نائب بالبرلمان: قروض المؤسسات الصغرى والمتوسطة تزداد مع غياب الحلول

أثار عدد من النواب في مجلس نواب الشعب تساؤلات جدية حول الجدوى الاقتصادية من سياسة الإكثار من القروض، خصوصًا تلك الموجهة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مؤكدين على ضرورة تقييم نتائج القروض السابقة قبل المصادقة على اتفاقيات جديدة.
في مداخلته، عبّر أحد النائب عبد الرزاق عويدات في تصريح لاذاعة ''ديوان'' عن استغرابه من عدم انعكاس القروض السابقة على انتعاش حقيقي في قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرًا إلى أن القرض الأخير الذي سقط في المجلس مثّل رابع قرض موجّه لنفس الغاية.
كما انتقد اقتصار التمويلات الجديدة على المؤسسات المصنّفة ذات مخاطر ضعيفة، معتبرًا أن هذه السياسة تُقصي الفاعلين الاقتصاديين الأكثر حاجة للدعم، مما يُفرغ فكرة "الإنعاش" من مضمونها.
وفي السياق ذاته، تطرق النائب إلى مسألة الجهات الممولة، مؤكدًا أن البنوك التجارية وشركات الإيجار المالي ستستفيد من خط التمويل الجديد، في حين أن صندوق تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (BFPME) لن يكون له نصيب فعلي من هذا الدعم.
وطالب بمزيد من الشفافية في تقديم تقارير الأداء، على غرار ما تم في القرض المخصص لتطوير شبكة الطرقات، حيث تم تقديم تقارير مفصلة حول نتائج المرحلتين السابقتين قبل المصادقة على المرحلة الثالثة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ 7 ساعات

• الصحفيين بصفاقس

وزارة الصناعة: الحرص على تطوير آليات المرافقة للباعثين الصناعيين الجدد

وزارة الصناعة: الحرص على تطوير آليات المرافقة للباعثين الصناعيين الجدد 24 ماي، 12:30 التامت بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، جلسة عمل بين الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب، ومدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 'BFPME' وجيه حسين، بحضور رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري. وحضر هذا الاجتماع عدد من الإطارات العليا للوزارة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية وإطارات البنك. وتباحث الطرفان حول تعزيز سبل التعاون بين مصالح الوزارة والبنك خاصة على مستوى دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والحرص على تطوير آليات المرافقة لكل من الباعثين الصناعيين الجدد وأصحاب المؤسسات الناشئة. وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول للتمويل باستغلال الآليات المتوفرة واقتراح آليات جديدة تستجيب للتوجهات المستقبلية ولطموحات المستثمرين من كل الفئات، بما يساهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة قصد إحداث مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية.

إذاعة المنستير

منذ 12 ساعات

• إذاعة المنستير

وزارة الصناعة: الحرص على تطوير آليات المرافقة للباعثين الصناعيين الجدد وأصحاب المؤسسات الناشئة.

التامت مساء اليوم الجمعة 23 -05-2025، بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، جلسة عمل بين الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب، ومدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة "BFPME" وجيه حسين، بحضور رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري. وحضر هذا الاجتماع عدد من الإطارات العليا للوزارة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية وإطارات البنك. وتباحث الطرفان حول تعزيز سبل التعاون بين مصالح الوزارة والبنك خاصة على مستوى دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والحرص على تطوير آليات المرافقة لكل من الباعثين الصناعيين الجدد وأصحاب المؤسسات الناشئة. وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول للتمويل باستغلال الآليات المتوفرة واقتراح آليات جديدة تستجيب للتوجهات المستقبلية ولطموحات المستثمرين من كل الفئات، بما يساهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة قصد إحداث مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية.

تونسكوب

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• تونسكوب

نائب بالبرلمان: قروض المؤسسات الصغرى والمتوسطة تزداد مع غياب الحلول

أثار عدد من النواب في مجلس نواب الشعب تساؤلات جدية حول الجدوى الاقتصادية من سياسة الإكثار من القروض، خصوصًا تلك الموجهة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مؤكدين على ضرورة تقييم نتائج القروض السابقة قبل المصادقة على اتفاقيات جديدة. في مداخلته، عبّر أحد النائب عبد الرزاق عويدات في تصريح لاذاعة ''ديوان'' عن استغرابه من عدم انعكاس القروض السابقة على انتعاش حقيقي في قطاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرًا إلى أن القرض الأخير الذي سقط في المجلس مثّل رابع قرض موجّه لنفس الغاية. كما انتقد اقتصار التمويلات الجديدة على المؤسسات المصنّفة ذات مخاطر ضعيفة، معتبرًا أن هذه السياسة تُقصي الفاعلين الاقتصاديين الأكثر حاجة للدعم، مما يُفرغ فكرة "الإنعاش" من مضمونها. وفي السياق ذاته، تطرق النائب إلى مسألة الجهات الممولة، مؤكدًا أن البنوك التجارية وشركات الإيجار المالي ستستفيد من خط التمويل الجديد، في حين أن صندوق تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (BFPME) لن يكون له نصيب فعلي من هذا الدعم. وطالب بمزيد من الشفافية في تقديم تقارير الأداء، على غرار ما تم في القرض المخصص لتطوير شبكة الطرقات، حيث تم تقديم تقارير مفصلة حول نتائج المرحلتين السابقتين قبل المصادقة على المرحلة الثالثة