رضا الشكندالي: 'رغم تحسّن التصنيف تونس مازالت تواجه مخاطر ائتمانيّة عالية' (فيديو)
علّق الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي، اليوم الثلاثاء، عن تحسّن التصنيف الائتماني لتونس، من "Caa2" (دولة ذات مخاطر عالية جدًا مع آفاق سلبية) إلى "CAA1" (دولة ذات مخاطر عالية مع آفاق مستقرة)، بحسب التقرير الأخير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.
وأفاد الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الوكالة اعتمدت على 3 عوامل أساسية لتحسين التصنيف"، من أبرزها قدرة الدولة على تسديد الديون الخارجية، حيث سددت تونس 3 شرائح من سندات اليوروبوند منذ أكتوبر 2023 بقيمة جملية تقارب 2,4 مليار دولار، ولم تقم بإصدارات جديدة، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة ديون القطاع الخاص الخارجية إلى 6% من إجمالي الدين الحكومي في ديسمبر 2024، بعد أن كانت حوالي 25 % سنة 2019". وأشار إلى أنّ "تونس ستقوم في جويلة 2026 بسداد سندات اليوروبوند بقيمة 700 مليون أورو"، مؤكّدًا أن "ذلك سيساهم في تراجع مدفوعات القطاع الخاص التي ستصبح ضئيلة جدا".
وتحدّث الشكندالي عن "المخاطر الإنتمائية" التي مازالت تواجهها تونس على غرار "لجوء الحكومة التونسية المتكرر إلى التمويل المباشر من البنك المركزي التونسي، حجم الدين العام المرتفع للدولة، فاتورة الأجور والدعم العالية والعدد المرتفع للمؤسسات العمومية، ومستوى النمو الاقتصادي الضعيف، إلى جانب غياب التوافق السياسي بين الحكومة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني حول السياسات الإصلاحية اللازمة وكذلك وجود مخاطر المناخ ونقص الموارد المائية". وأكد الخبير الإقتصادي على أن "هذه المخاطر هي التي تقف وراء بقاء تونس كدولة ذات مخاطر عالية مع آفاق مستقرة،"CAA1"، بحسب التقرير الأخير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحراء ميديا
منذ 7 ساعات
- صحراء ميديا
موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تقييم تعاونهم المشترك صحراء ميديا
عقد وزير الاقتصاد والمالية، في الحكومة الموريتانية، سيد أحمد ولد أبُّوه، رفقة محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية المكلف بالعمليات، رامي حمد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث استعرض الجانبان حصيلة التدخلات التي قامت بها المجموعة لدعم الاقتصاد الوطني خلال العقود الخمسة الماضية، ودورها في تمويل مشاريع تنموية استراتيجية. كما تطرقت المباحثات إلى ملف إطار التعاون القطري بين موريتانيا والبنك، والذي تصل قيمته إلى مليار دولار، ويُنفذ على مدى ثلاث سنوات. وتم التأكيد على ضرورة الشروع في تقييم هذا الإطار بما يُعزز فرص النجاح، ويعالج التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع التنموية، خصوصًا من حيث الجودة والسرعة واحترام الآجال الزمنية. وشدد الجانبان على الالتزام التام بتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المبرمجة، مؤكدين على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف التنموية المرسومة وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
بلادي
منذ 14 ساعات
- بلادي
ارقام ديون بلاد العالم الآخر تخرج للعلن وتفضح ادعاءات الرئيس ' كذبون'
ارقام ديون بلاد العالم الآخر تخرج للعلن وتفضح ادعاءات الرئيس ' كذبون' بدر سنوسي قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، إن من المتوقع أن تحصل الجزائرعلى قروض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم تنفيذ مشاريع تنموية رئيسية. وأضاف الدكتور محمد الجاسر، أن التمويل سيوجه نحو مشاريع من بينها تطوير السكك الحديدية، ضمن خطة ربط المناطق الاقتصادية في الجزائر، وفق ما أكدته وكالة 'رويترز'. ووافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويلات تنموية إضافية، تتجاوز قيمتها 1.32 مليار دولار، تهدف لتحفيز النمو الشامل والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والفرص الاقتصادية في البلدان الأعضاء. وشملت قرارات التمويل الصادرة عن المجلس، ايضا مجموعة من المشاريع المتعلقة بالصحة، والبنى التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، وتوفير المياه، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وحسب الاخبار المتداولة، فقد تم الموافقة على هذه التمويلات خلال الاجتماع الـ 360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، المنعقد في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تنظم بين 19 و22 مايو الحالي بالجزائر. وفي موضوع دي صلة، كانت قناة الجزيرة قد صدمت الجزائر ونشرت بتاريخ 5 يناير 2025 الدين العام في بلاد العالم الآخر والذي فاق 118 مليار دولار … هذا وسبق لموقع ' إنسايدر مونكي ' الشهير بتحليلاته المالية والاقتصادية المتعمقة، وان سلط الضوء في تصنيف حديث، كشف فيه بلغة الأرقام، ان الدين الخارجي في الجزائر بلغ متوسط قيمته 4050.84 مليون دولار أمريكي منذ عام 2007 حتى عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق قدره 5859.00 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2010… ويرى خبراء في الاقتصاد انه بحسب الأرقام الملموسة للموقع الأمريكي، واستنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فان هده الحقائق كفيلة بدحض ادعاءات رئيس مزور أصبح متخصصا في الكذب، ويكفي تصريحه الأخير شهر ماي الجاري أثناء زيارته لسلوفينيا، قال فيه إن' الجزائر البلد الأفريقي الوحيد الذي ليس لديه مديونية خارجية وهو مؤشر على قوة الاقتصاد الجزائري'. كما أكد أن الجزائر 'لم ولن تلجأ إلى الديون الخارجية وفاء لشهداء الجزائر' كما أكد الرئيس كذبون، – مرارا – رفضه اللجوء إلى الاستدانة الخارجية معتبرا أنّ هذا الخيار يمثل 'انتحارا سياسيا'، وقال الرئيس في تصريحات إعلامية، مع بداية عهدته الرئاسية إنّ 'صندوق النقد الدولي يتعامل وكأنه يمهد الطريق نحو الاستدانة'، مردفا: 'لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات. ولن نأخذ البلاد للانتحار السياسي' …. ويبدو انها خرجات لا مسؤولة أصبحت حديث العالم، اجتمع فيها الخبث والنفاق المقرون بالنذالة وقلة المروءة والأخلاق لا تصدر الا من عند عمي كذبون!!
Babnet
منذ 15 ساعات
- Babnet
المؤسّسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة في مواجهة وجوب مطابقة متطلبات الإستدامة
شكّلت التحديات المرتبطة بإزالة الكربون، والاستدامة، والاستجابة لمتطلبات الأداء الأوروبي الجديد على الكربون على الحدود، المتوقع دخوله حيز التطبيق ابتداء من سنة 2026، محور يوم خصّص لموضوع "التنافسية الخضراء: تمويل شركات الغد الصغرى والمتوسطة"، انتظم، الإربعاء، ببادرة من بي هاش بنك، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي. ويهدف اللقاء، الذّي يأتي تنظيمه في إطار البرنامج الأوروبي "للتجارة والتنافسية"، الرامي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة، ضمن سلاسل القيمة التصديرية ذات الأولوية (الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والسيّارات)، بحسب المدير العام بالنيابة لبي هاش بنك، لطفي بن حمودة، إلى تحسيس المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة، بأهميّة اعتماد مقاربات مستديمة للإنتاج من خلال إدماج المتطلبات البيئية المرتبطة، خصوصا، بإزالة الكربون، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية. كما أكد بن حمودة ضرورة انضمام المؤسسات المالية العمومية والخاصّة، إلى هذا النهج الأخضر، من خلال تعبئة الأدوات والتمويل اللازم، لتحفيز بروز الشركات الصغرى والمتوسطة المستديمة واستباق التحديات، المرتبطة بالاداء الجديد على الكربون، حتى لا يشكل عائقا أمام المؤسّسات الوطنية. وأعرب في هذا الصدد، عن التزام بي هاش بنك، في إطار استراتيجيته 2023 /2026، بمرافقة الانتقال الأخضر للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة. وأكّد انضمام البنك للمبادرة، التّي أطلقها الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، المتعلّقة بتمويل الانتعاش الاقتصادي لهذه المؤسسات والمؤسسات ذات الحجم الوسيط في تونس، من خلال خط قرض بقيمة 170 مليون أورو، تم إبرام اتفاق بشأنه، نهاية سنة 2024 بين بنك الاستثمار الأوروبي وتونس. من جانبه، قال رئيس ممثلية بنك الاستثمار الأوروبي في تونس، جون لوك ريفيرولت، إن اللقاء يمثل الانطلاقة الفعلية لهذه المبادرة، بعد أن حدّد البنك المركزي التونسي، الأسبوع المنقضي، شروط استخدام هذا الخط من قبل القطاع المالي التونسي. وأضاف "إنّ بنك الاستثمار الأوروبي يناقش، أيضا، مع شركائه من البنوك، خط ضمانات يتيح تقاسم المخاطر المرتبطة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك لمساعدة البنوك على تمويل المؤسسات، التي تقع خارج نطاق النشاط العادي لها". وأعرب ريفيرولت عن أمله في انضمام بي هاش بنك إلى هذه المبادرة. كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعبئة خط للمرافقة بهدف تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسيّة، من إعداد مخطّطات أعمال قابلة للتمويل، والاستفادة من المرافقة، التّي يؤمنها خبراء، بهدف جعل عمليات الإنتاج صديقة أكثر للبيئة". وشدّد مدير سوق المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى بي هاش بنك، شوقي عوينات، على أهميّة جعل الضريبة الأوروبية الجديدة على الكربون، فرصة للمؤسّسات الوطنية وليس عائقا. ودعا عوينات إلى أن تكون هذه المؤسسات واعية بوجوب تعديل أساليب إنتاجها والاستفادة من جميع فرص التمويل الأخضر المتاحة لها. وأشار إلى أن "البرنامج الأوروبي للتجارة والقدرة التنافسية، وخط القرض، الذّي يخصصه بنك الاستثمار الأوروبي، يستهدف، أساسا، الشركات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، ولكنه يستهدف، أيضا، الشركات الموجودة بسلاسل القيمة، المزوّدة للشركات المصدرة، وتلك الراغبة في الاندماج ضمن سلاسل القيمة والنفاذ إلى السوق الأوروبية من خلال تأهيل أنظمتها للإنتاج".
