أحدث الأخبار مع #CERCAM
الأيام
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
توقيع بروتوكول بين 'القرض الفلاحي' وهيئة الأمم المتحدة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للعاملات في قطاع الصيد
تم أمس الأربعاء خلال معرض 'أليوتيس' المنظم بأكادير، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهدف تعزيز التربية المالية و الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري. وتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه من قبل مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ومحمد فيكرات، رئيس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك بحضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وتأتي هذه الشراكة في إطار مشروع 'دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري'، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ووفقا للمحاور الاستراتيجية لأليوتيس. وبموجب هذا البروتوكول، يعتزم الطرفان دعم النساء اللائي يمارسن أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد في مناطق تطوان، والمضيق ومارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير، والتمويل والأسواق، بهدف تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع. ومن خلال مركزها للدراسات والأبحاث CERCAM، ستمكن مجموعة القرض الفلاحي النساء المستهدفات من الاستفادة من برنامج التربية المالية، وهو محور يحتل مكانة مركزية في هذه الشراكة، مع دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد وزيادة وعيهن بالاستخدام المعقلن للقروض البنكية. علاوة على ذلك، يمكن أن تقدم المجموعة تمويلات لمشاريعهن من خلال فروعها: مؤسسة أرضي «ARDI» للقروض الصغيرة ومؤسسة تمويل الفلاح «TAMWIL EL FELLAH» المتخصصة في القروض الوسطى. ويتضمن الاتفاق أيض ا إجراءات تهدف إلى تشجيع وتعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو شبكات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي. وستسمح لهن هذه الهيكلة بتجميع الموارد وخفض التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيمكنها من تبني ممارسات مستدامة و يجعلها من الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين في مناطقها. ويساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الذي يتعلق بتقليل الفوارق، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.
زنقة 20
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يوقعان اتفاقًا لدعم النساء في قطاع الصيد
زنقة20| علي التومي وقّعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش معرض أليوتيس، بروتوكول اتفاق لتعزيز التربية المالية والإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، وذلك بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. ويهدف هذا الإتفاق إلى دعم النساء الناشطات في قطاع الصيد بمناطق تطوان، المضيق ومارتيل، من خلال تيسير وصولهن إلى التمويل وآليات التسيير والأسواق، إضافة إلى تشجيع تنظيمهن في تعاونيات لتعزيز قدرتهن التفاوضية. كما ستحصل النساء المستفيدات على تكوين في التربية المالية عبر مركز الدراسات والأبحاث CERCAM التابع للقرض الفلاحي للمغرب، مع إمكانية الحصول على تمويل لمشاريعهن من خلال فروع متخصصة. ويندرج هذا التعاون ضمن جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات المساواة بين الجنسين، تقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز استدامة الموارد البحرية.
حدث كم
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- حدث كم
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة توقعان على اتفاق لتعزيز الادماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد
تم أمس الأربعاء خلال معرض 'أليوتيس' المنظم بأكادير، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهدف تعزيز التربية المالية و الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري. وتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه من قبل مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والسيد محمد فيكرات، رئيس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وتأتي هذه الشراكة في إطار مشروع 'دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري'، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ووفقا للمحاور الاستراتيجية لأليوتيس. وبموجب هذا البروتوكول، يعتزم الطرفان دعم النساء اللائي يمارسن أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد في مناطق تطوان، والمضيق ومارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير، والتمويل والأسواق، بهدف تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع. ومن خلال مركزها للدراسات والأبحاث CERCAM، ستمكن مجموعة القرض الفلاحي النساء المستهدفات من الاستفادة من برنامج التربية المالية، وهو محور يحتل مكانة مركزية في هذه الشراكة، مع دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد وزيادة وعيهن بالاستخدام المعقلن للقروض البنكية. علاوة على ذلك، يمكن أن تقدم المجموعة تمويلات لمشاريعهن من خلال فروعها: مؤسسة أرضي «ARDI» للقروض الصغيرة ومؤسسة تمويل الفلاح «TAMWIL EL FELLAH» المتخصصة في القروض الوسطى. ويتضمن الاتفاق أيض ا إجراءات تهدف إلى تشجيع وتعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو شبكات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي. وستسمح لهن هذه الهيكلة بتجميع الموارد وخفض التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيمكنها من تبني ممارسات مستدامة و يجعلها من الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين في مناطقها. ويساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الذي يتعلق بتقليل الفوارق، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام. ح/م
تليكسبريس
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة توقعان بروتوكول اتفاق لتعزيز الادماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد
تم أمس الأربعاء خلال معرض 'أليوتيس' المنظم بأكادير، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهدف تعزيز التربية المالية و الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري. وتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه من قبل مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والسيد محمد فيكرات، رئيس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وتأتي هذه الشراكة في إطار مشروع 'دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري'، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ووفقا للمحاور الاستراتيجية لأليوتيس. وبموجب هذا البروتوكول، يعتزم الطرفان دعم النساء اللائي يمارسن أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد في مناطق تطوان، والمضيق ومارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير، والتمويل والأسواق، بهدف تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع. ومن خلال مركزها للدراسات والأبحاث CERCAM، ستمكن مجموعة القرض الفلاحي النساء المستهدفات من الاستفادة من برنامج التربية المالية، وهو محور يحتل مكانة مركزية في هذه الشراكة، مع دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد وزيادة وعيهن بالاستخدام المعقلن للقروض البنكية. علاوة على ذلك، يمكن أن تقدم المجموعة تمويلات لمشاريعهن من خلال فروعها: مؤسسة أرضي «ARDI» للقروض الصغيرة ومؤسسة تمويل الفلاح «TAMWIL EL FELLAH» المتخصصة في القروض الوسطى. ويتضمن الاتفاق أيض ا إجراءات تهدف إلى تشجيع وتعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو شبكات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي. وستسمح لهن هذه الهيكلة بتجميع الموارد وخفض التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيمكنها من تبني ممارسات مستدامة و يجعلها من الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين في مناطقها. ويساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الذي يتعلق بتقليل الفوارق، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.
هبة بريس
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
معرض أليوتيس.. توقيع مذكرة تفاهم بين القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة
أحمد وزروتي – هبة بريس في خطوة هامة نحو تعزيز مشاركة النساء في قطاع الصيد البحري، وقعت مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، محمد فيكرات، رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، مذكرة تفاهم في إطار معرض أليوتيس. تمحورت هذه الشراكة حول تعزيز التربية المالية والإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، وذلك بحضور زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. تسعى هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف مشروع 'دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري'، الذي تنفذه كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار. ويهدف المشروع إلى تعزيز تمكين النساء العاملات في القطاع البحري، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، ووفقاً للمحاور الاستراتيجية لمعرض أليوتيس. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على دعم النساء اللواتي يمارسن أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد في مناطق تطوان، المضيق، ومارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير، التمويل، والأسواق. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي، وبالتالي الإسهام في تطوير سلاسل القيمة المستدامة لقطاع الصيد البحري. من خلال مركز الدراسات والأبحاث CERCAM، سيتيح القرض الفلاحي للمغرب للنساء المستهدفات الاستفادة من برنامج التربية المالية الذي سيشمل دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد المالية وزيادة وعيهن بالاستخدام المعقلن للقروض البنكية. كما ستتمكن النساء من الوصول إلى تمويلات لمشاريعهن من خلال فروع مجموعة القرض الفلاحي، بما في ذلك مؤسسة 'أرضي' للقروض الصغيرة ومؤسسة 'تمويل الفلاح' المتخصصة في القروض المتوسطة. إضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق إجراءات تشجع على تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي أو شبكات، وهو ما سيمكنهن من تجميع الموارد وتقليص التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. وستستفيد هذه التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيساعد في تبني ممارسات مستدامة ويجعلها لاعبين رئيسيين في الاقتصاد المحلي. و تعد هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر المتعلق بتقليل الفوارق، وكذلك الهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام. تسهم هذه المبادرة في تعزيز دور النساء في الاقتصاد الأزرق المغربي، مما يعود بالفائدة على استدامة الموارد البحرية ويعزز من رفاهية المجتمعات المحلية.
