تغيير حكومي جديد في تونس وسط أزمة اقتصادية متفاقمة

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء للمرة الثالثة في أقل من عامين، وعيّن وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني زنزري، رئيسة جديدة للحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لتعزيز تنسيق العمل الحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.
تشهد تونس تحديات مالية خطيرة، حيث يتم تداول سنداتها بقيمة 700 مليون يورو والمستحقة في يوليو 2026 بعائد مرتفع يبلغ 9.8%. وفي ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، لجأ الرئيس إلى توجيه البنك المركزي لتمويل سداد الديون الخارجية.
ورغم قيام وكالة "موديز" برفع التصنيف الائتماني لتونس من Caa2 إلى Caa1، إلا أنه لا يزال أقل من الدرجة الاستثمارية، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 4 ساعات

• تونس تليغراف

تونسية لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة واستثمارات تفوق 170 مليون يورو

احتضن ال BH بنك يوما تحسيسا مع البنك الأوروبي للاستثمار (BEI) والاتحاد الأوروبي للاعلان عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والابتكار لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، مع تركيز خاص على سلاسل القيمة الموجهة نحو التصدير. جاء هذا الإعلان خلال يوم تحسيسي وتوجيهي نُظّم أمس في العاصمة تونس، في إطار برنامج 'التجارة والتنافسية'، الهادف إلى دفع الاستثمار وتعزيز الاستدامة ودعم الصادرات. وتُعدّ هذه المبادرة ثمرة التعاون بين بنك BH والبنك الأوروبي للاستثمار، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى أن تكون محركًا لدعم المؤسسات التونسية من خلال مساعدتها على الانخراط في مسار التحول الطاقي، بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية الجديدة، الأمر الذي يُعتبر ضروريًا للحفاظ على ولوجها إلى السوق الأوروبية وتوسيعه. وسيركز البرنامج على ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية تمثل قرابة 70٪ من إجمالي الصادرات التونسية نحو منطقة شنغن، وهي: الصناعات الغذائية، النسيج، ومكونات السيارات. وأكد البلاغ المشترك الصادر عن الجهات المنظمة أن الهدف من المبادرة هو ضمان استدامة ورفع تنافسية هذه المؤسسات عبر مواءمتها مع أعلى المعايير الدولية، بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم موقع تونس في الأسواق العالمية. ويأتي هذا البرنامج ضمن 'مبادرة فريق أوروبا' التي خصصت استثمارات مشتركة بقيمة 270.9 مليون يورو، تشمل خطوط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، و80 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب آلية ضمان 'ضامن إكسبريس' بدعم مالي يبلغ 10.5 مليون يورو، ومساعدات فنية إضافية بقيمة 10.4 مليون يورو. وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، مع إعطاء أولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى دعم المرأة، وتشغيل الشباب، والتنمية في المناطق المهمشة، فضلاً عن المشاريع المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتحول الطاقي. ويركز البرنامج على ثلاثة قطاعات حيوية تمثل نحو 70% من الصادرات التونسية نحو منطقة شنغن: الصناعات الغذائية، النسيج، ومكونات السيارات. كما يسعى إلى مواءمة المؤسسات التونسية مع المعايير الأوروبية الجديدة، خاصة في مجال التحول الطاقي، بما يضمن لها مواصلة النفاذ إلى السوق الأوروبية. وتعمل BH Bank، التي بلغت حصتها السوقية 9.3%، على تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة والامتثال، رغم التحديات التي تواجهها، لا سيما تعرضها لمخاطر ائتمانية في بعض القطاعات على غرار قطاع الزيتون، حيث سجلت ديوناً متعثرة تُقدّر بـ 450.8 مليون دينار. ورغم هذه الصعوبات، تواصل BH Bank، بالتعاون مع شركائها الدوليين، جهودها للارتقاء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، كرافد أساسي لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.

تونس تليغراف

منذ 4 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تونس: إجراءات جديدة لمكافحة المضاربة في سوق الأضاحي

في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لسنة 2025، أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية عن اعتماد خطة شاملة تهدف إلى ضبط سوق الأضاحي وضمان توفرها بأسعار مناسبة، في ظل ما يشهده السوق من ضغوطات متكررة في هذه المناسبة الدينية الهامة. وتهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة المضاربة والاحتكار، من خلال جملة من التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتسهيل عملية اقتناء الأضاحي بطرق منظمة وشفافة. وتشمل هذه الخطة: دعوة الفلاحين والمربين إلى تسويق أضاحيهم مباشرة داخل نقاط بيع منظمة أو منصوبة خصيصًا لهذه المناسبة، تفاديًا لهيمنة الوسطاء. إلى تسويق أضاحيهم مباشرة داخل نقاط بيع منظمة أو منصوبة خصيصًا لهذه المناسبة، تفاديًا لهيمنة الوسطاء. اعتماد البيع بالوزن لتحديد السعر بدقة، مع تحديد سعر مرجعي بـ 21.9 دينارًا للكيلوغرام الواحد (حوالي 6.46 يورو)، لضمان شفافية العمليات التجارية. لتحديد السعر بدقة، مع تحديد سعر مرجعي بـ (حوالي 6.46 يورو)، لضمان شفافية العمليات التجارية. تسهيل حصول المهنيين على البطاقات المهنية والشهائد اللازمة للتنقل والبيع، عبر المصالح الفلاحية الجهوية والهياكل المعنية. والشهائد اللازمة للتنقل والبيع، عبر المصالح الفلاحية الجهوية والهياكل المعنية. توفير نقاط بيع مراقبة من قبل السلطات بالتنسيق مع البلديات والمصالح البيطرية لضمان السلامة الصحية للأضاحي. خلفية وسياق: تُعد مناسبة عيد الأضحى من أهم المواسم الاستهلاكية في تونس، حيث يُقبل المواطنون على اقتناء الأضاحي، ما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع الطلب وظهور ممارسات تجارية غير قانونية مثل الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وخلال السنوات الأخيرة، سجلت السلطات عديد التجاوزات، مما دفع إلى تشديد الرقابة وتنظيم الأسواق بشكل أكثر فاعلية. وفي هذا الإطار، تُكثف فرق المراقبة الاقتصادية وفرق حفظ الصحة حملاتها في كامل أنحاء الجمهورية، لمتابعة تطور الأسعار، وضمان احترام شروط الذبح والنقل والتخزين. دعوة للمواطنين: ودعت وزارة التجارة كافة المواطنين إلى: اقتناء الأضاحي من نقاط البيع الرسمية أو المعروفة، وتجنب الأسواق العشوائية. أو المعروفة، وتجنب الأسواق العشوائية. المطالبة بالفوترة أو توضيح طريقة البيع بالوزن لضمان حقوقهم. لضمان حقوقهم. التبليغ عن التجاوزات عبر الرقم الأخضر الخاص بالوزارة أو التطبيقات الرسمية. وتؤكد الوزارة التزامها الدائم بالوقوف إلى جانب المستهلك التونسي، خاصة في هذه المناسبات، لضمان التزود السليم في ظروف صحية واقتصادية ملائمة.

تونس تليغراف

منذ 8 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph مراكز إتصال وهمية وشبكات دولية… إحذروا عروض العمل المضللة بالخارج

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الخميس 22 ماي 2025، أن السلطات اليونانية أفرجت عن 35 مواطنًا تونسيًا تم إيقافهم يوم الجمعة 16 ماي الجاري إثر مداهمة مقر شركة تنشط في مجال إسداء خدمات عن بعد. وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن القنصلية العامة لتونس بأثينا تابعت الموضوع منذ اللحظات الأولى، وتدخلت لدى السلطات المعنية لتوفير الحماية القنصلية والتثبت من الوضعيات القانونية للموقوفين، مع تأكيدها على احترام حقوقهم خلال فترة الإيقاف. وأضاف البيان أن جميع التونسيين قد أُفرج عنهم بعد التأكد من عدم تورطهم في أي نشاط إجرامي. قضية مراكز الاتصال: شبكات احتيال تحت المجهر تأتي هذه التطورات وسط تحقيقات واسعة تجريها السلطات اليونانية في ملف شبكات احتيال دولية تستخدم مراكز اتصال وهمية كواجهة لعمليات نصب معقدة. وقد أسفرت مداهمات أمنية في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها زيفغولاتيو وكورينثيا وزفيري وأتيكي، عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال إلكتروني طالت ضحايا داخل اليونان وخارجها. وحسب ما نشره موقع فإن العصابة المتورطة نفذت أكثر من 262 عملية احتيال إلكتروني جمعت من خلالها أكثر من مليوني يورو، باستخدام أساليب احتيالية متطورة كاستعمال وثائق مزيفة وانتحال صفات شخصيات عامة. احتيال عابر للحدود: منصات تداول وهمية وتقنيات 'الديب فيك' وفي تطورات ذات صلة، كشفت الصحافة الأوروبية، مثل The Guardian، عن تورط شبكات احتيال دولية تدير عملياتها من مراكز اتصال وهمية في دول مثل جورجيا وقبرص وبلغاريا. وتستهدف هذه الشبكات مستثمرين محتملين عبر الإنترنت، مستعملة مقاطع فيديو مزيفة (deepfakes) لشخصيات معروفة، لإقناع الضحايا بالاستثمار في منصات تداول غير حقيقية. أحد الضحايا، مواطن بريطاني، خسر أكثر من 160,000 جنيه إسترليني بهذه الطريقة. كما كشفت Financial Mirror أن مركزًا في ليماسول (قبرص) كان واجهة لعملية احتيال إسرائيلية استهدفت 27,000 شخص، جمعت أكثر من 230 مليون يورو بين 2021 و2024. الذكاء الاصطناعي وتزييف المكالمات في خدمة الاحتيال أشارت جمعية البنوك اليونانية إلى تصاعد استخدام تقنيات 'تزييف هوية المتصل' (Caller ID Spoofing)، حيث يقوم المحتالون بإظهار أرقام هواتف تبدو صادرة من مؤسسات رسمية، ما يوقع الضحايا في شراكهم. أحد رجال الأعمال في مدينة فولوس خسر 90,000 يورو بهذه الطريقة. كما تمكنت السلطات اليونانية في نوفمبر 2024 من إحباط محاولة احتيال استهدفت عيادة طبية أمريكية، حيث استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت المدير التنفيذي للعيادة، في محاولة للحصول على تحويل مالي بقيمة 4.5 مليون يورو. وقد تم اكتشاف المحاولة بفضل برنامج متطور لرصد الاحتيال. الخارجية التونسية تؤكد: لا علاقة للمواطنين التونسيين بالشبكة الإجرامية رغم ارتباط الحادثة بمراكز اتصال تخضع لتحقيقات دولية، أكدت وزارة الخارجية التونسية أن المواطنين التونسيين الذين تم إيقافهم لا علاقة لهم بالشبكة الإجرامية، وأن الإفراج عنهم تم بعد التثبت من وضعياتهم القانونية. وأشادت الوزارة بتعاون السلطات اليونانية وتفاعلها السريع، مؤكدة استمرارها في متابعة أوضاع التونسيين المقيمين بالخارج وتقديم الدعم القنصلي اللازم. دعوات للحذر من عروض العمل المضللة تسلط هذه القضية الضوء على خطر الانخراط في عروض عمل بالخارج دون التحقق من مصداقية المؤسسات. وتدعو الجهات الرسمية التونسية والخبراء في مجال الأمن السيبراني إلى توخي الحذر من: عروض العمل المفاجئة والغامضة، خصوصًا عبر الإنترنت. شركات بلا وجود قانوني أو سجل تجاري موثق. طلبات مشبوهة للحصول على بيانات شخصية أو مالية. الانخراط في أنشطة غير مفهومة أو مخالفة للقانون المحلي. توصيات للوقاية: