أحدث الأخبار مع #CEESMENA
بوابة الأهرام
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
«بيلزمان» عراب مخطط تهجير أهل غزة.. قراءة تحليلية في مشروع «ريفييرا» الشرق الأوسط
محمد الطماوي برز البروفيسور جوزيف بيلزمان - Joseph Pelzman - في الآونة الأخيرة كأحد الشخصيات المؤثرة في صياغة السياسات الاقتصادية المتعلقة بالشرق الأوسط، تُعزى إليه خطة جريئة لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتقوم على تهجير سكان القطاع وتحويله إلى منطقة اقتصادية مزدهرة، يستعرض هذا التحليل سيرة بيلزمان، تفاصيل خطته، وتداعياتها المحتملة. جوزيف بيلزمان لمن لا يعرفه هو أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن، ورئيس مركز التميز لدراسة اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CEESMENA)، يُعرف باهتمامه البحثي بالاقتصادات الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، نشر العديد من الأبحاث والدراسات التي تركز على التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في مناطق النزاع. نشر بيلزمان دراسة بعنوان خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة في عام 2024، نشر بيلزمان دراسة بعنوان "خطة اقتصادية لإعادة بناء غزة: نهج BOT"، حيث اقترح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Build-Operate-Transfer) كآلية لتمويل وإدارة مشاريع إعادة الإعمار في غزة - An Economic Plan for Rebuilding Gaza: A BOT Approach-، تهدف الخطة إلى تحويل غزة إلى مركز اقتصادي مزدهر من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية. تم الكشف عن تفاصيل هذه الدراسة لأول مرة في أغسطس 2024، خلال مقابلة أجراها بيلزمان مع المؤرخ الإسرائيلي الدكتور كوبي باردا في بودكاست بعنوان "أمريكا، بيبي!" مقابلة أجراها بيلزمان مع المؤرخ الإسرائيلي كوبي باردا في هذه المقابلة، أوضح بيلزمان أن الهدف من دراسته هو تقديم منظور "خارج الصندوق" لإعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أن الدمار الواسع في القطاع يجعل من الصعب إصلاحه بالوسائل التقليدية، وبالتالي يقترح البدء من الصفر. وتستند رؤية بيلزمان الاقتصادية للقطاع على ثلاثة قطاعات رئيسية: السياحة، الزراعة، وقطاع التكنولوجيا، وتشمل خطة بيلزمان إخلاء القطاع بالكامل، مع إعادة تدوير الخرسانة لاستخدامها لاحقًا، وعدم بقاء أي بناء عمودي أو منشآت تحت الأرض مثل أنفاق حماس. وستعتمد غزة في خطته على الطاقة الشمسية، مع وجود نظام سكك حديدية وموانئ جوية وبحرية، بحيث تصبح مستقلة عن إسرائيل في احتياجاتها من الطاقة. ويقدر بيلزمان أن تكلفة إعادة إعمار غزة ستتراوح بين 1 إلى 2 تريليون دولار، على أن يستغرق إتمامها من 5 إلى 10 سنوات، ويتصور بيلزمان وجود مطاعم وفنادق ومرافق فاخرة على الجانب الغربي من القطاع المطل على البحر، بالإضافة إلى مبان سكنية من 30 طابقًا على الجانب الشرقي، ومناطق زراعية ودفيئات في وسط القطاع. وفيما يخص النظام المالي بعد الإعمار، يرى بيلزمان أنه لا حاجة للسيطرة المالية التقليدية أو استخدام المال الورقي، حيث سيتم استخدام شبكة إلكترونية للتبادل المالي تكون جزءًا من النظام الاقتصادي الذي يراقب تدفق الأموال من الخارج، وتشمل خطة بيلزمان أيضًا تركيزًا على التعليم، من خلال تطوير مناهج تهدف إلى محاربة التطرف، مع الاستفادة من تجارب بعض الدول في برامجها التعليمية للمراحل المختلفة. ورغم محاولاته تقديم الخطة باعتبارها "نهجًا اقتصاديًا مبتكرًا"، إلا أنها تكشف عن إشكاليات جوهرية تتعلق بالهوية الوطنية، والانتهاكات القانونية، والتبعات الجيوسياسية الخطيرة التي قد تنجم عنها، فبعد تحليل دقيق لخطة بيلزمان، بات من السهل كشف ثغراتها وإفشالها، ليصبح مخطط تهجير أهل غزة المعروف بـ 'ريفييرا الشرق الأوسط' في مهب الريح، ومنها الآتي: خلفية اقتصادية أم غطاء لمشروع تهجير؟ تبدو خطة بيلزمان في ظاهرها وكأنها مبادرة لإعادة إعمار غزة من منظور اقتصادي يعتمد على نموذجBOT (Build-Operate-Transfer)، وهو مفهوم شائع في تمويل البنى التحتية، لكنه هنا يستخدم كأداة لإخفاء سياسة تهجير ممنهجة، فبينما يطرح بيلزمان تطوير قطاعات السياحة والزراعة والتكنولوجيا، فإنه يربط ذلك بإخلاء القطاع بالكامل، مما يعني محو الوجود الفلسطيني من غزة لصالح نموذج استثماري يخدم قوى خارجية. إذا نظرنا إلى تجارب تاريخية مماثلة، نجد أن تبرير "إعادة الإعمار" كمقدمة لتهجير السكان ليس جديدًا، بل تم استخدامه في سياسات استعمارية سابقة، حيث كانت الحجة الاقتصادية وسيلة لإضفاء شرعية على إزاحة السكان الأصليين، وهنا، يعيد بيلزمان استخدام الخطاب نفسه، لكن بغطاء أكاديمي واقتصادي حديث. الكلفة المالية الضخمة: هل هي واقعية أم دعاية؟ قدّر بيلزمان تكلفة المشروع بين 1 إلى 2 تريليون دولار، وهو رقم ضخم للغاية، في حين تقدر الأمم المتحدة التكلفة بـ 54 مليار دولار، خاصة في ظل الواقع السياسي والاقتصادي الحالي، فمن سيمول هذه الخطة؟ وهل يوجد مستثمرون مستعدون لضخ هذا الحجم من الأموال في مشروع يعتمد على محو مدينة بأكملها من الوجود؟ إذا كان الهدف تحويل غزة إلى مركز اقتصادي مستقل، فمن غير المنطقي أن يتم ذلك عبر تدميرها بالكامل أولًا، لا سيما أن العديد من الدول تمكنت من تحقيق نهضة اقتصادية دون الحاجة إلى مسح هويتها التاريخية والسكانية. الأبعاد القانونية والأخلاقية: انتهاك صارخ للقانون الدولي وفقًا للقانون الدولي، فإن التهجير القسري يعد جريمة حرب، وهو ما يجعل خطة بيلزمان غير قابلة للتطبيق من منظور قانوني، فإخلاء قطاع غزة بالقوة أو عبر أي وسائل ضغط اقتصادي أو سياسي سيكون بمثابة انتهاك لاتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان. الأخطر من ذلك، أن الخطة تهدف إلى إزالة كل أثر للفلسطينيين من القطاع، وهو ما يمكن تصنيفه ضمن سياسات "التطهير العرقي"، التي سبق أن أثارت إدانات دولية في حالات أخرى عبر التاريخ. التأثير الجيوسياسي: هل يمكن أن تقبل الدول الإقليمية بهذه الخطة؟ من الناحية السياسية، لن تمر الخطة دون رد فعل عربي ودولي قوي، خاصة من دول الجوار الفلسطيني مثل مصر والأردن، التي تدرك أن تنفيذ مثل هذه السياسات قد يؤدي إلى توترات إقليمية واسعة. علاوة على ذلك، فإن تهجير سكان غزة يطرح تساؤلات حول مصيرهم: هل سيتم توطينهم في الضفة الغربية؟ أم سيتم توزيعهم على دول أخرى؟ وما الضمانات التي تحول دون تحويلهم إلى لاجئين دائمين بلا حقوق واضحة؟. استغلال خطاب "مكافحة التطرف" جزء من طرح بيلزمان يعتمد على ضرورة "إصلاح التعليم" في غزة للقضاء على التطرف، وهي حجة تتكرر في السياسات الغربية عند التعامل مع المناطق المتأثرة بالصراعات، لكن هذا الخطاب غالبًا ما يكون مدخلًا لإعادة تشكيل الهويات الثقافية والوطنية لصالح سياسات الهيمنة، مما يثير الشكوك حول نوايا الخطة الحقيقية. خطة مرفوضة اقتصاديًا وسياسيًا وأخلاقيًا بناءً على ما سبق، يمكن القول إن خطة بيلزمان ليست سوى غطاء اقتصادي لمشروع تهجير قسري يفتقد إلى أي مشروعية قانونية أو أخلاقية، كما أن التكاليف الضخمة المطروحة تجعلها غير واقعية، فضلًا عن التداعيات الجيوسياسية الكارثية التي قد تنجم عنها. إذا كان الهدف حقًا هو تحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، فهناك حلول أكثر عدالة وإنصافًا وهو تبني خطة مصر لإعادة الاعمار، تبدأ برفع الحصار المفروض على القطاع، وتمكين الفلسطينيين من إدارة اقتصادهم بحرية، بدلًا من اقتراح مشاريع تهجير تحت مسميات تنموية زائفة. دور مصر في إفشال الخطة ولطالما كانت مصر لاعبًا رئيسيًا في القضية الفلسطينية، وبرزت بقوة في التصدي للمخططات التي تستهدف تهجير سكان غزة أو تصفية القضية الفلسطينية تحت أي غطاء، وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي موقفًا حاسمًا ونافذًا في مواجهة خطة بيلزمان التي يرعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أكد مرارًا رفض مصر القاطع لأي محاولة لفرض واقع جديد في القطاع عبر التهجير القسري، مشددًا على أن الأمن القومي المصري مرتبط بشكل وثيق باستقرار غزة وبقاء أهلها في أراضيهم. وقد لعبت الدبلوماسية المصرية دورًا محوريًا في إحباط المشروع، من خلال تحركاتها الإقليمية والدولية، وإيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن هذه الخطة لن تمر، وأن أي محاولة لفرضها ستُواجه بموقف مصري صارم، كما عززت القاهرة جهودها في ملف التهدئة وإعادة الإعمار بطريقة تحفظ حقوق الفلسطينيين، بعيدًا عن المشاريع المشبوهة التي تهدف إلى تغيير هوية القطاع وتفريغه من سكانه. لقد أثبتت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنها الحصن المنيع أمام أي مخطط يستهدف طمس الهوية الفلسطينية أو تهديد الاستقرار الإقليمي، لتبقى القضية الفلسطينية في صميم أولويات الدولة المصرية، بعيدًا عن أي تسويات مفروضة بالقوة أو استراتيجيات تهجير مغلفة بشعارات اقتصادية زائفة.
وكالة الأنباء اليمنية
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الأنباء اليمنية
ترامب يواصل الترويج لمخطط تهجير فلسطينيي قطاع غزة والسيطرة على القطاع
صنعاء- سبأ: عبدالعزيز الحزي يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لمخطط نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة وتهجيرهم من القطاع بشكل دائم، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية ومنظمات إقليمية ودولية رافضة. وخلال طرحه المقترح، بدا ترامب في كثير من الأحيان وكأنه مطور عقارات أكثر من كونه رئيسًا أمريكيًا، وقرأ من نص مُعد مسبقا الجملة التي فاجأت العالم: "ستتولي الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة". وكشف ترامب الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الكيان الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين، مما أثار رفضاً إقليمياً ودولياً واسعاً. وفي خطوة لاحقة اُعتبرت تراجعا، قال ترامب: إنه لا داعي للعجلة بشأن تنفيذ خطة قطاع غزة التي أعلن عنها وتتضمن الاستيلاء على القطاع وتهجير الفلسطينيين منه. وذكر ترامب أن ما طرحه بشأن غزة من زاوية تجارية تجلب السلام وسنعالج الأمر بروية، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "لسنا في عجلة من أمرنا بشأن ذلك". في تطور لاحق، كشفت تقارير صهيونية أنه في يوليو 2024، قام جوزيف بيلزمان، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن ورئيس مركز التميز لدراسة الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CEESMENA)، بتقديم خطة مفصلة لما وصفه "إعادة تطوير" قطاع غزة بعد الحرب، وذلك إلى فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب تقرير مطول نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مساء الجمعة، تضمن تفاصيل هذه الخطة، فهي عبارة عن دراسة اقترحها بيلزمان لترامب بهدف إعادة توطين الفلسطينيين في غزة وإعادة بناء القطاع بعد الدمار الشامل الذي لحق به نتيجة الحرب. وتقوم خطة بيلزمان على فرضية أن اقتصاد غزة وصل إلى حالة من الانهيار التام، حيث أشار إلى أن البيانات الصادرة عن البنك الدولي بين 2007 و2022 تشير إلى نمو ضعيف في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة سنويًا، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2.5 في المائة سنويًا بسبب النمو السكاني المرتفع. كما أشار إلى أن معدلات البطالة في غزة بلغت 45 في المائة في 2022، مع أن 53 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة بحوالي 13 في المائة فقط في الضفة الغربية.. وعليه، اقترح بيلزمان خطة شاملة تهدف إلى "إعادة بناء غزة من الصفر". وتبدأ الخطة من فكرة أن إعادة البناء تتطلب إخلاء كامل للقطاع، بما في ذلك تدمير الأنفاق التي حفرتها حماس تحت الأرض وإزالة جميع الهياكل الخرسانية المتبقية. كما اقترح بيلزمان أن يتم إعادة تدوير الخرسانة وإعادة استخدامها في مشاريع البناء الجديدة. وقدرت الخطة التكلفة الإجمالية لإعادة بناء غزة بحوالي (واحد) إلى (اثنين) تريليون دولار، على أن تستغرق عملية إعادة البناء بين (خمس) إلى (عشر) سنوات. وما يثير الشكوك حول نية رجل الأعمال ترامب الاستثمار لصالحه في قطاع غزة أنه على مدار العام الماضي، سلط الضوء مرارًا وتكرارًا على قيمة موقع القطاع على شاطئ البحر.. مشيرًا إلى أنه قابل للتطوير، فيما قدم صهره جاريد كوشنر حجة مماثلة العام الماضي، واصفًا الواجهة البحرية لغزة بأنها "قيمة للغاية". وقدم ترامب، في حديثه في يوم التنصيب الشهر الماضي، تلميحات حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه خطته بشأن غزة، حيث قال بعد وقت قصير من أداء اليمين: "إنه موقع رائع، على البحر، وأفضل طقس.. كل شيء جيد، يمكن عمل بعض الأشياء الجميلة فيه".. ثم قال: إنه "قد" يكون على استعداد للمساعدة في إعادة الإعمار. ومن الواضح أن هذا الانفتاح على المساعدة تطور على مدى الأسبوعين التاليين للخطة التي كشف عنها الثلاثاء للسيطرة على القطاع ربما بمساعدة القوات الأمريكية وإعادة بنائه إلى "مكان دولي لا يصدق".. وإن إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة سيكون تناقضا صارخا مع انتقاد ترامب للارتباطات الأجنبية للدولة الأمريكية، إذ كان من بين أشد المنتقدين لهذه الفكرة خلال إدارة الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش. وقال ترامب لطلاب الأكاديمية العسكرية الأمريكية (ويست بوينت) في 2020: "نحن ننهي عصر الحروب التي لا تنتهي، وسيكون مكانها التركيز على الدفاع عن المصالح الحيوية لأمريكا، وليس من واجب القوات الأمريكية حل الصراعات القديمة في أراض بعيدة لم يسمع بها الكثير من الناس". ورفضت الدول العربية وفلسطين علنا تعليقات ترامب السابقة التي تفيد بضرورة نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن، بينما استنكرها دعاة حقوق الإنسان باعتبارها اقتراحا بالتطهير العرقي. ولم يقدم ترامب كثيرا من التفاصيل عن اقتراحه، إلا أنه قدم المعالم الأساسية للخطة التي أثارت ويتوقع أن تثير مزيدا من ردود الفعل الرافضة. وفي 19 يناير الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد ستة أسابيع.. ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أمريكية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.
معا الاخبارية
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- معا الاخبارية
الكشف عن صاحب خطة تهجير مواطني غزة... تفاصيل مثيرة عن الخطة
تل أبيب- ترجمة معا- في يوليو 2024، قام الأستاذ جوزيف بيلزمان، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن ورئيس مركز التميز لدراسة الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CEESMENA)، بتقديم خطة مفصلة لما وصفه "إعادة تطوير" قطاع غزة بعد الحرب، وذلك إلى فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت هذه الخطة هي عبارة عن دراسة اقترحها بيلزمان لترامب بهدف إعادة توطين الفلسطينيين في غزة وإعادة بناء القطاع بعد الدمار الشامل الذي لحق به نتيجة الحرب، بحسب تقرير مطول نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مساء الجمعة، تضمن تفاصيل هذه الخطة. الخطة الاقتصادية لإعادة بناء غزة تقوم خطة بيلزمان على فرضية أن اقتصاد غزة وصل إلى حالة من الانهيار التام، حيث أشار إلى أن البيانات الصادرة عن البنك الدولي بين 2007 و2022 تشير إلى نمو ضعيف في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% سنويًا، في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2.5% سنويًا بسبب النمو السكاني المرتفع. كما أشار إلى أن معدلات البطالة في غزة بلغت 45% في 2022، مع أن 53% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة بحوالي 13% فقط في الضفة الغربية. وعليه، اقترح بيلزمان خطة شاملة تهدف إلى "إعادة بناء غزة من الصفر". المراحل والأنماط الاقتصادية المقترحة تبدأ الخطة من فكرة أن إعادة البناء تتطلب إخلاء كامل للقطاع، بما في ذلك تدمير الأنفاق التي حفرتها حماس تحت الأرض وإزالة جميع الهياكل الخرسانية المتبقية. كما اقترح بيلزمان أن يتم إعادة تدوير الخرسانة وإعادة استخدامها في مشاريع البناء الجديدة. وقد صرح بيلزمان أن قطاع غزة يحتاج إلى "إفراغه بالكامل" لإعادة بنائه، ليتم استخدام النموذج الاقتصادي الثلاثي القطاعات الذي يشمل: - السياحة: القطاع الساحلي في غزة سيُستخدم لتطوير السياحة كمصدر دخل رئيسي، مع بناء فنادق ومطاعم ومرافق سياحية فاخرة على الجانب الغربي من القطاع. - الزراعة: الزراعة ستكون أحد العناصر الحيوية في خطط إعادة البناء، حيث يمكن أن تشمل الأراضي الزراعية والبيوت الزجاجية للمساهمة في إنتاج الغذاء المحلي والتصدير. - التكنولوجيا: بما أن العديد من سكان غزة يتمتعون بقدرات ذهنية قوية، تم تضمين تطوير قطاع التكنولوجيا من خلال إنشاء شركات ناشئة في مجالات البرمجيات والتقنيات الحديثة. نموذج بناء-تشغيل-نقل (BOT) اقترح بيلزمان أيضًا استخدام نموذج بناء-تشغيل-نقل (BOT)، وهو نموذج معمول به في العديد من الدول النامية. في هذا النموذج، تقوم الشركات الخاصة بالاستثمار في مشاريع البناء وتشغيلها لعدة عقود، ثم تقوم بتسليم الملكية للحكومة المحلية بعد فترة من الزمن (50-100 سنة). وفي هذه الفترة، يتم السماح لهذه الشركات بتحصيل رسوم مقابل استخدام البنية التحتية التي تم بناؤها. بيلزمان يرى أن هذا النموذج سيجذب الاستثمارات الخاصة ويسمح بإعادة بناء غزة باستخدام الأموال الدولية والمحلية بطريقة مستدامة. استخدام الطاقة الشمسية والنقل الحديث من الجوانب البارزة في الخطة هو تحول غزة إلى مدينة خالية من الاعتماد على الكهرباء من إسرائيل، حيث اقترح أن يتم تزويد غزة بالطاقة الشمسية بالكامل. إضافة إلى ذلك، سيشمل المشروع إنشاء نظام نقل حديث، مثل القطارات الخفيفة، الذي سيربط بين أجزاء القطاع، بالإضافة إلى إنشاء موانئ جوية وبحرية. سيطرة حكومية إلكترونية تعتبر الحكومة الإلكترونية جزءًا أساسيًا من خطط بيلزمان. فهو يرى أنه لا حاجة للسيطرة المالية التقليدية أو استخدام المال الورقي. بدلاً من ذلك، سيتم استخدام شبكة إلكترونية للتبادل المالي بين السكان والشركات المحلية. هذه الشبكة ستكون جزءًا من نظام اقتصادي حيث يتم مراقبة تدفق الأموال بالكامل من قبل الأطراف الخارجية التي ستدير الاقتصاد بشكل مشترك. التعليم وتنمية المهارات تشمل الخطة أيضًا إصلاحات في نظام التعليم في غزة، حيث يقترح بيلزمان استيراد مناهج تعليمية من دول مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية. هذه المناهج ستتركز على تدريب الشباب على المهارات الحديثة والعملية، بما في ذلك التعليم في مجالات التكنولوجيا والزراعة والسياحة. كما أشار إلى أهمية التعليم الديني المعتدل الذي يتماشى مع القيم الإسلامية السنية والصوفية، على حد وصفه. أما في ما يتعلق بالأمن، فقد اقترح بيلزمان أن تتولى "شركاء" دوليون، مثل "الدول السنية المعتدلة في المنطقة"، مسؤولية ضمان الأمن في غزة. هؤلاء الشركاء سيكونون مهتمين بإزالة حماس نهائيًا من أي دور سياسي أو عسكري في غزة، وسوف يسهمون في عملية نزع السلاح بشكل دائم. قدرت الخطة التكلفة الإجمالية لإعادة بناء غزة بحوالي 1 إلى 2 تريليون دولار، على أن تستغرق عملية إعادة البناء بين 5 إلى 10 سنوات. ويرى بيلزمان أن هذا المشروع يحتاج إلى دعم استثماري ضخم من المجتمع الدولي، خصوصًا من الدول الغنية في المنطقة، مثل السعودية والإمارات وقطر. وختمت الصحيفة التقرير بالقول إن "خطة بيلزمان تعد بمثابة رؤية اقتصادية بعيدة المدى تهدف إلى إعادة بناء غزة بشكل كامل. تتطلب الخطة إفراغ القطاع من سكانه الحاليين وإعادة استثمار موارده الطبيعية والبشرية في قطاعات السياحة، الزراعة، والتكنولوجيا". كما أنها تعتمد على دعم خارجي كبير من دول المنطقة والعالم، ويأمل بيلزمان أن يساهم هذا المشروع في تحقيق سلام دائم في المنطقة.
