أحدث الأخبار مع #CAA1
الجزيرة
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
تحويلات التونسيين بالخارج.. شريان اقتصادي تكبحه العمولات البنكية
تونس – أسهمت تحويلات التونسيين بالخارج بشكل كبير في تعزيز احتياطي العملة الأجنبية مما حافظ نسبيا على استقرار الدينار أمام اليورو والدولار، وساعد على تسديد الديون الخارجية، لكن بعض الخبراء يرون أن هذه التحويلات تظل محدودة بسبب ارتفاع العمولات البنكية. وبحسب ورقة بحثية نشرتها الأستاذة والخبيرة الاقتصادية لمياء جعيدان مازيغ بعنوان "تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج.. طاقة غير مستغلة كما ينبغي"، فإن ارتفاع قيمة الاقتطاعات البنكية من تلك التحويلات "تشكل عائقا كبيرا أمام عديد المغتربين التونسيين". وبيّنت في بحثها ضمن مجموعة أخرى من الأبحاث التي كتبها عدد من الخبراء في كتاب بعنوان "الاقتصاد التونسي.. أي مستقبل للتعافي الاقتصادي؟"، أن ارتفاع العمولات البنكية قلل من حجم تحويلات المغتربين وزاد من اللجوء إلى قنوات التحويل "غير رسمية". وتشير معطيات البنك المركزي التونسي إلى ارتفاع حجم تحويلات المغتربين التونسيين العام الماضي إلى نحو 8 مليارات دينار (أي 2.3 مليار دولار) بتطور بلغ 6% مقارنة بسنة 2023. وفاقت تحويلات التونسيين بالخارج العام الماضي حتى عائدات قطاع السياحة. عزوف ويرجع الخبراء تطور تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج إلى هذا المستوى القياسي مقارنة بعائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى تزايد هجرة الكفاءات التونسية، وفي مقدمتهم الممرضون والمهندسون والأساتذة، خلال السنوات الأخيرة إلى أوروبا والخليج. وعلى الرغم من أن تحويلات المغتربين التونسيين ساعدت على تغذية مخزون العملة الأجنبية الذي ارتفع العام الماضي إلى حوالي 27 مليار دينار (9 مليارات دولار) أي ما يقابل 121 يوم توريد، فإن تحويلاتهم تبقى محدودة مقارنة بحجم تحويلات بعض الدول العربية والأفريقية. وتقول الأستاذة والخبيرة الاقتصادية لمياء جعيدان مازيغ في مقالها الاقتصادي إن نحو 60% من التونسيين المقيمين بالخارج لا يساهمون في تلك التحويلات بسبب ارتفاع قيمة العمولات البنكية مقارنة ببقية الدول والتي تصل إلى 8%. وأشارت الخبيرة إلى أن جزءا هاما من تحويلات المغتربين التونسيين تتم عبر قنوات غير رسمية بسبب ارتفاع قيمة الاقتطاعات البنكية، التي تضع عبئا ماليا إضافيا على المهاجرين التونسيين الذين يرسلون أموالهم بشكل أساسي إلى أسرهم في تونس لتغطية نفقاتهم الأساسية في ظل غلاء المعيشة. عراقيل وإلى جانب ذلك، كشفت لمياء جعيدان مازيغ عن تراجع في استثمارات التونسيين بالخارج في وطنهم بسبب عراقيل اقتصادية وإدارية عديدة تؤثر بشكل سلبي على بيئة الاستثمار، مما يحد من تحويلاتهم ويفقد الاقتصاد التونسي جزءا من تلك الموارد. بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي رشا الشكندالي، أحد الخبراء الذين ساهموا في تأليف كتاب "الاقتصاد التونسي.. أي مستقبل للتعافي الاقتصادي؟"، أن تحويلات المغتربين أسهمت في استقرار الدينار أمام اليورو والدولار وتسديد الديون، بيد أنها تظل غير مستغلة كما ينبغي. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت مؤخرا تصنيف تونس إلى "سي إيه إيه 1" (CAA1) مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل تحسن قدرة البنك المركزي على الحفاظ على احتياطات مستقرة من النقد الأجنبي في السنتين الماضيتين، خاصة بفضل تحويلات المغتربين والسياحة. أعباء ويرجع الخبير محدودية تحويلات المغتربين مقارنة بدول عربية وأفريقية إلى أعباء العمولات البنكية على التحويلات، وإلى تردي مناخ الأعمال في تونس بسبب ارتفاع نسبة الضريبة وتفشي البيروقراطية، وهو أحد أبرز العوائق التي تعيق استقطاب الاستثمار. وكمثال عن تراجع تصنيف تونس على مستوى جذب الاستثمار، يشير الشكندالي إلى مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2025 الذي صنف تونس في المرتبة 149 من أصل 176 بلدا، مؤكدا أن تراجع الاستثمار يشمل على حد سواء الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي. وبناء على تصريحات الشكندالي، فإن تحويلات التونسيين بالخارج تمثل أحد المصادر الحيوية لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ولكن الاستفادة القصوى من تلك التحويلات تتطلب: تحسينات هيكلية في النظام المالي. تقليص العمولات البنكية. توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية. ويقول إن عزوف نحو 60% من المغتربين التونسيين عن تحويل أموالهم إلى تونس بسبب ارتفاع العمولات البنكية له تداعيات سلبية على الاقتصاد التونسي، لأنه يحد من مخزون العملة الأجنبية، كما يضر القطاع المصرفي بسبب تحويل الأموال عبر السوق السوداء، ويؤثر أيضا على مستوى معيشة العديد من الأسر التي تعتمد على تلك التحويلات. من جهة أخرى، يرى الشكندالي أن تعويل الدولة التونسية على تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة قد يعرضها إلى هزات مالية بالنظر إلى هشاشة القطاع السياحي المعرض للتقلبات الأمنية، فضلا عن تأثيرات قوانين الهجرة المشددة ببلدان أوروبا على استقرار وضع المهاجرين التونسيين. وتفيد إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية للعام الماضي بأن عدد التونسيين المقيمين بالخارج بلغ أكثر من 1.8 مليون شخص أي بنسبة تجاوزت 15% من الشعب التونسي، في وقت ساهمت فيه تحويلاتهم المالية إلى أسرهم بنسبة فاقت 7% من الناتج المحلي الخام. وتواجه تونس خلال السنوات الأخيرة وضعا اقتصاديا وماليا صعبا دفعها إلى اللجوء المتكرر للاقتراض الخارجي لتعبئة موارد بالعملة الأجنبية. ويعود هذا التوجه إلى ضعف نسبة النمو الاقتصادي وضعف الاستثمارات وتفاقم عجز الموازنة وارتفاع نفقات الدولة.
ويبدو
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ويبدو
وكالة موديز تصدر تقييما جديدا للنظام البنكي في تونس
أصدرت وكالة الترقيم العالمي مودييز مراجعة جديدة لآفاق النظام البنكي التونسي حيث صنّفته من سلبي إلى مستقرّ. وتعتمد الوكالة في إسناد هذا التصنيف إلى آفاق قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلّقة بسداد الديون، والتقليص من المخاطر المتصلة بالقروض السيادية. اعتبرت مودييز في مذكرتها التي نشرت وات نسخة منها أنّ "ضعف النمو الإقتصادي، واختلال ميزان التجارة الخارجية والميزانية، والضغوط المالية، التّي هي نسبيا قويّة، وتحمّل البنوك، بشكل كبير، للدين السيادي، كل ذلك من شأنه أن يواصل في الحد من تحسين الملاءة والسيولة خلال 12 إلى 18 شهرا القادمة". وراجعت مودييز، نحو الإرتفاع، أيضا، الترقيم المسند لأربعة بنوك تونسيّة. وتعلّق الأمر بكل من بنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسيّة للبنك. ووفق المصدر المذكور فقد شهدت هذه البنوك تحسّنا في ترقيمها في ما يهم الإيداع على المدى البعيد من Caa2 إلى Caa1. كما راجعت مودييز الترقيم المتعلّق بمخاطر الطرف الآخر (المخاطر المحتملة، التي قد تنشأ عن عدم وفاء الطرف الآخر بالتزامه) على المدى الطويل بالنسبة للبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي لتونس ليتحوّل من Caa1 إلى B3. وتمّت مراجعة الترقيم الخاص بالشركة التونسيّة للبنك من Caa2 إلى Caa1، وفق المصدر المشار إليه. يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني الدولي "موديز" كانت بد رفعت في تصنيف تونس إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك في آخر إصدار لها مساء الجمعة 28 فيفري 2025.
العين الإخبارية
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
تحسن مؤشرات تونس الاقتصادية.. خبراء يكشفون أسرار الخروج من عنق الزجاجة
شهدت تونس تحسنا في مؤشراتها الاقتصادية بعد فترة من الأزمة المالية التي أثرت سلبا على المستوى المعيشي في البلاد. رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم السبت، تصنيف تونس الائتماني إلى "CAA1" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت "موديز" في تقريرها إن الرفع يعكس التحسن الملحوظ في ملف الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي للبلاد وأيضا قدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى العامين الماضيين. وأعادت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتونس بعد عامين من خفضه إلى درجة "CAA2". وتعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها موديز تصنيف تونس إلى هذا التصنيف منذ 27 يناير/ كانون الثاني 2023، عندما قررت حينها خفض التصنيف السيادي لتونس من 'CAA1" إلى "CAA2"مع آفاق سلبية. وفسر خبراء الاقتصاد في تونس لـ"العين الإخبارية" أسباب تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد وذلك بنجاح تونس في سداد جزء من ديونها وتقليص نسب التضخم(الذي بلغ 6%). وتسدد تونس في 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية، وفق قانون المالية لسنة 2025. وقال المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر إن هذه الزيادة في التصنيف الائتماني تظل خطوة إيجابية تعكس تحسنا نسبيا في قدرة البلاد على إدارة التزاماتها المالية. وأوضح النيفر، أن هذا التحسن في التصنيف يعود أساسا إلى النجاح في إدارة ملف الديون الخارجية، مما عزز قدرة تونس على مواجهة تحديات التمويل الخارجي. كما أكد أن المطلوب الآن هو مواصلة العمل على معالجة هذه المشاكل لضمان تحقيق تصنيفات أفضل في المستقبل. وتوقّع النيفر أنّه بعد رفع التصنيف، ستشهد العديد من المؤسسات تحسنا في تصنيفاتها، ما سينعكس بشكل إيجابي على التصنيف العام لتونس في الفترة المقبلة. ديون تونس من جهته،قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن تونس تخصص 30% من ميزانيتها لسداد القروض. وأكد أن التحسّن الذي تحقق في إدارة الوضع المالي يُعد خطوة مهمة نحو العودة إلى التصنيف الجيّد الذي كانت تتمتع به تونس في السنوات الماضية. وأفاد بأن "الهدف من هذا التصنيف هو تزويد المستثمرين بالجدارة الائتمانية للدول لمساعدتهم لأخذ القرار المناسب للاستثمار". وقال الخبير الاقتصادي، إن تونس سددت، بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 3.667 مليار دينار (1.18 مليار دولار) من القروض الخارجية تتعلق بقرض مبرم سنة 2015. وأوضح أن تونس ستسدد في عام 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية. وأوضح "أنه على تونس سداد قرض لها بقيمة 700 مليون يورو، وآخر بالدولار، بقيمة 150 مليون دولار". وفي منتصف فبراير/شباط الماضي،أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه باختيار بلاده التعويل على الذات تمكنت خلال شهر يناير/ كانون الثاني من سداد خدمة الدين بنسبة 40% من مجموع خدمة الدين المتوقعة لعام 2025. وأفاد بأن بلاده نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6% بعدما كانت في العام السابق 7.8%، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024. aXA6IDEwMy4yMDUuMTgxLjE2MiA= جزيرة ام اند امز BD
جوهرة FM
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
رضا الشكندالي: 'رغم تحسّن التصنيف.. تونس مازالت تواجه مخاطر ائتمانيّة عالية' (فيديو)
علّق الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي، اليوم الثلاثاء، عن تحسّن التصنيف الائتماني لتونس، من "Caa2" (دولة ذات مخاطر عالية جدًا مع آفاق سلبية) إلى "CAA1" (دولة ذات مخاطر عالية مع آفاق مستقرة)، بحسب التقرير الأخير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني. وأفاد الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الوكالة اعتمدت على 3 عوامل أساسية لتحسين التصنيف"، من أبرزها قدرة الدولة على تسديد الديون الخارجية، حيث سددت تونس 3 شرائح من سندات اليوروبوند منذ أكتوبر 2023 بقيمة جملية تقارب 2,4 مليار دولار، ولم تقم بإصدارات جديدة، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة ديون القطاع الخاص الخارجية إلى 6% من إجمالي الدين الحكومي في ديسمبر 2024، بعد أن كانت حوالي 25 % سنة 2019". وأشار إلى أنّ "تونس ستقوم في جويلة 2026 بسداد سندات اليوروبوند بقيمة 700 مليون أورو"، مؤكّدًا أن "ذلك سيساهم في تراجع مدفوعات القطاع الخاص التي ستصبح ضئيلة جدا". وتحدّث الشكندالي عن "المخاطر الإنتمائية" التي مازالت تواجهها تونس على غرار "لجوء الحكومة التونسية المتكرر إلى التمويل المباشر من البنك المركزي التونسي، حجم الدين العام المرتفع للدولة، فاتورة الأجور والدعم العالية والعدد المرتفع للمؤسسات العمومية، ومستوى النمو الاقتصادي الضعيف، إلى جانب غياب التوافق السياسي بين الحكومة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني حول السياسات الإصلاحية اللازمة وكذلك وجود مخاطر المناخ ونقص الموارد المائية". وأكد الخبير الإقتصادي على أن "هذه المخاطر هي التي تقف وراء بقاء تونس كدولة ذات مخاطر عالية مع آفاق مستقرة،"CAA1"، بحسب التقرير الأخير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني".
جوهرة FM
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
رضا الشكندالي: 'رغم تحسّن التصنيف تونس مازالت تواجه مخاطر ائتمانيّة عالية' (فيديو)
علّق الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي، اليوم الثلاثاء، عن تحسّن التصنيف الائتماني لتونس، من "Caa2" (دولة ذات مخاطر عالية جدًا مع آفاق سلبية) إلى "CAA1" (دولة ذات مخاطر عالية مع آفاق مستقرة)، بحسب التقرير الأخير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني. وأفاد الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الوكالة اعتمدت على 3 عوامل أساسية لتحسين التصنيف"، من أبرزها قدرة الدولة على تسديد الديون الخارجية، حيث سددت تونس 3 شرائح من سندات اليوروبوند منذ أكتوبر 2023 بقيمة جملية تقارب 2,4 مليار دولار، ولم تقم بإصدارات جديدة، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة ديون القطاع الخاص الخارجية إلى 6% من إجمالي الدين الحكومي في ديسمبر 2024، بعد أن كانت حوالي 25 % سنة 2019". وأشار إلى أنّ "تونس ستقوم في جويلة 2026 بسداد سندات اليوروبوند بقيمة 700 مليون أورو"، مؤكّدًا أن "ذلك سيساهم في تراجع مدفوعات القطاع الخاص التي ستصبح ضئيلة جدا". وتحدّث الشكندالي عن "المخاطر الإنتمائية" التي مازالت تواجهها تونس على غرار "لجوء الحكومة التونسية المتكرر إلى التمويل المباشر من البنك المركزي التونسي، حجم الدين العام المرتفع للدولة، فاتورة الأجور والدعم العالية والعدد المرتفع للمؤسسات العمومية، ومستوى النمو الاقتصادي الضعيف، إلى جانب غياب التوافق السياسي بين الحكومة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني حول السياسات الإصلاحية اللازمة وكذلك وجود مخاطر المناخ ونقص الموارد المائية". وأكد الخبير الإقتصادي على أن "هذه المخاطر هي التي تقف وراء بقاء تونس كدولة ذات مخاطر عالية مع آفاق مستقرة،"CAA1"، بحسب التقرير الأخير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني".
