أحدث الأخبار مع #BFPME
الصحفيين بصفاقس
منذ 4 ساعات
- أعمال
- الصحفيين بصفاقس
وزارة الصناعة: الحرص على تطوير آليات المرافقة للباعثين الصناعيين الجدد
وزارة الصناعة: الحرص على تطوير آليات المرافقة للباعثين الصناعيين الجدد 24 ماي، 12:30 التامت بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، جلسة عمل بين الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب، ومدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 'BFPME' وجيه حسين، بحضور رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري. وحضر هذا الاجتماع عدد من الإطارات العليا للوزارة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية وإطارات البنك. وتباحث الطرفان حول تعزيز سبل التعاون بين مصالح الوزارة والبنك خاصة على مستوى دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والحرص على تطوير آليات المرافقة لكل من الباعثين الصناعيين الجدد وأصحاب المؤسسات الناشئة. وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول للتمويل باستغلال الآليات المتوفرة واقتراح آليات جديدة تستجيب للتوجهات المستقبلية ولطموحات المستثمرين من كل الفئات، بما يساهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة قصد إحداث مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية.
إذاعة المنستير
منذ 9 ساعات
- أعمال
- إذاعة المنستير
وزارة الصناعة: الحرص على تطوير آليات المرافقة للباعثين الصناعيين الجدد وأصحاب المؤسسات الناشئة.
التامت مساء اليوم الجمعة 23 -05-2025، بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، جلسة عمل بين الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب، ومدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة "BFPME" وجيه حسين، بحضور رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري. وحضر هذا الاجتماع عدد من الإطارات العليا للوزارة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية وإطارات البنك. وتباحث الطرفان حول تعزيز سبل التعاون بين مصالح الوزارة والبنك خاصة على مستوى دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والحرص على تطوير آليات المرافقة لكل من الباعثين الصناعيين الجدد وأصحاب المؤسسات الناشئة. وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول للتمويل باستغلال الآليات المتوفرة واقتراح آليات جديدة تستجيب للتوجهات المستقبلية ولطموحات المستثمرين من كل الفئات، بما يساهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة قصد إحداث مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية.
تونسكوب
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
نائب بالبرلمان: قروض المؤسسات الصغرى والمتوسطة تزداد مع غياب الحلول
أثار عدد من النواب في مجلس نواب الشعب تساؤلات جدية حول الجدوى الاقتصادية من سياسة الإكثار من القروض، خصوصًا تلك الموجهة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مؤكدين على ضرورة تقييم نتائج القروض السابقة قبل المصادقة على اتفاقيات جديدة. في مداخلته، عبّر أحد النائب عبد الرزاق عويدات في تصريح لاذاعة ''ديوان'' عن استغرابه من عدم انعكاس القروض السابقة على انتعاش حقيقي في قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرًا إلى أن القرض الأخير الذي سقط في المجلس مثّل رابع قرض موجّه لنفس الغاية. كما انتقد اقتصار التمويلات الجديدة على المؤسسات المصنّفة ذات مخاطر ضعيفة، معتبرًا أن هذه السياسة تُقصي الفاعلين الاقتصاديين الأكثر حاجة للدعم، مما يُفرغ فكرة "الإنعاش" من مضمونها. وفي السياق ذاته، تطرق النائب إلى مسألة الجهات الممولة، مؤكدًا أن البنوك التجارية وشركات الإيجار المالي ستستفيد من خط التمويل الجديد، في حين أن صندوق تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (BFPME) لن يكون له نصيب فعلي من هذا الدعم. وطالب بمزيد من الشفافية في تقديم تقارير الأداء، على غرار ما تم في القرض المخصص لتطوير شبكة الطرقات، حيث تم تقديم تقارير مفصلة حول نتائج المرحلتين السابقتين قبل المصادقة على المرحلة الثالثة
تورس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
نائب بالبرلمان: قروض المؤسسات الصغرى والمتوسطة تزداد مع غياب الحلول
في مداخلته، عبّر أحد النائب عبد الرزاق عويدات في تصريح لاذاعة ''ديوان'' عن استغرابه من عدم انعكاس القروض السابقة على انتعاش حقيقي في قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرًا إلى أن القرض الأخير الذي سقط في المجلس مثّل رابع قرض موجّه لنفس الغاية. كما انتقد اقتصار التمويلات الجديدة على المؤسسات المصنّفة ذات مخاطر ضعيفة، معتبرًا أن هذه السياسة تُقصي الفاعلين الاقتصاديين الأكثر حاجة للدعم، مما يُفرغ فكرة "الإنعاش" من مضمونها. وفي السياق ذاته، تطرق النائب إلى مسألة الجهات الممولة، مؤكدًا أن البنوك التجارية وشركات الإيجار المالي ستستفيد من خط التمويل الجديد، في حين أن صندوق تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة(BFPME) لن يكون له نصيب فعلي من هذا الدعم. وطالب بمزيد من الشفافية في تقديم تقارير الأداء، على غرار ما تم في القرض المخصص لتطوير شبكة الطرقات، حيث تم تقديم تقارير مفصلة حول نتائج المرحلتين السابقتين قبل المصادقة على المرحلة الثالثة
المراسل
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المراسل
البنك التونسي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (عمومي) يتكبّد خسارة بـ16 مليون دينار في 2023
نشر البنك التونسي لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (BFPME) بياناته المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي ستُعرض للمصادقة خلال الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم 8 أفريل 2025. وقد أظهرت البيانات تسجيل خسارة صافية قدرها 16.1 مليون دينار، مقابل خسارة بـ12 مليون دينار سنة 2022، لترتفع بذلك الخسائر المتراكمة إلى 142 مليون دينار. ونتيجة لذلك، تراجعت الأموال الذاتية للبنك بشكل حاد منذ سنة 2020، لتبلغ في نهاية ديسمبر 2023 ما قدره -40 مليون دينار. أما صافي الأموال الذاتية فقد سجّل هو الآخر عجزاً قدره 42.7 مليون دينار، مما انعكس سلباً على مؤشرات الملاءة المالية للبنك، حيث بلغ معدل الملاءة -4.92% مقابل الحد الأدنى المطلوب والمحدد بـ10%. كما بلغ معدل Tier I أيضاً -4.92% مقابل الحد الأدنى المطلوب بـ7%. تراجع ملحوظ في الناتج البنكي الصافي شهد الناتج البنكي الصافي للبنك انخفاضاً بنسبة 27% ليستقر عند 6.5 ملايين دينار في نهاية ديسمبر 2023، مقابل 8.8 ملايين دينار سنة 2022. ويُعزى هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع بـ14% في الإيرادات التشغيلية، من 12.2 إلى 10.4 ملايين دينار. أما مصاريف الأجور فقد بلغت 12.6 مليون دينار، أي ما يقارب ضعف الناتج البنكي الصافي للبنك. ومع احتساب المخصصات (4.2 ملايين دينار) والمصاريف التشغيلية العامة (3.5 ملايين دينار)، سجّل البنك نتيجة تشغيلية سلبية قدرها -14 مليون دينار، مقابل -12.7 مليون دينار في 2022. شطب بعض الديون من جهة أخرى، قام البنك بشطب 24 ديناً تخصّ 22 حريفاً، بإجمالي التزامات قدره 10 ملايين دينار. وبعد عملية تدقيق، تم تقليص القائمة إلى 21 ديناً تتعلّق بـ19 حريفاً، بإجمالي التزامات قدره 9.7 ملايين دينار.
