أحدث الأخبار مع #CAPMAS
جريدة المال
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
أهمها صادرات الأسمدة والزيوت.. علاقات اقتصادية واعدة بين مصر وجيبوتي رغم التحديات
يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجيبوتية لعقد قمة ثنائية مع نظيره إسماعيل عمر جيله، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التنسيق المشترك بشأن الأوضاع الإقليمية في البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية. ورغم العلاقات السياسية الإيجابية بين البلدين، شهدت العلاقات التجارية بين مصر وجيبوتي تراجعًا ملحوظًا في عام 2024، حيث انخفض حجم التبادل التجاري إلى 122.4 مليون دولار، مقارنة بـ161.9 مليون دولار في 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). يعود هذا التراجع، بشكل رئيسي، إلى انخفاض الصادرات المصرية إلى جيبوتي من 152.3 مليون دولار إلى 108.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها. ورغم هذا الانخفاض، فقد ارتفعت الواردات المصرية من جيبوتي إلى 13.8 مليون دولار عام 2024، مقارنة بـ9.6 مليون دولار في 2023، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة (COMTRADE)، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في الميزان التجاري لصالح جيبوتي. صادرات مصر… تنوع وقيمة مضافة لا تزال مصر تحتفظ بمكانتها كمصدر إقليمي رئيسي للمنتجات الزراعية والمصنعة، حيث تصدّرت الأسمدة قائمة الصادرات المصرية إلى جيبوتي بقيمة 62.3 مليون دولار، تلتها منتجات الدقيق والنشا (8.6 مليون دولار)، ثم الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل (6.3 مليون دولار)، والصابون والمنظفات (6.1 مليون دولار)، والزيوت النباتية والحيوانية (4.6 مليون دولار)، ما يبرز القدرة التصنيعية والتنافسية المصرية في الأسواق الأفريقية. في المقابل، تركزت الواردات المصرية من جيبوتي بالكامل على الحيوانات الحية، في دلالة على تزايد الطلب المحلي على الثروة الحيوانية القادمة من القرن الأفريقي. شهدت الاستثمارات الجيبوتية في مصر طفرة كبيرة خلال العام المالي 2023/ 2024، لتصل إلى 2.2 مليون دولار، مقارنة بـ42 ألف دولار فقط في العام السابق، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق المصرية. في المقابل، تراجعت الاستثمارات المصرية في جيبوتي إلى 670 ألف دولار فقط، بعد أن كانت 21.4 مليون دولار في 2023، وهو ما قد يشير إلى تغير في إستراتيجيات الاستثمار أو الحذر من الظروف الاقتصادية الإقليمية. تعاون تنموي إقليمي تأتي هذه التطورات بالتزامن مع جهود تنموية كبرى تشهدها جيبوتي، حيث يقود البنك الأفريقي للتنمية شراكة إستراتيجية مع الحكومة الجيبوتية لدعم مشاريع البنية التحتية، وعلى رأسها شبكة الطرق الوطنية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، كجزء من 'رؤية جيبوتي 2035' الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 10% في نصيب الفرد من الناتج المحلي. وأكد رئيس الوزراء الجيبوتي، عبد القادر كامل محمد، أهمية المشاريع التنموية في الحد من الهجرة الداخلية وتعزيز التنمية المتوازنة، وهو ما لقي دعمًا من البنك الأفريقي للتنمية ممثلًا في المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي الدكتور خالد شريف. وفي خطوة أخرى لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وافق البنك الدولي في يناير 2025 على منحة بقيمة 20 مليون دولار لدعم مشروع 'الحوكمة الاقتصادية والمالية' في جيبوتي، الهادف إلى تعزيز كفاءة إدارة الضرائب، وشفافية الإنفاق العام، والوصول إلى الخدمات الرقمية. يأتي المشروع في إطار إستراتيجية الحكومة للفترة 2024-2030 وخطة 'رؤية 2035″، إضافة إلى توافقه مع إطار الشراكة القُطرية للبنك الدولي. وقالت فتو فال، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في جيبوتي، إن المشروع سيسهم في تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وتوظيف الموارد العامة، ما يؤدي إلى تحسين الأداء المالي العام وتعزيز الرفاهية الاقتصادية للمواطنين. ورغم التراجع المؤقت في بعض مؤشرات التجارة الثنائية، فإن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي تحمل آفاقًا واعدة للتوسع، خاصة في ظل المشاريع الإقليمية الجارية ودور جيبوتي الإستراتيجي كبوابة للبحر الأحمر وشرق أفريقيا. وتشكل الزيارات الرئاسية رفيعة المستوى، مثل زيارة الرئيس السيسي الحالية، فرصة لإعادة ضبط البوصلة التجارية والاستثمارية، والدفع نحو شراكة اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة، تعزز المصالح المشتركة في واحدة من أكثر المناطق حساسية جيوسياسية في العالم.
بوابة الأهرام
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
«غرفة الجيزة» تبحث فرص فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع دول شرق إفريقيا
نجوى طه بحث أحمد عتابى رئيس شعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين بغرفة الجيزة وريتشارد نيجاتيا رئيس اتحاد غرف شرق إفريقيا خلال لقائهما على هامش أعمال المؤتمر العالمى للغرف التجارية والذى يعقد بالعاصمة الكينية نيروبى دعم نمو الأعمال التجارية والاستثمارات داخل المنطقة مع مصر، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومات لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الحوار بين الدول الأعضاء ومصر لمعالجة التحديات المشتركة، وإزالة الحواجز التجارية أمام الصادرات المصرية. موضوعات مقترحة اتحاد غرف شرق إفريقيا هو منظمة إقليمية تمثل مصالح القطاع الخاص فى دول شرق إفريقيا وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادى والتجارى بين الدول الأعضاء ويضم الاتحاد دول كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندى وجنوب السودان، وقد يشمل أيضًا شركاء من دول مجاورة مثل الصومال وجيبوتى أحيانًا، حجم التبادل التجاري مع شرق إفريقيا ينمو تدريجياً مدعوماً بالشراكات الدولية والاستثمار فى البنية التحتية، لكنه لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالاستقرار السياسى والكفاءة اللوجستية. 10.7 مليار دولار حجم التبادل التجارى الإقليمى لدول شرق إفريقيا كشفت الأرقام الرسمية عن أن حجم التبادل التجارى الإقليمى لتلك الدول يصل إلى 10.7 مليار دولار ويشهد هذا الرقم تطوراً ملحوظاً خاصة مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولى، بينما يصل حجم التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول حوالى 1.1 مليار دولار أمريكى فى عام 2022 بزيادة 22% عن عام 2021 مما يعكس نموًا حقيقيا مع دول التجمع مع توقعات بنموها بسبب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرى (CAPMAS) وتشمل الصادرات المصرية إلى دول التجمع، المنتجات البترولية، الأسمدة، والمواد البلاستيكية، والمنتجات المعدنية، والأدوية، فى حين تشمل الواردات من دول التجمع البن والشاى والمنتجات الزراعية والمواد الخام، بينما تتجاوز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين ذلك بمئات المرات حيث تعد الصين أكبر شريك تجارى حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع دول شرق إفريقيا 17 مليار دولار فى 2022 وفقا لبيانات وزارة التجارة الصينية، وتليها الهند حيث يصل حجم التبادل التجارى 12 مليار دولار فى 2022 مع تركيز على تصدير الأدوية والآلات ثم يأتى الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الثالثة بحجم تجارة سنوى يقارب 9 مليارات دولار مع استيراد المواد الخام وتصدير التكنولوجيا، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكيه تركز على الواردات النفطية خاصة من جنوب السودان والمنتجات الزراعية. البنك الإفريقى للتنمية يتوقع نمو التجارة الإقليمية بين 5-7% سنوياً بنهاية 2025 وتعد أبرز صادارت شرق إفريقيا هى الزراعية، وتتمثل فى القهوة من إثيوبيا والشاهد من كينيا والقرنفل من تنزانيا بينما تتمثل أبرز الصادرات فى المعادن ذهب من تنزانيا وأوغندا والتانتالوم من رواندا والنفط الخام من جنوب السودان، فى حين تتمثل واردات شرق إفريقيا فى آلات ومنتجات بترولية، وسيارات وأدوية، وأخيرا يتوقع البنك الإفريقى للتنميه نمو التجارة الإقليمية، بنسبة تتراوح بين 5-7% سنوياً بنهاية 2025 وذلك بزيادة الاستثمارات فى قطاعات الطاقة والاتصالات مثل مشاريع الألياف الضوئية.
الدستور
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
المستشارة ماريان قلدس: المرأة حققت إنجازات مهمة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي
خلال مشاركتها فى افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية شاركت المستشارة ماريان قلدس عضوة المجلس القومى للمرأة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، اليوم في افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية وذلك في إطار الدورة الحادية عشر من المؤتمر السنوى بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين " للأحتفال باليوم العالمى للمرأة وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية. حيث أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس على أن هذا الحدث الهام يعكس بوضوح الإرادة السياسية الراسخة والثابتة لتمكين المرأة، ودق الجرس رمز ٍقوي لالتزامنا بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد أثنت الدكتورة ماريان علي أن مصر قد حققت تحت قيادة الرئيس الحكيمة والرشيدة خطوات ٍ هائلةً في تعزيز ِدور ِالمرأة في جميع القطاعات، لا سيما في القطاع الاقتصادي والمالي. كما أضافت أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدنا سلسلة من المبادرات الهامة التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، من أبرزها استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، التي وضعت أهدافًا طموحة لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة والمناصب القيادية. ومن أبرز الإنجازات في السنوات الماضية هي زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، فوفقًا للتقارير الصادرة عن البنك الدولي، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة في مصر إلى 10% في السنوات الأخيرة، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في هذا المجال. مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التنوع والشمولية في الحوكمة المؤسسية. كما أضافت الدكتورة ماريان أنه فى يوليو من عام 2021، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات بوجود سيدتين على الأقل فى مجالس إدارتها أو تمثيل المرأة بنسبة 25% فى مجالس إداراتها، ويسري هذا القرار سواء على مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أو شركات الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك الاتحادات التابعة للرقابة المالية. كما أكدت على أن المرأة حققت إنجازات هامة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي حيث شغلت المرأة مناصب قيادية في شركات الوساطة والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية، وأضافت أنه من الجديرٌ بالذكر أن نائب رئيس البورصة المصرية هي سيدةٌ فاضلة، مما يُظهر التقدم الكبير الذي نحرزه في هذا القطاع. كما أثنت علي أن الأبحاث والدراسات قد اظهرت أن التنوع بين الجنسين ينعكس أثره إيجابيًّا على الأداء المالي. أظهرت دراسة أجرتها McKinsey & Company في عام 2021 أن الشركات ذات التنوع الأكبر بين الجنسين تكون أكثر احتمالًا لتحقيق أرباح أعلى بنسبة 25%. وأضافت أنه على المستوى الوطني، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أنَّ مشاركة المرأة في القوي العاملة ارتفعت في عام 2022 لتصل إلى 22.9% مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية. وأيضًا على الصعيد الدولي، أشاد تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023 بجهود مصر في تضييق هذه الفجوة في مجال المشاركة الاقتصادية. وأكدت أنه بينما ندق الجرس اليوم، دعونا نحتفل بفخرٍ بالتقدم الذي حققناه ونجدد التزامنا به من أجل غدٍ أفضل لوطننا الحبيب. واختتمت كلمتها مؤكدة على أنه معًا، يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقًا وشمولية.
الجمهورية
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
ماريان قلدس:مصر حققت خطوات هائلة في تعزيز دور المرأة بكل القطاعات
شاركت المستشارة ماريان قلدس عضوة المجلس القومي للمرأة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، اليوم في افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية وذلك في إطار الدورة الحادية عشر من المؤتمر السنوى بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين " للأحتفال ب اليوم العالمى للمرأة وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية. حيث أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس على أن هذا الحدث الهام يعكس بوضوح الإرادة السياسية الراسخة والثابتة لتمكين المرأة، و دق الجرس رمز ٍقوي لالتزامنا بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد أثنت الدكتورة ماريان علي أن مصر قد حققت تحت قيادة السيد الرئيس الحكيمة والرشيدة خطوات ٍ هائلةً في تعزيز ِدور ِالمرأة في جميع القطاعات، لا سيما في القطاع الاقتصادي والمالي. كما أضافت أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدنا سلسلة من المبادرات الهامة التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، من أبرزها استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، التي وضعت أهدافًا طموحة لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة والمناصب القيادية. ومن أبرز الإنجازات في السنوات الماضية هي زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، فوفقاً للتقارير الصادرة عن البنك الدولي، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة في مصر إلى 10% في السنوات الأخيرة، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في هذا المجال. مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التنوع والشمولية في الحوكمة المؤسسية. كما أضافت الدكتورة ماريان أنه فى يوليو من عام 2021، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات بوجود سيدتين على الأقل فى مجالس إدارتها أو تمثيل المرأة بنسبة 25% فى مجالس إداراتها ، ويسري هذا القرار سواء على مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أو شركات الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك الاتحادات التابعة للرقابة المالية. كما أكدت علي أن المرأة حققت إنجازات هامة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي حيث شغلت المرأة مناصب قيادية في شركات الوساطة والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية، وأضافت أنه من الجديرٌ بالذكر أن نائب رئيس البورصة المصرية هي سيدةٌ فاضلة ، مما يُظهر التقدم الكبير الذي نحرزه في هذا القطاع. كما أثنت علي أن الأبحاث و الدراسات قد اظهرت أن التنوع بين الجنسين ينعكس أثره إيجابيًّا على الأداء المالي. أظهرت دراسة أجرتها McKinsey & Company في عام 2021 أن الشركات ذات التنوع الأكبر بين الجنسين تكون أكثر احتمالاً لتحقيق أرباح أعلى بنسبة 25%. وأضافت أنه على المستوى الوطني، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(CAPMAS) أنَّ مشاركة المرأة في القوي العاملة ارتفعت في عام 2022 لتصل إلى 22.9% مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية. وأيضًا على الصعيد الدولي، أشاد تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023 بجهود مصر في تضييق هذه الفجوة في مجال المشاركة الاقتصادية. وأكدت أنه بينما ندق الجرس اليوم، دعونا نحتفل بفخرٍ بالتقدم الذي حققناه ونجدد التزامنا به من أجل غدٍ أفضل لوطننا الحبيب. واختتمت كلمتها مؤكدة على أنه معًا، يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقًا وشمولية.
