#أحدث الأخبار مع #الوكالةالامريكيةللتصنيفالائتماني،تونس الرقمية٠١-٠٣-٢٠٢٥أعمالتونس الرقميةتحسن التصنيف الائتماني لتونس يعكس تطور الملاءة المالية للاقتصاديتم تصنيف تونس سنويا من قبل وكالات التصنيف العالمية، وقد شهد هذا التصنيف وضعا غير مستقر لا سيما في السنوات العشر الفارطة ويعود ذلك إلى حجم الدين الخارجي، والبطالة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والمؤسساتي إضافة الى الاعتماد الكبير على مداخيل بعض القطاعات الهشة. كما كان لكل من جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وما انجر عليهما من تباطؤ في النمو، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتعطيل لسلاسل التوريد. كل هذه الأسباب أثرت على نمو الاقتصاد التونسي، وأضعفت قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى تراجع تصنيفها الائتماني. في الأعوام الأخيرة تمكنت البلاد من تدارك هذه الأوضاع، حيث حسنت عموما وكالات التصنيف في ترقيم تونس وأعلنت الوكالة الامريكية للتصنيف الائتماني، في هذا الصدد، يوم 28 فيفري الجاري أنها حسنت تصنيف البلاد من CAA2 (تصنيف ملائم نسبيا للاستثمار) إلى CAA1 (تصنيف ذو مخاطر محدودة) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تصنيف ديون البنك المركزي التونسي الرئيسية غير المضمونة من CAA2 إلى CAA1، وأبقت على تصنيف هذه الديون في آفاق مستقرة. وتؤكد مراجعة التصنيف، بحسب وكالة موديز، تطور قدرة القطاع التونسي الخاص على الإيفاء بالتزاماته الخارجية وكذلك تمكن البنك المركزي التونسي من الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى العامين الماضيين. ونتيجة لذلك، تراجعت احتياجات التمويل الخارجي لتونس، كما تحسن مستوى تغطيها باحتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التخفيض التدريجي والمستمر لعجز الميزانية يساعد على تخفيف مخاطر سداد أقساط الديون الخارجية على الرغم من استمرار بعض التحديات التمويلية. وتعكس الآفاق المستقرة التوقعات بأن احتياجات التمويل الخارجي ستظل تحت السيطرة، وفقا لتقرير موديز، حتى لو ظل الحيز المالي للاستجابة للصدمات المالية محدودا بسبب ارتفاع مستويات الدين وارتباط الحصول على التمويل العام بالبنك المركزي. هذا وتقوم وكالات التصنيف بتقييم المخاطر الائتمانية لسندات الديون والدول المقترضة، كما تقدم تقييماً مستقلاً للجدارة الائتمانية لسندات الدين الصادرة عن الحكومات والشركات. وشهد سوق السندات التونسية منذ بداية 2023 وضعاً غير مستقر. وتتأثر قيمة السندات في السوق المالية سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض، بعدة عوامل منها قدرة الدولة على سداد ديونها، والترقيم السيادي الجيد المسند اليها. فعلى سبيل المثال عندما يتراجع مستوى الترقيم السيادي، فإن قيمة السندات تنخفض، كما ان للوضع السياسي تأثير على قيمة السندات. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تونس الرقمية٠١-٠٣-٢٠٢٥أعمالتونس الرقميةتحسن التصنيف الائتماني لتونس يعكس تطور الملاءة المالية للاقتصاديتم تصنيف تونس سنويا من قبل وكالات التصنيف العالمية، وقد شهد هذا التصنيف وضعا غير مستقر لا سيما في السنوات العشر الفارطة ويعود ذلك إلى حجم الدين الخارجي، والبطالة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والمؤسساتي إضافة الى الاعتماد الكبير على مداخيل بعض القطاعات الهشة. كما كان لكل من جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وما انجر عليهما من تباطؤ في النمو، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتعطيل لسلاسل التوريد. كل هذه الأسباب أثرت على نمو الاقتصاد التونسي، وأضعفت قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى تراجع تصنيفها الائتماني. في الأعوام الأخيرة تمكنت البلاد من تدارك هذه الأوضاع، حيث حسنت عموما وكالات التصنيف في ترقيم تونس وأعلنت الوكالة الامريكية للتصنيف الائتماني، في هذا الصدد، يوم 28 فيفري الجاري أنها حسنت تصنيف البلاد من CAA2 (تصنيف ملائم نسبيا للاستثمار) إلى CAA1 (تصنيف ذو مخاطر محدودة) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما رفعت الوكالة تصنيف ديون البنك المركزي التونسي الرئيسية غير المضمونة من CAA2 إلى CAA1، وأبقت على تصنيف هذه الديون في آفاق مستقرة. وتؤكد مراجعة التصنيف، بحسب وكالة موديز، تطور قدرة القطاع التونسي الخاص على الإيفاء بالتزاماته الخارجية وكذلك تمكن البنك المركزي التونسي من الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى العامين الماضيين. ونتيجة لذلك، تراجعت احتياجات التمويل الخارجي لتونس، كما تحسن مستوى تغطيها باحتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التخفيض التدريجي والمستمر لعجز الميزانية يساعد على تخفيف مخاطر سداد أقساط الديون الخارجية على الرغم من استمرار بعض التحديات التمويلية. وتعكس الآفاق المستقرة التوقعات بأن احتياجات التمويل الخارجي ستظل تحت السيطرة، وفقا لتقرير موديز، حتى لو ظل الحيز المالي للاستجابة للصدمات المالية محدودا بسبب ارتفاع مستويات الدين وارتباط الحصول على التمويل العام بالبنك المركزي. هذا وتقوم وكالات التصنيف بتقييم المخاطر الائتمانية لسندات الديون والدول المقترضة، كما تقدم تقييماً مستقلاً للجدارة الائتمانية لسندات الدين الصادرة عن الحكومات والشركات. وشهد سوق السندات التونسية منذ بداية 2023 وضعاً غير مستقر. وتتأثر قيمة السندات في السوق المالية سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض، بعدة عوامل منها قدرة الدولة على سداد ديونها، والترقيم السيادي الجيد المسند اليها. فعلى سبيل المثال عندما يتراجع مستوى الترقيم السيادي، فإن قيمة السندات تنخفض، كما ان للوضع السياسي تأثير على قيمة السندات. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
٠١-٠٣-٢٠٢٥
