أحدث الأخبار مع #CAPMAS
العين الإخبارية
١٠-٠٨-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
التضخم الأساسي في مصر.. ارتفاع سنوي جديد
قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 11.6% على أساس سنوي في يوليو/تموز من 11.4% في يونيو/حزيران. وتفصيلاً حسب ما جاء في بيان البنك المركزي، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سالب 0.3% في يوليو/تموز 2025 مقابل سالب 0.5% في يوليو/تموز 2024 وسالب 0.2% في يونيو/حزيران 2025. وأشار المركزي في بيانه إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل سالب 0.5% في يوليو/تموز 2025 مقابل 0.4% في يوليو/تموز 2024 وسالب 0.1% في يونيو/حزيران 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.9% في يوليو/تموز 2025 مقابل 14.9% في يونيو/حزيران 2025. ويُقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة. التضخم العام في الحضر، وهو ما يستهدفه البنك المركزي المصري، وينشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث سلسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، بشكل دوري، باستخدام أحدث الأوزان التي استخرجت من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسرة، ويقوم أيضاً بتحديث سنة الأساس. أما التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي المصري، والذي يُحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حيث يتم استبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم. بالتالي، يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث يستبعد السلع الغذائية التي تتميز بأسعار متقلبة (الخضروات والفاكهة الطازجة) والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً من إجمالي السلة. aXA6IDM4LjIyNS40LjE0IA== جزيرة ام اند امز SE
أهل مصر
٠٣-٠٨-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
الاستثمارات المصرية اليابانية .. أبرز المعلومات والأرقام حول طفرة التعاون المشترك
تؤكد مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير يأتي ذلك بعد أن التقى وزير وتبرز العلاقات الاقتصادية المشتركة في ظل زيادة كبيرة في الاستثمارات اليابانية المباشرة وتوسع التعاون في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية. واستعرض الوزير السياسات الاقتصادية للدولة، وفرص ومقومات وتؤمن وزارة وتعد ووفقاً لبيانات رسمية،الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) تضاعفت الاستثمارات اليابانية في نمو الاستثمارات وتنوع القطاعات وتظهر إحصاءات (CAPMAS) أن الاستثمارات اليابانية في وفي الوقت الحالي، تعمل حوالي 50 إلى 106 شركات يابانية في مصر، تغطي قطاعات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، الإلكترونيات، السيارات، الطاقة النظيفة، والصناعات الغذائية. من بين أبرز المشاريع اليابانية في مصر، مشروع توسعة مترو القاهرة، الذي وقّعت كما ساهمت في قطاع الصناعات التحويلية، تبرز شركات يابانية كبرى مثل 'سوميتومو'، التي افتتحت أكبر مصنع لها في العالم بمدينة العاشر من رمضان عام 2025، باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات. كما أعلنت شركة 'يازاكي' اليابانية عن استثمار 30 مليون يورو لإنشاء مصنع جديد في محافظة الفيوم لتصنيع مكونات السيارات، فيما تستعد شركة 'فوجيكورا' لإقامة مصنع في الإسكندرية بمساحة 10 آلاف متر مربع. التجارة الثنائية: فرص وتحديات على الرغم من النمو الكبير في الاستثمارات، شهدت التجارة الثنائية بين البلدين تراجعاً نسبياً في عام 2022، حيث انخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 26.3% ليصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار في 2021. تراجعت الصادرات المصرية إلى ومع ذلك، تظل تعزيز التعاون: مبادرات وشراكات وتسعى من جهة أخرى، أسهمت تحديات وآفاق المستقبل على الرغم من التقدم المحرز، تواجه الاستثمارات اليابانية في ومع ذلك، تعمل الحكومة المصرية على تحسين مناخ وتتطلع
تحيا مصر
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
صادرات مصر تقفز 74% في البترول وأداء قوي لحضر الملابس والأسمدة والمنتجات الغذائية
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أن صادرات مصر من منتجات البترول سجلت 403 مليون دولار في أبريل 2025، مقارنة بـ231 مليون دولار في أبريل 2024، بنمو 74.3% . هذا النمو كان هو الداعم الرئيسي لزيادة إجمالي الصادرات الذي بلغ 4.10 مليار دولار في الشهر ذاته، مقابل 3.43 مليار دولار في العام السابق، بنمو إجمالي صادرات سنوي 19.8% الملابس الجاهزة... نمو مستدام وقيمة مرتفعة حلّت الملابس الجاهزة في المرتبة الثانية ضمن القطاعات الرائدة، بنمو 24.7% على أساس سنوي خلال أبريل، مدفوعة بارتفاع الطلب وتحسين قدرات الإنتاج والتصدير. الأسمدة...دفعة قوية للقطاع الزراعي سجلت صادرات الأسمدة ارتفاعًا بنسبة 18.4%، مما يعكس قوة الطلب الخارجي على المنتجات الزراعية المصرية، ويعزز دور مصر كمصدر إقليمي موثوق للأسمدة الزراعية . المنتجات الغذائية...تبدّل مذهل في الصادرات أبرزت البيانات نموًا استثنائيًا في صادرات المعكرونة والمنتجات الغذائية المُصنّعة بنسبة 51.4% مقارنة بنفس فترة العام الماضي، مما يشير إلى توسّع كبير في قطاع التصنيع الغذائي المحلي وقدرته التصديرية . قطاعات شهدت تراجعًا رغم الأداء القوي للقطاعات المذكورة، أظهرت بيانات CAPMAS تراجعًا في صادرات بعض المنتجات: الغاز الطبيعي والمسال — انخفاض 22.4% البصل الطازج — انخفاض 8.4% المنتجات البلاستيكية — انخفاض 6.3% الزيوت النباتية والحيوانية — تراجع 14.7% . التوازن التجاري..الفجوة ترتبط بصادرات قوية بلغت قيمة الصادرات الكلية 4.10 مليار دولار في أبريل، بزيادة قدرها 19.8% عن أبريل 2024 (3.43 مليار) . في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 4.4% لتصل إلى 7.53 مليار دولار مقابل 7.21 مليار في أبريل السابق . العجز التجاري تقلّص بنحو 9.5% ليصل إلى 3.42 مليار دولار بدلًا من 3.78 مليار دولار في العام الماضي، ما يُعد مؤشّرًا إيجابيًا نحو صمود الاقتصاد وتحقيق استقرار نسبي في ميزان المدفوعات. أداء اقتصادي يعكس استراتيجية مرنة وواقعية ترتبط هذه النتائج بالإجراءات الحكومية لدعم التصدير من خلال... تعزيز البنية التحتية الصناعية والتصديرية للمصانع تشجيع الصناعات التحويلية المحلية تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الصناعي لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي نشط مصر تستعيد قوتها التصديرية بمشروع وطموح إن النتائج القوية لصادرات البترول، الملابس الجاهزة، الأسمدة، والمنتجات الغذائية تعكس جهدًا ملموسًا من الدولة لتقوية قاعدة الإنتاج والتصدير، ما يعكس قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية. بفضل جهود التنمية والتصنيع الزراعي، والاستراتيجيات الصناعية، واستهداف تنمية الصادرات، تظهر مصر اليوم وجهها القوي كقوة اقتصادية إقليمية صاعدة، قادرة على التوازن في ميزان التجارة والتغلب على الضغوط الخارجية بالانتاجية وتنوع الأسواق.
الدستور
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
ممثل الأمم المتحدة للسكان: "حياة كريمة" نموذج رائد والتنمية تبدأ بتمكين الشباب
أشاد إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تُعد نموذجًا رائدًا لهذه الجهود، من خلال استثمارات استراتيجية في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وخلق فرص العمل، بما يعزز من جودة حياة المواطنين. وأكد خلال كلمته فى مؤتمر احتفالية اليوم العالمى للسكان، أن ما يميز هذه الجهود هو ارتباطها العميق برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن كونها مصدر إلهام لعدد من الدول، خاصة في إفريقيا، كما ظهر خلال الدورة 58 للجنة السكان والتنمية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأثنى على المبادرات الوطنية مثل "نورة"، و"دوي"، و"نوادر"، و"نور"، التي تستهدف دعم وتمكين الشباب والفتيات، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تُعينهم على اتخاذ قرارات صحية واجتماعية واقتصادية مستنيرة. الاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل تُعزز من قدرة الدولة على الصمود الاقتصادي وتضمن استمرارية الجهود التنموية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على البيانات الدقيقة والإحصاءات المُحدثة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، يُعد عنصرًا رئيسيًا في توجيه السياسات بشكل فعّال على مستوى المحافظات والمجتمعات المحلية. وقال إن التحليل المشترك مع "كابماس" يؤكد استمرار بعض التحديات التي تعيق حرية اتخاذ القرار الإنجابي، خاصة لدى النساء، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك تقدمًا ملموسًا، حيث انخفض معدل الخصوبة في مصر إلى 2.4 طفل لكل امرأة في عام 2024، وهو ما يمثل نقطة تحول ديموغرافية مهمة. وأكد أن الاستراتيجية القومية للسكان حتى عام 2030 تُجسد رؤية شاملة لدمج مختلف القطاعات في معالجة قضايا السكان، وتُعلي من شأن الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، والإسكان الميسر، والسياسات الداعمة للأسرة مثل إجازات الوالدين، داعيًا إلى الاستثمار في الشباب باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد لضمان مستقبل أفضل، تسوده الحرية، وتُصان فيه الكرامة الإنسانية.
عالم المال
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
«المشاط» تؤكد ضرورة تكثيف الجهود الأممية لتعزيز استدامة الديون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية بإسبانيا، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث مخرجات ونتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، حيث أكدت أهمية الحفاظ على حوار مفتوح وتعاوني حول تحليل استدامة الدين (DSA)، خاصةً في الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية لتحقيق هدفين مزدوجين: تمويل التنمية والحفاظ على الاستدامة المالية، مشيرة إلى التزام مصر بصنع السياسات المعتمدة على الأدلة، وعبرت عن تقديرها لدور اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز الأساليب الإقليمية لحوار الدين وبناء القدرات. وأكدت «المشاط»، أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار الإقليمي حول الدين وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، من خلال توفير المعرفة والموارد، تساعد اللجنة الدول على تحسين استراتيجياتها المالية وتطوير أنظمة إدارة الدين، مما يعزز القدرة على التصدي للتحديات الاقتصادية. وناقش الطرفان سبل تطوير العلاقات المشتركة، حيث أكدت «المشاط»، اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات الفنية وموارد المعرفة التي تقدمها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لضبط السياسات ودعم النمو الشامل، وسعي مصر للاستفادة من الدعم الذي تقدمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في مجال التخطيط الكلي، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لمناقشة عدد من ملفات التعاون. وخلال اللقاء ناقش الطرفان مجالات التعاون والدعم المحتملة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين الطرفين وتنوع ملفات التعاون لتشمل عددًا من الملفات الحيوية. وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأدوات التي طورتها الإسكوا في مجالات التمويل والتكلفة وإعداد الموازنات وتحسين إدارة الدَّين، مؤكدة اهتمام مصر بتلك الأدوات وأهميتها، خاصة في ضوء الإطلاق الأخير للإطار الوطني المتكامل للتمويل الإنمائي (INFF) في مصر. وأشارت «المشاط»، إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئوليتها عن إدارة الاستثمارات العامة، موضحةً أن أداة إعداد الموازنات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتي طورتها الإسكوا، يمكن أن تساهم في توجيه قرارات الإنفاق العام الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع تنفيذها، تماشيًا مع التزامات مصر وأولوياتها الوطنية ورؤية مصر 2030. وأعربت عن أهمية التعاون مع 'الإسكوا' لسد الفجوات في البيانات، نظرًا لارتباط فجوات التنمية بفجوات التمويل، مما يجعل من الضروري رصد تلك الفجوات بدقة، مشيرة إلى دور الوزارة في رئاسة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تضم مختلف الجهات المعنية، حيث أشارت «المشاط» إلى سبل التعاون المحتملة في ذلك المجال، خاصة في ظل جهود الإسكوا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية. وناقش الجانبان إمكانية دعم الإسكوا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) من خلال تقديم أفكار وآليات مبتكرة لتعزيز التحضيرات الخاصة بالتعداد السكاني القادم.
