«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

وزيرة التخطيط تناقش تطورات تنفيذ النسخة المصرية «شباب بلد»

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة (Generation Unlimited)، وجوليا نيلسون، نائبة مدير التجارة والزراعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية ومجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 بالجزائر. تعزيز الشراكة وفي لقائها مع الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة (Generation Unlimited)، ناقش الجانبان تعزيز الشراكة في إطار النسخة المصرية من المبادرة التي تم إطلاقها تحت مسمى «شباب بلد»، والتي تأتي في إطار الجهود الوطنية لتنمية مهارات الشباب، وتعزيز فرص التوظيف، وتشجيع ريادة الأعمال، وذلك من خلال العديد من الآليات من بينها أكاديمية «شباب بلد»، التي سيتم إطلاقها قريبًا بهدف تنمية مهارات الشباب وإمدادهم بالمعرفة والمهارات، حيث تُعد تلك الأكاديمية واحدة من الآليات الفاعلة لتأهيل الشباب المصري للعمل بصقل مهاراتهم وربطهم بفرص العمل. من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اجتماعها مع مدير التجارة والزراعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية والمنظمة، خاصة منذ إطلاق البرنامج القُطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ونوهت بأن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة. التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المجالات الرئيسية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التكامل التجاري وسلاسل القيمة، من خلال المشاركة في مبادرة "التجارة في القيمة المضافة"، حيث تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري.

الاتحاد

منذ 6 أيام

• الاتحاد

المرونة الوطنية الاستشرافية

المرونة الوطنية الاستشرافية في عام 2025، يجب ألّا يُقاس التقدم الوطني بجودة الحياة ومعدلات النمو، والتنمية والناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في إدارة المشهد الدولي، بما يخدم المصالح والأهداف الوطنية، وبعدد المصانع، أو الإنتاج النوعي، أو الاستثمارات في الداخل والخارج فقط، بل بقدرة الدول على استشراف التحديات، والقدرة على التكيف مع الصدمات، وتحويل المجهول إلى ميزة تنافسية، وهو تحديداً ما أطلق عليه المرونة الاستشرافية الوطنية. من جهة أخرى، لابد من إعادة تعريف إدارة المستقبل، وفي دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في أبريل 2024 وُصف المستقبل بأنه «ساحة معركة استراتيجية»، حيث إن الدول التي تفشل في الاستشراف السريع تخسر فرصها في الأمن الصحي والأمن الغذائي والمائي، والسيادة التقنية، وقيادة سلاسل القيمة، وفي تقرير«المنتدى الاقتصادي العالمي» WEF لسنة 2025 يظهر أن 87% من صنّاع القرار في القطاعين العام والخاص يعتبرون «القدرة على الاستجابة المتكيفة للتقنيات غير المتوقعة»، هي التحدي الأهم، يليها مباشرةً «التكيف المؤسسي السريع مع نماذج التشغيل الجديدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي». فبدلاً من نظم الولاء الفردي والشخصنة المقننة لا بد من أن تطور الدول قدرة الجمع بين النقيضين والاستشراف المنهجي، وذلك عبر بناء وحدات توقع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وتقنيات المحاكاة، لرصد السيناريوهات المحتملة بدقة مع نظم المرونة التشغيلية، وأنظمة مرنة في البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والأمن.. إلخ، قادرة على التكيف الفوري دون انهيار أو تعطيل الاستجابة التكيفية، وآليات اتخاذ قرار لا تعتمد على الماضي فقط، بل تتحدث بلغة الاحتمالات والبيانات الآنيّة، والتجارب المستحدثة من نماذج حوكمة رشيقة وهياكل تشريعية وتنفيذية قابلة للتحديث المستمر، من خلال مراجعة دورية للسياسات والقوانين بناءً على التغيرات العالمية. ففي بعض دول العالم المتقدم، هناك قواعد بيانات ذكاء استراتيجي تغذي الخزانة العامة، وسياسات الحكومات العامة واستراتيجياتها ومشاريعها بالتحليلات الآنية لاتجاهات العالم، وهي ممارسات مرتبطة بخريطة التهديدات والتحولات (Futures Map)، حيث تستخدم على سبيل المثال المملكة المتحدة منصة Futures Radar التي تعتمد على تقنيات التعلّم العميق لرصد أكثر من 700 مؤشر عالمي في الوقت الحقيقي، حيث يتم تحويلها إلى تنبيهات وتوصيات تنفيذية للوزارات خلال 48 ساعة. وفي بعض الصناديق السيادية المستقبلية لا يستثمر فقط في الأصول بل في اتجاهات المستقبل، ناهيك عن أنه في عام 2025 هناك أكثر من 1000 نموذج ذكاء اصطناعي متخصص يتم تطويره لصناعة القرار الحكومي حول العالم، ومثال على ذلك أن هولندا تستخدم منذ 2023 نظام الذكاء الاصطناعي «DataloopGov» لاتخاذ قرارات تخص التمويل والبنية التحتية، مما قلّص مدة التقييم من 3 أشهر إلى 9 أيام، والصين كذلك تطبق بالفعل ما يسمى بأنظمة الإنذار السياسي المبكر Political AI Foresigh، وهي التي تتنبأ بالتوترات الاجتماعية أو الاقتصادية في المقاطعات قبل وقوعها. أما في عالمنا العربي، فلا بد من التخلص من عقدة الرجل الخارق وفريق عمله الاستثنائي المحاطين بأطر تشريعية وقوانين وهياكل مؤسسية فصّلت لهم، وتمثل جدر حماية لكل الممارسات الفاسدة، وقبل تحويل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إلى معامل تفكير مستقبلي، وصياغة ميزانيات مرنة موجهة للمجهول، وليس فقط وفق الأداء الماضي بل عبر أدوات تحليل المخاطر المركبة Complex Risk Forecasting، والإيمان أن دولة الغد لا تنتمي إلى الأمس، والمرونة الاستشرافية ليست مهارة إدارية بل عقيدة وطنية، والدول التي لا تقرأ إشارات المستقبل ستُكتب على حواف الجغرافيا الاقتصادية والسياسية. أما من يُتقن التوقع ويوسّع حدوده المعرفية والرقمية، فهو من سيقود في القرن الـ 21 لأننا لسنا في سباق مع الدول الأخرى فقط، بل مع التسارع نفسه، ومن لا يدير المستقبل سيديره المستقبل، وإذا ما نظر القائمون على المؤسسات العربية حولهم وفي من يديرون الجهات، خاصةً التي تعنى بتحقيق جودة الحياة، والتفوق المعرفي، والاقتصادي، والصناعي، والتقني، والاجتماعي، والثقافي، وسلامة المجتمع، ولم يجدوا ممارسات وتقنيات ونظم، ومنصات ذكاء اصطناعي أفضل بمسافات ضوئية من الممارسات والتقنيات المذكورة آنفاً، فليعلموا أنهم يحتاجون الكثير من أجل التطوير وإن لم يبدوا الأمر كذلك اليوم. *كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.

الاتحاد

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

وزارة تمكين المجتمع تستعرض رؤيتها الجديدة وتكشف عن 3 أهداف استراتيجية للتحول من التنمية إلى نموذج التمكين

أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن استراتيجية تحول شاملة تعيد صياغة منظومة العمل الاجتماعي في دولة الإمارات، وذلك خلال لقاء إعلامي استضافته في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ووكلاء الوزارة، وممثلي وسائل الإعلام. يمثل هذا التحول نقلة نوعية من نموذج التنمية التقليدي إلى نموذج التمكين المستدام، مستلهمًا إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الإنسان في صميم التنمية منذ تأسيس أول وزارة للشؤون الاجتماعية عام 1972، ليرسخ مكانة الإمارات كرائدة عالمية في التنمية الاجتماعية. وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع: «نسير في وزارة تمكين المجتمع على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي علمنا أن بناء الإنسان هو الثروة الحقيقية والأساس المتين لنهضة الأمم. نؤمن بأن مجتمعًا متماسكًا ومتلاحمًا هو ركيزة تقدم الإمارات، ولهذا نعمل برؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين الأفراد، تفعيل دور القطاع الثالث، وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة والترابط بين جميع أفراد المجتمع». وأضافت معاليها: «من خلال برامج الدعم الاجتماعي ومسارات تأهيلية مخصصة، نسعى لتحسين سبل عيش أفراد المجتمع، وتعزيز جودة حياتهم، وتمكينهم ليكونوا قوى إنتاجية تسهم في بناء مستقبل مزدهر. كما نعمل على تمكين مؤسسات القطاع الثالث لتصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق الأولويات الوطنية، عبر منظومة داعمة توفر الأطر التنظيمية والموارد اللازمة لتوسيع أثرها التنموي. وفي قلب هذه الجهود، نبني بيئة قائمة على المسؤولية المشتركة». وقالت المزروعي: «تعزز الانتماء وتغرس روح العطاء، لتشجع كل فرد على المساهمة في تعزيز الترابط المجتمعي والنمو الجماعي. إننا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نلتزم بتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، لبناء مجتمع متمكن يحتضن الجميع، يحول التحديات إلى فرص، ويرسم أفقًا جديدًا للتنمية المستدامة، مستلهمين إرث زايد الخير في جعل الإنسان محور كل تقدم». رؤية طموحة لإطلاق طاقات المجتمع تقوم الرؤية الاستراتيجية للوزارة على مفهوم «مثلث التمكين» الذي يسعى لإطلاق طاقات الأفراد، تفعيل القطاع الثالث، وتعزيز تماسك المجتمع حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف استراتيجية طموحة تشمل تمكين عشرة آلاف أسرة بحلول عام 2030 لتحقيق الاستقلال المالي والإنتاجية، وزيادة مساهمة قطاع جمعيات النفع العام (القطاع الثالث) بنسبة 50% في مشاريع التنمية بحلول عام 2030. كما تحرص الوزارة على رفع عدد المتطوعين إلى مليون على المنصة الوطنية للتطوع بحلول عام 2031، والحفاظ على المركز الأول إقليميًا والسابع عالميًا في مؤشر التماسك الاجتماعي لمنظمة التعاون الاقتصادي. تعكس هذه الأهداف التزام الإمارات بوضع الإنسان في قلب عملية التنمية. تشمل خطة العمل برامج محددة لتحقيق هذه الأهداف. في مجال تمكين الأفراد، يوفر برنامج الدعم الاجتماعي مظلة شاملة من الدعم المالي والعيني للأسر محدودة الدخل مع متابعة دورية، بينما يصمم برنامج «تمكين» مسارات تأهيل لآلاف المستفيدين سنويًا لتطوير مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل. وتترجم الاستراتيجية توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال أولويات استراتيجية تتفرع إلى تسعة محاور رئيسية، تشمل دعم حياة كريمة ومستدامة، تمكين الأفراد للاعتماد على الذات، استخدام الحلول الذكية المبنية على البيانات، إنشاء نظام دعم لمؤسسات القطاع الثالث، تحسين استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب غرس ثقافة العطاء وبناء مجتمع متلاحم ومتجانس. ولتقييم فعالية الاستراتيجية، وضعت الوزارة مؤشرات أداء رئيسية تشمل معدلات تغطية الدعم الاجتماعي، وتحسن الدخل السنوي للمستفيدين، ونسبة تحسن المستوى التعليمي للأبناء، وزيادة مساهمة القطاع الثالث في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات التماسك الاجتماعي والعطاء في المجتمع. وتمثل الاستراتيجية الجديدة خريطة طريق وطنية متكاملة تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع متماسك، متعاون، قادر على المساهمة في تقدم الدولة واستدامة مكتسباتها. مشروع 971 بقيمة 100 مليون درهم حقق «مشروع 971 من المجتمع» عائدًا اقتصاديًا بقيمة 100 مليون درهم لنحو 986 أسرة من خلال دعم ريادة الأعمال المنزلية، ويكتمل هذا المحور بالبحث الاجتماعي المتكامل الذي يحلل احتياجات المستفيدين اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا. وفي مجال تفعيل القطاع الثالث، تسهل المنصة الموحدة تسجيل وإدارة ثمانمئة واثنتين وأربعين مؤسسة نفع عام، محققة تقليصًا بنسبة 50% في الإجراءات البيروقراطية واختصار المعاملات بثلاثين يومًا، بينما يوحد السجل الوطني بيانات ثمان وثمانين بالمئة من هذه المؤسسات لتعزيز الشفافية. وتقدم مسرعات الأثر الاجتماعي تمويلًا وتدريبًا لمئات المؤسسات سنويًا لتوسيع أثرها التنموي. أما فيما يتعلق بتعزيز قيم المجتمع، فقد استوعبت المنصة الوطنية للتطوع ستمائة وثلاثين ألف متطوع، مع خطط للوصول إلى مليون بحلول عام 2031، بينما جمعت منظومة التبرعات مليارًا ونصف مليار درهم لدعم مشاريع تنموية، وتنظم الوزارة عشرات الملتقيات المجتمعية سنويًا لتعزيز الترابط، وتوفر سبعين دار عبادة وثلاث غرف صلاة لغير المسلمين لترسيخ التسامح والتعايش. إنجازات بارزة وقد سجلت الوزارة إنجازات بارزة تمثلت في دعم 3847 أسرة للانتقال إلى الإنتاجية والاندماج في سوق العمل، وتوحيد بيانات 88% من 842 مؤسسة نفع عام مع تقليص مدة المعاملات بثلاثين يومًا، وتسجيل 630 ألف متطوع، وجمع مليار ونصف مليار درهم تبرعات لدعم التنمية المجتمعية، إلى جانب تحقيق المركز الأول إقليميًا والسابع عالميًا في مؤشر التماسك الاجتماعي. محاور الاستراتيجية الجديدة وأهدافها في إطار رؤيتها الرامية إلى بناء مجتمع متمكن يشارك أفراده بفاعلية في مسيرة التنمية، أطلقت وزارة تمكين المجتمع استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وتفعيل دور القطاع الثالث، وتمكين الأفراد من الإسهام في بناء مستقبل مزدهر للوطن. وتعد هذه الاستراتيجية إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل الاجتماعي بالدولة، إذ تتمحور حول ثلاثة أهداف استراتيجية مترابطة تشمل: تمكين الأفراد، وتعزيز أثر القطاع الثالث، وترسيخ قيم الانتماء والعطاء. دعم الأفراد والأسر من خلال منظومة شاملة يستند الهدف الأول إلى دعم الأفراد والأسر من خلال منظومة شاملة من البرامج، تشمل الدعم المالي، والتأهيل المهني، وبرامج ريادة الأعمال، بما يضمن استقلالهم المالي وجودة حياتهم. ويشمل ذلك مبادرات محورية مثل «برنامج الدعم الاجتماعي»، و«برنامج تمكين الاقتصادي»، إلى جانب «برنامج ريادة الأعمال» الذي يقدم حلول تمويل مبتكرة وفرصاً لتأسيس المشاريع الصغيرة. تعزيز كفاءة مؤسسات القطاع الثالث أما الهدف الثاني، فيركز على تعزيز كفاءة مؤسسات القطاع الثالث، التي تشمل الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، عبر توفير منظومة متكاملة من الدعم التنظيمي والتشغيلي. وتشمل المبادرات الرئيسية في هذا المحور «منصة مؤسسات القطاع الثالث»، و«السجل الوطني للقطاع الثالث»، و«مسرّع الأثر الاجتماعي»، الهادف إلى دعم هذه المؤسسات بالتمويل والمعرفة، وتحفيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل نوعية. ترسيخ ثقافة العطاء والانتماء في المجتمع وفيما يخص الهدف الثالث، تسعى الوزارة إلى ترسيخ ثقافة العطاء والانتماء من خلال بيئة مجتمعية تحتفي بالتنوع وتدعم المشاركة المجتمعية. وتشمل هذه المبادرات «تنظيم التطوع»، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة التطوعية كقيمة وطنية مجتمعية، و«تطوير منظومة التبرعات»، التي تسعى إلى بناء إطار تنظيمي وتشريعي متكامل لتنظيم عمليات جمع التبرعات ومتابعة أثرها الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن «الملتقيات المجتمعية» التي تعزز الروابط بين مختلف شرائح المجتمع.