أحدث الأخبار مع #WEF
الاتحاد
منذ 18 ساعات
- أعمال
- الاتحاد
المرونة الوطنية الاستشرافية
المرونة الوطنية الاستشرافية في عام 2025، يجب ألّا يُقاس التقدم الوطني بجودة الحياة ومعدلات النمو، والتنمية والناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في إدارة المشهد الدولي، بما يخدم المصالح والأهداف الوطنية، وبعدد المصانع، أو الإنتاج النوعي، أو الاستثمارات في الداخل والخارج فقط، بل بقدرة الدول على استشراف التحديات، والقدرة على التكيف مع الصدمات، وتحويل المجهول إلى ميزة تنافسية، وهو تحديداً ما أطلق عليه المرونة الاستشرافية الوطنية. من جهة أخرى، لابد من إعادة تعريف إدارة المستقبل، وفي دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في أبريل 2024 وُصف المستقبل بأنه «ساحة معركة استراتيجية»، حيث إن الدول التي تفشل في الاستشراف السريع تخسر فرصها في الأمن الصحي والأمن الغذائي والمائي، والسيادة التقنية، وقيادة سلاسل القيمة، وفي تقرير«المنتدى الاقتصادي العالمي» WEF لسنة 2025 يظهر أن 87% من صنّاع القرار في القطاعين العام والخاص يعتبرون «القدرة على الاستجابة المتكيفة للتقنيات غير المتوقعة»، هي التحدي الأهم، يليها مباشرةً «التكيف المؤسسي السريع مع نماذج التشغيل الجديدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي». فبدلاً من نظم الولاء الفردي والشخصنة المقننة لا بد من أن تطور الدول قدرة الجمع بين النقيضين والاستشراف المنهجي، وذلك عبر بناء وحدات توقع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وتقنيات المحاكاة، لرصد السيناريوهات المحتملة بدقة مع نظم المرونة التشغيلية، وأنظمة مرنة في البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والأمن.. إلخ، قادرة على التكيف الفوري دون انهيار أو تعطيل الاستجابة التكيفية، وآليات اتخاذ قرار لا تعتمد على الماضي فقط، بل تتحدث بلغة الاحتمالات والبيانات الآنيّة، والتجارب المستحدثة من نماذج حوكمة رشيقة وهياكل تشريعية وتنفيذية قابلة للتحديث المستمر، من خلال مراجعة دورية للسياسات والقوانين بناءً على التغيرات العالمية. ففي بعض دول العالم المتقدم، هناك قواعد بيانات ذكاء استراتيجي تغذي الخزانة العامة، وسياسات الحكومات العامة واستراتيجياتها ومشاريعها بالتحليلات الآنية لاتجاهات العالم، وهي ممارسات مرتبطة بخريطة التهديدات والتحولات (Futures Map)، حيث تستخدم على سبيل المثال المملكة المتحدة منصة Futures Radar التي تعتمد على تقنيات التعلّم العميق لرصد أكثر من 700 مؤشر عالمي في الوقت الحقيقي، حيث يتم تحويلها إلى تنبيهات وتوصيات تنفيذية للوزارات خلال 48 ساعة. وفي بعض الصناديق السيادية المستقبلية لا يستثمر فقط في الأصول بل في اتجاهات المستقبل، ناهيك عن أنه في عام 2025 هناك أكثر من 1000 نموذج ذكاء اصطناعي متخصص يتم تطويره لصناعة القرار الحكومي حول العالم، ومثال على ذلك أن هولندا تستخدم منذ 2023 نظام الذكاء الاصطناعي «DataloopGov» لاتخاذ قرارات تخص التمويل والبنية التحتية، مما قلّص مدة التقييم من 3 أشهر إلى 9 أيام، والصين كذلك تطبق بالفعل ما يسمى بأنظمة الإنذار السياسي المبكر Political AI Foresigh، وهي التي تتنبأ بالتوترات الاجتماعية أو الاقتصادية في المقاطعات قبل وقوعها. أما في عالمنا العربي، فلا بد من التخلص من عقدة الرجل الخارق وفريق عمله الاستثنائي المحاطين بأطر تشريعية وقوانين وهياكل مؤسسية فصّلت لهم، وتمثل جدر حماية لكل الممارسات الفاسدة، وقبل تحويل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إلى معامل تفكير مستقبلي، وصياغة ميزانيات مرنة موجهة للمجهول، وليس فقط وفق الأداء الماضي بل عبر أدوات تحليل المخاطر المركبة Complex Risk Forecasting، والإيمان أن دولة الغد لا تنتمي إلى الأمس، والمرونة الاستشرافية ليست مهارة إدارية بل عقيدة وطنية، والدول التي لا تقرأ إشارات المستقبل ستُكتب على حواف الجغرافيا الاقتصادية والسياسية. أما من يُتقن التوقع ويوسّع حدوده المعرفية والرقمية، فهو من سيقود في القرن الـ 21 لأننا لسنا في سباق مع الدول الأخرى فقط، بل مع التسارع نفسه، ومن لا يدير المستقبل سيديره المستقبل، وإذا ما نظر القائمون على المؤسسات العربية حولهم وفي من يديرون الجهات، خاصةً التي تعنى بتحقيق جودة الحياة، والتفوق المعرفي، والاقتصادي، والصناعي، والتقني، والاجتماعي، والثقافي، وسلامة المجتمع، ولم يجدوا ممارسات وتقنيات ونظم، ومنصات ذكاء اصطناعي أفضل بمسافات ضوئية من الممارسات والتقنيات المذكورة آنفاً، فليعلموا أنهم يحتاجون الكثير من أجل التطوير وإن لم يبدوا الأمر كذلك اليوم. *كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.
سعورس
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- سعورس
الذكاء الاصطناعي: رافعة لتحقيق الاستدامة.. وتحديات تفرضها الثورة الرقمية
يشهد العالم اليوم تحولات غير مسبوقة بفعل الثورة الرقمية التي يتصدرها الذكاء الاصطناعي (AI)، حتى أصبح أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي تبنتها الأمم المتحدة. ففي عصر تحكمه البيانات، يبرز الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة نحو تحسين جودة الحياة، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، ودعم الحوكمة الرشيدة. غير أن هذه التطورات التقنية تفرض تحديات اجتماعية وأخلاقية تستوجب استراتيجيات مدروسة لضمان أن تسهم هذه الأدوات في بناء مستقبل مستدام وعادل. تتجلى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع تحقيق التنمية المستدامة عبر مجالات متعددة، من أبرزها: القضاء على الجوع والفقر: عبر تحسين أنظمة الزراعة الذكية، وتحليل البيانات لدعم صغار المزارعين، وتحسين شبكات توزيع الغذاء. الرعاية الصحية الجيدة: من خلال تطوير تقنيات التشخيص المبكر، وتحليل صور الأشعة، والتنبؤ بالأوبئة المستقبلية، واجراء العمليات الجراحية الدقيقة.. التعليم الجيد: عبر إتاحة منصات تعليمية ذكية وشخصية تراعي الفروق الفردية للمتعلمين.. الطاقة النظيفة: باستخدام خوارزميات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة مصادر الطاقة المتجددة.. مدن ومجتمعات مستدامة: من خلال تحسين تخطيط المدن الذكية، وتقليل انبعاثات الكربون عبر إدارة حركة المرور.. كما تشير تقارير PwC 2023 إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بمبلغ يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. كما أشار المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) إلى أن الذكاء الاصطناعي ساعد على تحسين كفاءة الخدمات الصحية بنسبة تفوق 20%، بينما قدرت McKinsey 2023 أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في الطاقة ستسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 8% و10% عالميًا بحلول نفس الفترة. وتشير الدراسات والتجارب العلمية إلى الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي من أهمها: تحسين الكفاءة: خفض الهدر وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات. تعزيز الشمولية: توفير حلول مخصصة لمجتمعات كانت تعاني سابقًا من نقص في الخدمات الأساسية. التقليل من الأثر البيئي: من خلال المراقبة الدقيقة للموارد الطبيعية وإدارتها بفعالية. التعجيل بالاستجابة للأزمات: عبر أنظمة إنذار مبكر للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. ورغم هذه الإيجابيات الهائلة، يطرح الذكاء الاصطناعي تحديات معقدة أبرزها: التحيز الخوارزمي: قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة بسبب اختلالات في بيانات التدريب. فجوة المهارات الرقمية: تتطلب تحديثًا جذريًا للبرامج التعليمية لضمان جاهزية القوى العاملة. التهديدات الأمنية: مثل الهجمات السيبرانية وسوء استخدام البيانات الشخصية. فقدان الوظائف التقليدية: بفعل الأتمتة الشاملة للعديد من المهن. انتهاك الخصوصية: مع تزايد جمع وتحليل البيانات الضخمة. حيث كشفت دراسة ل معهد MIT 2023 أن بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي تحمل تحيزًا بنسبة تصل إلى 35%. كما أشار المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 إلى أن العالم قد يفقد 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025 بسبب الأتمتة، مع خلق 97 مليون وظيفة جديدة تحتاج إلى مهارات تقنية متقدمة. من جهة أخرى، أظهر مسح ل Gartner 2024 أن 41% من المؤسسات تبدي قلقًا كبيرًا حيال قضايا الخصوصية والأمان المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما لا تقتصر مواجهة التحديات على الجوانب التقنية أو التشريعية فحسب، بل تمتد إلى نشر الثقافة الرقمية بين أفراد المجتمع. إذ يلعب الوعي المجتمعي دورًا حاسمًا في: تعريف الأفراد بمفاهيم الذكاء الاصطناعي الأساسية. نشر ثقافة الاستخدام الأخلاقي للتقنيات الحديثة. تعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالخصوصية والتمييز الخوارزمي. تشجيع التفكير النقدي في التعامل مع المخرجات التقنية. وتعد المملكة العربية السعودية من الدول السباقة في هذا المجال عبر مبادرات مثل "برنامج الوعي التقني" ومبادرات الأمن السيبراني المجتمعي، مما ساهم في تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الذكية. وانسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، اتخذت السعودية خطوات استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي كقوة محركة لتحقيق الاستدامة، ومن أبرز إنجازاتها: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (NDSI) عام 2020. تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتقود جهود التحول الذكي. تطوير تطبيقات وطنية ذكية مثل "توكلنا" و "أبشر" التي عززت كفاءة الخدمات الحكومية. مشروع " نيوم"، كأول مدينة ذكية مستدامة تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي. مبادرات بيئية مبتكرة مثل "مبادرة السعودية الخضراء" التي تعتمد الذكاء الاصطناعي لمراقبة البيئة والتشجير. وانعكس ذلك على تصدر المملكة مراكز متقدمة في مؤشرات التحول الرقمي والحكومة الذكية عالميًا. ولأهمية التعامل مع هذه التقنيات والأدوات الرقمية الحديثة فإنه لابد من العمل على تفعيل عدد من الجوانب من أهمها: 1. وضع أطر تنظيمية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. 2. تطوير برامج التعليم والتأهيل المهني لمواكبة التطورات الرقمية. 3. تعزيز الشفافية الخوارزمية من خلال مراجعات مستقلة دورية. 4. تشجيع الابتكار المسؤول الموجه لخدمة أهداف التنمية المستدامة. 5. توسيع نطاق التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. 6. دعم حملات الوعي المجتمعي لرفع جاهزية المجتمع للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة عظيمة لتحقيق تنمية مستدامة أكثر شمولًا وكفاءة، ولكنه في الوقت ذاته يفرض مسؤوليات أخلاقية وإنسانية كبرى. وتجربة المملكة العربية السعودية تُعد نموذجًا يُحتذى به في كيفية توظيف التقنيات الحديثة ضمن رؤية واضحة نحو المستقبل، وفي عصر الذكاء الاصطناعي، تبقى التنمية المستدامة مسؤولية آنية تتطلب العلم، والرؤية، والعمل الجماعي لصناعة مستقبل أفضل لا يترك أحدًا خلف الركب. أخيراً، نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إذكاء البُعد الإنساني في التعامل مع هذه التقنيات، والتعامل الواعي مع آثارها – مهما بدت محدودة – لضمان مستقبل يستند إلى الاستدامة، ويضع الإنسان في مركز القرار، لا على هامشه. *مستشار الاتصال المؤسسي خبير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. ayedhaa @x:
عالم المال
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
«المشاط» تعقد اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا للبنك الدولي
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، التي تعقد على مدار الأسبوع الجاري، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء». ويشارك بالاجتماعات محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيون، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، ومحاربة الفقر، ودفع التنمية الاقتصادية، وفعالية التعاون الإنمائي. ومن المقرر أن تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، في العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى، من بينها مجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، واجتماعات لجنة التنمية، وتجمع محافظي الدول الأفريقي لدى مجموعة البنك الدولي، كما تُشارك في عدد من الفعاليات التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، في ضوء العلاقة الوثيقة للمنتدى مع الحكومة المصرية. وكانت مصر أعلنت تأييدها للمساهمة في التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات التي تعمل على محاربة الفقر المدقع في البلدان الأقل دخلًا، وتجري مجموعة البنك الدولي مناقشات مُستمرة مع الدول المساهمة والأطراف ذات الصلة لإتمام تلك العملية. إلى جانب ذلك، تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي لمتابعة محفظة الشراكة الجارية، وجهود دفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعقد العديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تشارك في فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة ومستقبل التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وتنعقد الاجتماعات الحالية في وقت استثنائي على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية، في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية على العديد من الشركاء التجاريين، وتأثيرها على النمو والتضخم في مختلف دول العالم، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم على الوضع الاقتصادي. وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ومجموعة الأربع والعشرين، ومجموعة العشرين، وغيرها من الاجتماعات.
مصرس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
مصر تشارك في «اجتماعات الربيع» بواشنطن
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة فى اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لعام 2025، التى تُعقد على مدار الأسبوع الجارى، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء». ومن المقرر أن تشارك «المشاط» فى العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى، ومن بينها مجموعةال24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية، واجتماعات لجنة التنمية، وتجمع محافظى الدول الإفريقية لدى مجموعة البنك الدولى، كما تشارك فى عدد من الفعاليات التى ينظمها المنتدى الاقتصادى العالمى WEF، فى ضوء العلاقة الوثيقة للمنتدى مع الحكومة المصرية. ومن المنتظر أن تناقش «الحكومة» و«البنك المركزى»، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، سبل الحصول على تمويل الصلابة والاستدامة الجديد الذى أقره الصندوق مؤخرًا، والاتفاق على آليات تحويله إلى مصر وشرائحه. ومن المقرر أن يتم توجيه التمويل الجديد بواقع 1.3 مليار دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية.وقالت مصادر مطلعة إن القرض الجديد يتميز بشروطه الميسرة فى الفائدة وفترة السماح ومدة السداد.فى السياق ذاته، تعقد الدكتورة رانيا المشاط اجتماعات ثنائية مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولى لمتابعة محفظة الشراكة الجارية، وجهود دفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعقد اجتماعات مع العديد من ممثلى الحكومات وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، كما تشارك فى فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة ومستقبل التنمية فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وتنعقد الاجتماعات الحالية فى وقت استثنائى على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية، فى ظل الرسوم الجمركية الأمريكية على العديد من الشركاء التجاريين، وتأثيرها على النمو والتضخم بمختلف دول العالم.
المصري اليوم
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
مصر تشارك في «اجتماعات الربيع» بواشنطن
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة فى اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لعام 2025، التى تُعقد على مدار الأسبوع الجارى، تحت عنوان «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء». ومن المقرر أن تشارك «المشاط» فى العديد من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى، ومن بينها مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية، واجتماعات لجنة التنمية، وتجمع محافظى الدول الإفريقية لدى مجموعة البنك الدولى، كما تشارك فى عدد من الفعاليات التى ينظمها المنتدى الاقتصادى العالمى WEF، فى ضوء العلاقة الوثيقة للمنتدى مع الحكومة المصرية. ومن المنتظر أن تناقش «الحكومة» و«البنك المركزى»، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، سبل الحصول على تمويل الصلابة والاستدامة الجديد الذى أقره الصندوق مؤخرًا، والاتفاق على آليات تحويله إلى مصر وشرائحه. ومن المقرر أن يتم توجيه التمويل الجديد بواقع 1.3 مليار دولار لمواجهة آثار التغيرات المناخية. وقالت مصادر مطلعة إن القرض الجديد يتميز بشروطه الميسرة فى الفائدة وفترة السماح ومدة السداد. فى السياق ذاته، تعقد الدكتورة رانيا المشاط اجتماعات ثنائية مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولى لمتابعة محفظة الشراكة الجارية، وجهود دفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تعقد اجتماعات مع العديد من ممثلى الحكومات وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، كما تشارك فى فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة ومستقبل التنمية فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وتنعقد الاجتماعات الحالية فى وقت استثنائى على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية، فى ظل الرسوم الجمركية الأمريكية على العديد من الشركاء التجاريين، وتأثيرها على النمو والتضخم بمختلف دول العالم.
