أحدث الأخبار مع #CDA
الشارقة 24
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الشارقة 24
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين يختتم ورشة فنية مكثفة في المغرب
الشارقة 24: نظم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ورشة تدريبية فنية، على مدار أربعة أيام في غاليري CDA بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن برنامج "ورشة" التابع للجائزة الدولية لأدب الطفل العربي المقدمة من "إي آند" التي ينظّمها المجلس، واحتفاءً بالشارقة ضيف شرف المعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 17-27 إبريل الجاري في الرباط، وهدفت إلى تطوير القدرات الفنية، وتعزيز الحوار الإبداعي بين رسامين من ست دول عربية . 14 رساماً وشارك في الورشة، التي نظّمها المجلس بالشراكة مع المجلس المغربي لكتب اليافعين، وغاليري CDA ، 14 رساماً، خمسة من الإمارات، وخمسة من المغرب، وأربعة من كل من مصر والأردن وعُمان وتونس، تم اختيارهم بناءً على معايير فنية ومهنية دقيقة. فرصة لبناء وتطوير القدرات ووفّر البرنامج، فرصة للمشاركين لبناء وتطوير قدراتهم، والاستفادة من محاور الورشة التي شملت مزيجاً من التدريب العملي والعمل الجماعي، وصولاً إلى إنتاج مشاريع بصرية جاهزة للعرض والنشر . تقنيات السرد البصري وأشرف على الورشة، اثنان من أبرز الأسماء في مجال الرسم والتأليف البصري، هما الرسامة الفرنسية آني كورتيّو، التي قدّمت جلسات حول تقنيات السرد البصري وتكوين المشهد، والفنان المصري وليد طاهر، الذي ركّز في تدريبه على العلاقة بين الكلمة والصورة، وأساليب التعبير عن الفكرة بوسائط متنوعة. تدريبات وتضمن التدريب، جلسات نظرية، وعروضاً تفاعلية، وتطبيقات جماعية، على مشاريع فنية يمكن الاستفادة منها في إنتاج كتب للأطفال واليافعين . الانفتاح والتعاون وتميّزت أجواء الورشة، بروح من الانفتاح والتعاون، حيث تبادل الفنانون المشاركون تجاربهم وأفكارهم، وشاركوا في نقاشات معمّقة حول تحديات رسم كتب الأطفال، وأساليب تطوير الأسلوب الفني الخاص بكل رسام، كما ساعدت طبيعة الورشة على بناء علاقات مهنية، تطوّرت خلال أيام قصيرة إلى شراكات واعدة قابلة للتوسع في مشاريع مشتركة مستقبلاً . تعزيز التبادل الفني والثقافي وقالت مروة العقروبي رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: نحن سعداء بتنظيم هذه الورشة التي أردنا من خلالها تعزيز التبادل الفني والثقافي بين الرسامين الإماراتيين والمغاربة، وصقل مهاراتهم، وتشجيعهم على التعاون ضمن حوارات بصرية عابرة للحدود، انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم الجيل الجديد من الفنانين في العالم العربي، وتزويدهم بالأدوات التي تمكّنهم من التعبير عن رؤاهم ومخيلتهم بحرية وثقة. برنامج "ورشة" وأشارت العقروبي، إلى أن برنامج "ورشة"، يسهم ببناء قدرات الشباب المهتمين والمتخصصين في كتابة ورسم ونشر كتب الأطفال وثيقة الصلة بالجذور الثقافية العربية المحلية، والتي تنافس المعايير الدولية، سواءً القصص القصيرة أو المصورة "الكوميكس"، أو الروايات التي تقدّم للأطفال طريقاً للعبور إلى عوالم الخيال، والتي تسعى في النهاية إلى زرع حب القراءة في قلوب أجيال المستقبل . معرض فني مفتوح واختُتمت الورشة، بمعرض فني مفتوح للجمهور، نُظّم في غاليري CDA ، تضمن أعمال المشاركين، حيث عبّرت اللوحات المعروضة، عن قراءات فنية متعددة لموضوعات مستوحاة من الذاكرة الشعبية والأساطير المحلية، باستخدام أساليب تتراوح بين الرسم اليدوي والكولاج والرسم الرقمي والتجريب بالمواد المختلفة، وأسهمت في تمكين كل مجموعة من المشاركين من التعرّف على التوجهات الفنية المعاصرة لنظرائهم من البلد الآخر. مبادرة ريادية وأطلقت مبادرة "ورشة"، التي تعتبر واحدة من المبادرات الريادية الهادفة إلى التشجيع على القراءة، في عام 2013، بهدف تسليط الضوء على أفضل أعمال المؤلفين والرسامين والناشرين، ودعم وإلهام الأجيال الجديدة من المواهب العربية في مجال كتب الأطفال من مؤلفين ورسامين وناشرين، ممن يجمعهم الحماس والرغبة في ابتكار كتب عربية تتمتع بجودة ومضمون مليء بالمعرفة والأفكار الجديدة.
عمون
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
بالرقمنة والحوافز: انتقال اقتصاد الظل إلى النور
يشكّل اقتصاد الظل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في الدول النامية، حيث تعمل آلاف المشاريع خارج الإطار الرسمي دون تسجيل أو التزام ضريبي. ورغم مساهمته في توفير فرص عمل، إلا أنه يُشكّل تحديًا للحكومة في تحصيل الضرائب، وحماية حقوق العمال، وضمان الاستقرار الاقتصادي. في الأردن، تختلف تقديرات حجم هذا القطاع حسب منهجية القياس. فبحسب دراسة للبنك المركزي (2002–2020) فقد بلغ 23.8 % من الناتج المحلي وذلك باستخدام منهجية (CDA) وهي- الأشهر- والمفترضة أن الزيادة في الطلب على النقد تعكس اقتصاد الظل. بينما قدّر منتدى الإستراتيجيات الأردني النسبة بـ 15 %، وتراوحت تقديرات أخرى بين 26 % و30 %. رغم تباين التقديرات، ثمة إجماع على ضخامته. ويمكن بالتعجيل الرقمي تحديد حجمه بدقة وإدراجه تدريجياً في الاقتصاد المنظم، مما يُحقق إيراداتٍ إضافيةً للخزينة مع حماية حقوق العاملين في هذا القطاع. البداية تكون بمواجهة التحدياتٍ التي تبدأ بصعوبة الوصول إلى التمويل بسبب اشتراطات البنوك الصارمة، وتمتد إلى إجراءات التسجيل ومتطلبات الانضمام للضمان الاجتماعي التي تثني أصحاب المشاريع عن الإقدام. وتتفاقم هذه المعوقات بالأعباء الضريبية والرسوم الحكومية التي تلتهم هوامش الربح الهشة أساساً، فضلاً عن نقص الوعي بمتطلبات الانتقال وآلياته وضعف الثقافة المالية. ولا يُستهان بتحدي ضعف القدرة على اختراق الأسواق الجديدة، مما يُضعف الحافز للتسجيل الرسمي من الأساس. يمتلك الأردن فرصة ذهبية للاستفادة من النماذج الدولية الرائدة في إدماج الاقتصاد غير الرسمي. ففي الهند، نجحت مبادرة 'أدهار' الرقمية في ربط الهويات الوطنية بالحسابات المصرفية مما سهل وجذب الملايين. ولا ننسى النموذج الكيني الملهم عبر تقنية 'M-Pesa' للدفع عبر الهاتف المحمول، وكان القدوة في تمكين البسطاء من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية. أما البرازيل، فقد اتبعت نهجاً شاملاً يجمع بين الحوافز والتسهيلات الرقمية، حيث قدّمت إعفاءات ضريبية مؤقتة وخدمات إلكترونية مجانية للمشاريع الصغيرة عند تسجيلها رسمياً. الحلول أردنياً أولها: توظيف الأدوات التكنولوجية القائمة وتكييفها لخدمة إدماج اقتصاد الظل، كالمحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي والتي لا تتطلب حسابًا بنكيًا مما يفضي الى تقليل الاعتماد على النقد ويرفع مستوى الشفافية. كما تساعد تقنيات الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة خاصة في المناطق النائية، بجانب المنصات الرقمية مثل فيسبوك وإنستغرام الداعمة لتتبع الأنشطة غير الرسمية وفتح أسواق جديدة. أما الذكاء الاصطناعي فيحلل أنماط السلوك ويقدم حلولاً مالية مبتكرة، تشجع الانتقال للاقتصاد الرسمي عبر التسويق الرقمي. ثانيها: حزمة توعوية مكثفة، تعزز الثقة في المؤسسات الرسمية، ترافقها خدمات مجانية ومنصّات حكومية مبسّطة لتسجيل المشاريع، ودعم فني للمنتقلين إلى القطاع الرسمي. ثالثها: حزمة من السياسات الذكية مثل إقرار إعفاءات ضريبية مرحلية، أو تخفيضات جاذبة في رسوم التسجيل، كجسر ثقة أولي نحو الاندماج التدريجي في الاقتصاد المنظم، ولا ننسى إطلاق أدوات تمويل مرنة كالقروض الرقمية والتمويل المتناهي الصغر. النجاح في كل ما سبق ليس صعباً في ظل منسوب الثقة العالي الذي تتمتع به الحكومة الحالية، لكن الرقمنة ليست وحدها الحل السحري، وربما تكون الخطوة الأولى إنجاز دائرة الإحصاءات العامة لمشروع قياس حجم الاقتصاد غير الرسمي - ليكون الأساس سليماً عند تصميم الحلول. الأجدى بالسياسات القادمة أن تُنشئ بيئة جاذبة مفعمة بالحوافز، لا مثقلة بالقيود. فتخف أعباء الأسر الهشة وتُنار دروب رزقها. الغد
الغد
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
بالرقمنة والحوافز: انتقال اقتصاد الظل إلى النور
يشكّل اقتصاد الظل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في الدول النامية، حيث تعمل آلاف المشاريع خارج الإطار الرسمي دون تسجيل أو التزام ضريبي. ورغم مساهمته في توفير فرص عمل، إلا أنه يُشكّل تحديًا للحكومة في تحصيل الضرائب، وحماية حقوق العمال، وضمان الاستقرار الاقتصادي. اضافة اعلان في الأردن، تختلف تقديرات حجم هذا القطاع حسب منهجية القياس. فبحسب دراسة للبنك المركزي (2002–2020) فقد بلغ 23.8 % من الناتج المحلي وذلك باستخدام منهجية (CDA) وهي- الأشهر- والمفترضة أن الزيادة في الطلب على النقد تعكس اقتصاد الظل. بينما قدّر منتدى الإستراتيجيات الأردني النسبة بـ 15 %، وتراوحت تقديرات أخرى بين 26 % و30 %. رغم تباين التقديرات، ثمة إجماع على ضخامته. ويمكن بالتعجيل الرقمي تحديد حجمه بدقة وإدراجه تدريجياً في الاقتصاد المنظم، مما يُحقق إيراداتٍ إضافيةً للخزينة مع حماية حقوق العاملين في هذا القطاع. البداية تكون بمواجهة التحدياتٍ التي تبدأ بصعوبة الوصول إلى التمويل بسبب اشتراطات البنوك الصارمة، وتمتد إلى إجراءات التسجيل ومتطلبات الانضمام للضمان الاجتماعي التي تثني أصحاب المشاريع عن الإقدام. وتتفاقم هذه المعوقات بالأعباء الضريبية والرسوم الحكومية التي تلتهم هوامش الربح الهشة أساساً، فضلاً عن نقص الوعي بمتطلبات الانتقال وآلياته وضعف الثقافة المالية. ولا يُستهان بتحدي ضعف القدرة على اختراق الأسواق الجديدة، مما يُضعف الحافز للتسجيل الرسمي من الأساس. يمتلك الأردن فرصة ذهبية للاستفادة من النماذج الدولية الرائدة في إدماج الاقتصاد غير الرسمي. ففي الهند، نجحت مبادرة 'أدهار' الرقمية في ربط الهويات الوطنية بالحسابات المصرفية مما سهل وجذب الملايين. ولا ننسى النموذج الكيني الملهم عبر تقنية 'M-Pesa' للدفع عبر الهاتف المحمول، وكان القدوة في تمكين البسطاء من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية. أما البرازيل، فقد اتبعت نهجاً شاملاً يجمع بين الحوافز والتسهيلات الرقمية، حيث قدّمت إعفاءات ضريبية مؤقتة وخدمات إلكترونية مجانية للمشاريع الصغيرة عند تسجيلها رسمياً. الحلول أردنياً أولها: توظيف الأدوات التكنولوجية القائمة وتكييفها لخدمة إدماج اقتصاد الظل، كالمحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي والتي لا تتطلب حسابًا بنكيًا مما يفضي الى تقليل الاعتماد على النقد ويرفع مستوى الشفافية. كما تساعد تقنيات الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة خاصة في المناطق النائية، بجانب المنصات الرقمية مثل فيسبوك وإنستغرام الداعمة لتتبع الأنشطة غير الرسمية وفتح أسواق جديدة. أما الذكاء الاصطناعي فيحلل أنماط السلوك ويقدم حلولاً مالية مبتكرة، تشجع الانتقال للاقتصاد الرسمي عبر التسويق الرقمي. ثانيها: حزمة توعوية مكثفة، تعزز الثقة في المؤسسات الرسمية، ترافقها خدمات مجانية ومنصّات حكومية مبسّطة لتسجيل المشاريع، ودعم فني للمنتقلين إلى القطاع الرسمي. ثالثها: حزمة من السياسات الذكية مثل إقرار إعفاءات ضريبية مرحلية، أو تخفيضات جاذبة في رسوم التسجيل، كجسر ثقة أولي نحو الاندماج التدريجي في الاقتصاد المنظم، ولا ننسى إطلاق أدوات تمويل مرنة كالقروض الرقمية والتمويل المتناهي الصغر. النجاح في كل ما سبق ليس صعباً في ظل منسوب الثقة العالي الذي تتمتع به الحكومة الحالية، لكن الرقمنة ليست وحدها الحل السحري، وربما تكون الخطوة الأولى إنجاز دائرة الإحصاءات العامة لمشروع قياس حجم الاقتصاد غير الرسمي - ليكون الأساس سليماً عند تصميم الحلول. الأجدى بالسياسات القادمة أن تُنشئ بيئة جاذبة مفعمة بالحوافز، لا مثقلة بالقيود. فتخف أعباء الأسر الهشة وتُنار دروب رزقها.
