أحدث الأخبار مع #BEPS
البلاد البحرينية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
"الشورى" يراجع ضريبة الشركات الكبرى
يعتزم مجلس الشورى مناقشة المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك خلال جلسته المقررة يوم الأحد المقبل، عقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع يناير الماضي، وموافقة مجلس النواب عليه في وقت سابق. ويأتي هذا القانون، الصادر بموجب مرسوم ملكي في أغسطس من العام الماضي والمحال إلى المجلسين في سبتمبر، في إطار التزامات مملكة البحرين بتطبيق المعايير الدولية التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بشأن فرض حد أدنى عالمي للضريبة، والمعروفة بـ"الركيزة الثانية" ضمن مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS). ويستهدف المرسوم بقانون الكيانات التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات التي تُحقق إيرادات سنوية مجتمعة تتجاوز 750 مليون يورو، حيث يُلزم تلك الكيانات العاملة في البحرين بدفع ضريبة تكميلية تُغطي الفارق بين معدل الضريبة الفعلي والنسبة المعتمدة دوليًا البالغة 15%. وتُقدّر الحكومة أن تطبيق النظام سيُدرّ على الخزانة العامة نحو 130 مليون دينار بحريني سنويًا، ما يُسهم في تقليص العجز المالي وتعزيز استدامة المالية العامة. وتُشرف الهيئة الوطنية للإيرادات على تطبيق القانون، بما يشمل التسجيل، والتدقيق، والمتابعة، وفرض العقوبات الإدارية والجنائية عند الاقتضاء. من جانبها أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بعد مراجعة تفصيلية، بالموافقة على المرسوم بقانون، مؤكدة توافقه مع المتطلبات الدستورية، وملبيًا للالتزامات الدولية للمملكة، إلى جانب حفظه لحقوقها في فرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية الواقعة داخل حدودها. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المرسوم يُعد خطوة محورية في تنظيم النظام الضريبي، وضمان عدم تسرب الأرباح إلى ولايات قضائية أجنبية، كما يعزّز من مكانة البحرين كموقع استثماري منضبط وموثوق، ويُرسخ بيئة أكثر شفافية وتوازنًا في المنافسة الضريبية. ويُلزم القانون الكيانات الخاضعة له بتقديم الإقرارات الضريبية واحتساب معدل الضريبة الفعلي وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية، مع إتاحة آليات الملاذ الآمن، وتسهيل الإجراءات، وتطبيق إعفاءات مشروطة لفئات محددة، من بينها الجهات الحكومية، والمنظمات غير الربحية، وصناديق التقاعد. كما نصّ القانون على فرض عقوبات إدارية تصل إلى 100 ألف دينار، وأخرى جنائية تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، مع إمكانية مضاعفة الغرامات ثلاث مرات في حالات التهرب الضريبي. وباستكمال مجلس الشورى مراجعة المرسوم بقانون، يُختتم المسار التشريعي المطلوب دستوريًا، في حين يواصل النظام الضريبي الجديد تطبيقه الفعلي على أرض الواقع.
أخبار الخليج
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
130 مليون دينار الإيرادات السنوية المتوقعة للضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات
كتبت: ياسمين العقيدات أكد الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات في مملكة البحرين من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية، ويمنع تسرب الإيرادات إلى الخارج، كما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومتوافقة مع المعايير الضريبية العالمية، ما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويوفر حوافز إضافية تتعلق بقيمة الأصول الثابتة وتكاليف القوة العاملة، إلى جانب دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، جاء ذلك في سياق رده على سؤال النائب عبدالنبي سلمان أحمد بشأن الانعكاسات المتوقعة لتطبيق الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات. وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام المملكة بتطبيق القواعد الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال تنفيذ قواعد الركيزة الثانية لمشروع الإصلاح الضريبي العالمي ( BEPS 2.0)، والتي تفرض حدًا أدنى للضريبة بنسبة 15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، بغض النظر عن موقع مزاولة أنشطتها الاقتصادية، وذلك لضمان عدالة توزيع الإيرادات الضريبية وتقليص المنافسة الضريبية بين الدول. وكشف أن القواعد تنطبق على الشركات التي تعمل في أكثر من دولة وتبلغ إيراداتها 750 مليون يورو على الأقل لسنتين من أصل الأربع سنوات السابقة، ويأتي تنفيذها في البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، بهدف الامتثال للالتزامات الدولية وتفادي فقدان الإيرادات لمصلحة دول أخرى مطبقة لهذه القواعد. وأشار إلى أن البحرين انضمت في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 مايو 2018، إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ( BEPS )، والذي يتألف من 15 معياراً تهدف إلى تعزيز الشفافية وخضوع الأرباح للضريبة في أماكن توليدها الحقيقي. وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة قامت بتحديد الشركات متعددة الجنسيات المتوقعة أن تندرج تحت نطاق القانون الجديد، وأجرت دراسة شاملة للأثر المالي والاقتصادي بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأخذ مرئيات صندوق النقد الدولي في جميع مراحل إعداد القانون. وذكر أن التقديرات تشير إلى أن نحو 300 شركة متعددة الجنسيات ستخضع لأحكام القانون، وأن الإيرادات السنوية المتوقعة تبلغ نحو 130 مليون دينار بحريني، مشددة على أن عدم تطبيق هذه الضريبة كان سيؤدي إلى الإخلال بالتزامات البحرين الدولية، وفقدان الإيرادات لصالح دول أخرى تطبق هذه القواعد. من جهة ثانية أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مرسوم تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك في ضوء التزامات البحرين الدولية وتوجهها لتعزيز الإيرادات العامة للدولة. وبينت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس النواب الثلاثاء القادم أن هناك نحو سبع شركات بحرينية تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو سنويّاً، وستُطبق عليها الضريبة بنسبة 15 % من أرباحها المحققة داخل المملكة، لافتة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أبدت ترحيبها بالمرسوم بقانون، لما يوفره من تبسيط في إجراءات إدخال البيانات وتقليل التكاليف المالية. وشددت وزارة المالية على جاهزية الجهاز الوطني للإيرادات للقيام بالرقابة اللازمة على الشركات المشمولة بأحكام القانون، مؤكدة أن المواطنين لن يتأثروا بشكل مباشر، إذ إن الشركات ستدفع الضريبة في جميع الأحوال سواء في البحرين أو في دولها الأم. وأوضحت اللجنة أن الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تضم شركاء بحرينيين ستخضع كذلك لأحكام المرسوم بقانون.
أرقام
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
الإمارات: إصدار قرار باعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
مبنى وزارة المالية أعلنت وزارة المالية عن إصدار القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي (الركيزة الثانية) على المستوى العالمي (GloBE). ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. وأشارت وزارة المالية إلى أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية (DMTT) في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة (GloBE Model Rules)، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة. يُذكر أن هذا القرار يؤكد التزام دولة الإمارات بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS) والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
الاتحاد
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE». ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه. وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.
صحيفة الخليج
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الإمارات تعتمد إرشادات «منظمة التعاون» حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي (الركيزة الثانية) على المستوى العالمي (GloBE). ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024، بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل للمنظمة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه. وأوضحت الوزارة، أن اعتماد القرار الجديد، يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن المنظمة، حتى يناير/ كانون الثاني 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية (DMTT) في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة (GloBE Model Rules)، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.
