أحدث الأخبار مع #CAA2
العين الإخبارية
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
تحسن مؤشرات تونس الاقتصادية.. خبراء يكشفون أسرار الخروج من عنق الزجاجة
شهدت تونس تحسنا في مؤشراتها الاقتصادية بعد فترة من الأزمة المالية التي أثرت سلبا على المستوى المعيشي في البلاد. رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم السبت، تصنيف تونس الائتماني إلى "CAA1" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت "موديز" في تقريرها إن الرفع يعكس التحسن الملحوظ في ملف الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي للبلاد وأيضا قدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى العامين الماضيين. وأعادت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتونس بعد عامين من خفضه إلى درجة "CAA2". وتعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها موديز تصنيف تونس إلى هذا التصنيف منذ 27 يناير/ كانون الثاني 2023، عندما قررت حينها خفض التصنيف السيادي لتونس من 'CAA1" إلى "CAA2"مع آفاق سلبية. وفسر خبراء الاقتصاد في تونس لـ"العين الإخبارية" أسباب تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد وذلك بنجاح تونس في سداد جزء من ديونها وتقليص نسب التضخم(الذي بلغ 6%). وتسدد تونس في 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية، وفق قانون المالية لسنة 2025. وقال المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر إن هذه الزيادة في التصنيف الائتماني تظل خطوة إيجابية تعكس تحسنا نسبيا في قدرة البلاد على إدارة التزاماتها المالية. وأوضح النيفر، أن هذا التحسن في التصنيف يعود أساسا إلى النجاح في إدارة ملف الديون الخارجية، مما عزز قدرة تونس على مواجهة تحديات التمويل الخارجي. كما أكد أن المطلوب الآن هو مواصلة العمل على معالجة هذه المشاكل لضمان تحقيق تصنيفات أفضل في المستقبل. وتوقّع النيفر أنّه بعد رفع التصنيف، ستشهد العديد من المؤسسات تحسنا في تصنيفاتها، ما سينعكس بشكل إيجابي على التصنيف العام لتونس في الفترة المقبلة. ديون تونس من جهته،قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن تونس تخصص 30% من ميزانيتها لسداد القروض. وأكد أن التحسّن الذي تحقق في إدارة الوضع المالي يُعد خطوة مهمة نحو العودة إلى التصنيف الجيّد الذي كانت تتمتع به تونس في السنوات الماضية. وأفاد بأن "الهدف من هذا التصنيف هو تزويد المستثمرين بالجدارة الائتمانية للدول لمساعدتهم لأخذ القرار المناسب للاستثمار". وقال الخبير الاقتصادي، إن تونس سددت، بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 3.667 مليار دينار (1.18 مليار دولار) من القروض الخارجية تتعلق بقرض مبرم سنة 2015. وأوضح أن تونس ستسدد في عام 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية. وأوضح "أنه على تونس سداد قرض لها بقيمة 700 مليون يورو، وآخر بالدولار، بقيمة 150 مليون دولار". وفي منتصف فبراير/شباط الماضي،أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه باختيار بلاده التعويل على الذات تمكنت خلال شهر يناير/ كانون الثاني من سداد خدمة الدين بنسبة 40% من مجموع خدمة الدين المتوقعة لعام 2025. وأفاد بأن بلاده نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6% بعدما كانت في العام السابق 7.8%، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024. aXA6IDEwMy4yMDUuMTgxLjE2MiA= جزيرة ام اند امز BD
الصحفيين بصفاقس
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحفيين بصفاقس
وكالة « موديز » ترفّع تصنيف تونس
وكالة « موديز » ترفّع تصنيف تونس 2 مارس، 12:00 رفّعت وكالة الترقيم الائتماني « موديز » تصنيف تونس على مستوى المخاطر المالية من CAA2 ، مخاطر مضاربة غير ملائمة للاستثمار، الى CAA1 مخاطر عالية، مع آفاق مستقبلية مستقرّة على مستوى التصنيف. ووفق منهجية تصنيف الوكالة، الذي نشرته فان تونس حسّنت من مخاطر قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وهي تتجه نحو مزيد تطويرها بحكم ان الوكالة الامريكية تعتبر ان الافاق في هذا المستوى هي في وضع مستقر. في نفس الإطار رفّعت الوكالة من تصنيف ديون البنك المركزي التونسي من CAA2 الى CAA1 مع افاق مستقرة وذلك اعتمادا على نفس منهجية تقييم الالتزامات السيادية للبلاد ككل. وتعكس مراجعة ترقيم تونس من قبل »موديز » تحسن وضع قدرة القطاع الخاص التونسي على الايفاء بديونه الخارجية وذلك بالتزامن مع تمكن البنك المركزي التونسي من الحفاظ على مدخرات البلاد من العملة الأجنبية في مستوى مستقر خلال السنتين الفارطتين. على هذا الأساس قدرت »موديز » ان حاجيات تونس من التمويل الخارجي تتجه نحو التراجع من جهة، كما انها اصبحت اكثر تغطية باحتياطي النقد الاجنبي من جهة اخرى. في نفس السياق، تشير منهجية التقييم الى ان التراجع المتواصل لعجز ميزانية الدولة التونسية ساهم في الحد من مخاطر سداد الدين الخارجي رغم بقاء عدة تحديات تمويلية في هذا الصدد. اما على مستوى اعتبار افاق التقييم مستقرة، فقد تم التأكيد على ان الامر يعكس تمكّن تونس من التقليص من حاجياتها الى التمويل الخارجي رغم ان قدرة رصيد ميزانية الدولة لمجابهة الصدمات المالية تبقى محدودة وهو ما يعود الى مستويات التداين العالية من ناحية والى ارتباط التمويل العمومي بالبنك المركزي من ناحية أخرى. واكدت الوكالة الامريكية' عموما، ان المخاطر المالية لتونس متوازنة وهو ما ينبئ بتطورات ايجابية على مستوى تحسن النفاذ للتمويل الخارجي في حال مواصلة الجهود لتقليص عجز ميزانية الدولة بشكل أسرع مما هو متوقعا. ورغم تقييمها الايجابي بشكل عام عبرت الوكالة عن اعتقادها ان المناخ الاجتماعي والاقتصادي لتونس يبقى منطويا على مخاطر سلبية للمضي قدما في ديناميكية الاصلاحات وجهود تعديل التوازنات المالية العامة للبلاد.
تونس الرقمية
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
تحسن التصنيف الائتماني لتونس يعكس تطور الملاءة المالية للاقتصاد
يتم تصنيف تونس سنويا من قبل وكالات التصنيف العالمية، وقد شهد هذا التصنيف وضعا غير مستقر لا سيما في السنوات العشر الفارطة ويعود ذلك إلى حجم الدين الخارجي، والبطالة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والمؤسساتي إضافة الى الاعتماد الكبير على مداخيل بعض القطاعات الهشة. كما كان لكل من جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وما انجر عليهما من تباطؤ في النمو، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتعطيل لسلاسل التوريد. كل هذه الأسباب أثرت على نمو الاقتصاد التونسي، وأضعفت قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى تراجع تصنيفها الائتماني. في الأعوام الأخيرة تمكنت البلاد من تدارك هذه الأوضاع، حيث حسنت عموما وكالات التصنيف في ترقيم تونس وأعلنت الوكالة الامريكية للتصنيف الائتماني، في هذا الصدد، يوم 28 فيفري الجاري أنها حسنت تصنيف البلاد من CAA2 (تصنيف ملائم نسبيا للاستثمار) إلى CAA1 (تصنيف ذو مخاطر محدودة) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تصنيف ديون البنك المركزي التونسي الرئيسية غير المضمونة من CAA2 إلى CAA1، وأبقت على تصنيف هذه الديون في آفاق مستقرة. وتؤكد مراجعة التصنيف، بحسب وكالة موديز، تطور قدرة القطاع التونسي الخاص على الإيفاء بالتزاماته الخارجية وكذلك تمكن البنك المركزي التونسي من الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى العامين الماضيين. ونتيجة لذلك، تراجعت احتياجات التمويل الخارجي لتونس، كما تحسن مستوى تغطيها باحتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التخفيض التدريجي والمستمر لعجز الميزانية يساعد على تخفيف مخاطر سداد أقساط الديون الخارجية على الرغم من استمرار بعض التحديات التمويلية. وتعكس الآفاق المستقرة التوقعات بأن احتياجات التمويل الخارجي ستظل تحت السيطرة، وفقا لتقرير موديز، حتى لو ظل الحيز المالي للاستجابة للصدمات المالية محدودا بسبب ارتفاع مستويات الدين وارتباط الحصول على التمويل العام بالبنك المركزي. هذا وتقوم وكالات التصنيف بتقييم المخاطر الائتمانية لسندات الديون والدول المقترضة، كما تقدم تقييماً مستقلاً للجدارة الائتمانية لسندات الدين الصادرة عن الحكومات والشركات. وشهد سوق السندات التونسية منذ بداية 2023 وضعاً غير مستقر. وتتأثر قيمة السندات في السوق المالية سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض، بعدة عوامل منها قدرة الدولة على سداد ديونها، والترقيم السيادي الجيد المسند اليها. فعلى سبيل المثال عندما يتراجع مستوى الترقيم السيادي، فإن قيمة السندات تنخفض، كما ان للوضع السياسي تأثير على قيمة السندات. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
Tunisien
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Tunisien
وكالة « موديز » ترفّع تصنيف تونس وتؤكد أن التراجع المتواصل لعجز الميزانية ساهم في الحد من مخاطر سداد الدين الخارجي
رفّعت وكالة الترقيم الائتماني « موديز » تصنيف تونس على مستوى المخاطر المالية من CAA2 ، مخاطر مضاربة غير ملائمة للاستثمار، الى CAA1 مخاطر عالية، مع آفاق مستقبلية مستقرّة على مستوى التصنيف. ووفق منهجية تصنيف الوكالة، الذي نشرته امس الجمعة، فان تونس حسّنت من مخاطر قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وهي تتجه نحو مزيد تطويرها بحكم ان الوكالة الامريكية تعتبر ان الافاق في هذا المستوى هي في وضع مستقر. في نفس الإطار رفّعت الوكالة من تصنيف ديون البنك المركزي التونسي من CAA2 الى CAA1 مع افاق مستقرة وذلك اعتمادا على نفس منهجية تقييم الالتزامات السيادية للبلاد ككل. وتعكس مراجعة ترقيم تونس من قبل »موديز » تحسن وضع قدرة القطاع الخاص التونسي على الايفاء بديونه الخارجية وذلك بالتزامن مع تمكن البنك المركزي التونسي من الحفاظ على مدخرات البلاد من العملة الأجنبية في مستوى مستقر خلال السنتين الفارطتين. على هذا الأساس قدرت »موديز » ان حاجيات تونس من التمويل الخارجي تتجه نحو التراجع من جهة، كما انها اصبحت اكثر تغطية باحتياطي النقد الاجنبي من جهة اخرى. في نفس السياق، تشير منهجية التقييم الى ان التراجع المتواصل لعجز ميزانية الدولة التونسية ساهم في الحد من مخاطر سداد الدين الخارجي رغم بقاء عدة تحديات تمويلية في هذا الصدد. اما على مستوى اعتبار افاق التقييم مستقرة، فقد تم التأكيد على ان الامر يعكس تمكّن تونس من التقليص من حاجياتها الى التمويل الخارجي رغم ان قدرة رصيد ميزانية الدولة لمجابهة الصدمات المالية تبقى محدودة وهو ما يعود الى مستويات التداين العالية من ناحية والى ارتباط التمويل العمومي بالبنك المركزي من ناحية أخرى. واكدت الوكالة الامريكية' عموما، ان المخاطر المالية لتونس متوازنة وهو ما ينبئ بتطورات ايجابية على مستوى تحسن النفاذ للتمويل الخارجي في حال مواصلة الجهود لتقليص عجز ميزانية الدولة بشكل أسرع مما هو متوقعا. ورغم تقييمها الايجابي بشكل عام عبرت الوكالة عن اعتقادها ان المناخ الاجتماعي والاقتصادي لتونس يبقى منطويا على مخاطر سلبية للمضي قدما في ديناميكية الاصلاحات وجهود تعديل التوازنات المالية العامة للبلاد.
تونس الرقمية
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
وكالة 'موديز' ترفّع تصنيف تونس
رفّعت وكالة الترقيم الائتماني 'موديز' تصنيف تونس على مستوى المخاطر المالية من CAA2 الى CAA1، ووفق منهجية تصنيف الوكالة، الذي نشرته امس الجمعة، فان تونس حسّنت من مخاطر قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وهي تتجه نحو مزيد تطويرها بحكم ان الوكالة الامريكية تعتبر ان الافاق في هذا المستوى هي في وضع مستقر. في نفس الإطار رفّعت الوكالة من تصنيف ديون البنك المركزي التونسي من CAA2 الى CAA1 مع افاق مستقرة وذلك اعتمادا على نفس منهجية تقييم الالتزامات السيادية للبلاد ككل. وتعكس مراجعة ترقيم تونس من قبل 'موديز' تحسن وضع قدرة القطاع الخاص التونسي على الايفاء بديونه الخارجية وذلك بالتزامن مع تمكن البنك المركزي التونسي من الحفاظ على مدخرات البلاد من العملة الأجنبية في مستوى مستقر خلال السنتين الفارطتين. على هذ.ا الأساس قدرت 'موديز' ان حاجيات تونس من التمويل الخارجي تتجه نحو التراجع من جهة، كما انها اصبحت اكثر تغطية باحتياطي النقد الاجنبي من جهة اخرى.في نفس السياق، تشير منهجية التقييم الى ان التراجع المتواصل لعجز ميزانية الدولة التونسية ساهم في الحد من مخاطر سداد الدين الخارجي رغم بقاء عدة تحديات تمويلية في هذا الصدد. اما على مستوى اعتبار افاق التقييم مستقرة، فقد تم التأكيد على ان الامر يعكس تمكّن تونس من التقليص من حاجياتها الى التمويل الخارجي رغم ان قدرة رصيد ميزانية الدولة لمجابهة الصدمات المالية تبقى محدودة وهو ما يعود الى مستويات التداين العالية من ناحية والى ارتباط التمويل العمومي بالبنك المركزي من ناحية أخرى. واكدت الوكالة الامريكية' عموما، ان المخاطر المالية لتونس متوازنة وهو ما ينبئ بتطورات ايجابية على مستوى تحسن النفاذ للتمويل الخارجي في حال مواصلة الجهود لتقليص عجز ميزانية الدولة بشكل أسرع مما هو متوقعا.ورغم تقييمها الايجابي بشكل عام عبرت الوكالة عن اعتقادها ان المناخ الاجتماعي والاقتصادي لتونس يبقى منطويا على مخاطر سلبية للمضي قدما في ديناميكية الاصلاحات وجهود تعديل التوازنات المالية العامة للبلاد. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
