وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات إطلاق مشروع "تعزيز الحوكمة"

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، والذي يطلقه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) ، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).
جانب من الحضور
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتاتيانا تيبلوفا، رئيس الشراكات والتعاون الدولي، بمنظمة التعاون الاقتصادي ‏والتنمية (OECD)، والدكتورة فاليري ليشتي، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
جانب من المشاركة
مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، يأتي تتويجًا لشراكات طويلة الأمد ومثمرة بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والحكومة السويسرية عبر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، حيث يُجسّد المشروع شهادة حيّة على عمق التعاون بين مصر والوكالة وبرنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون التنمية الاقتصادية.
وقالت إن التزام مصر بترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية، وتطوير الحوكمة العامة المرتكزة على المواطن، ليس بالأمر الجديد، حيث شكلت رؤية مصر 2030 وكذلك برامج عمل الحكومة المختلفة، وأخرها برنامج العمل للفترة 2024-2027، مرجعًا ثابتًا لمسيرة الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
وأضافت أنه في ذلك الإطار، يأتي المشروع ليضيف قيمة حقيقية، من خلال إتاحة منصة للتعاون رفيع المستوى ودعم أولويات الدولة، لا سيّما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وذلك من خلال ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة، خاصة فيما يخص حقوق واحتياجات الأطفال والنساء والشباب، بالإضافة إلى تطوير السياسات التنظيمية عبر نهج يرتكز على المواطن ويأخذ في الحسبان قضايا الشباب والمرأة والبيئة، فضلًا عن دمج منظور الشباب في الحوكمة العامة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر خضرة وشمولًا.
تطوير أداة لتطبيق 'العدسة الخضراء'
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، أن المشروع ساهم في تطوير أداة لتطبيق 'العدسة الخضراء' (Green-Lens) في تصميم السياسات التنظيمية في مصر، بما يدعم الأهداف الوطنية المناخية، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن ارتفاع عدد سكان المناطق الحضرية إلى أكثر من 41 مليون بحلول 2050، وتصاعد التحديات المتعلقة بندرة المياه، وازدياد موجات الحرارة، حيث تمثل تحديات تتطلب أدوات تنظيمية أكثر مرونة وابتكارًا.
وأضافت أن المشروع يأتي ضمن إطار شراكة أوسع بين الحكومة المصرية والـ OECD تشمل العديد من البرامج والمبادرات ومن ضمنها مشروع "دعم الحوكمة الاقتصادية والإدارية العامة في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، وكذلك برنامج التعاون القطري مع المنظمة.
وأعلنت عن تولّي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030، إلى جانب إيطاليا وتركيا، بما يؤكد التزام مصر العميق بتعزيز السياسات المستدامة والشاملة، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تدشين تلك المرحلة الجديدة من التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون يمثل خطوة في غاية الأهمية، لاسيّما في مجالات العدالة الصديقة للطفل، والسياسات التنظيمية، وتمكين الشباب، مضيفة أن تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة بما يستجيب لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا يمثل جزءًا لا يتجزأ من رؤية الدولة لحوكمة شاملة قائمة على حقوق المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي.
إطلاق مراجعة السياسات التنظيمية في مصر
كما أعلنت عن إطلاق مراجعة السياسات التنظيمية في مصر، والتي تمثل الأولى من نوعها في المنطقة، موضحة أن تلك المراجعة ستسهم في تقديم تقييمًا شاملًا للبيئة التنظيمية القائمة، مما يسهم في تقريب تطبيق أفضل الممارسات والنظم الدولية.
وأضافت «المشاط»، أن الحوكمة المرتكزة على المواطن تمثل حجر الأساس لبناء الثقة المجتمعية، وتعزيز المشاركة، وضمان أن تستجيب السياسات لاحتياجات السكان الحقيقية، وهي سبيل محوري وأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من التعليم والعمل اللائق وكذلك الحد من الفجوات المكانية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاستثمار في المواطن، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا من الأطفال، والشباب، والنساء، هو استثمار في مستقبل مصر، حيث يشكلون أغلبية المجتمع، ويملكون طاقة قادرة على قيادة التحول الاجتماعي، وكذلك الاقتصادي فيما يخص تعزيز مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجهات التابعة للوزارة كافة، لدعم السياسات المكتملة والمرتكزة حول المواطن في مصر، والتي ترتكز على تطوير المهارات، والمشاركة المدنية، وريادة الأعمال.
واختتمت كلمتها، بأنه بينما تواصل مصر مسيرة الإصلاح، فإنها تجدد التزامها بحوكمة شاملة، شفافة، ومسئولة مؤكدةً إيمان الدولة أن المواطن، وخاصة الشباب، يجب أن يكون شريكًا في صياغة المستقبل، وموضحةً أنه من خلال الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، سيتم المضي قُدمًا نحو سياسات أكثر عدالة وفعالية واستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 15 ساعات

• الاتحاد

المرونة الوطنية الاستشرافية

المرونة الوطنية الاستشرافية في عام 2025، يجب ألّا يُقاس التقدم الوطني بجودة الحياة ومعدلات النمو، والتنمية والناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في إدارة المشهد الدولي، بما يخدم المصالح والأهداف الوطنية، وبعدد المصانع، أو الإنتاج النوعي، أو الاستثمارات في الداخل والخارج فقط، بل بقدرة الدول على استشراف التحديات، والقدرة على التكيف مع الصدمات، وتحويل المجهول إلى ميزة تنافسية، وهو تحديداً ما أطلق عليه المرونة الاستشرافية الوطنية. من جهة أخرى، لابد من إعادة تعريف إدارة المستقبل، وفي دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في أبريل 2024 وُصف المستقبل بأنه «ساحة معركة استراتيجية»، حيث إن الدول التي تفشل في الاستشراف السريع تخسر فرصها في الأمن الصحي والأمن الغذائي والمائي، والسيادة التقنية، وقيادة سلاسل القيمة، وفي تقرير«المنتدى الاقتصادي العالمي» WEF لسنة 2025 يظهر أن 87% من صنّاع القرار في القطاعين العام والخاص يعتبرون «القدرة على الاستجابة المتكيفة للتقنيات غير المتوقعة»، هي التحدي الأهم، يليها مباشرةً «التكيف المؤسسي السريع مع نماذج التشغيل الجديدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي». فبدلاً من نظم الولاء الفردي والشخصنة المقننة لا بد من أن تطور الدول قدرة الجمع بين النقيضين والاستشراف المنهجي، وذلك عبر بناء وحدات توقع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وتقنيات المحاكاة، لرصد السيناريوهات المحتملة بدقة مع نظم المرونة التشغيلية، وأنظمة مرنة في البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والأمن.. إلخ، قادرة على التكيف الفوري دون انهيار أو تعطيل الاستجابة التكيفية، وآليات اتخاذ قرار لا تعتمد على الماضي فقط، بل تتحدث بلغة الاحتمالات والبيانات الآنيّة، والتجارب المستحدثة من نماذج حوكمة رشيقة وهياكل تشريعية وتنفيذية قابلة للتحديث المستمر، من خلال مراجعة دورية للسياسات والقوانين بناءً على التغيرات العالمية. ففي بعض دول العالم المتقدم، هناك قواعد بيانات ذكاء استراتيجي تغذي الخزانة العامة، وسياسات الحكومات العامة واستراتيجياتها ومشاريعها بالتحليلات الآنية لاتجاهات العالم، وهي ممارسات مرتبطة بخريطة التهديدات والتحولات (Futures Map)، حيث تستخدم على سبيل المثال المملكة المتحدة منصة Futures Radar التي تعتمد على تقنيات التعلّم العميق لرصد أكثر من 700 مؤشر عالمي في الوقت الحقيقي، حيث يتم تحويلها إلى تنبيهات وتوصيات تنفيذية للوزارات خلال 48 ساعة. وفي بعض الصناديق السيادية المستقبلية لا يستثمر فقط في الأصول بل في اتجاهات المستقبل، ناهيك عن أنه في عام 2025 هناك أكثر من 1000 نموذج ذكاء اصطناعي متخصص يتم تطويره لصناعة القرار الحكومي حول العالم، ومثال على ذلك أن هولندا تستخدم منذ 2023 نظام الذكاء الاصطناعي «DataloopGov» لاتخاذ قرارات تخص التمويل والبنية التحتية، مما قلّص مدة التقييم من 3 أشهر إلى 9 أيام، والصين كذلك تطبق بالفعل ما يسمى بأنظمة الإنذار السياسي المبكر Political AI Foresigh، وهي التي تتنبأ بالتوترات الاجتماعية أو الاقتصادية في المقاطعات قبل وقوعها. أما في عالمنا العربي، فلا بد من التخلص من عقدة الرجل الخارق وفريق عمله الاستثنائي المحاطين بأطر تشريعية وقوانين وهياكل مؤسسية فصّلت لهم، وتمثل جدر حماية لكل الممارسات الفاسدة، وقبل تحويل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إلى معامل تفكير مستقبلي، وصياغة ميزانيات مرنة موجهة للمجهول، وليس فقط وفق الأداء الماضي بل عبر أدوات تحليل المخاطر المركبة Complex Risk Forecasting، والإيمان أن دولة الغد لا تنتمي إلى الأمس، والمرونة الاستشرافية ليست مهارة إدارية بل عقيدة وطنية، والدول التي لا تقرأ إشارات المستقبل ستُكتب على حواف الجغرافيا الاقتصادية والسياسية. أما من يُتقن التوقع ويوسّع حدوده المعرفية والرقمية، فهو من سيقود في القرن الـ 21 لأننا لسنا في سباق مع الدول الأخرى فقط، بل مع التسارع نفسه، ومن لا يدير المستقبل سيديره المستقبل، وإذا ما نظر القائمون على المؤسسات العربية حولهم وفي من يديرون الجهات، خاصةً التي تعنى بتحقيق جودة الحياة، والتفوق المعرفي، والاقتصادي، والصناعي، والتقني، والاجتماعي، والثقافي، وسلامة المجتمع، ولم يجدوا ممارسات وتقنيات ونظم، ومنصات ذكاء اصطناعي أفضل بمسافات ضوئية من الممارسات والتقنيات المذكورة آنفاً، فليعلموا أنهم يحتاجون الكثير من أجل التطوير وإن لم يبدوا الأمر كذلك اليوم. *كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.

البوابة

منذ 20 ساعات

• البوابة

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء

دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027. يأتي ذلك تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. خطة عمل برنامج المدن الخضراء بمحافظة القاهرة وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة، على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية. التعاون مع البنك الأوروبي وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها. مشروعات التحول الي النمو الاخضر وأشارت «المشاط»، إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزءًا أساسيًا من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة. وأكدت «المشاط»، أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة؛ كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026. وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر. وأضافت «المشاط»، أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء. وتعتبر محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية. برنامج المدن الخضراء وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

المشاط تلتقي المفوض الأوروبي للشراكات الدولية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته لمصر، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي». الشراكة الاستراتيجية وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتنسيق، مؤكدة أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل. كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلية. برنامج «نُوفّي» كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج، حيث أكد المفوض الأوروبي، على أهمية هذا البرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية. تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات وفي إطار تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، والذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية. وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقًا لأولويات خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات العالمية. القمة المصرية الأوروبية جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.