البرلمان التونسي يدرس امتيازات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة

يخشى الأشخاص ذوو الإعاقة بتونس إجراء تنقيحات للتشريعات لا تلبي تطلعاتهم لتحسين اندماجهم بالمجتمع، وذلك بالتزامن مع تعدّد الاقتراحات البرلمانية لتطوير قوانينهم
قدّم برلمانيون
تونسيون
مطلع العام الحالي مشروعَين لتنقيح القانون التوجيهي الصادر في 15 أغسطس/ آب 2005، ويتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، كما قدموا مشروعاً ثالثاً لتطوير لغة الإشارة وتعميمها لفائدة الأشخاص الصمّ، وتنص التعديلات على تحفيز ودعم مبتكري الأجهزة الخاصة
بذوي الإعاقة
مادياً ولوجستياً، وتحسين الامتيازات لحاملي بطاقة الإعاقة، من بينها الحصول على المساعدة القضائية المجانية، وتمكين حاملي هذه البطاقة من منحة مالية شهرية لا تقل عن مائة دولار، وقد تصل إلى 130 دولاراً للعاجزين عن العمل.
واقترح برلمانيون رفع حصة انتداب ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي من 2 إلى 5% من مجموع الوظائف التي توفرها الدولة سنوياً، على أن تسند الأولوية لذوي الإعاقة الذين لديهم مؤهلات دون أن يؤخذ في الاعتبار السنّ القانوني للانتداب.
وتنص بنود القوانين المقترحة على منح ذوي الإعاقة إعفاءات ضريبية شاملة على توريد الأجهزة والمركبات، التي يمكن تفويض أحد أفراد العائلة قيادتها في الحالات التي يتعذر فيها ذلك على غرار فقدان البصر.
قضايا وناس
التحديثات الحية
تونس: إطلاق مبادرة الكتاب الميسّر لدعم ذوي الإعاقة البصرية
وترى جمعيات مدنية تدافع عن
حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة أن القانون القائم لم يعد صالحاً بعد 20 عاماً من إصداره، وتطالب بفتح حوار وطني حول وضعية حاملي بطاقة الإعاقة في تونس، تفضي إلى سنِّ تشريعات جديدة أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.
تقول الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة بوراوية العقربي لـ"العربي الجديد": "الاجتهادات التي ينفذها البرلمان لتطوير التشريعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية لن تكون مجدية، في ظل غياب عمل تشاركي مع هذه الفئة يفضي إلى تحديد احتياجاتهم الحقيقية وسبل تكريسها على أرض الواقع".
وبحسب بوراوية لا يزال قانون عام 2005 يواجه صعوبات في التطبيق، في ظل نقص الإمكانيات المالية والأرقام الدقيقة عن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس وتصنيفاتهم، وتعتبر أنّ أي إصلاح يجب أن ينطلق من تشخيص دقيق لاحتياجات هذه الفئة، ومساهمتها الفعّالة في كتابة نص القانون الجديد.
مساعٍ برلمانية لتطوير التشريعات الخاصة بالمعوقين، 26 أغسطس 2016 (ياسين قايدي/ الأناضول)
وتشير إلى أن "واقع ذوي الإعاقة في تونس مخالف تماماً لما ينصّ عليه الدستور و
الاتفاقيات الدولية
والقوانين المحلية، إذ تمنع حواجز حقيقية تأمين حقوق أساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها الصحة والتعليم والنقل، كما كانت الجمعيات الراعية لحقوق ذوي الإعاقة تتمتع بنفوذ في المشاركة بصنع القرار الرسمي وصياغة القوانين، أما حالياً فتغلق المؤسّسات التشريعية أبوابها في وجه المنظمات، وتنفرد في صياغة نصوص قانونية قد تحدّد مصير آلاف حاملي بطاقة الإعاقة من دون استشارتهم، وهم الأكثر دراية باحتياجاتهم الحقيقية والمؤكدة".
ويقدّر مسح أجراه معهد الإحصاء الحكومي عام 2022 عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس بنسبة 4.3% من مجموع السكان، أي نحو 500 ألف من مجموع 11 مليون نسمة، بينما تقول إحصاءات منظمة الصحة العالمية إنّهم نحو 12% من مجموع السكان.
أما بوراوية فتقول إنّ هذه الأرقام غير دقيقة، وإنّ تونس لا تملك قاعدة بيانات شاملة حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وأوضاعهم. وتوضح أن السلطات تعتمد في تحديد فئة الأشخاص ذوي الإعاقة على عدد بطاقات الإعاقة التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يبلغ 480 ألفاً، مرجحة أن يكون عددهم أكبر بسبب غياب التصنيف العلمي لنوعيات الإعاقة ودرجاتها.
الجريمة والعقاب
التحديثات الحية
الإعدام لعامل مصري اغتصب 4 شقيقات قاصرات من ذوي الإعاقة الذهنية
وتعتبر أن "تنقيح القانون لا يمكن أن يصوّب الأخطاء الأساسية في التعامل مع هذه الفئة، رغم كل محاولات الدمج التي حاولت الدولة تنفيذها على مدار السنوات العشرين الماضية، وترجح أن يتسبب ذلك في هدر حقوق أجيال جديدة من أصحاب الاحتياجات الخاصة، في وقت يوفر التطور العلمي والرقمنة والذكاء الاصطناعي آلاف الحلول المبتكرة للارتقاء بأوضاعهم.
وعام 2022 أظهر التقرير الوطني حول وضع
الطفولة
أن حق الإناث ذواتِ الإعاقة في الدراسة غير مكفول على نحوٍ كافٍ، "إذ تبقى هذه الفئة مهدّدة بالأمية بسبب عدم القدرة على النفاذ إلى التعليم، خصوصاً في المناطق الريفية التي يصعب فيها دمج الأشخاص ذوي الإعاقة"، وأشار إلى أن عدد ذوي الإعاقة في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي يقدّر بـ4439، تحتضنهم 1564 مدرسة، ويمثل الذكور نحو الثلثين، أي 2921 تلميذاً مقابل 1518 تلميذة.
وأقرّ التقرير بعدم وجود تكافؤ في فرص التعليم بين
الجنسين
من ذوي الإعاقة لعدم تهيئة المدارس الدامجة وتجهيزها بالمستلزمات التي تتلاءم مع فضاءات احتضان التلاميذ المعنيين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد. وخلص إلى أن برنامج الدمج المدرسي لحاملي بطاقة الإعاقة لا يزال يتطلب بذل مزيد من الجهد، ولم يرتقِ إلى الاستجابة لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة ومطالب أوليائهم، ولم يستوعب الحدّ الأدنى من حقهم في الدّمج".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

هل يصمد اقتصاد إسرائيل بعد خسارة حوالى 4 مليارات دولار؟

يشهد الصراع بين إيران وإسرائيل منذ فجر الجمعة الماضي تصعيدًا غير مسبوق، حيث يتبادل الطرفان إطلاق النيران في مشهد تتداخل فيه الهجمات الباليستية الإيرانية مع محاولات التصدي الإسرائيلية عبر أنظمة دفاع جوي متطورة. وعلى الرغم من اعتراض إسرائيل لبعض الصواريخ، إلا أن الكلفة الباهظة والمخاوف من استمرار المواجهات تثير تساؤلات حول قدرة الطرفين على الصمود طويلًا. ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تشير التقييمات الاستخباراتية إلى أن إسرائيل قد تتمكن من الصمود ما بين عشرة أيام واثني عشر يومًا إضافيًا إذا استمرت الهجمات بالوتيرة الحالية، ما لم تحصل على دعم فوري أو إمدادات ذخائر من الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في بداية الأسبوع أن إسرائيل تتكبد نحو 2.75 مليار شيكل يوميًا (733.12 مليون دولار)، في مواجهتها العسكرية مع إيران، ما يعني أن استمرار العمليات حتى اليوم يُكلّف إسرائيل خسائر تقدّر بحوالي أربعة مليارات دولار، وذلك بحسب ما أفاد به المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي عميد الاحتياط ريم أميناخ. وأوضح أن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، موزعة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، من دون احتساب الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية أو التداعيات الاقتصادية الأوسع. وأكد أن هذه التكاليف مباشرة فقط، ولا يمكن حتى الآن قياس التأثير غير المباشر، بما في ذلك أثر الحرب على الناتج المحلي الإجمالي . في المقابل، حددت وزارة المالية الإسرائيلية العجز المالي عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 105 مليارات شيكل)، إلا أن هذا العجز لا يتضمن المواجهة الحالية مع إيران، في حين أن احتياطي الطوارئ قد استُنفد خلال حرب غزة. وقد خفضت الوزارة توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2025 من 4.3% إلى 3.6%، وسط ترجيحات باستمرار استدعاء الاحتياط وتصاعد العمليات العسكرية. عجز متفاقم واقتصاد في مهبّ الحرب ويحذّر تقرير نشرته صحيفة "كالكاليست" في وقتٍ سابق من تفاقم الأزمة المالية في إسرائيل في ظل غياب خطة واضحة لتمويل الحرب الحالية، مؤكدًا أن العجز المُعلن في الموازنة العامة (4.9%)، لا يعكس الحجم الحقيقي للتكاليف، خاصة مع استبعاد نفقات الحرب مع إيران من الحسابات الرسمية، وهو ما وصفه التقرير بأنه "وهم مالي". ويشير المحلل الاقتصادي أدرين فيلوت إلى أن استمرار العمليات العسكرية، لا سيما مشروع السيطرة على غزة، يعني تصاعدًا متواصلًا في العجز وتضخم الدين العام، وهو ما يهدد بخفض إضافي للتصنيف الائتماني. وهذا الانخفاض سيجعل من الاقتراض الخارجي مهمة صعبة ومكلفة، ويقوّض ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الإسرائيلية. الأمن يبتلع الموازنة ويشير التقرير إلى أن نفقات الأمن تواصل التهام الجزء الأكبر من الموازنة، مع استحالة تخفيضها في ظل التصعيد العسكري، ما يُجبر الحكومة على اتخاذ قرارات تقشفية تطاول قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ويضيف التقرير أن إسرائيل، حتى قبل الحرب، كانت تنفق على الخدمات المدنية أقل بما بين ثلاثة وأربع نقاط مئوية من متوسط إنفاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبالتالي فإن أي تقليص إضافي قد يؤدي إلى تدهور اجتماعي متدرج. كما يحذّر التقرير من تصاعد العزلة السياسية لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أن أي تصعيد إضافي سيزيد نفور المستثمرين الدوليين. أسواق التحديثات الحية إيران تضرب مركز المال الإسرائيلي: صواريخ بالستية تقصف بورصة تل أبيب فالصورة السائدة اليوم في الأسواق هي أن البيئة السياسية والأمنية في إسرائيل تُشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع استمرار ضعف النمو في الناتج المحلي، محذرًا من أن التحسّن الطفيف في الإيرادات الضريبية في بداية العام الجاري لا يُمثّل تحولًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل نتيجة استثنائية لنشاط مؤقت لن يصمد أمام ضغوط الحرب وتراجع الثقة. وفي هذا السياق، يُرجّح أن تلجأ الحكومة قريبًا إلى رفع الضرائب، ما يفاقم الضغط على القطاع الخاص والمستهلكين في ظل ارتفاع كلفة المعيشة. نفقات باهظة في ظل غياب خطة مالية وفيما تستمر الهجمات الباليستية الإيرانية، تشير تقديرات صحيفة "ذا ماركر" إلى أن كلفة الدفاع الصاروخي وحده تصل إلى مليار شيكل يوميًا (285 مليون دولار). ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية بدأت تواجه ضغوطًا متزايدة، ما قد يدفع الجيش إلى ترشيد استخدام صواريخ الاعتراض. وتُعد صواريخ "آرو" باهظة الثمن (ثلاثة ملايين دولار للواحد)، خيارًا دفاعيًا مرهقًا ماديًا، لا سيما أن فاعلية القبة الحديدية تتراجع أمام الصواريخ الإيرانية المتطورة. وبحسب قناة 13 الإسرائيلية، يواجه الاقتصاد المحلي حالة من الشلل، حيث أُغلقت المتاجر وسُجلت أضرار مباشرة على الجبهة الداخلية، بينما تُقدَّر خسائر الإغلاق الاقتصادي اليومي بمليار شيكل. كما تجاوز عدد المطالبات المقدمة لضريبة الأملاك 18 ألفًا، وبلغت قيمة الأضرار المقدّرة بعد خمسة أيام فقط من القتال نحو ملياري شيكل. وتشير التقديرات إلى أن كلفة الحرب قد تراوح بين 50 و100 مليار شيكل، بحسب مدتها. كما يُتوقَّع أن تصل التعويضات للأعمال التجارية و شركات الطيران وغيرها إلى عشرة مليارات شيكل. ووفق "يديعوت أحرونوت"، بلغ صافي السحوبات من صندوق التعويضات ثلاثة مليارات شيكل حتى مايو/أيار 2025، في حين صرف الصندوق 2.4 مليار شيكل حتى الفترة ذاتها، وسط توقعات بزيادة الحاجة إلى تمويل إضافي. خطر على التصنيف الائتماني واقتراض مكلف في تقرير لصحيفة "كالكاليست"، يُحذّر المحلل الاقتصادي أدرين فيلوت من تفاقم الأزمة المالية في ظل غياب خطة لتمويل الحرب، وأشار إلى أن استثناء نفقات الحرب من الحسابات الرسمية يجعل العجز "وهمًا ماليًا"، ويرجح أن استمرار العمليات العسكرية، لا سيما في غزة، سيؤدي إلى تصاعد العجز وتضخم الدين العام، ما يهدد بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. وستترتب على ذلك صعوبة في الاقتراض وزيادة في كلفته، إضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين الدوليين. ويبرز التقرير أن نفقات الأمن تستهلك الجزء الأكبر من الموازنة، ما يُجبر الحكومة على تقليص نفقات قطاعات حيوية كالصحة والتعليم. اقتصاد دولي التحديثات الحية ثقوب في موازنة إسرائيل... تكاليف باهظة لاعتراض صواريخ إيران وقد كانت إسرائيل قبل الحرب تنفق على الخدمات المدنية أقل من متوسط إنفاق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأي خفض إضافي قد يفاقم التدهور الاجتماعي تدريجيًا. ويُحذّر التقرير من اتساع العزلة السياسية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث باتت الأسواق تنظر إلى إسرائيل باعتبارها بيئة سياسية وأمنية غير مستقرة. وتُظهر التوقعات استمرار ضعف النمو الاقتصادي، بينما قد تضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب قريبًا، ما سيزيد الضغط على القطاع الخاص والمواطنين، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. الاقتصاد الإسرائيلي يعاني شللاً شبه كامل وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار)، من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2025. وبلغ صافي السحوبات من الصندوق ثلاثة مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المُبلَّغ عنها في مواقع متعددة، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية. ومن التكاليف الإضافية المترتبة على الدولة، التعويضات الفردية التي تعهّدت الدولة بمنحها لكل شخص اضطر إلى إخلاء منزله، والتي تساوي نحو 7000 شيكل، ما يوازي نحو 2000 دولار، بحسب "معاريف". من جهة أخرى، ذكر موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أن شركة "سونول"، وهي إحدى كبرى شركات توزيع الوقود في إسرائيل، توجّهت إلى عملائها التجاريين في أعقاب الضرر الذي لحق بشركة "بازان" بسبب القصف الإيراني الذي أدى إلى تعطيل منشآت مصفاة النفط في حيفا. وأعلنت الشركة أنه "في ظل هذا الوضع، وبسبب هذه الظروف الخارجة عن إرادتنا، نضطر لإبلاغكم بأننا سنقوم بتقليص أو إيقاف تزويد الوقود لعملائنا". وقال الموقع في تقرير له إنّ مصفاة حيفا هي المصدر الوحيد للوقود لشركة "سونول"، وفي أعقاب الهجوم الصاروخي من إيران، تم إغلاق مرافق الشركة بالكامل وقُتل ثلاثة موظفين كانوا في المنشأة. علمًا أن شركة "بازان" مسؤولة عن إنتاج 60% من وقود الديزل للنقل في إسرائيل، ونحو نصف البنزين المستخدم في البلاد. وكشف موقع "بيزبورتال" العبري أن إسرائيل أنفقت في أول ثلاثة أيام من الحرب ضد إيران نحو 2.2 مليار دولار، بمتوسط يومي 750 مليون دولار، وبالتالي سيكون المتوسط 4.5 مليارات دولار حتى اليوم السادس. ووفق التقرير الإسرائيلي، فإن نصف هذا الإنفاق يُخصص للأنشطة الهجومية من الجو والبحر، والنصف الآخر للدفاع وتعزيزات الاحتياط. ومن المتوقع أن تكون الكلفة الإجمالية الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، لكن الأضرار غير المباشرة لا تزال غير قابلة للقياس حتى الآن. اقتصاد دولي التحديثات الحية السهم الإسرائيلي الذي هبط بنسبة 33% في وول ستريت بسبب الحرب الشيكل تحت الضغط وتداعيات إقليمية محدودة وسط هذا التصعيد، تزايدت الضغوط على العملة الإسرائيلية، حيث سجّل الشيكل تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار خلال الأيام الأولى من القصف، في ظل تنامي القلق من انكشاف الاقتصاد أمام أعباء إضافية. وقد بدا واضحًا أن استمرار المواجهات يهدد الاستقرار النقدي، خصوصًا في ظل تحذيرات من تآكل الثقة بالمركز المالي لإسرائيل واتساع فجوة الحساب الجاري. كما أن القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والخدمات المالية باتت أكثر عرضة للتقلبات نتيجة إحجام الاستثمارات الخارجية وتراجع بيئة الأعمال. وفي حين تأثرت الأسواق المالية في إسرائيل بشكل مباشر، بدت البورصات الإقليمية أكثر تماسُكًا، رغم المخاوف من امتداد تداعيات الحرب. حافظت المؤشرات الخليجية على استقرار نسبي، باستثناء تراجع في أسهم قطاعات السفر والنقل، فيما صعدت أسعار النفط بشكل طفيف مدفوعة بالمخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة أو الملاحة في شرق المتوسط. ومع ذلك، تبقى النظرة العامة في الأسواق الإقليمية حذرة، تترقب مجريات الأحداث لحظة بلحظة، من دون الدخول في موجة ذعر مالي شاملة.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

خسائر حرب إيران عند روسيا "فوائد" ... زيادة عوائد النفط والاحتياطي وانتعاش الموازنة

وفق تقديرات مراكز أبحاث وتقارير أجنبية، فإن خسائر حرب إيران مع إسرائيل جلبت "فوائد" ومكاسب اقتصادية كثيرة لروسيا، التي تمثل نحو 10% من الإنتاج العالمي للنفط الخام، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في قطاع الطاقة العالمي ، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة التصدير النفطي، خاصة مع وجود مشكلات في الإمدادات النفطية لدى دول أخرى بسبب الحرب وقفزة كلفة نقل السفن وناقلات الخام الأسود، وهذا سوف ينعكس على مكاسب اقتصادية لروسيا أبرزها زيادة الاحتياطي الأجنبي وتحسن الإيرادات العامة ومخصصات الموازنة. فقد أشار تقرير لمركز تحليل السياسات الأوروبية، يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري، إلى أن "الكرملين قد يحصل على مكاسب غير متوقعة من القتال في الشرق الأوسط، في صورة زيادة عوائد النفط وتعزيز الاحتياطي النقدي". وقالت شبكة سي أن أن، أمس الأربعاء، إن "الصراع الأخير في الشرق الأوسط يَصُبّ في مصلحة الكرملين" اقتصادياً، وإن موسكو تجني مكاسب مالية، بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود الأزرق، لذا فالصراع بين إيران وإسرائيل يفتح أيضاً صنابير الفرص الاقتصادية، بخلاف الدبلوماسية، للكرملين الذي واجه سنوات من العزلة الدولية بسبب حربه في أوكرانيا. وبحسب تقدير لموقع التلفزيون الألماني بالإنكليزية (DW)، 17 يونيو الحالي، فإن الحرب بين طهران وتل أبيب تشكل فرصاً عدة لروسيا اقتصادياً وسياسياً، وتوفر لها عوائد جديدة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بمعدلات عالية. وتقول صحيفة كييف إندبندنت الأوكرانية، 13 يونيو الجاري، إن الحرب بين إسرائيل وإيران "سوف توفر دفعة اقتصادية تحتاج إليها روسيا لمواصلة القتال ضد أوكرانيا". وأكدت أنه "بالنسبة لروسيا، قد تكون هذه هي جرعة الأدرينالين اللازمة لاستعادة أسعار خام الأورال الهزيلة، والتي انخفضت بنسبة 14% على أساس سنوي من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار، وفقاً لما قاله ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين في "أرغوس ميديا" (Argus Media)، وهي مجموعة محللي السوق، لدى الصحيفة. وتشير التقارير الأجنبية إلى أن موسكو هي الدولة الرابحة من اشتعال الصراع الإيراني الإسرائيلي اقتصادياً، رغم أنها قد تفقد حليفاً استراتيجياً جديداً لو انهزمت إيران. وأكدت أن أطرافاً مثل الخليج قد تخسر اقتصادياً على خلفية تنامي المخاطر الأمنية والجيوسياسية بها مع تهديد إيران بغلق مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي، لكن أطرافاً أخرى، أبرزها روسيا، تجد نفسها أمام فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة على عكس الدول الأخرى المتضررة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وتحول أوروبا نحو النفط الروسي عبر وسطاء آسيويين بعد العقوبات، ما سيعزز احتياطيات النقد الأجنبي، ويعوض خسائر حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية. طاقة التحديثات الحية مؤرخ النفط العالمي: الأيام الخمسة المقبلة حاسمة لأسواق الطاقة وقفزت أسعار خام برنت، وهو المعيار العالمي، من 69.36 دولاراً إلى 75 دولاراً للبرميل، وهي مستويات لم نشهدها منذ فبراير/ شباط الماضي، مع تحذير بعض خبراء النفط من أن الأسعار قد ترتفع خلال أيام إلى 80 دولاراً للبرميل، بسبب الحرب، بل إن بنك جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase) قال هذا الأسبوع إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 130 دولاراً للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة. مكاسب نفطية ضخمة يؤكد تقرير لموقع Intellinews، في 17 يونيو الجاري، أن اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران يشكل "خبراً جيداً للميزانية الروسية". وأوضح أن اندلاع الصراع الشامل في منطقة الشرق الأوسط سبَّب ارتفاعَ أسعار النفط، وهو ما من شأنه أن يوفر للكرملين دفعة نقدية جديدة يحتاج إليها، في وقت يستمر فيه الإنفاق العسكري في الارتفاع، مما يؤدي إلى تضخم التوقعات بشأن عجز الميزانية هذا العام. ويشير تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية، 16 يونيو الجاري، إلى أن روسيا استفادت بقوة من الحرب، حيث ارتفعت أسعار النفط المصدر لأوروبا من 45 إلى 60 دولاراً، ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في خفض سقف أسعار النفط الروسي بسبب مخاطر الشرق الأوسط، وتهدف مساعي الاتحاد الأوروبي لخفض سقف الأسعار إلى خفض عائدات روسيا من مبيعات النفط، التي تستخدمها في تمويل حربها ضد أوكرانيا، وفق الوكالة. وأدرجت المفوضية الأوروبية إجراءً لخفض سقف أسعار النفط لمجموعة السبع إلى 45 دولاراً للبرميل من السعر الحالي البالغ 60 دولاراً، في مسودة حزمة عقوبات على روسيا الأسبوع الماضي، لكن هذا الاقتراح قد لا يحظى بدعم الإجماع اللازم من حكومات الاتحاد الأوروبي من دون دعم الولايات المتحدة، وفقاً لدبلوماسيين مطلعين على هذه المسألة. وبعد أن هبطت إلى ما دون الحد الأقصى البالغ 60 دولاراً للبرميل لأسابيع، ارتفعت أسعار النفط الخام الروسي مرة أخرى فوق هذا الحد الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات من "أرغوس ميديا". وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون الحد الأقصى لمجموعة السبع في الأشهر الماضية، لكنها ارتفعت عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران في الأيام الأخيرة. وقفزت إيرادات النفط الروسية في مايو الماضي وحده بنحو 14% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى نحو 13.7 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الأسعار، وتحول المشترين إلى السداد بعملات بديلة كاليورو واليوان والروبية الهندية، بعيداً عن الدولار، لتفادي العقوبات الأميركية. ثم قفزت هذه الإيرادات مجدداً عقب اشتعال الحرب الإسرائيلية الإيرانية بنسبة 25% من دون أرقام محددة معلنة. طاقة التحديثات الحية إسرائيل تقصف حقل بارس الجنوبي للغاز ومصفاة غاز في إيران وتعكس هذه المؤشرات أن التصعيد في الشرق الأوسط لا يهدد الأمن فقط، بل من شأنه أن يعيد أيضاً رسم خريطة الطلب العالمي على الطاقة سواء نفط أو غاز أو مشتقات وقود، بما يتيح لموسكو فرصاً تجارية متزايدة لتوسيع أسواقها وتنويع عملائها، وفق "بلومبيرغ". وفور اندلاع التوترات بين إيران وإسرائيل ارتفعت أسعار النفط، وعاد القلق العالمي بشأن استقرار إمدادات النفط في المنطقة التي يمر أكثر من 20% من صادرات النفط العالمية عبر مضيق هرمز الموجود فيها، والذي يظل رهينة لأي تصعيد في الصراع المحتمل. وشكل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مكسباً للإيرادات الروسية، وزادت حصيلة النقد الأجنبي. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، انخفضت هذه الإيرادات بنسبة 14.4% على أساس سنوي لتصل إلى 4.2 تريليونات روبل، وفق مركز تحليل السياسات الأوروبية، وشكلت الإيرادات غير النفطية مصدراً مهماً لدعم الميزانية، ولا سيما ضريبة القيمة المضافة، التي ارتفعت للعام الثالث على التوالي بسبب فرط النشاط الاقتصادي، وضريبة دخل الشركات. تحسن الموازنة يشير تقرير لمعهد "لوي"، 17 يونيو الجاري، إلى أن الحرب من وجهة نظر موسكو تشكل "نعمة" لعدة أسباب، من بينها أن أسعار النفط المرتفعة نتيجة الحرب الدائرة، ستوفر لموسكو بعض المزايا الاقتصادية، وستساهم في إنعاش الخزانة الروسية، حيث كان الاقتصاد الروسي في وضع سيئ قبل اندلاع الحرب في إيران، وظل التضخم يحوم حول 10%، ويتجه نحو الارتفاع، وشهدت أسعار المواد الغذائية زيادات كبيرة. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وفقاً لهيئة الإحصاء الحكومية (روستات). وهذا أقل نمو منذ الربع الثاني من عام 2023، عندما بدأ الاقتصاد يتعافى من آثار العقوبات التي فرضها الغرب عقب الغزو الشامل لأوكرانيا قبل ثلاثة أعوام. وفي مايو 2025، سجلت روسيا عجزاً في الميزانية الفيدرالية بلغ 506 مليارات روبل (5.76 مليارات دولار)، وفقاً لوزارة المالية. ويعكس هذا العجز الشهري انخفاضاً حاداً على أساس سنوي في عائدات النفط والغاز، بانخفاض قدره الثلث مقارنةً بمايو 2024، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض أحجام الصادرات.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

مصر: زيادة كبيرة في المكافآت المالية للنواب وأقاربهم

كشفت وثائق موازنة مجلس النواب في مصر للعام المالي 2025-2026 عن زيادة هائلة في المكافآت المالية والامتيازات العينية لأعضاء البرلمان وأقاربهم من الدرجة الأولى، بمعدل أربعة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بنحو 60% لباقي العاملين بالدولة، مع صعود مستمر في رواتب ومكافآت النواب والعاملين اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل، بزيادة تصل إلى 30%، بينما يبلغ الحد الأقصى للزيادة لدى العاملين بالحكومة والقطاع العام وأصحاب المعاشات 15% فقط من المعدلات السائدة حتى يونيو/ حزيران الجاري 2025. وبيّنت الوثائق التي اطّلع عليها "العربي الجديد" أنّ المجلس استجاب لطلبات عدد من النواب بزيادة الأجور والمميزات العينية لهم ولأسرهم، من دون محاسبة أي منهم على عدد حضور الجلسات والمناقشات التي تُجرى باللجان النوعية، بما يمنحهم حق صرف الحد الأقصى لكل من الرواتب وبدلات حضور الجلسات، مع تجاهل غياب نحو 50% من الأعضاء الذين حضروا لبعض الوقت، ومنهم من لم يدخل البرلمان طوال العام. وكان مجلس النواب المصري قد وافق في جلسته العامة، مساء الثلاثاء الماضي، بصفة نهائية على مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس عن العام المالي الجديد، بزيادة مقدارها 133 مليون جنيه، بهدف تغطية الزيادة الحاصلة على مخصصات الأجور، وذلك ضمن جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026 دفعة واحدة، دون أن يمنح النواب تفاصيل موازنة المجلس، مكتفياً بذكرها في سطر واحد ضمن جدول أعمال الجلسة. (الدولار = 50.60 جنيهاً تقريباً). وبلغت اعتمادات المجلس في عام 2025-2026 نحو مليارين و308 ملايين جنيه، موزعة بواقع مليار و345 مليون جنيه للأجور، و883 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و80 مليون جنيه للاستثمارات، مقارنة مع مليارين و175 مليون جنيه في عام 2024-2025، موزعة إلى مليار و284 مليون جنيه للأجور، و816 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و75 مليون جنيه للاستثمارات. ووفقاً لوثيقة برلمانية، يستحوذ الموظفون على الحصة الأكبر من بند الأجور في مجلس النواب، إذ يبلغ عددهم نحو 2700 موظف وعامل، فيما يحظى النواب بحصة معتبرة من مخصصات بند شراء السلع والخدمات، في ظل تمتّعهم بامتيازات عينية كثيرة بخلاف المكافآت والبدلات النقدية، منها التأمين الطبي الشامل لهم ولأسرهم من الدرجة الأولى، والحق في الحصول على بطاقات مجانية لرحلات الطيران الداخلية، واشتراك سفر بالدرجة الممتازة في هيئة السكك الحديدية، واقتراض مبالغ مالية بضمان المكافأة الشهرية، فضلاً عن الاحتفاظ بجميع مخصصاتهم المالية من جهات عملهم طوال مدة عضويتهم النيابية. اقتصاد عربي التحديثات الحية البرلمان المصري يقر موازنة 2025- 2026 بعجز 28.9 مليار دولار وعلى وقع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ارتفعت بدلات حضور الجلسات لأعضاء المجلس من 750 إلى 1000 جنيه، وبدل اجتماع اللجنة النوعية من 400 إلى 600 جنيه، بدايةً من العام المالي الجديد، بما يعادل أربعة أضعاف ما تقاضوه في الفصل التشريعي السابق (2015-2020)، والذي كان يبلغ فيه بدل الجلسة 250 جنيهاً، وبدل اللجنة النوعية 150 جنيهاً. وتقاضى رئيس البرلمان السابق والقيادي في تحالف "الجبهة الوطنية" الداعمة للنظام، علي عبد العال، نحو أربعة ملايين جنيه (ما يعادل 79.05 ألف دولار) مكافآت وبدلات منذ بداية الفصل التشريعي في يناير/ كانون الثاني 2021، على الرغم من حضوره الجلسة الافتتاحية فقط، وتغيبه طيلة 54 شهراً دون حضور أي جلسات أو لجان، طوال الفصل التشريعي 2020-2025، من دون أن تتخذ إدارة المجلس أي إجراء ضده، وسماحها بصرف مستحقاته المالية كاملة عن كل شهر. بهذه الكلمات، تحدث عضو في قطاع الإدارة المالية بمجلس النواب المصري عن عبد العال، أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، رئيس البرلمان السابق وعضوه الحالي، الذي لم تطأ قدماه مقر المجلس منذ الجلسة الافتتاحية في 12 يناير 2021. ورغم ذلك، لم يطبّق رئيس المجلس، رئيس المحكمة الدستورية السابق في مصر حنفي جبالي، أحكام اللائحة المنظمة ضده بحرمانه من المكافأة. وتنص المادة 362 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من 3 جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك". و"لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة"، وفق المادة. وبحسب المادة نفسها، "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتُبر متغيباً دون إذن، ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب". كما تنص المادة 366 من اللائحة نفسها، على أن "يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهرياً، وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريراً عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم". ووفق مصادر برلمانية، عمدت لجنة إعداد اللائحة، المشكّلة من أعضاء المجلس أنفسهم، إلى عدم وضع عقوبة مشددة بشأن تغيب الأعضاء عن حضور الجلسات واللجان، ما سهّل للكثير منهم اعتياد التغيب لانشغالهم بأعمالهم الخاصة، في مخالفة للمادة 103 من الدستور، التي اشترطت تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، وأن يُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون. اقتصاد عربي التحديثات الحية البرلمان المصري يقر موازنة 2025- 2026 بعجز 28.9 مليار دولار في السياق، قال عضو في الإدارة المالية بالمجلس في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إنّ جميع المكافآت والبدلات المخصصة للنواب في مصر تُصرف بانتظام شهرياً على بطاقاتهم المصرفية، من دون اقتطاع أو خصم لأي عضو، بتعليمات مباشرة من الرئيس، إذ إنّ الاستثناء لا يخص عبد العال وحده، بل يشمل جميع الأعضاء المتغيبين باستمرار عن حضور الجلسات واللجان. وأضاف أنّ نحو 50% من نواب البرلمان، البالغ عددهم 596 نائباً، غير منتظمين في الحضور، بينهم قرابة 100 نائب متغيبون تماماً عن الحضور في مقر البرلمان منذ أشهر عديدة، وتصرف لهم بدلاتهم ومكافآتهم شهرياً كأنهم مواظبون. وتابع عضو الإدارة المالية، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أنّ عبد العال يتقاضى أيضاً معاشاً بقيمة 67 ألفاً و580 جنيهاً شهرياً، بصفته رئيساً سابقاً لمجلس النواب، بموجب أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بشأن تحديد مرتبات كبار المسؤولين، ومنها رئيسا مجلسي النواب والشورى (الشيوخ)، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. وأوضح أنّ عبد العال حصل بدايةً على معاش قدره 33 ألفاً و600 جنيه بنسبة 80% من الحد الأقصى للأجور في الدولة، البالغ 42 ألف جنيه، إلا أنه خضع لخمس زيادات سنوية بنسبة 15% دون حد أقصى للزيادة، وذلك بخلاف نحو 70 ألف جنيه يتحصل عليها شهرياً نظير كونه عضواً حالياً بالمجلس. وكشف عضو الإدارة المالية أن جميع أعضاء مجلس النواب يتقاضون ما يناهز 70 ألف جنيه شهرياً في المتوسط، علماً بأن المادة 428 من اللائحة تنص على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أي من أعضائه من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور. كما تُعفى أي مبالغ تُدفع للأعضاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها. وقد ضاعف مجلس النواب المصري موازنته السنوية عدة مرات منذ عام 2015، إذ كانت تبلغ 508 ملايين جنيه فقط في موازنة العام المالي 2014-2015، وزيدت بنحو 92 مليون جنيه في العام التالي، و221 مليوناً في 2016-2017، ونحو 279 مليوناً في العام المالي التالي، و300 مليون في 2018-2019، و151 مليوناً في موازنة 2019-2020، و55 مليوناً في موازنة 2020-2021. وفي كلمته بإحدى جلسات الحوار الوطني، طالب المتحدث باسم حزب العدل، عبد العزيز الشناوي، بزيادة رواتب أعضاء مجلس النواب بصورة رسمية، بحجة أنها من الأقل في أفريقيا والعالم، قياساً بسعر الدولار، ولا تتناسب مع احتياجات عضو البرلمان حتى يتفرغ لمهام العضوية. وبحسب بيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن معدل الرواتب والأجور للنواب في البرلمانات الأوروبية لا يتعدى 100 ألف يورو سنوياً. ويتقاضى النائب الفرنسي نحو 102 ألف دولار سنوياً، وفي سويسرا 73 ألف دولار، وفي البرتغال 54 ألف دولار، وفي إسبانيا 41 ألف دولار.