسط سبَّب ارتفاعَ أسعار النفط، وهو ما من شأنه أن يوفر للكرملين دفعة نقدية جديدة يحتاج إليها، في وقت يستمر فيه الإنفاق العسكري في الارتفاع، مما يؤدي إلى تضخم التوقعات بشأن عجز الميزانية هذا العام.
ويشير تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية، 16 يونيو الجاري، إلى أن روسيا استفادت بقوة من الحرب، حيث ارتفعت أسعار النفط المصدر لأوروبا من 45 إلى 60 دولاراً، ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في خفض سقف أسعار النفط الروسي بسبب مخاطر الشرق الأوسط، وتهدف مساعي الاتحاد الأوروبي لخفض سقف الأسعار إلى خفض عائدات روسيا من مبيعات النفط، التي تستخدمها في تمويل حربها ضد أوكرانيا، وفق الوكالة.
وأدرجت المفوضية الأوروبية إجراءً لخفض سقف أسعار النفط لمجموعة السبع إلى 45 دولاراً للبرميل من السعر الحالي البالغ 60 دولاراً، في مسودة حزمة عقوبات على روسيا الأسبوع الماضي، لكن هذا الاقتراح قد لا يحظى بدعم الإجماع اللازم من حكومات الاتحاد الأوروبي من دون دعم الولايات المتحدة، وفقاً لدبلوماسيين مطلعين على هذه المسألة.
وبعد أن هبطت إلى ما دون الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً للبرميل لأسابيع، ارتفعت أسعار النفط الخام الروسي مرة أخرى فوق هذا الحد الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات من "أرغوس ميديا". وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون الحد الأقصى لمجموعة السبع في الأشهر الماضية، لكنها ارتفعت عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران في الأيام الأخيرة.
وقفزت إيرادات النفط الروسية في مايو الماضي وحده بنحو 14% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى نحو 13.7 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الأسعار، وتحول المشترين إلى السداد بعملات بديلة كاليورو واليوان والروبية الهندية، بعيداً عن الدولار، لتفادي العقوبات الأميركية. ثم قفزت هذه الإيرادات مجدداً عقب اشتعال الحرب الإسرائيلية الإيرانية بنسبة 25% من دون أرقام محددة معلنة.
طاقة
التحديثات الحية
إسرائيل تقصف حقل بارس الجنوبي للغاز ومصفاة غاز في إيران
وتعكس هذه المؤشرات أن التصعيد في الشرق الأوسط لا يهدد الأمن فقط، بل من شأنه أن يعيد أيضاً رسم خريطة الطلب العالمي على الطاقة سواء نفط أو غاز أو مشتقات وقود، بما يتيح لموسكو فرصاً تجارية متزايدة لتوسيع أسواقها وتنويع عملائها، وفق "بلومبيرغ".
وفور اندلاع التوترات بين إيران وإسرائيل ارتفعت أسعار النفط، وعاد القلق العالمي بشأن استقرار إمدادات النفط في المنطقة التي يمر أكثر من 20% من صادرات النفط العالمية عبر مضيق هرمز الموجود فيها، والذي يظل رهينة لأي تصعيد في الصراع المحتمل.
وشكل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مكسباً للإيرادات الروسية، وزادت حصيلة النقد الأجنبي. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، انخفضت هذه الإيرادات بنسبة 14.4% على أساس سنوي لتصل إلى 4.2 تريليونات روبل، وفق مركز تحليل السياسات الأوروبية، وشكلت الإيرادات غير النفطية مصدراً مهماً لدعم الميزانية، ولا سيما ضريبة القيمة المضافة، التي ارتفعت للعام الثالث على التوالي بسبب فرط النشاط الاقتصادي، وضريبة دخل الشركات.
تحسن الموازنة
يشير تقرير لمعهد "لوي"، 17 يونيو الجاري، إلى أن الحرب من وجهة نظر موسكو تشكل "نعمة" لعدة أسباب، من بينها أن أسعار النفط المرتفعة نتيجة الحرب الدائرة، ستوفر لموسكو بعض المزايا الاقتصادية، وستساهم في إنعاش الخزانة الروسية، حيث كان الاقتصاد الروسي في وضع سيئ قبل اندلاع الحرب في إيران، وظل التضخم يحوم حول 10%، ويتجه نحو الارتفاع، وشهدت أسعار المواد الغذائية زيادات كبيرة.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وفقاً لهيئة الإحصاء الحكومية (روستات). وهذا أقل نمو منذ الربع الثاني من عام 2023، عندما بدأ الاقتصاد يتعافى من آثار العقوبات التي فرضها الغرب عقب الغزو الشامل لأوكرانيا قبل ثلاثة أعوام. وفي مايو 2025، سجلت روسيا عجزاً في الميزانية الفيدرالية بلغ 506 مليارات روبل (5.76 مليارات دولار)، وفقاً لوزارة المالية.
ويعكس هذا العجز الشهري انخفاضاً حاداً على أساس سنوي في عائدات النفط والغاز، بانخفاض قدره الثلث مقارنةً بمايو 2024، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض أحجام الصادرات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
خسائر حرب إيران عند روسيا "فوائد" ... زيادة عوائد النفط والاحتياطي وانتعاش الموازنة
وفق تقديرات مراكز أبحاث وتقارير أجنبية، فإن خسائر حرب إيران مع إسرائيل جلبت "فوائد" ومكاسب اقتصادية كثيرة لروسيا، التي تمثل نحو 10% من الإنتاج العالمي للنفط الخام، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في قطاع الطاقة العالمي ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة التصدير النفطي، خاصة مع وجود مشكلات في الإمدادات النفطية لدى دول أخرى بسبب الحرب وقفزة كلفة نقل السفن وناقلات الخام الأسود، وهذا سوف ينعكس على مكاسب اقتصادية لروسيا أبرزها زيادة الاحتياطي الأجنبي وتحسن الإيرادات العامة ومخصصات الموازنة. فقد أشار تقرير لمركز تحليل السياسات الأوروبية، يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري، إلى أن "الكرملين قد يحصل على مكاسب غير متوقعة من القتال في الشرق الأوسط، في صورة زيادة عوائد النفط وتعزيز الاحتياطي النقدي". وقالت شبكة سي أن أن، أمس الأربعاء، إن "الصراع الأخير في الشرق الأوسط يَصُبّ في مصلحة الكرملين" اقتصادياً، وإن موسكو تجني مكاسب مالية، بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود الأزرق، لذا فالصراع بين إيران وإسرائيل يفتح أيضاً صنابير الفرص الاقتصادية، بخلاف الدبلوماسية، للكرملين الذي واجه سنوات من العزلة الدولية بسبب حربه في أوكرانيا. وبحسب تقدير لموقع التلفزيون الألماني بالإنكليزية (DW)، 17 يونيو الحالي، فإن الحرب بين طهران وتل أبيب تشكل فرصاً عدة لروسيا اقتصادياً وسياسياً، وتوفر لها عوائد جديدة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بمعدلات عالية. وتقول صحيفة كييف إندبندنت الأوكرانية، 13 يونيو الجاري، إن الحرب بين إسرائيل وإيران "سوف توفر دفعة اقتصادية تحتاج إليها روسيا لمواصلة القتال ضد أوكرانيا". وأكدت أنه "بالنسبة لروسيا، قد تكون هذه هي جرعة الأدرينالين اللازمة لاستعادة أسعار خام الأورال الهزيلة، والتي انخفضت بنسبة 14% على أساس سنوي من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار، وفقاً لما قاله ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين في "أرغوس ميديا" (Argus Media)، وهي مجموعة محللي السوق، لدى الصحيفة. وتشير التقارير الأجنبية إلى أن موسكو هي الدولة الرابحة من اشتعال الصراع الإيراني الإسرائيلي اقتصادياً، رغم أنها قد تفقد حليفاً استراتيجياً جديداً لو انهزمت إيران. وأكدت أن أطرافاً مثل الخليج قد تخسر اقتصادياً على خلفية تنامي المخاطر الأمنية والجيوسياسية بها مع تهديد إيران بغلق مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي، لكن أطرافاً أخرى، أبرزها روسيا، تجد نفسها أمام فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة على عكس الدول الأخرى المتضررة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وتحول أوروبا نحو النفط الروسي عبر وسطاء آسيويين بعد العقوبات، ما سيعزز احتياطيات النقد الأجنبي، ويعوض خسائر حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية. طاقة التحديثات الحية مؤرخ النفط العالمي: الأيام الخمسة المقبلة حاسمة لأسواق الطاقة وقفزت أسعار خام برنت، وهو المعيار العالمي، من 69.36 دولاراً إلى 75 دولاراً للبرميل، وهي مستويات لم نشهدها منذ فبراير/ شباط الماضي، مع تحذير بعض خبراء النفط من أن الأسعار قد ترتفع خلال أيام إلى 80 دولاراً للبرميل، بسبب الحرب، بل إن بنك جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase) قال هذا الأسبوع إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 130 دولاراً للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة. مكاسب نفطية ضخمة يؤكد تقرير لموقع Intellinews، في 17 يونيو الجاري، أن اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران يشكل "خبراً جيداً للميزانية الروسية". وأوضح أن اندلاع الصراع الشامل في منطقة الشرق الأوسط سبَّب ارتفاعَ أسعار النفط، وهو ما من شأنه أن يوفر للكرملين دفعة نقدية جديدة يحتاج إليها، في وقت يستمر فيه الإنفاق العسكري في الارتفاع، مما يؤدي إلى تضخم التوقعات بشأن عجز الميزانية هذا العام. ويشير تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية، 16 يونيو الجاري، إلى أن روسيا استفادت بقوة من الحرب، حيث ارتفعت أسعار النفط المصدر لأوروبا من 45 إلى 60 دولاراً، ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في خفض سقف أسعار النفط الروسي بسبب مخاطر الشرق الأوسط، وتهدف مساعي الاتحاد الأوروبي لخفض سقف الأسعار إلى خفض عائدات روسيا من مبيعات النفط، التي تستخدمها في تمويل حربها ضد أوكرانيا، وفق الوكالة. وأدرجت المفوضية الأوروبية إجراءً لخفض سقف أسعار النفط لمجموعة السبع إلى 45 دولاراً للبرميل من السعر الحالي البالغ 60 دولاراً، في مسودة حزمة عقوبات على روسيا الأسبوع الماضي، لكن هذا الاقتراح قد لا يحظى بدعم الإجماع اللازم من حكومات الاتحاد الأوروبي من دون دعم الولايات المتحدة، وفقاً لدبلوماسيين مطلعين على هذه المسألة. وبعد أن هبطت إلى ما دون الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً للبرميل لأسابيع، ارتفعت أسعار النفط الخام الروسي مرة أخرى فوق هذا الحد الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات من "أرغوس ميديا". وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون الحد الأقصى لمجموعة السبع في الأشهر الماضية، لكنها ارتفعت عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران في الأيام الأخيرة. وقفزت إيرادات النفط الروسية في مايو الماضي وحده بنحو 14% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى نحو 13.7 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الأسعار، وتحول المشترين إلى السداد بعملات بديلة كاليورو واليوان والروبية الهندية، بعيداً عن الدولار، لتفادي العقوبات الأميركية. ثم قفزت هذه الإيرادات مجدداً عقب اشتعال الحرب الإسرائيلية الإيرانية بنسبة 25% من دون أرقام محددة معلنة. طاقة التحديثات الحية إسرائيل تقصف حقل بارس الجنوبي للغاز ومصفاة غاز في إيران وتعكس هذه المؤشرات أن التصعيد في الشرق الأوسط لا يهدد الأمن فقط، بل من شأنه أن يعيد أيضاً رسم خريطة الطلب العالمي على الطاقة سواء نفط أو غاز أو مشتقات وقود، بما يتيح لموسكو فرصاً تجارية متزايدة لتوسيع أسواقها وتنويع عملائها، وفق "بلومبيرغ". وفور اندلاع التوترات بين إيران وإسرائيل ارتفعت أسعار النفط، وعاد القلق العالمي بشأن استقرار إمدادات النفط في المنطقة التي يمر أكثر من 20% من صادرات النفط العالمية عبر مضيق هرمز الموجود فيها، والذي يظل رهينة لأي تصعيد في الصراع المحتمل. وشكل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مكسباً للإيرادات الروسية، وزادت حصيلة النقد الأجنبي. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، انخفضت هذه الإيرادات بنسبة 14.4% على أساس سنوي لتصل إلى 4.2 تريليونات روبل، وفق مركز تحليل السياسات الأوروبية، وشكلت الإيرادات غير النفطية مصدراً مهماً لدعم الميزانية، ولا سيما ضريبة القيمة المضافة، التي ارتفعت للعام الثالث على التوالي بسبب فرط النشاط الاقتصادي، وضريبة دخل الشركات. تحسن الموازنة يشير تقرير لمعهد "لوي"، 17 يونيو الجاري، إلى أن الحرب من وجهة نظر موسكو تشكل "نعمة" لعدة أسباب، من بينها أن أسعار النفط المرتفعة نتيجة الحرب الدائرة، ستوفر لموسكو بعض المزايا الاقتصادية، وستساهم في إنعاش الخزانة الروسية، حيث كان الاقتصاد الروسي في وضع سيئ قبل اندلاع الحرب في إيران، وظل التضخم يحوم حول 10%، ويتجه نحو الارتفاع، وشهدت أسعار المواد الغذائية زيادات كبيرة. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وفقاً لهيئة الإحصاء الحكومية (روستات). وهذا أقل نمو منذ الربع الثاني من عام 2023، عندما بدأ الاقتصاد يتعافى من آثار العقوبات التي فرضها الغرب عقب الغزو الشامل لأوكرانيا قبل ثلاثة أعوام. وفي مايو 2025، سجلت روسيا عجزاً في الميزانية الفيدرالية بلغ 506 مليارات روبل (5.76 مليارات دولار)، وفقاً لوزارة المالية. ويعكس هذا العجز الشهري انخفاضاً حاداً على أساس سنوي في عائدات النفط والغاز، بانخفاض قدره الثلث مقارنةً بمايو 2024، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض أحجام الصادرات.
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
البرلمان التونسي يدرس امتيازات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة
يخشى الأشخاص ذوو الإعاقة بتونس إجراء تنقيحات للتشريعات لا تلبي تطلعاتهم لتحسين اندماجهم بالمجتمع، وذلك بالتزامن مع تعدّد الاقتراحات البرلمانية لتطوير قوانينهم قدّم برلمانيون تونسيون مطلع العام الحالي مشروعَين لتنقيح القانون التوجيهي الصادر في 15 أغسطس/ آب 2005، ويتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، كما قدموا مشروعاً ثالثاً لتطوير لغة الإشارة وتعميمها لفائدة الأشخاص الصمّ، وتنص التعديلات على تحفيز ودعم مبتكري الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة مادياً ولوجستياً، وتحسين الامتيازات لحاملي بطاقة الإعاقة، من بينها الحصول على المساعدة القضائية المجانية، وتمكين حاملي هذه البطاقة من منحة مالية شهرية لا تقل عن مائة دولار، وقد تصل إلى 130 دولاراً للعاجزين عن العمل. واقترح برلمانيون رفع حصة انتداب ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي من 2 إلى 5% من مجموع الوظائف التي توفرها الدولة سنوياً، على أن تسند الأولوية لذوي الإعاقة الذين لديهم مؤهلات دون أن يؤخذ في الاعتبار السنّ القانوني للانتداب. وتنص بنود القوانين المقترحة على منح ذوي الإعاقة إعفاءات ضريبية شاملة على توريد الأجهزة والمركبات، التي يمكن تفويض أحد أفراد العائلة قيادتها في الحالات التي يتعذر فيها ذلك على غرار فقدان البصر. قضايا وناس التحديثات الحية تونس: إطلاق مبادرة الكتاب الميسّر لدعم ذوي الإعاقة البصرية وترى جمعيات مدنية تدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن القانون القائم لم يعد صالحاً بعد 20 عاماً من إصداره، وتطالب بفتح حوار وطني حول وضعية حاملي بطاقة الإعاقة في تونس، تفضي إلى سنِّ تشريعات جديدة أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم. تقول الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة بوراوية العقربي لـ"العربي الجديد": "الاجتهادات التي ينفذها البرلمان لتطوير التشريعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية لن تكون مجدية، في ظل غياب عمل تشاركي مع هذه الفئة يفضي إلى تحديد احتياجاتهم الحقيقية وسبل تكريسها على أرض الواقع". وبحسب بوراوية لا يزال قانون عام 2005 يواجه صعوبات في التطبيق، في ظل نقص الإمكانيات المالية والأرقام الدقيقة عن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس وتصنيفاتهم، وتعتبر أنّ أي إصلاح يجب أن ينطلق من تشخيص دقيق لاحتياجات هذه الفئة، ومساهمتها الفعّالة في كتابة نص القانون الجديد. مساعٍ برلمانية لتطوير التشريعات الخاصة بالمعوقين، 26 أغسطس 2016 (ياسين قايدي/ الأناضول) وتشير إلى أن "واقع ذوي الإعاقة في تونس مخالف تماماً لما ينصّ عليه الدستور و الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، إذ تمنع حواجز حقيقية تأمين حقوق أساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها الصحة والتعليم والنقل، كما كانت الجمعيات الراعية لحقوق ذوي الإعاقة تتمتع بنفوذ في المشاركة بصنع القرار الرسمي وصياغة القوانين، أما حالياً فتغلق المؤسّسات التشريعية أبوابها في وجه المنظمات، وتنفرد في صياغة نصوص قانونية قد تحدّد مصير آلاف حاملي بطاقة الإعاقة من دون استشارتهم، وهم الأكثر دراية باحتياجاتهم الحقيقية والمؤكدة". ويقدّر مسح أجراه معهد الإحصاء الحكومي عام 2022 عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس بنسبة 4.3% من مجموع السكان، أي نحو 500 ألف من مجموع 11 مليون نسمة، بينما تقول إحصاءات منظمة الصحة العالمية إنّهم نحو 12% من مجموع السكان. أما بوراوية فتقول إنّ هذه الأرقام غير دقيقة، وإنّ تونس لا تملك قاعدة بيانات شاملة حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وأوضاعهم. وتوضح أن السلطات تعتمد في تحديد فئة الأشخاص ذوي الإعاقة على عدد بطاقات الإعاقة التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يبلغ 480 ألفاً، مرجحة أن يكون عددهم أكبر بسبب غياب التصنيف العلمي لنوعيات الإعاقة ودرجاتها. الجريمة والعقاب التحديثات الحية الإعدام لعامل مصري اغتصب 4 شقيقات قاصرات من ذوي الإعاقة الذهنية وتعتبر أن "تنقيح القانون لا يمكن أن يصوّب الأخطاء الأساسية في التعامل مع هذه الفئة، رغم كل محاولات الدمج التي حاولت الدولة تنفيذها على مدار السنوات العشرين الماضية، وترجح أن يتسبب ذلك في هدر حقوق أجيال جديدة من أصحاب الاحتياجات الخاصة، في وقت يوفر التطور العلمي والرقمنة والذكاء الاصطناعي آلاف الحلول المبتكرة للارتقاء بأوضاعهم. وعام 2022 أظهر التقرير الوطني حول وضع الطفولة أن حق الإناث ذواتِ الإعاقة في الدراسة غير مكفول على نحوٍ كافٍ، "إذ تبقى هذه الفئة مهدّدة بالأمية بسبب عدم القدرة على النفاذ إلى التعليم، خصوصاً في المناطق الريفية التي يصعب فيها دمج الأشخاص ذوي الإعاقة"، وأشار إلى أن عدد ذوي الإعاقة في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي يقدّر بـ4439، تحتضنهم 1564 مدرسة، ويمثل الذكور نحو الثلثين، أي 2921 تلميذاً مقابل 1518 تلميذة. وأقرّ التقرير بعدم وجود تكافؤ في فرص التعليم بين الجنسين من ذوي الإعاقة لعدم تهيئة المدارس الدامجة وتجهيزها بالمستلزمات التي تتلاءم مع فضاءات احتضان التلاميذ المعنيين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد. وخلص إلى أن برنامج الدمج المدرسي لحاملي بطاقة الإعاقة لا يزال يتطلب بذل مزيد من الجهد، ولم يرتقِ إلى الاستجابة لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة ومطالب أوليائهم، ولم يستوعب الحدّ الأدنى من حقهم في الدّمج".
العربي الجديد
منذ 17 ساعات
- العربي الجديد
تحوّطات المستثمرين تكشف مخاوف من تراجع بيتكوين دون 100 ألف دولار
في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، خصوصاً بعد التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من عدم اليقين، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، خاصة في الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة . ويبدو أن "بيتكوين"، العملة الرقمية الأعلى قيمة عالمياً، أصبحت مرة أخرى في قلب هذا التقلب، مع مؤشرات متزايدة إلى تحوط المستثمرين من تراجعات حادة محتملة في السعر. مخاوف من الهبوط رغم المكاسب تشير بيانات تداول الخيارات على عملة "بيتكوين" إلى أن المستثمرين يسعون بشكل متزايد إلى حماية أنفسهم من تراجع محتمل في السعر إلى مستوى 100 ألف دولار. وارتفعت نسبة عقود البيع إلى الشراء على منصة "ديربيت" لتبلغ 2.17 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يعكس تزايد الميل نحو التحوط. ويلاحظ تركّز الطلب على عقود البيع قصيرة الأجل، التي تمنح حامليها الحق في البيع عند سعر محدد، باعتبارها وسيلة للحماية من الهبوط السعري. وبحسب "بلومبيرغ"، تُظهر خيارات تنتهي صلاحيتها في 20 يونيو/حزيران أن عقود البيع عند مستوى 100 ألف دولار تحظى بأكبر اهتمام، حيث بلغت نسبة عقود البيع إلى الشراء 1.16، في إشارة إلى قلق واضح من انخفاض وشيك في السعر. يُذكر أن "بيتكوين" بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 111.980 دولاراً في 22 مايو/أيار، محققة قفزة بأكثر من 50% منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وهو المعروف بدعمه القوي للعملات الرقمية. واستقرت أخيراً عند نحو 104.377 دولاراً، دون تغيّر يُذكر. وكانت أعلى عملة مشفّرة قيمةً قد انخفضت بأقل من 1% لتصل إلى نحو 103.620 دولاراً، يوم الأربعاء. العوامل الاقتصادية الضاغطة في خلفية هذه التحركات، يواجه صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بيئة شديدة التعقيد، إذ تساهم التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتقلبات أسعار الطاقة في تأجيج الضغوط التضخمية وتهديد استقرار سوق العمل. وتزداد هذه الضغوط مع استمرار ترامب في الترويج لسياسات جمركية صارمة. ورغم أن "الفيدرالي" قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، فإن الأسواق ترقّبت توقعاته المحدثة بشأن النمو الاقتصادي ، والبطالة، ومسار أسعار الفائدة. وقد أشار رئيس المجلس جيروم باول إلى توقعه حدوث تضخم ملحوظ في الأشهر المقبلة، ما يضيف مزيداً من الضبابية على المشهد الاقتصادي، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ". دور الدولار والعوامل الجيوسياسية من جهته، كتب خافيير رودريغيز ألاركون، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "XBTO"، في مذكرة تحليلية، بحسب "بلومبيرغ"، أن أي إشارات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي قد تعزز قوة الدولار الأميركي، ما قد يدفع "بيتكوين" لاختبار مستوى 100 ألف دولار، وهو مستوى معنوي حرج، كما أشار إلى أن التطورات الجيوسياسية تبقى عاملاً غير محسوم، إذ يمكن لأي تهدئة موثوقة في المنطقة أن تعيد شهية المخاطرة للأسواق، بينما سيؤدي التصعيد إلى موجة جديدة من التراجع في الأصول الخطرة. أسواق التحديثات الحية تقلبات ترامب تربك الأسواق خشية مفاجآت تصريحات ترامب وتأثيرها وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى وجود مؤشرات من الجانب الإيراني بشأن إمكانية زيارة وفد إلى البيت الأبيض، معتبراً أن المفاوضات باتت مختلفة بشكل كبير عن الأسبوع الماضي. ورغم ذلك، لم يستبعد ترامب احتمال تنفيذ ضربات ضد إيران، مكتفياً بالقول: "قد أفعلها، وقد لا أفعلها"، وفي ما يتعلق بإسرائيل، أفاد بأنه أخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "يواصل التقدّم"، دون إعطاء أي مؤشرات إلى تدخل عسكري أميركي مباشر. تعكس هذه المؤشرات حجم التعقيد الذي يحيط بالأسواق المالية العالمية، إذ تتقاطع الاعتبارات الاقتصادية، مثل السياسة النقدية والضغوط التضخمية، مع التوترات الجيوسياسية، ولا سيما تلك التي أججها الصراع بين إيران وإسرائيل أخيراً. وفي هذا السياق، تبقى "بيتكوين" مؤشراً حساساً ومعبّراً عن اتجاهات القلق أو التفاؤل في الأسواق. ومع استمرار حالة الغموض، يبدو أن المستثمرين يتجهون نحو التحوّط باعتباره خياراً ضرورياً، بانتظار اتضاح الصورة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.
