أحدث الأخبار مع #Caa2
صوت بيروت
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
تراجع التضخم في تونس إلى أدنى مستوياته منذ 4 سنوات
أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في تونس انخفض في أبريل نيسان إلى 5.6 بالمئة من 5.9 بالمئة في مارس آذار، وهو أدنى مستوى له في أربع سنوات. وخفض البنك المركزي التونسي في مارس آذار سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5 بالمئة مع تراجع التضخم. وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 10.4٪ في فبراير 2023، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود. شهد التضخم تقلبات منذ ذلك الحين، حيث انخفض إلى 5.7٪ في فبراير 2025، ثم ارتفع إلى 5.9٪ في مارس 2025. أزمة اقتصادية خانقة وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة بينما تتطلع إلى التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يتيح بدء صرف أقساط برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بهدف انعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي مقابل التقيد بحزمة إصلاحات واسعة تشمل بالخصوص نظام الدعم والأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة. وكان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 8% من 7.25% لمكافحة التضخم المرتفع. ويبدو أن التضخم سيتسبب في مزيد من الألم للتونسيين هذا العام، بعد أن وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى رقمٍ في خانة العشرات في 2022، وهو أعلى مستوى له في 30 عاماً. وشهدت البلاد نقصاً، بشكلٍ متقطع، في المواد الغذائية الرئيسية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. آمال معلقة على قرض صندوق النقد وتأمل تونس في إبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار على 4 أقساط. ويعتبر الاتفاق أساسيا لإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية، وفق ما يراه خبراء الاقتصاد في تونس. وكان وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، قد قال في 3 مارس/آذار الجاري إنه 'لا بد من الإسراع في تنفيذ الإصلاحات واسترجاع التوازنات المالية ونسق النمو'. وأكد خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أن 'تونس قدّمت برنامجها لصندوق النقد الدولي ويتم حاليا دراسة آليات التنفيذ التي يجب أن تكون ناجحة ومتوازنة'. وأوضح سعيد أن الاتصالات متواصلة مع صندوق النقد الدولي ومع كل الأطراف الممولة والتي أعلنت دعمها لتونس. وأكد أنه من الناحية التقنية فالحكومة الآن بصدد دراسة آليات التنفيذ حتى تكون الإصلاحات ناجحة، مع استمرار الاتصال الحكومي مع صندوق النقد الدولي والأطراف الفنية التي أعلنت مساندتها لتونس. وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة. ومن جانبها، خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تونس إلى درجة Caa2، التي تعني تعرض الحكومة والبنك المركزي إلى مخاطر مالية عالية، وهي نفس الدرجة التي منحتها الوكالة العالمية للبنان قبل شهر واحد من إعلانه التخلف عن سداد ديونه في شهر مارس/ آذار 2020. وقالت 'موديز' في تقريرها حول تونس إن خفض التصنيف الائتماني 'يعود لعدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات الحكومة، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد'، مضيفة أنّ عدم تأمين برنامج تمويلي جديد من قبل صندوق النقد الدولي على الرغم من التوصل إلى اتفاق إطاري في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب وزيادة الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
بنوك عربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
موديز ترفع آفاق النظام البنكي التونسي إلى مستقر وتعدل تصنيف 4 مصارف
بنوك عربية عدّلت وكالة التصنيف الائتماني موديز العالمية نظرتها للنظام البنكي التونسي من سلبي إلى مستقر، مستندة إلى تحسن قدرة الحكومة على سداد ديونها وتقليص المخاطر المرتبطة بالقروض السيادية. كما رفعت الوكالة تصنيفات أربعة بنوك تونسية، في خطوة تعكس تحسناً نسبياً في المؤشرات المالية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تواجه القطاع المصرفي. الوضع الاقتصادي كشفت مذكرة للوكالة أن هذه الآفاق تستند إلى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلّقة بسداد الديون، والتقليص من المخاطر المتصلة بالقروض السيادية. في المقابل، اعتبرت موديز أنّ ضعف النمو الاقتصادي، واختلال ميزان التجارة الخارجية والميزانية، والضغوط المالية التّي هي نسبياً قويّة، وتحمّل البنوك بشكل كبير للدين السيادي، كل ذلك من شأنه أن يواصل في الحد من تحسين الملاءة والسيولة خلال 12 إلى 18 شهراً القادمة. كما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بمراجعة إيجابية لتصنيف أربعة بنوك تونسية، وهي بنك الأمان، والبنك التونسي، وبنك تونس العربي الدولي، والشركة التونسية للبنك. وقد انعكس هذا التحسن في رفع تصنيف الودائع طويلة الأجل لهذه البنوك من Caa2 إلى Caa1، ما يشير إلى تحسن في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. إلى جانب ذلك، رفعت وكالة موديز تصنيف مخاطر الطرف الآخر طويلة الأجل للبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي من Caa1 إلى B3، ما يعكس تحسناً في تقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع هذين البنكين. كما تم رفع تصنيف مخاطر الطرف الآخر للشركة التونسية للبنك من Caa2 إلى Caa1.
أفريقيا الإخبارية
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أفريقيا الإخبارية
تغيير حكومي جديد في تونس وسط أزمة اقتصادية متفاقمة
أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء للمرة الثالثة في أقل من عامين، وعيّن وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني زنزري، رئيسة جديدة للحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لتعزيز تنسيق العمل الحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد. تشهد تونس تحديات مالية خطيرة، حيث يتم تداول سنداتها بقيمة 700 مليون يورو والمستحقة في يوليو 2026 بعائد مرتفع يبلغ 9.8%. وفي ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، لجأ الرئيس إلى توجيه البنك المركزي لتمويل سداد الديون الخارجية. ورغم قيام وكالة "موديز" برفع التصنيف الائتماني لتونس من Caa2 إلى Caa1، إلا أنه لا يزال أقل من الدرجة الاستثمارية، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على البلاد.
الوطن الخليجية
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
تونس تسحب اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في خطوة مثيرة للجدل
أعلنت الحكومة التونسية سحب اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية، التي اعتبرتها انتكاسة جديدة للحريات في البلاد. وجاء القرار ليؤكد تزايد القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية منذ تولي الرئيس قيس سعيد سلطات واسعة بعد تعديل الدستور في 2022. بالتزامن مع ذلك، شهدت تونس تغييراً حكومياً جديداً، حيث أقال سعيد رئيس الوزراء كمال المدوري، ليعين بدلاً منه وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني زنزري، في خطوة تعكس استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد. زنزري، وهي مهندسة متخرجة من ألمانيا، تُعد ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة التونسية، لكن تعيينها جاء وسط أزمة اقتصادية خانقة، مما يطرح تساؤلات حول قدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة. يعيش الاقتصاد التونسي وضعاً متدهوراً، حيث اضطر الرئيس سعيد إلى إصدار أوامر باستخدام تمويل البنك المركزي لسداد الديون الخارجية، بعد التخلي عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. ويعكس هذا القرار حجم الأزمة المالية التي تعيشها تونس، حيث باتت البلاد تعتمد بشكل متزايد على المساعدات الخارجية من دول مثل السعودية ومؤسسات مالية كالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتفادي الانهيار المالي. ورغم التحسن الطفيف في التصنيف الائتماني لتونس من قبل وكالة 'موديز'، التي رفعته من 'Caa2' إلى 'Caa1″، إلا أن الوضع الاقتصادي لا يزال مقلقاً. السندات التونسية المستحقة في يوليو 2026 تُتداول بعائد مرتفع يبلغ نحو 9.8%، وهو مؤشر على تراجع ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية. ومنذ ثورة 2011، لم تنجح الحكومات المتعاقبة في حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث ارتفعت الحاجة إلى التمويل بشكل كبير، خاصة لتغطية نفقات القطاع العام الذي يعاني من تضخم في عدد الموظفين وارتفاع التكاليف التشغيلية. ومع استمرار الأزمة، يواجه المواطن التونسي صعوبات متزايدة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة، ما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي. على الجانب السياسي، يستمر سعيد في إحكام قبضته على السلطة من خلال قرارات أثارت مخاوف بشأن تآكل الديمقراطية في البلاد. بعد تعديل الدستور وتعزيز سلطاته، تزايدت الضغوط على المعارضة والصحافة، فيما تعرضت مؤسسات القضاء والتشريع لتدخلات متكررة، ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى التحذير من عودة الحكم السلطوي. وسط هذه التطورات، تبدو تونس غارقة في أزمات متعددة، حيث يتفاقم الوضع الاقتصادي بينما تتراجع الحريات، في مشهد يعيد إلى الأذهان المخاوف من عودة البلاد إلى مرحلة ما قبل الثورة، في ظل غياب حلول جذرية للأزمات المتراكمة.
ويبدو
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ويبدو
وكالة موديز تصدر تقييما جديدا للنظام البنكي في تونس
أصدرت وكالة الترقيم العالمي مودييز مراجعة جديدة لآفاق النظام البنكي التونسي حيث صنّفته من سلبي إلى مستقرّ. وتعتمد الوكالة في إسناد هذا التصنيف إلى آفاق قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلّقة بسداد الديون، والتقليص من المخاطر المتصلة بالقروض السيادية. اعتبرت مودييز في مذكرتها التي نشرت وات نسخة منها أنّ "ضعف النمو الإقتصادي، واختلال ميزان التجارة الخارجية والميزانية، والضغوط المالية، التّي هي نسبيا قويّة، وتحمّل البنوك، بشكل كبير، للدين السيادي، كل ذلك من شأنه أن يواصل في الحد من تحسين الملاءة والسيولة خلال 12 إلى 18 شهرا القادمة". وراجعت مودييز، نحو الإرتفاع، أيضا، الترقيم المسند لأربعة بنوك تونسيّة. وتعلّق الأمر بكل من بنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسيّة للبنك. ووفق المصدر المذكور فقد شهدت هذه البنوك تحسّنا في ترقيمها في ما يهم الإيداع على المدى البعيد من Caa2 إلى Caa1. كما راجعت مودييز الترقيم المتعلّق بمخاطر الطرف الآخر (المخاطر المحتملة، التي قد تنشأ عن عدم وفاء الطرف الآخر بالتزامه) على المدى الطويل بالنسبة للبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي لتونس ليتحوّل من Caa1 إلى B3. وتمّت مراجعة الترقيم الخاص بالشركة التونسيّة للبنك من Caa2 إلى Caa1، وفق المصدر المشار إليه. يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني الدولي "موديز" كانت بد رفعت في تصنيف تونس إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك في آخر إصدار لها مساء الجمعة 28 فيفري 2025.
