تحسن التصنيف الائتماني لتونس يعكس تطور الملاءة المالية للاقتصاد

يتم تصنيف تونس سنويا من قبل وكالات التصنيف العالمية، وقد شهد هذا التصنيف وضعا غير مستقر لا سيما في السنوات العشر الفارطة ويعود ذلك إلى حجم الدين الخارجي، والبطالة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والمؤسساتي إضافة الى الاعتماد الكبير على مداخيل بعض القطاعات الهشة.
كما كان لكل من جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وما انجر عليهما من تباطؤ في النمو، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتعطيل لسلاسل التوريد. كل هذه الأسباب أثرت على نمو الاقتصاد التونسي، وأضعفت قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى تراجع تصنيفها الائتماني.
في الأعوام الأخيرة تمكنت البلاد من تدارك هذه الأوضاع، حيث حسنت عموما وكالات التصنيف في ترقيم تونس وأعلنت الوكالة الامريكية للتصنيف الائتماني، في هذا الصدد، يوم 28 فيفري الجاري أنها حسنت تصنيف البلاد من CAA2 (تصنيف ملائم نسبيا للاستثمار) إلى CAA1 (تصنيف ذو مخاطر محدودة) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تصنيف ديون البنك المركزي التونسي الرئيسية غير المضمونة من CAA2 إلى CAA1، وأبقت على تصنيف هذه الديون في آفاق مستقرة.
وتؤكد مراجعة التصنيف، بحسب وكالة موديز، تطور قدرة القطاع التونسي الخاص على الإيفاء بالتزاماته الخارجية وكذلك تمكن البنك المركزي التونسي من الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى العامين الماضيين.
ونتيجة لذلك، تراجعت احتياجات التمويل الخارجي لتونس، كما تحسن مستوى تغطيها باحتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التخفيض التدريجي والمستمر لعجز الميزانية يساعد على تخفيف مخاطر سداد أقساط الديون الخارجية على الرغم من استمرار بعض التحديات التمويلية.
وتعكس الآفاق المستقرة التوقعات بأن احتياجات التمويل الخارجي ستظل تحت السيطرة، وفقا لتقرير موديز، حتى لو ظل الحيز المالي للاستجابة للصدمات المالية محدودا بسبب ارتفاع مستويات الدين وارتباط الحصول على التمويل العام بالبنك المركزي.
هذا وتقوم وكالات التصنيف بتقييم المخاطر الائتمانية لسندات الديون والدول المقترضة، كما تقدم تقييماً مستقلاً للجدارة الائتمانية لسندات الدين الصادرة عن الحكومات والشركات. وشهد سوق السندات التونسية منذ بداية 2023 وضعاً غير مستقر. وتتأثر قيمة السندات في السوق المالية سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض، بعدة عوامل منها قدرة الدولة على سداد ديونها، والترقيم السيادي الجيد المسند اليها. فعلى سبيل المثال عندما يتراجع مستوى الترقيم السيادي، فإن قيمة السندات تنخفض، كما ان للوضع السياسي تأثير على قيمة السندات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 2 أيام

• الإذاعة الوطنية

ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط بمقدار طفيف عند التسوية اليوم الاثنين إذ تفوق التأثير الناجم عن مؤشرات على حدوث جمود في المحادثات الأمريكية مع إيران بشأن برنامج طهران النووي على تبعات خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية لتسجل 65.54 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليصل إلى 62.69 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفع كلا الخامين بأكثر من واحد بالمائة الأسبوع الماضي.

منذ 3 أيام

قالت انها اكثر تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي: فيتش رايتنغ تخفض توقعات النمو في تونس الى 1% تأثرا بالرسوم الامريكية الجديدة

دافعا لوكالة فيتش رايتنغ لتخفيض توقعاتها للنمو في تونس من 1.2% إلى 1% هذا العام ومن 2.1% إلى 1.5% العام المقبل وأرجعت الوكالة هذا التعديل إلى تأثير الرسوم الأمريكية في آفاق النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين، جاء ذلك في دراسة بعنوان تأثير ضعف الطلب الخارجي على اقتصاد تونس في عام 2025. سيكون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين وخاصة منطقة الاورو أكثر وضوحا حيث قامت فيتش بخفض توقعاتها لنمو منطقة الأورو من 1.2% إلى 0.6% في عام 2025، ومن 1.4% إلى 1.2% في عام 2026. وقالت فيتش ان توقعاتها بخصوص النمو الاقتصادي في تونس هي اكثر تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي. وسيظل النمو في أكبر ثلاث أسواق تصديرية لتونس، وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا، أقل من 1% في عامي 2025 و2026. والى جانب توقعاتها السابقة بتراجع الطلب على الصادرات التونسية من منطقة الأورو هذا العام، وخاصة زيت الزيتون، تؤكد أن هذا الانخفاض سيكون بعد الآن أكثر حدة. وأضافت أن انخفاض فاتورة توريد الطاقة سيؤثر إيجابا الحساب الجاري إذ من المتوقع أن يتقلص إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي وأضافت أن انخفاض الديون التي تحل آجالها بالعملة الأجنبية وانتعاش السياحة في النصف الثاني من العام الحالي وتحسن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيعزز الاحتياطي من العملة الأجنبية وتستدرك الوكالة بان الضغط الخارجي سيشتد العام المقبل كما سيؤدي انخفاض أسعار النفط أيضًا إلى تقلص فاتورة الدعم، على الرغم من أن العجز المالي سيظل في مستوى مرتفع ، مما يُبقي نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه تصاعدي. تؤكد فيتش أيضا أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية على النمو التونسي سيكون محدودا نسبيا. مؤكدة أن قيمة الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة بلغت 1.1 مليار دولار فقط (2.2% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، وهي قيمة أقل بكثير من العديد من الأسواق الناشئة الأخرى وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في افريل الفارط عن فرض رسوم جمركية على الواردات من تونس بنسبة 28 % ثم تم تعديلها برسوم مؤقتة بنسبة 12.3% لمدة 90 يومًا. وبينما تتفاوض السلطات التونسية حاليًا مع الولايات المتحدة لمحاولة خفض معدل الرسوم الجمركية المتبادلة، نعتقد أنها ستواجه تحديات، بسبب تعميق رئيس الجمهورية تعاونه مع الصين وإيران. وتشير الوكالة إلى انه في حال تم تطبيق الرسوم الجديدة بالكامل، ستؤثر سلبًا على صادرات المنتجات الرئيسية إلى الولايات المتحدة، مثل زيت الزيتون والتمور. من جهة أخرى تطرقت فيتش إلى تأثير انخفاض قيمة الدينار الليبي في الطلب على الصادرات التونسية مبينة أن تفعيل ليبيا لرسوم جمركية على السلع التونسية سيؤثر حتما في الصادرات هذا بالإضافة إلى تأثر الوافدين من السياح بضعف النمو في منطقة الاورو وليبيا والجزائر . ومن شأن انخفاض أسعار السلع الأساسية على القدرة الشرائية تخفيف هذه الآثار السلبية. كما سيؤثر ضعف النمو في منطقة الأورو، التي تستضيف حوالي 80% من الجالية التونسية في الخارج، على تدفقات التحويلات المالية، سيُسرّع انخفاض أسعار الطاقة من انخفاض التضخم، مما يدعم القدرة الشرائية للأسر واستهلاكها. وبناءا على ذلك قامت فيتش بتعديل توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 5.7% إلى 5.3%. كما انه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي التونسي تخفيف سياسته النقدية خلال الفترة المتبقية من هذا العام بمقدار 50 نقطة أساس. ومع استمرار الاعتماد على البنوك المحلية لتمويل هذا عجز الميزانية في التزايد، سيتأثر الإقراض للقطاع الخاص.

ديوان

منذ 4 أيام

• ديوان

محسن حسن: أتوقع أن تحسن وكالات الترقيم السيادي تصنيف تونس

ولفت حسن خلال حوار أجري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات" الى ان وزارة المالية قامت بتسديد قرابة مليار دولار لإصدارات وأقساط أخرى تعود الى صندوق النقد الدولي منذ مطلع 2025. علما وان خدمة الدين لسنة 2025 تقارب 8.4 مليار دينار، تم تسديد أكثر من 50 بالمائة منها. وأوضح ان من بين اسباب تراجع احتياطي النقد الاجنبي، قيام الدولة بشراءات هامة للمواد الأساسية، في اطار تكوين المخزونات من الحبوب والسكر والقهوة، مما قلّص رصيد البلاد من العملة الاجنبية. وتوقّع حسن، ان يعود احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي الى مستوياته العادية مدفوعا بالإيرادات المتأتية من القطاع السياحي، وانتعاش بعض القطاعات التصديرية، وكذلك، استقطاب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحويلات التونسيين بالخارج، الذين يتعيّن مزيد تحفيزهم. ولاحظ ان وكالات التقييم السيادي، ستذهب في اتجاه مزيد تحسين تصنيف تونس، خاصّة وان الاقتصاد أظهر نوعا من الصّلابة رغم الصدمات، والبلاد أوفت بالتزاماتها المالية بالإضافة إلى التحكم في العجز العمومي.