تونس..الدينار في أعلى مستوى له منذ2022
أداء نقدي ملحوظ لكنه هش
وفقًا للمؤشرات المنشورة في 11 جويلية، سجل الدينار التونسي ارتفاعًا بنسبة 6.7% مقابل الدولار، ليصل إلى قيمة 2.90 دينار للدولار الواحد. هذا الأداء يأتي في سياق اتجاه تصاعدي بنسبة 7.40% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يضع تونس بين الدول القليلة في المنطقة التي شهدت تقوية عملتها مقابل الدولار.
تدعم هذه القوة النقدية أساسيات قوية: احتياطيات من العملات الأجنبية مستقرة تقدر بـ 23.5 مليار دينار (أي ما يعادل 102 يوم من الواردات)، وزيادة مستمرة في الإيرادات السياحية وتحويلات منتظمة من التونسيين في الخارج. كما تحافظ البنك المركزي التونسي على سياسة نقدية صارمة، تحظى بإشادة المراقبين الدوليين لانسجامها وقدرتها على الحفاظ على استقرار الأسعار.
التهديد الجمركي الأمريكي: اختبار للقدرة على التحمل
لكن هذا الوضع المواتي قد يواجه واقعًا تجاريًا أكثر صعوبة. في إطار إعادة توازن علاقاتها الثنائية، تعتزم الإدارة الأمريكية فرض ضريبة بنسبة 25% على بعض المنتجات التونسية، وهي خطوة قد تضعف بشكل كبير تنافسية الصادرات الوطنية.
القطاعات الأكثر تعرضًا — الزراعة الغذائية والنسيج — تمثل جزءًا كبيرًا من الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة. هذه التبعية التجارية تجعل الاقتصاد التونسي عرضة بشكل خاص لأي تغيير في شروط الوصول إلى السوق الأمريكية، خاصة وأن هذه القطاعات هي أيضًا من كبار موفري الوظائف.
المفاوضات الجارية: بين الأمل وعدم اليقين
في محاولة لتخفيف هذا الضغط، تجري غرفة التجارة الأمريكية التونسية (AmCham Tunisia)، برئاسة مروان بن جماعة، مفاوضات مكثفة مع نظرائها الأمريكيين. الهدف طموح: الحصول على تخفيض كبير في الضريبة إلى 10%، على غرار ما حصل عليه شركاء تجاريون آخرون للولايات المتحدة.
وفقًا للسيد بن جماعة، فإن المناقشات تتقدم ويظل التوصل إلى حل وسط ممكنًا قبل الموعد النهائي في 1 أوت. تمثل هذه المفاوضات قضية حاسمة للاقتصاد التونسي، حيث يمكن أن تحدد مسار التبادل التجاري مع الولايات المتحدة للأشهر القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 13 ساعات
- ديوان
الترجي الرياضي ينهزم وديا أمام المصري البورسعيدي
أفاد النائب بالبرلمان محمد زياد الماهر أنه قدم صحبة 20 نائبا اخرين مبادرة تشريعية تتمثل في مقترح قانون جديد يمكن التونسي من إقتناء سيارة بسعرها الأصلي مرة واحدة في العمر أي دون معلوم استهلاك ومعلوم ديوانة مع التخفيض في الأداء على القيمة المضافة في حدود 7 بالمائة مبينا أن هذا الإمتياز يمكن التونسي على سبيل المثال من اقتناء سيارة بـ 35 ألف دينار بعد أن كان سعرها 75 ألف دينار
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
تونس تسعى الى بناء علاقات مع الصين خارج الاسواق التقليدية
وتعدّ زيارة وفد من مجموعة "يوهان ينغالو بورت سرفيس" الحكومية الصينية ، برئاسة المدير التنفيدي، اكسي بياهاوي، وعقدها اجتماعات مع مسؤولين حكوميين من بينهم وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، هذا الأسبوع، من بين اهم الزيارات ضمن أجندة التعاون واستكشاف فرص تعاون تجاري واستثماري. وترصد وكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، في هذا المقال اهم مراحل تطور العلاقات التونسية الصينية ، خاصة مع الانطلاق، لأول مرّة، في استغلال الحافلات الجديدة المورّدة من الصين ، وتسجيل اهم المشاريع الاستثمارية الكبري على غرار قنطرة بنزرت او الملعب الأولمبي بالمنزه تقدّما على مستوى التنفيذ او الدراسات. "بورت سرفيس" الحكومية الصينية: زيارة استكشافية حلّ بتونس ، مؤخرا، وفد رفيع المستوى عن مجموعة "يوهان بنغالو بورت"، يعمل على استكشاف مجالات التعاون ومزيد تعزيز العلاقات التجارية وفرص الاستثمار في القطاع التجاري بين تونس وبيكين. وتعدّ الزيارة، التي تتواصل حتّى 29 جويلية 2025، وفق وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تنفيذا للخطوط العريضة للمحادثات التي دارت بين وزير التجارة ورئيس هذه المؤسسة الصينية ، عقب ترؤس عبيد للوفد التونسي المشارك في فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي بمدينة شانغشا في جوان 2025 . وقال عبيد، خلال لقاء الوفد الصيني بتونس ، ان هذه الزيارة تكتسي اهمية كبرى باعتبارها فرصة للتباحث حول السبل الكفيلة بمزيد تطوير علاقات التعاون والاستثمار بين الجانبين وتأسيس علاقات جديدة والاستفادة من كل الإمكانات المتوفرة في هذا المنحى والرفع في حجم مستويات المبادلات التجارية. من جانبه، أفاد اكسي بياهاوي، أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار مهمة استكشافية بغاية البحث عن فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون في مجالات مختلفة بتونس ، من جهة، والتعريف بالمنتوجات التونسية ذات القدرة التنافسية العالية على غرار زيت الزيتون والتمور ومواد أخرى. وترغب المجموعة الصينية في تقديم الدعم الضروري للمؤسسات التونسية ، سواء على المستوى اللوجيستي أو المالي أو في ما يتعلق بالإجراءات الديوانية، لتسهيل نفاذ منتوجاتها وترويجها بالسوق الصينية ، وفق بلاغ الوزارة. وكان للوفد الصيني ، أيضا، اجتماع مع مسؤولي مركز النهوض بالصادرات، وعقدوا لقاءات شراكة مهنية ثنائية مباشرة مع ممثلين عن نحو 25 مؤسسة تونسية تنشط في قطاعات ذات إمكانيات تصديرية عالية نحو السوق الصينية ، بما يعكس الإرادة المشتركة لبناء علاقات اقتصادية مستدامة ومثمرة بين الجانبين. فرص غير مستغلة لكنها ناضجة بلغت المبادلات التجارية بين تونس والصين سنة 2024 نحو 2ر9 مليار دينار تونسي ، مسجلة نموا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2023 وتشير التقديرات إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة نحو السوق الصينية بقيمة تفوق 214 مليون دولار أمريكي، منها قرابة 20 مليون دولار لزيت الزيتون، و15 مليون دولار للمنتجات البحرية، و5ر2 مليون دولار للتمور، ما يؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة لتقليص العجز التجاري وتعزيز التبادل المتوازن بين البلدين، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات. ومن جهته يعتبر المعهد الوطني للإحصاء ان مبادلات الصّين التّجارية مع تونس تسجل تطورا مطّردا وذلك في سياق وجود إمكانيات كبيرة للارتقاء بهذه الشّراكة رغم التّحديات المتعلّقة بالبعد الجغرافي وتكاليف الشّحن. وتشير دراسات المعهد الى وجود إمكانيات كبيرة لدعم الاستثمار ونقل التكنولوجيا بين البلدين، بما من شأنه أن يطوّر الاستثمارات الصّينية في تونس ، لا سيما وأنّ البلاد تنتمي الى منطقة التّجارة الحرّة القارية الإفريقية التي تدعمها الصّين وهي تسعى لخلق سوق كبيرة تعدّ أكثر من مليار مستهلك. وتعمل تونس ، لمجابهة بيئة تجارية صارمة في الصين ، على تكثيف الحملات الترويجية، وتقوم السلطات في هذا الصدد، بمضاعفة الانشطة لتستجيب الى الاجراءات التشريعية الصينية القائمة على الجودة والاصالة الثقافية للمنتوجات المصدرة. زيارة الدولة وايجاد البدائل يرى المراقبون للعلاقات الاقتصادية التونسية الصينية ان زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الى الصين واستمرت 5 ايام، من 28 ماي إلى 1 جوان 2024، بدعوة من الرئيس الصيني ، شي جين بينغ، وضعت ملف التعاون متعدد المجالات محلّ التنفيذ. وقد توجت الزيارة، بإشراف الرئيسين سعيّد وبينغ، بالتوقيع على حزمة اتفاقيات تعاون منها اتفاقية تعاون اقتصادي وفني ومذكرة تفاهم بشأن إحداث فريق عمل للاستثمار، فتحت الأبواب امام السوقين للتعاون في المجال التجاري والاستثماري. وأفضت الزيارة، كذلك، الى توقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون التنموي وتعزيز مبادرة التنمية العالمية ومذكرة تفاهم في مجال التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون واتفاقيات التعاون في مجالات الإعلام والاتصال. وعبّر الوزير الأول بجمهورية الصين الشعبية، لي كيانغ، أثناء لقائه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عن استعداد بلاده لترجمة الصداقة التاريخية مع تونس إلى فرص تعاون جديدة في إطار ثنائي أو ضمن مختلف المبادرات التي أطلقتها الصين. وأوضح لي كيانغ، أن بكين تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الصادرات التونسية نحو السوق الصينية وفتح خط جوي مباشر بين البلدين وتشجيع المزيد من السياح الصينيين على اختيار الوجهة التونسية فضلا عن مواصلة التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والتعليم العالي والصحة والشباب. ولاحقا، وبعد زهاء عام وخلال انعقاد الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بالعاصمة الصينية بيكين، من 24 إلى 26 جوان 2025، تم الاتفاق على تنظيم بعثة فنية من البنك إلى تونس للاطلاع على البرامج والمشاريع التنموية المزمع إنجازها. كما وقع التطرق، خلال الاجتماع الذي انعقد هذه السنة تحت شعار "التواصل من أجل التنمية، التعاون من أجل الازدهار"، إلى الآفاق المتاحة لتعزيز التعاون المالي بين البنك وتونس وسبل الاستفادة من الآليات المتوفرة لديه للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية. وقال السفير الصيني بتونس ، وان لي، يوم 23 مارس 2025 "إنه خلال الأشهر الماضية شهدت العلاقات الثنائية بين تونس والصين زيارات متبادلة على المستوى الوزاري، مكنت من تجسيم التوافقات الهامة التي توصل إليها رئيسا البلدين". وأضاف في حوار خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن المباحثات كانت معمقة جدا وبشكل جدي، وقد تم توقيع الرسائل المتبادلة حول مشروع إنجاز مركز العلاج للأمراض السرطانية بالمستشفى الجامعي بقابس وحاليا يعمل الجانب الصيني على تصميم هذا المركز". ومنحت تونس جمهورية الصين الشعبية لقب ضيف شرف الدورة 39 من معرض تونس الدولي للكتاب الذي انعقد من 25 أفريل إلى 4 ماي 2025، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثقافية المتنامية بين البلدين. علاقات تتطور بين مساري التجارة والاستثمار عاش التونسيون ، مؤخرا، تجربة ركوب الحافلات الصينية الجديدة التي تسلمتها شركة نقل تونس ضمن طلبية، كلفت 152 مليون دينار تمثلت في اقتناء 300 حافلة جديدة على دفعتين، تتوزع الى 140 حافلة عادية و160 حافلة مزدوجة في خطوة لتطوير منظومة النقل العمومي داخل اقليم تونس الكبرى. وتعوّل تونس على تعزيز الحافلات الجديدة أسطول الشركة لتلبية الحاجيات اليومية لحوالي 3 ملايين ساكن في اقليم تونس الكبرى ما يستدعي توفير ما لا يقل عن 700 خط حافلة متجولة مع التركيز على التجمعات الكبرى. كما أدّى، مؤخرا، وفد من شركة "هواوي"، التي يعود حضورها في تونس الى سنة 1999، وباتت شريكا اساسيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالاضافة الى تقديم حلول مبتكرة في قطاع الطاقة، زيارة الى وكالة للنهوض بالاستثمار الخارجي، في اطار خطط مزيد الاهتمام بالسوق التونسية. وتسلّمت الشركة الصينية"سينوما" يوم 15 أفريل 2025، حصة الشركة البرازيلية من مصنع الاسمنت بجبل الوسط بزغوان. وتقدر قيمة استثمارات المشروع بحوالي 140 مليون دولار، أكثر من 418 مليون دينار، ويعدّ من أول المشاريع الهامة التي تندرج ضمن استراتجية الجمهورية الصينية في دعم الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية مع تونس. وأعرب وفد عن الشركة الصينية"شاندونغ هايوانغ للكيمياء"، في تونس يوم 16 جويلية 2025 خلال لقاء جمعهم بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بتونس العاصمة، عن رغبة الشركة في إحداث مشروع جديد باستثمارات تناهز 95 مليون دولار مما سيمكنها من إنتاج حوالي 92 ألف طن سنويا من مشتقات البروم. وأكد ممثلو الشركة الصينية"آسيا بوتاس"، يوم 1 جويلية 2025 الاهتمام بتطوير مشروع استغلال الفسفاط بمنجم سراورتان وعقد شراكة مع تونس في مجال انتاج الاسمدة على غرار البوتاس والبروم. وعبر المجمع الصيني"تايكنغ الكترونيكس" يوم 29 جوان 2025، عن اعتزامه إنجاز وحدة صناعية في تونس إثر قيامه بزيارة ثانية لعدة مواقع تونسية واجرائه للقاءات مع مسؤولين تونسيين وممثلين عن شركات تنشط في قطاع مكونات السيارات في البلاد. من جسر بنزرت الى ملعب المنزه تعهّد الفريق الفني والإداري للشركة الصينية المكلفة بإنجاز القسط الثاني والرئيسي لجسر بنزرت الجديد يوم 17 جوان 2025 ، امام سفير الصين بتونس ، وان لي، باستكمال انجاز كامل الأسس العميقة الخاصة بالأعمدة الأساسية للجسر في غضون نهاية السنة الجارية 2025. علما وان كلفة مشروع جسر بنزرت الجديد الأولية قدرت ب761 مليون دينار. اما على مستوى التعاون في مجال الرياضة، فقد استقبل وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، يوم 3 جوان 2025 وفدا من الخبراء الصينيين لاستكمال بعض المسائل الفنّية بخصوص إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه والانطلاق في تنفيذ المشروع. وكان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس ، اكد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بخصوص مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، بأن الجانبين التونسي والصيني توصلا إلى توافق بشأن التمويل. وفي خضم التعاون المالي والتجاري والاستثماري تراهن تونس على حضور اقوى للسائح الصيني في تونس ، وجسدت هذا التوجه عبر مشاركة الديوان الوطني التونسي للسياحة، في معرض "بورصة السياحة العالمية"، من 27 إلى 29 ماي 2025 بمدينة شنغهاي الصينية. وأتاحت المشاركة للجانب التونسي تقديم عروض تعريفية حول تنوّع المنتوج السياحي التونسي ، مع التركيز على فرص الاستثمار في قطاعات الفندقة والسياحة الثقافية والسياحة المستدامة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه كفّة الميزان التجاري ترجح لفائدة الواردات من الصين ، لا تدّخر تونس جهدا لعكس هذا الاتجاه، وتواصل الحكومة التونسية توسيع نطاق الصادرات المحلية والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، لترسيخ مكانتها كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا وآسيا في ظل توجهات رئاسية انطلقت مند 25 جويلية 2021 في تعزيز علاقات البلاد سياسيا واقتصاديا بدول الشرق واساسا بالصين وروسيا واندونيسيا ومصر. الأخبار
ويبدو
منذ يوم واحد
- ويبدو
المغرب يقوم بتجربة عملته الرقمية الخاصة
على عكس التيار في إفريقيا الفرانكوفونية، يقوم المغرب بتجربة عملته الرقمية الخاصة. إنها تقدم تكنولوجي ذو تداعيات سياسية كبيرة — بين التحرر، السلطة، والإمكانية للتحول نحو مجتمع قابل للبرمجة. بينما تظل الأنظار الإفريقية مركزة على الأزمات الاقتصادية، العملات المرتبطة بالفرنك الإفريقي أو الضغوط التضخمية، يتقدم المغرب، بهدوء، في اتجاه لا يتوقعه الكثيرون. في 21 جويلية 2025، خلال تدخل طال انتظاره، أعلن محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن تجربة 'e-درهم' — وهي عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، تصدر وتضمنها الدولة. ليست عملة مشفرة. ليست تطبيقاً. ليست أداة تكنولوجية بسيطة. إنها تحول عميق في السيادة النقدية، متجذرة في تكنولوجيا متقنة، بنية قابلة للبرمجة، ونية استراتيجية واضحة. يصبح المغرب بذلك أول بلد في شمال إفريقيا يلتزم بشكل ملموس بهذا الاتجاه، بينما بدأت الصين، الهند، وحتى نيجيريا بالفعل في انتقالاتها الخاصة. أكثر من ذلك: يؤكد بنك المغرب أنه أطلق اختباراً لنقل عبر الحدود مباشرة مع مصر، دون المرور عبر الدولار أو نظام SWIFT. إنه عمل من أعمال الانفصال النقدي بالكاد مخفي، في الوقت الذي تسعى فيه دول البريكس نفسها إلى تجاوز الهيمنة المالية الغربية. لا الجزائر، ولا تونس، ولا حتى دول إفريقيا جنوب الصحراء الفرانكوفونية وصلت إلى مثل هذا المستوى من التجربة. يتموضع المغرب، بحكم الواقع، كمعمل قاري للسيادة الرقمية. للوهلة الأولى، يبدو e-درهم كتطور تكنولوجي: درهم رقمي، يتداول بين هاتفين، مدعوم على بلوكشين خاصة. في الواقع، إنها إعادة اختراع للعملة كأداة للعمل العام. وفقاً للمعلومات الرسمية، هذه العملة الرقمية: – تصدر مباشرة من بنك المغرب، – تحافظ على تكافؤ صارم مع الدرهم الفعلي، – تتداول بدون وسيط بنكي، – قابلة للبرمجة: يمكن تحديد مدة صلاحيتها، وجهتها الجغرافية، أو استخدامها مسبقاً. هذا يعني أن المساعدات الاجتماعية يمكن أن تُصرف بشكل رقمي، مع تاريخ انتهاء أو تقييد للاستخدام. على سبيل المثال، لا يمكن تحويل دعم السكن لشراء هاتف ذكي أو نقله إلى طرف ثالث. لا يمكن استخدام المساعدة الغذائية إلا في منطقة معينة، لدى تجار معتمدين. وراء هذه المنطق: الرغبة في تحديث إعادة التوزيع، استهداف السياسات العامة، ومكافحة التجاوزات، مع إزالة الوساطة من البنوك الخاصة من دائرة المساعدة الاجتماعية. هدف يبدو عملياً، لكن تأثيره سياسي بامتياز. ما يفتتحه المغرب مع e-درهم هو أيضاً عصر جديد: عصر المال المشروط. مساعدة اجتماعية تنتهي صلاحيتها. مخصصات مدرسية تعمل فقط في متاجر معينة. دعم وقود محدد جغرافياً. وراء وعود الكفاءة، تبرز مسألة حاسمة: هل نريد مالاً يطيع؟ في نظام قائم على بلوكشين خاصة، يمكن للدولة، نظرياً، تتبع كل معاملة، تفعيل أو تعطيل مخصص، تقييد استخدام. تصبح القابلية للتتبع أداة للتحكم. تصبح العملة رمزاً. إنها قوة جديدة، لم تُسمى بعد، لكن يجب التفكير في تداعياتها الآن. إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تسمح بتقدمات كبيرة — مكافحة الاحتيال، الشمول المالي، تقليل النقد — يمكنها أيضاً أن تصبح الأساس التقني للتحكم الاجتماعي الدقيق، الخوارزمي، والصامت. على المدى الطويل، إذا تعممت هذه المنطق، يمكن أن يتغير العلاقة بين الدولة والمواطن: يتوقف المال عن كونه سلعة محايدة ويصبح أداة نشطة للتكييف. سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن e-درهم مجرد مشروع من بين مشاريع أخرى. في الواقع، يندرج ضمن رؤية أوسع: رؤية المغرب الذي يسعى ليصبح قطباً مستقلاً، رقمياً، إفريقياً، بقواعده الخاصة، بنيته التحتية السيادية، تدفقاته الداخلية وقدرته على الانفصال، جزئياً، عن السلاسل النقدية العالمية. إنها استجابة نقدية لتجزئة العالم. إنها أيضاً استعادة للرافعة النقدية من قبل السياسة. وهي، قبل كل شيء، رهان محفوف بالمخاطر ولكنه متعمد على القوة القابلة للبرمجة. تلك القوة — القدرة على تعديل العملة نفسها، وفقاً لأهداف استراتيجية — يمكن أن تصبح واحدة من العلامات الرئيسية لقوة الدول في القرن الحادي والعشرين. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن يكون بلداً إفريقياً هو الذي يستحوذ عليها أولاً في منطقته. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه القوة ستكون مؤطرة، شفافة، ومناقشة ديمقراطياً.
