المرونة الوطنية الاستشرافية

المرونة الوطنية الاستشرافية
في عام 2025، يجب ألّا يُقاس التقدم الوطني بجودة الحياة ومعدلات النمو، والتنمية والناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في إدارة المشهد الدولي، بما يخدم المصالح والأهداف الوطنية، وبعدد المصانع، أو الإنتاج النوعي، أو الاستثمارات في الداخل والخارج فقط، بل بقدرة الدول على استشراف التحديات، والقدرة على التكيف مع الصدمات، وتحويل المجهول إلى ميزة تنافسية، وهو تحديداً ما أطلق عليه المرونة الاستشرافية الوطنية.
من جهة أخرى، لابد من إعادة تعريف إدارة المستقبل، وفي دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في أبريل 2024 وُصف المستقبل بأنه «ساحة معركة استراتيجية»، حيث إن الدول التي تفشل في الاستشراف السريع تخسر فرصها في الأمن الصحي والأمن الغذائي والمائي، والسيادة التقنية، وقيادة سلاسل القيمة، وفي تقرير«المنتدى الاقتصادي العالمي» WEF لسنة 2025 يظهر أن 87% من صنّاع القرار في القطاعين العام والخاص يعتبرون «القدرة على الاستجابة المتكيفة للتقنيات غير المتوقعة»، هي التحدي الأهم، يليها مباشرةً «التكيف المؤسسي السريع مع نماذج التشغيل الجديدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي».
فبدلاً من نظم الولاء الفردي والشخصنة المقننة لا بد من أن تطور الدول قدرة الجمع بين النقيضين والاستشراف المنهجي، وذلك عبر بناء وحدات توقع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وتقنيات المحاكاة، لرصد السيناريوهات المحتملة بدقة مع نظم المرونة التشغيلية، وأنظمة مرنة في البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والأمن.. إلخ، قادرة على التكيف الفوري دون انهيار أو تعطيل الاستجابة التكيفية، وآليات اتخاذ قرار لا تعتمد على الماضي فقط، بل تتحدث بلغة الاحتمالات والبيانات الآنيّة، والتجارب المستحدثة من نماذج حوكمة رشيقة وهياكل تشريعية وتنفيذية قابلة للتحديث المستمر، من خلال مراجعة دورية للسياسات والقوانين بناءً على التغيرات العالمية.
ففي بعض دول العالم المتقدم، هناك قواعد بيانات ذكاء استراتيجي تغذي الخزانة العامة، وسياسات الحكومات العامة واستراتيجياتها ومشاريعها بالتحليلات الآنية لاتجاهات العالم، وهي ممارسات مرتبطة بخريطة التهديدات والتحولات (Futures Map)، حيث تستخدم على سبيل المثال المملكة المتحدة منصة Futures Radar التي تعتمد على تقنيات التعلّم العميق لرصد أكثر من 700 مؤشر عالمي في الوقت الحقيقي، حيث يتم تحويلها إلى تنبيهات وتوصيات تنفيذية للوزارات خلال 48 ساعة.
وفي بعض الصناديق السيادية المستقبلية لا يستثمر فقط في الأصول بل في اتجاهات المستقبل، ناهيك عن أنه في عام 2025 هناك أكثر من 1000 نموذج ذكاء اصطناعي متخصص يتم تطويره لصناعة القرار الحكومي حول العالم، ومثال على ذلك أن هولندا تستخدم منذ 2023 نظام الذكاء الاصطناعي «DataloopGov» لاتخاذ قرارات تخص التمويل والبنية التحتية، مما قلّص مدة التقييم من 3 أشهر إلى 9 أيام، والصين كذلك تطبق بالفعل ما يسمى بأنظمة الإنذار السياسي المبكر Political AI Foresigh، وهي التي تتنبأ بالتوترات الاجتماعية أو الاقتصادية في المقاطعات قبل وقوعها.
أما في عالمنا العربي، فلا بد من التخلص من عقدة الرجل الخارق وفريق عمله الاستثنائي المحاطين بأطر تشريعية وقوانين وهياكل مؤسسية فصّلت لهم، وتمثل جدر حماية لكل الممارسات الفاسدة، وقبل تحويل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إلى معامل تفكير مستقبلي، وصياغة ميزانيات مرنة موجهة للمجهول، وليس فقط وفق الأداء الماضي بل عبر أدوات تحليل المخاطر المركبة Complex Risk Forecasting، والإيمان أن دولة الغد لا تنتمي إلى الأمس، والمرونة الاستشرافية ليست مهارة إدارية بل عقيدة وطنية، والدول التي لا تقرأ إشارات المستقبل ستُكتب على حواف الجغرافيا الاقتصادية والسياسية. أما من يُتقن التوقع ويوسّع حدوده المعرفية والرقمية، فهو من سيقود في القرن الـ 21 لأننا لسنا في سباق مع الدول الأخرى فقط، بل مع التسارع نفسه، ومن لا يدير المستقبل سيديره المستقبل، وإذا ما نظر القائمون على المؤسسات العربية حولهم وفي من يديرون الجهات، خاصةً التي تعنى بتحقيق جودة الحياة، والتفوق المعرفي، والاقتصادي، والصناعي، والتقني، والاجتماعي، والثقافي، وسلامة المجتمع، ولم يجدوا ممارسات وتقنيات ونظم، ومنصات ذكاء اصطناعي أفضل بمسافات ضوئية من الممارسات والتقنيات المذكورة آنفاً، فليعلموا أنهم يحتاجون الكثير من أجل التطوير وإن لم يبدوا الأمر كذلك اليوم.
*كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 10 ساعات

• الاتحاد

المرونة الوطنية الاستشرافية

المرونة الوطنية الاستشرافية في عام 2025، يجب ألّا يُقاس التقدم الوطني بجودة الحياة ومعدلات النمو، والتنمية والناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في إدارة المشهد الدولي، بما يخدم المصالح والأهداف الوطنية، وبعدد المصانع، أو الإنتاج النوعي، أو الاستثمارات في الداخل والخارج فقط، بل بقدرة الدول على استشراف التحديات، والقدرة على التكيف مع الصدمات، وتحويل المجهول إلى ميزة تنافسية، وهو تحديداً ما أطلق عليه المرونة الاستشرافية الوطنية. من جهة أخرى، لابد من إعادة تعريف إدارة المستقبل، وفي دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في أبريل 2024 وُصف المستقبل بأنه «ساحة معركة استراتيجية»، حيث إن الدول التي تفشل في الاستشراف السريع تخسر فرصها في الأمن الصحي والأمن الغذائي والمائي، والسيادة التقنية، وقيادة سلاسل القيمة، وفي تقرير«المنتدى الاقتصادي العالمي» WEF لسنة 2025 يظهر أن 87% من صنّاع القرار في القطاعين العام والخاص يعتبرون «القدرة على الاستجابة المتكيفة للتقنيات غير المتوقعة»، هي التحدي الأهم، يليها مباشرةً «التكيف المؤسسي السريع مع نماذج التشغيل الجديدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي». فبدلاً من نظم الولاء الفردي والشخصنة المقننة لا بد من أن تطور الدول قدرة الجمع بين النقيضين والاستشراف المنهجي، وذلك عبر بناء وحدات توقع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وتقنيات المحاكاة، لرصد السيناريوهات المحتملة بدقة مع نظم المرونة التشغيلية، وأنظمة مرنة في البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والأمن.. إلخ، قادرة على التكيف الفوري دون انهيار أو تعطيل الاستجابة التكيفية، وآليات اتخاذ قرار لا تعتمد على الماضي فقط، بل تتحدث بلغة الاحتمالات والبيانات الآنيّة، والتجارب المستحدثة من نماذج حوكمة رشيقة وهياكل تشريعية وتنفيذية قابلة للتحديث المستمر، من خلال مراجعة دورية للسياسات والقوانين بناءً على التغيرات العالمية. ففي بعض دول العالم المتقدم، هناك قواعد بيانات ذكاء استراتيجي تغذي الخزانة العامة، وسياسات الحكومات العامة واستراتيجياتها ومشاريعها بالتحليلات الآنية لاتجاهات العالم، وهي ممارسات مرتبطة بخريطة التهديدات والتحولات (Futures Map)، حيث تستخدم على سبيل المثال المملكة المتحدة منصة Futures Radar التي تعتمد على تقنيات التعلّم العميق لرصد أكثر من 700 مؤشر عالمي في الوقت الحقيقي، حيث يتم تحويلها إلى تنبيهات وتوصيات تنفيذية للوزارات خلال 48 ساعة. وفي بعض الصناديق السيادية المستقبلية لا يستثمر فقط في الأصول بل في اتجاهات المستقبل، ناهيك عن أنه في عام 2025 هناك أكثر من 1000 نموذج ذكاء اصطناعي متخصص يتم تطويره لصناعة القرار الحكومي حول العالم، ومثال على ذلك أن هولندا تستخدم منذ 2023 نظام الذكاء الاصطناعي «DataloopGov» لاتخاذ قرارات تخص التمويل والبنية التحتية، مما قلّص مدة التقييم من 3 أشهر إلى 9 أيام، والصين كذلك تطبق بالفعل ما يسمى بأنظمة الإنذار السياسي المبكر Political AI Foresigh، وهي التي تتنبأ بالتوترات الاجتماعية أو الاقتصادية في المقاطعات قبل وقوعها. أما في عالمنا العربي، فلا بد من التخلص من عقدة الرجل الخارق وفريق عمله الاستثنائي المحاطين بأطر تشريعية وقوانين وهياكل مؤسسية فصّلت لهم، وتمثل جدر حماية لكل الممارسات الفاسدة، وقبل تحويل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إلى معامل تفكير مستقبلي، وصياغة ميزانيات مرنة موجهة للمجهول، وليس فقط وفق الأداء الماضي بل عبر أدوات تحليل المخاطر المركبة Complex Risk Forecasting، والإيمان أن دولة الغد لا تنتمي إلى الأمس، والمرونة الاستشرافية ليست مهارة إدارية بل عقيدة وطنية، والدول التي لا تقرأ إشارات المستقبل ستُكتب على حواف الجغرافيا الاقتصادية والسياسية. أما من يُتقن التوقع ويوسّع حدوده المعرفية والرقمية، فهو من سيقود في القرن الـ 21 لأننا لسنا في سباق مع الدول الأخرى فقط، بل مع التسارع نفسه، ومن لا يدير المستقبل سيديره المستقبل، وإذا ما نظر القائمون على المؤسسات العربية حولهم وفي من يديرون الجهات، خاصةً التي تعنى بتحقيق جودة الحياة، والتفوق المعرفي، والاقتصادي، والصناعي، والتقني، والاجتماعي، والثقافي، وسلامة المجتمع، ولم يجدوا ممارسات وتقنيات ونظم، ومنصات ذكاء اصطناعي أفضل بمسافات ضوئية من الممارسات والتقنيات المذكورة آنفاً، فليعلموا أنهم يحتاجون الكثير من أجل التطوير وإن لم يبدوا الأمر كذلك اليوم. *كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.

البوابة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات إطلاق مشروع "تعزيز الحوكمة"

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، والذي يطلقه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) ، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC). جانب من الحضور جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتاتيانا تيبلوفا، رئيس الشراكات والتعاون الدولي، بمنظمة التعاون الاقتصادي ‏والتنمية (OECD)، والدكتورة فاليري ليشتي، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر. جانب من المشاركة مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر» وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، يأتي تتويجًا لشراكات طويلة الأمد ومثمرة بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والحكومة السويسرية عبر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حيث يُجسّد المشروع شهادة حيّة على عمق التعاون بين مصر والوكالة وبرنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون التنمية الاقتصادية. وقالت إن التزام مصر بترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية، وتطوير الحوكمة العامة المرتكزة على المواطن، ليس بالأمر الجديد، حيث شكلت رؤية مصر 2030 وكذلك برامج عمل الحكومة المختلفة، وأخرها برنامج العمل للفترة 2024-2027، مرجعًا ثابتًا لمسيرة الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتضع الإنسان في قلب عملية التنمية. وأضافت أنه في ذلك الإطار، يأتي المشروع ليضيف قيمة حقيقية، من خلال إتاحة منصة للتعاون رفيع المستوى ودعم أولويات الدولة، لا سيّما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وذلك من خلال ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة، خاصة فيما يخص حقوق واحتياجات الأطفال والنساء والشباب، بالإضافة إلى تطوير السياسات التنظيمية عبر نهج يرتكز على المواطن ويأخذ في الحسبان قضايا الشباب والمرأة والبيئة، فضلًا عن دمج منظور الشباب في الحوكمة العامة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر خضرة وشمولًا. تطوير أداة لتطبيق 'العدسة الخضراء' وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، أن المشروع ساهم في تطوير أداة لتطبيق 'العدسة الخضراء' (Green-Lens) في تصميم السياسات التنظيمية في مصر، بما يدعم الأهداف الوطنية المناخية، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية إلى أكثر من 41 مليون بحلول 2050، وتصاعد التحديات المتعلقة بندرة المياه، وازدياد موجات الحرارة، حيث تمثل تحديات تتطلب أدوات تنظيمية أكثر مرونة وابتكارًا. وأضافت أن المشروع يأتي ضمن إطار شراكة أوسع بين الحكومة المصرية والـ OECD تشمل العديد من البرامج والمبادرات ومن ضمنها مشروع "دعم الحوكمة الاقتصادية والإدارية العامة في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، وكذلك برنامج التعاون القطري مع المنظمة. وأعلنت عن تولّي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030، إلى جانب إيطاليا وتركيا، بما يؤكد التزام مصر العميق بتعزيز السياسات المستدامة والشاملة، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تدشين تلك المرحلة الجديدة من التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون يمثل خطوة في غاية الأهمية، لاسيّما في مجالات العدالة الصديقة للطفل، والسياسات التنظيمية، وتمكين الشباب، مضيفة أن تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة بما يستجيب لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا يمثل جزءًا لا يتجزأ من رؤية الدولة لحوكمة شاملة قائمة على حقوق المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي. إطلاق مراجعة السياسات التنظيمية في مصر كما أعلنت عن إطلاق مراجعة السياسات التنظيمية في مصر، والتي تمثل الأولى من نوعها في المنطقة، موضحة أن تلك المراجعة ستسهم في تقديم تقييمًا شاملًا للبيئة التنظيمية القائمة، مما يسهم في تقريب تطبيق أفضل الممارسات والنظم الدولية. وأضافت «المشاط»، أن الحوكمة المرتكزة على المواطن تمثل حجر الأساس لبناء الثقة المجتمعية، وتعزيز المشاركة، وضمان أن تستجيب السياسات لاحتياجات السكان الحقيقية، وهي سبيل محوري وأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من التعليم والعمل اللائق وكذلك الحد من الفجوات المكانية والاجتماعية. وأوضحت أن الاستثمار في المواطن، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا من الأطفال، والشباب، والنساء، هو استثمار في مستقبل مصر، حيث يشكلون أغلبية المجتمع، ويملكون طاقة قادرة على قيادة التحول الاجتماعي، وكذلك الاقتصادي فيما يخص تعزيز مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجهات التابعة للوزارة كافة، لدعم السياسات المكتملة والمرتكزة حول المواطن في مصر، والتي ترتكز على تطوير المهارات، والمشاركة المدنية، وريادة الأعمال. واختتمت كلمتها، بأنه بينما تواصل مصر مسيرة الإصلاح، فإنها تجدد التزامها بحوكمة شاملة، شفافة، ومسئولة مؤكدةً إيمان الدولة أن المواطن، وخاصة الشباب، يجب أن يكون شريكًا في صياغة المستقبل، وموضحةً أنه من خلال الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، سيتم المضي قُدمًا نحو سياسات أكثر عدالة وفعالية واستدامة.

البوابة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

وزير الشباب يشارك في الإطلاق الرسمي لمشروع "تعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن"

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في فعاليات الإطلاق رفيع المستوى لمشروع "تعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن في مصر"، والذي يُنفذ بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، وبالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية والدولية. وزيرة التخطيط والتنمية وأقيمت الفعالية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة فاليري ليختي رئيسة مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية، والدكتورة تاتيانا تيبلوفا رئيسة قسم الشراكات العالمية والشمول والعدالة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. المشروع يمثل خطوة نوعية وخلال كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الشباب والرياضة، أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الحوكمة الشاملة في مصر، من خلال التركيز على دمج المواطنين، وخاصة الشباب، في صنع القرار والسياسات العامة، معرباً عن اعتزازه بتولي الوزارة قيادة مكون "تمكين الشباب" ضمن المشروع، مشيراً إلى أن الشباب يمثلون أكثر من 60% من سكان مصر، مما يجعل تمكينهم ضرورة وطنية. واستعرض الدكتور أشرف صبحي أبرز جهود الوزارة في مجال تمكين الشباب، والتي تشمل تطوير الاستراتيجية الوطنية للشباب، وبرلمان الشباب، وبرامج الدبلوماسية الشبابية، واللجنة الوطنية للشباب والمناخ، ومبادرات ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي. أشار "صبحي" إلى أن التعاون المستمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصةً في إطار مراجعة الحوكمة العامة لمصر، والاستعداد لإطلاق أول مراجعة من نوعها لسياسات الشباب بالتعاون مع المنظمة. واختتم وزير الشباب كلمته، بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بأن تكون نموذجاً إقليمياً في شمول الشباب وتعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن، معرباً عن استعداد الوزارة الكامل لمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتحويل هذا المشروع إلى قصة نجاح ملهمة. وعقب حفل الافتتاح، عقد الدكتور أشرف صبحي اجتماعاً ثنائياً مع الدكتورة تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم الشراكات العالمية والشمول والعدالة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون الفني والمؤسسي في إطار تنفيذ المشروع، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب في الحوكمة العامة. وتناول اللقاء آليات التنسيق بين الوزارة والمنظمة في تنفيذ مكون "تمكين الشباب" على مدار السنوات الأربع القادمة، بما يشمل مراجعة سياسات الشباب في مصر، وتنظيم الحوارات الوطنية، وبناء قدرات القيادات الشبابية وصناع القرار، بالإضافة إلى تطوير أدوات ومنهجيات تشاركية تضمن استدامة دمج الشباب في السياسات العامة بشكل ممنهج ومؤسسي.