أحدث الأخبار مع #قيسسعيد
Tunisie Focus
منذ 14 ساعات
- سياسة
- Tunisie Focus
تونس بين العبث الدبلوماسي و السقوط الجيوسياسي
تشهد تونس حاليًا تحولًا دراماتيكيًا في مسار سياستها الخارجية، حيث تسير نحو تراجع غير مسبوق عن قيمها الدبلوماسية العريقة المترسخة عبر التاريخ على ا الحياد الاستراتيجي والمحافظة على التحالفات الإقليمية مع تجنب الانحياز في الصراعات الجيوسياسية المعقدة والقضايا الدولية الحساسة وتأتي هذه التغيرات نتيجة للمسار الضيق الذي سلكه رئيس الدولة للتفرد بالحكم، لكي ينتهي به الطريق إلى الاختناق بعزلة دولية قاتلة، والتخبط بين الصراعات الداخلية والمحاكمات السياسية وما تولده من احتجاجات شعبية، وبين عجزها عن حل الأزمات الاقتصادية، وانهيار جسورها نهائيًا مع مفاوضات صندوق النقد الدولي وفي ظل هذا الفراغ المهيمن على جميع هياكل الدولة، وجهت طهران بوصلتها نحو تونس، و تحركت اذرعها لاستغلال الوضع من اجل تعزيز توسيع نفوذها وإيجاد بدائل في المنطقة ، خاصة بعد ان شهدت تغييرات جذرية انهكت نفوذها في الشرق الأوسط، عقب سقوط حليفها السوري الرئيس الأسبق ؛بشار الأسد، وانهيار قوى حليفيها 'حزب الله' في لبنان وحركة 'حماس' في قطاع غزة… فشهدت العلاقات التونسية الإيرانية فجأة تطورا ملحوظا.. حيث أعلن السفير الإيراني في تونس عن تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، عقب مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين. وشاركت تونس، في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي جاء بطلب إيراني واحتضنته مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. كما أعلنت السلطات التونسية عن قرار إلغاء التأشيرات للمواطنين الإيرانيين وهو ما أثار التساؤلات حول إمكانية تأثير هذا التحالف على علاقات البلاد الخارجية مع حلفائها الإقليميين التقليديين، فازدادت المخاوف والدعوات الملحة للنأي بتونس عن أتون الصراعات الدولية الثقيلة، ليواصل قيس سعيد حكمه على منهج 'ولاية الفقيه'، رغم الضغوط الصارمة التي تواجهها إيران جراء العقوبات الدولية، ومع كل الخراب الذي شهدته البلدان العربية اثر توغل الاذرع الإيرانية و انتهاجها لسياسة الحروب بالوكالة فجاءت، زيارة الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى إيران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، لتجسد تجاوزًاً لتقليد سياسي و وطني تونسي يعود لأكثر من ستة عقود ، وتكون أول زيارة مسؤول رئاسي تونسي لإيران بعد الاستقلال البلدين، منذ الزيارة التاريخية التي قام بها الحبيب بورقيبة عام 1965، حين كانت السلطة تحت إدارة الشاه محمد رضا بهلوي و في إطار الجهود الرامية للتغلغل الثقافي والفكري للأيديولوجية الإيرانية في تونس، فقد أقيمت ندوة بعنوان 'مكانة المرأة في المجتمع الحديث: التجربة الإيرانية والتجربة التونسية' خلال 'الأسبوع الثقافي الإيراني التونسي' والقت نساء من الحرس الثوري الإيراني الخطابات والدروس حول 'حقوق المرأة'، مما أثار ردود فعل كبيرة في المجتمع التونسي. إذ اعتُبرت المقارنة بين التجربتين التونسية والإيرانية تراجعاًً عن مكاسب المرأة التونسية وثوابت مجلة الأحوال الشخصية، وانتقاصاً من كرامة النساء التونسيات ومساساً بالتقدم الذي حققنه على مدار عقود من النضال واعتبرت مداخلة مساعدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بالخصوص بمثابة تحدٍ واضح للنساء التونسيات، إذ قدّمت لهن في عقر ديارهن ، دروساً حول 'مكانة المرأة' بينما في الواقع ان الإنجازات المزعومة السيدة' أنسية خزعلي ' في هذا المجال ، لا تتجاوز عدد الاحكام الصادرة في اعدام الـنساء الإيرانيات من اجل 'جرائم الشرف ' أو عدد ضحايا زواج القاصرات و زواج المتعة أو جهاد النكاح .. وربما كان نموذج 'مهسى أميني' النموذج الوحيد الذي قد غاب عن السيدة 'خزعلي'، التي كانت المرأة الوحيدة في حكومة رئيسي ووحدها كانت تستميت في الدفاع عن نظامه وعن جرائمه ضد النساء الإيرانييات وعلى المستوى المغاربي تدهورت العلاقات التونسية المغربية في السنوات الأخيرة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ استقلال البلدين، وذلك بعد ثلاثة سنوات من الجمود والركود الدبلوماسي والصمت الااتصالي ، وغياب التهاني و تواصل شغور مناصب السفراء الذي جاء ، بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في صيف 2022، ،وهو ما اعتبرته الرباط 'مكاناً خطيراً وغير مسبوق' يسيء إلى مشاعر الشعب المغربي ومكوناته الأساسية و في تناقض صارخ آخر مع خطها التاريخي القائم على الحياد الإيجابي ومحاولة التقريب بين الأشقاء بدل تغذية الخلافات.، زجت الدولة التونسية نفسها في أزمة دبلوماسية 'مجانبة ' مع المغرب ، نتيجة ظغوط ا'الشقيقة الكبرى ' الجزائر، وانزلقت في التصعيد وسط محاولات الرئيس تبون المتواصلة لاستخدام ورقة تونس وأزمتها السياسية الخانقة، و موجهة الغضب الشعبية المتصاعدة، واتهامات قيس سعيد بالتبعية للدوائر العسكرية الجزائرية، التي تستمر في توظيف الأزمة التونسية لصالح أجنداتها الإقليمية، حتى صارت عاجزة على استقلالية قرارها السياسي، بعيدا عن أية تأثيرات خارجية و بالرغم من هذه القطيعة بين الجارتين ، إلا أن الأمل كان يعم شعوب شمال إفريقيا بعودة العلاقات التونسية المغربية إلى طبيعتها، حتى جاءت توجهات الرئيس قيس سعيد مخيبة لكل الآمال مرة أخرى و متحدية لكل الأعراف الدولية والإقليمية ، حيث اسنتقبل مجدداً أفرادًا من البوليساريو في شهر أبريل الماضي ، خلال مؤتمر عُقد في العاصمة تونس تحت شعار : بناء التماسك الاجتماعي في عالم متغير وفي زمن العبث الدبلوماسي، جاء التصعيد الأخير في وقت كانت كل المؤشرات تدل على احتمال تصنيف واشنطن جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، وتزامن بعد يومين فقط من التصريح القوي لمبعوث الرئيس ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية والإفريقية- الدكتور؛ مسعد بولس- حين افاد بان : 'الموقف الأمريكي من قضية الصحراء صريح جداً ولا يتخلله أي شك أو لبس'، مُشيرًا إلى أن ملف الصحراء يمثل 'أولوية قصوى' بالنسبة للبيت الأبيض. وأنه ينوي القيام بزيارة رسمية إلى المغرب والجزائر في الأيام القليلة المقبلة. والمتوقع أن ينجح الدكتور بولس بتسوية سياسية شاملة لقضية الصحراء ، خاصة بعد النجاح الكبير لزيارته الأخيرة لأربعة من الدول الأفريقية ووصوله إلى تقديم مقترح اتفاقية سلام تاريخي بين الكونغو الديمقراطية و روروندا، ليصبح مهندس السلام الأول في إدارة الرئيس ترامب بلا منازع ويطرح كل القضايا االعربية والأفريقية وتبقى تونس في عزلتها بعيدة عن كل الاهتمامات كانّها 'مقاطعة جزائرية' في عهد قيس سعيد وبينما كان من الأجدر للدولة التونسية ان تهتم بحل ازماتها الداخلية وتقدم مصالحها على مصالح البلدان أخرى وتنأى بنفسها عن هذه الصراعات الأقليمية والدولية والتحولات الجيوسياسية المعقدة، التي لا تحمل سوى عواقب وخيمة تفضي بالبلاد إلى هوة جيوسياسية مدوية ووضع يصعب إصلاحه أو السيطرة عليه إلا أن قيس سعيد يستمر في سياسته الخارجية المتهورة واللاعقلانية و يواصل خنقته الدبلوماسية فيغامر بكل مصالح الدولة ويرسم وحده تحالفاته الجيوسياسية مقابل سلطة بلا سيادة، لرئيس بلا شرعية و بين احضان ميلوني وأكتاف ماكرون وأذرع الخميني وسندان الجزائر ومطرقة واشنطن .. نخاف ان تنهار الدولة التونسية بقلم الدكتورة : شيماء العماري المصدر :
العين الإخبارية
منذ 21 ساعات
- سياسة
- العين الإخبارية
«إخوان تونس» تتخندق بالشائعات.. سلاح بلا نصل
تم تحديثه السبت 2025/5/24 07:34 ص بتوقيت أبوظبي في خندق الشائعات، يخوض تنظيم الإخوان معركته الأخيرة في تونس، متكئًا على أدواته القديمة من التشويه والتحريض، بعدما لفظه الشارع وأسقطته صناديق الانتخابات. وبينما تتحصن الدولة التونسية بمسار 25 يوليو، تتكثف الحملات الممنهجة لضرب استقرار البلاد، عبر شبكات إلكترونية مأجورة تديرها أيادٍ إخوانية من الخارج، مستهدفة مؤسسات الدولة ورموزها. إلا أن الرئيس التونسي قيس سعيد والذي فطن لتلك المساعي، قال إن معركة التغيير تشمل مواجهة شبكات تعمل في الخفاء داخل البلاد وخارجها من خلال حملات تشويه ممنهجة عبر صفحات مشبوهة ومدفوعة الأجر، في إشارة لتنظيم الإخوان والذي وصفه بـ«الأطراف التي لفظها التاريخ». وتحدث قيس سعيد، خلال فيديو نشرته الرئاسة التونسية، عن صفحات مأجورة تعمل من الخارج وتحاول «إرباكنا لكن لن يتمكنوا من ذلك». وواجهت تونس العديد من الأخبار الزائفة في الآونة الأخيرة والتي نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي المنسوبة لجماعة الإخوان، في محاولة لـ«تشويه صورة النظام»، عبر الادعاء بأن عناصر حركة النهضة في السجون يتعرضون لسوء معاملة، فضبا عن استهداف جهود تونس في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية. ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن تنظيم الإخوان وقياداته بالخارج يواصلون حملتهم المسعورة ضد نظام الرئيس قيس سعيد وتشويهه، رغم التتبعات الجزائية التي قام بها القضاء التونسي ضد مجموعة من صفحات التواصل المأجورة خلال العامين الماضيين. حملات ممنهجة وقال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن قيس سعيد جدد تأكيده بأن حملات ممنهجة تديرها صفحات من الخارج تهدف لتشويه صورة النظام، موضحا أن الرئيس التونسي، لا يتحدث من فراغ بل مستندا إلى تقارير أمنية مؤكدة. وأوضح أن هذه الحملات تشن عبر الشبكات الاجتماعية وتدار من الخارج وهدفها توجيه الرأي العام ضد الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو 2021، الذي ضرب مصالحهم السياسية والمالية في العمق وأضر بشبكات نفوذهم داخل الدولة. وأكد أن حركة النهضة الإخوانية تحاول استغلال أي فرصة من أجل محاولة بث الفوضى بهدف ضرب استقرار الدولة وأمنها، مشيرة إلى أنها «جندت مرتزقة تعمل خارج البلاد لنشر الشائعات من أجل بث الفوضى في البلاد ونشر الفتنة». وبحسب المحلل السياسي، فإن تنظيم الإخوان بعد أن أدرك عدم قدرته على التعبئة الشعبية، أصبح ينتهج مسار التشويه، عبر حملة «يقودها أبناء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره وقيادات إخوانية في الخارج». وسبق أن قام القضاء التونسي بتتبعات جزائية ضد ثمانية مواقع وصفحات إلكترونية، للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها. ولمواجهة الشائعات المغرضة، سبق أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد المرسوم رقم 54 في 16 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يهدف لمجابهة خطورة الحملات المسعورة التي يقف وراءها الإخوان. aXA6IDIwNy4yNDQuMjE2LjIxNCA= جزيرة ام اند امز LT
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
مؤتمر وطني مرتقب حول الحقوق والحريات بتونس وسط وضع سياسي مشحون
تونس- بدأ العد التنازلي لتنظيم أشغال المؤتمر الوطني حول الحقوق والحريات الذي دعت إليه -لأول مرة- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقده في العاصمة تونس يوم 31 مايو/أيار الجاري. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتهم فيه المعارضة الرئيس قيس سعيد"بالتفرد بالحكم والتضييق على الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء وزجهم بالسجون ضمن محاكمات سياسية جائرة في قضايا ملفقة". وأطلقت الرابطة والمنتدى هذه المبادرة التي لاقت اهتماما واسعا من القوى السياسية والمدنية، في محاولة لكسر حالة الجمود التي طغت على المشهد الحقوقي والسياسي عقب 25 يوليو/تموز عام 2021، تاريخ إعلان الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية. مناخ متأزم ورحبت العديد من الأحزاب بهذه المبادرة "لإعادة إحياء النقاش الوطني من أجل الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة الديمقراطية"، في حين حذرت أخرى -من بينها حركة النهضة – من أي "محاولات إقصائية تؤثر على هذا المؤتمر". ويأتي هذا النداء في ظل غياب أي حوار وطني بين الفاعلين السياسيين وتعمق حالة الاستقطاب الحاد بين السلطة والقوى السياسية والحقوقية المعارضة، التي تعتبر أن "البلاد تعيش انقلابا سياسيا يعيد تركيز حكم فردي". كما يتزامن مع سلسلة من التحركات الاجتماعية والاحتجاجات سواء تتعلق بمطالب اجتماعية كالتشغيل، أو سياسية كإطلاق سراح المساجين المعارضين المعتقلين منذ فبراير/شباط 2023 بتهم خطيرة. وقد زادت حدة الأزمة بين السلطة والمعارضة خاصة بعد صدور موجة متتالية من الأحكام القضائية القاسية في الطور الابتدائي ضد مجموعة من المعارضين البارزين فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تؤكد المعارضة أنها مفبركة لتصفيتهم. وفي رده على هذه المبادرة، أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي أن حزبه يرحب بمثل هذه المبادرات التي تفتح باب الحوار، مشيرا إلى أن حزبه طالما تمسك بالحوار للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية واستعادة المسار الديمقراطي. وقال الشعيبي للجزيرة نت إن الدعوة التي أطلقتها الرابطة والمنتدى تمثل خطوة إيجابية تؤشر على تطور المشهد السياسي، لكنه أبدى تحفظات حول غموض صيغتها، متسائلا إن كانت ستشمل الأحزاب أو الفاعلين السياسيين فحسب؟ وأشار إلى أنها لم تحدد بوضوح الجهات المعنية سواء كانت الأحزاب السياسية بشكل رسمي أو الفاعلين السياسيين بمختلف انتماءاتهم، مما خلق حالة من الالتباس حول هوية المشاركين المقصودين في هذا المؤتمر الوطني. وبخصوص موقفهم من المشاركة في هذا الحوار الوطني، أوضح الشعيبي أن حزبه لم يتلق حتى الآن دعوة رسمية، لافتا إلى أن نجاح المؤتمر "مرتبط أساسا بمشاركة حركة النهضة وكافة أطراف المعارضة، خاصة جبهة الخلاص الوطني". ويقول إن الرابطة والمنتدى موجودان ضمن شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات، وبالتالي فإن الدعوة للحوار خارجها دون مشاركة الحركة والجبهة، تعني "بالضرورة أنه لن يكون له أي إضافة سياسية". من جانب آخر، أشار الشعيبي إلى وجود أطراف وصفها بالإقصائية في داخل الرابطة ترفض مشاركة النهضة، مبينا أن الهيئة المديرة الحالية للرابطة واقعة تحت ضغوطات في داخلها بين أطراف تدافع عن كونية حقوق الإنسان وأخرى تحمل عقلية إقصائية. وتطرق إلى مسألة الدفاع عن المعتقلين السياسيين للحركة، حيث غابت عن الرابطة، وفق تقديره، مواقف واضحة في قضاياهم "رغم ما يتعرضون له من محاكمات سياسية جائرة في قضايا رأي ذات طابع سياسي لا تتصل بالحق العام مطلقا". وبغض النظر عن هذا، يوضح الشعيبي أن الإشكال بالمشهد السياسي يتمثل في غياب التوازن بين سلطة قائمة ومعارضة مشتتة، معتبرا أن توحيد صفوف القوى السياسية والمدنية حول رؤية وأرضية عمل مشتركة من شأنه أن يغيّر موازين القوى. وكانت الهيئة المديرة الحالية للرابطة قد أصدرت بيانا مؤخرا نددت فيه بتعرض اجتماع مجلسها الوطني للتشويش من قبل منتميات للرابطة رفضن تنظيم هذا الحوار وإشراك حركة النهضة فيه، كما تعرضت لحملات شيطنة على شبكات التواصل الاجتماعي. بدوره، أكد القيادي بالتيار الديمقراطي، هشام العجبوني، أن الدعوة إلى تنظيم مؤتمر وطني للحقوق والحريات تمثل خطوة مهمة في ظل "تدهور الوضع الحقوقي والسياسي وتصاعد وتيرة القمع والتضييق على المعارضة والنشطاء المدنيين". ويرى العجبوني أن هذه المبادرة تأتي في وقت بالغ الحساسية حيث أصبحت الحريات الأساسية مهددة بشكل مباشر، مما يفرض على كل القوى السياسية والاجتماعية الانخراط الفعلي فيها لاستعادة المسار الديمقراطي "المغدور". وأوضح أن حزبه لم يتلق بعد دعوة رسمية للمشاركة، وأكد أنه سيتعامل معها بجدية وإيجابية فور وصولها، باعتبار أنه من الداعين للحوار وأن علاقته بالرابطة والمنتدى قائمة على تقاطعات في الاهتمام بالحريات والحقوق. ورغم تشتت المعارضة بسبب التجاذبات القديمة، يرى العجبوني أن لديها موقفا مشتركا وإجماعا موحدا فيما بينها بشأن مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي انتهجه الرئيس سعيد، وتسبب في "انحراف حاد في المشهد السياسي نحو الاستبداد وتركيز حكم فردي". ويقول للجزيرة نت "الجميع يتفق على التراجع في الديمقراطية والحريات وخاصة حرية التعبير والتنظيم"، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب اجتماع القوى السياسية والمدنية المؤمنة بمبادئ الجمهورية والديمقراطية لبناء توافق جديد على أسس أفضل. وباعتقاده، فإن الاختلاف بين الأحزاب أمر طبيعي بسبب اختلاف المرجعيات الفكرية والأيديولوجية، مشددا على أن هذه المرحلة تستوجب ترحيل الخلافات إلى مرحلة لاحقة والتفكير في قواسم مشتركة للعمل السياسي لاستعادة الديمقراطية. وفي تقييمه لفرص نجاح المؤتمر، ربط العجبوني الأمر بتوفر الإرادة لدى المشاركين، معتبرا أن المبادرة تكتسي أهمية لكسر حالة التضييق السياسي، وأن السلطة "تخشى الحوار لأن استبدادها يقوم على تخويف المجتمع وتشتيت صفوف المعارضة". وذكّر بأن "الهجمة الأخيرة على الرابطة من قبل أبواق النظام تزامنت مع إطلاق هذه المبادرة مما يعكس خشية السلطة من أي محاولة لتنظيم حوار وطني"، مؤكدا أن النظام "منزعج" من كل مبادرة تفضي لفسح مسارات للنقاش الوطني الجاد.
تونس تليغراف
منذ 4 أيام
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph خاص -طائرة عسكرية تونسية فوق سماء سنغافورة
وصلت الطائرة الثانية من طراز C-130H إلى قاعدة 'بايا ليبار' الجوية في سنغافورة لتخضع لعملية تحديث شاملة من قبل شركة ST Engineering Defence Aviation Services (STEDAS)، بالتعاون مع شركة Honeywell. ويشمل التحديث تركيب نظام Honeywell Cockpit Display System Retrofit (CDSR)، الذي يوفر شاشات عرض رقمية كبيرة، وأجهزة تحكم متقدمة، ونظام رادار طقس RDR7000، ونظام تجنب التصادم الجوي (TCAS)، بالإضافة إلى تحسينات في أجهزة الاستشعار والبيانات الجوية. تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز السلامة، وتحسين كفاءة الطيران، وتسهيل عمليات الصيانة. يأتي هذا التحديث كجزء من برنامج شامل لتحديث أسطول طائرات C-130 التونسية، والذي يشمل أيضًا طائرات C-130J-30 الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، تسلمت تونس طائرة C-130H2 من الولايات المتحدة في نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن تتسلم طائرتين إضافيتين من نفس الطراز في إطار اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين كما وقعت القوات الجوية التونسية عقدًا مع شركة AMMROC، التابعة لمجموعة EDGE الإماراتية، لإجراء صيانة وتحديثات دورية على إحدى طائرات C-130 في منشآتها بمدينة العين، الإمارات يعكس هذا المشروع التزام تونس بتحديث قدراتها الجوية لتعزيز جاهزيتها في المهام الإنسانية والعسكرية، وتحسين قدرتها على التعاون مع الشركاء الدوليين في عمليات حفظ السلام والإغاثة. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في العديد من المناسبات اعتزامه تطوير قدرات الجيش ويثمن دور القوات المسلحة في معاضدة جهود الدولة
العين الإخبارية
منذ 5 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
من التغلغل الإداري لـ«الدولة الموازية».. خطر الإخوان يتصاعد بتونس
لم يكن خروج الإخوان من الحكم في تونس نهاية نفوذهم فقط، بل بداية مرحلة تخريب جديدة هدفها تعطيل مسار التغيير. ويواصل تنظيم الإخوان في تونس والمتمثل في حركة "النهضة"، محاولاته لزعزعة الاستقرار وضرب مؤسسات الدولة من الداخل، عبر شبكة من الأنصار الذين ما زالوا متمركزين داخل مفاصل الإدارة التونسية. وخلال لقائه رئيسة حكومته سارة الزعفراني، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن "الدولة التونسية واحدة لا اثنتان". وقال إن "الدولة التونسية واحدة لا اثنتان إحداهما ظاهرة وأخرى توصف عموما بأنّها خفيّة"، مشيرا إلى أن الأخيرة هي "منظومة متشكلة من فلول وجيوب ردّة لا همّ لها سوى تأجيج الأوضاع والتنكيل بالمواطنين" في إشارة للإخوان. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التونسي أن لا أحد فوق المساءلة القانونية. وأضاف "الدستور التونسي ينص على أن الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة هي في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة، وأن كل تمييز على أساس أي انتماء جريمة يُعاقب عليها القانون". وأشار إلى أن البلاد تحتاج إلى ثورة تشريعية مرفوقة بإصلاح جذري في الإدارة، مشيرا إلى أن النصوص وحدها لا تكفي دون وجود من يطبقها بإخلاص وشفافية. الإخوان واستماتة العودة للحكم ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن أيادي الإخوان ما زالت ترتع داخل الدولة وهدفها ضرب استقرار البلاد لتفتح الباب أمام النهضة للعودة من جديد. وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي أن الرئيس سعيد أشار بوضوح إلى تنظيم الإخوان عند حديثه عن "جيوب الردة". وقال الصرافي في حديث مع "العين الإخبارية"، إن "التنظيم يعمل على إرباك الوضع مستغلا الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويسعى بكل قوته للتنكيل بالتونسيين أملا في العودة للساحة السياسية" كما أشار المحلل السياسي إلى تحالف بين الإخوان ولوبيات فساد لإرباك الوضع، بذريعة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. وذكّر الصرارفي بأن "الإخوان استبقوا سقوطهم بزرع أتباعهم داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يُستثمر اليوم في محاولاتهم لتقويض مسار 25 يوليو/تموز 2021 (الإطاحة بحكم الجماعة)، وإرباك الدولة من الداخل، رغم سجن العديد من قياداتهم بتهم إرهابية". وأكد أن "الإخوان يناورون من أجل العودة إلى المشهد السياسي في البلاد"، معتبرا أن هذه المناورات "بلا فائدة لأن الشعب التونسي بات يقظا وواعيا لما يخططه هذا التنظيم، ولن يقبل بعودته". يُذكر أن حركة النهضة الإخوانية استغلت مرسوم "العفو التشريعي العام" الصادر في فبراير/شباط 2011 لتوظيف آلاف من أنصارها داخل أجهزة الدولة، ومنحهم تعويضات مالية كبيرة، وهو ما حمّل الخزينة أعباء ضخمة، الأمر الذي أثّر على استقرار موازنة الدولة التونسية. وبناء على هذه القوانين والمبادئ، منح الإخوان أعضاء التنظيم وأنصاره تعويضات مالية كبيرة، واستحدثوا صندوقاً وحساباً خاصاً في الخزينة العامة، منتهكين بذلك الإجراءات القانونية، باسم "حساب جبر الضرر لضحايا الاستبداد المتمتعين بالعفو العام". aXA6IDgyLjI3LjIyNS43OSA= جزيرة ام اند امز SK
