مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة توقعان بروتوكول اتفاق لتعزيز الادماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد

تم أمس الأربعاء خلال معرض 'أليوتيس' المنظم بأكادير، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهدف تعزيز التربية المالية و الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه من قبل مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والسيد محمد فيكرات، رئيس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وتأتي هذه الشراكة في إطار مشروع 'دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري'، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ووفقا للمحاور الاستراتيجية لأليوتيس.
وبموجب هذا البروتوكول، يعتزم الطرفان دعم النساء اللائي يمارسن أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد في مناطق تطوان، والمضيق ومارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير، والتمويل والأسواق، بهدف تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع.
ومن خلال مركزها للدراسات والأبحاث CERCAM، ستمكن مجموعة القرض الفلاحي النساء المستهدفات من الاستفادة من برنامج التربية المالية، وهو محور يحتل مكانة مركزية في هذه الشراكة، مع دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد وزيادة وعيهن بالاستخدام المعقلن للقروض البنكية. علاوة على ذلك، يمكن أن تقدم المجموعة تمويلات لمشاريعهن من خلال فروعها: مؤسسة أرضي «ARDI» للقروض الصغيرة ومؤسسة تمويل الفلاح «TAMWIL EL FELLAH» المتخصصة في القروض الوسطى.
ويتضمن الاتفاق أيض ا إجراءات تهدف إلى تشجيع وتعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو شبكات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي.
وستسمح لهن هذه الهيكلة بتجميع الموارد وخفض التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيمكنها من تبني ممارسات مستدامة و يجعلها من الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين في مناطقها.
ويساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الذي يتعلق بتقليل الفوارق، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 9 ساعات

• المغرب اليوم

الخزانة الأميركية تصدر قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا

واشنطن - المغرب اليوم أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا. وقالت في بيان إن القرار يتماشى مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. كما أردفت أن القرار سيتيح استثمارات جديدة في سوريا ونشاطات جديدة للقطاع الخاص. ومضت قائلة إن "القرار سيسمح لشركائنا الأجانب وحلفائنا من الاستثمار في سوريا". كذلك أكدت أن القرار يمثل خطوة أولى على طريق جهد أميركي أوسع لرفع العقوبات عن سوريا. إعفاء لمدة 180 يوماً وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ولاحقاً أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات لجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. كما أوضح روبيو أن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوماً خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس ترامب للعلاقة الجديدة بين سوريا وأميركا"، وفق رويترز. يأتي ذلك بعدما أعلن ترامب، في 13 مايو، رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي. وقال، من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع الأمير محمد بن سلمان. كما أضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة. من جهتها أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 20 مايو أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد. ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر. وتعول على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة كانت أشارت سابقاً إلى أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، لاسيما مع وجود آلاف المباني المهدمة، والمناطق المدمرة في كامل البلاد، مع انهيار قطاع الكهرباء وغيره جراء سنوات الحرب. قد يهمك أيضــــــــــــــا العراق يُطالب واشنطن بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بنوكه

بلبريس

منذ 18 ساعات

• بلبريس

المغرب في المرتبة 11 ضمن أكبر مصدري البطيخ الأصفر

بلبريس - ياسمين التازي أفادت منصة 'هورتو إنفو' المختصة في تحليل البيانات الفلاحية. أن المغرب احتل المرتبة التاسعة عالميًا من حيث قيمة مداخيل صادراته من البطيخ الأصفر، والمرتبة الحادية عشرة من حيث حجم هذه الصادرات. وأظهر التقرير الذي اعتمد على إحصائيات الأمم المتحدة، 'COMTRADE'، أن المغرب قد صدّر سنة 2024 أزيد من 43 مليون كيلوغرام من البطيخ، بقيمة تقارب 61 مليون يورو. وعلى مستوى الأسعار، أوضح المصدر ذاته أن البطيخ المغربي شديد التنافسية في الأسواق الخارجية، حيث بلغ متوسط سعر بيع البطيخ المغربي 1,41 يورو للكيلوغرام، وهو ثالث أعلى سعر عالميًا بعد ميانمار (2,90 يورو/كغ) وفرنسا (1,53 يورو/كغ). أما على المستوى العالمي، أبرز التقرير أن إجمالي حجم صادرات البطيخ عالميًا بلغ أكثر من 2 مليار كيلوغرام، بقيمة إجمالية قدرت بـ 1,64 مليار يورو، مشيرا إلى أن إسبانيا احتلت المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البطيخ، إلى أن تجاوزتها غواتيمالا في سنة 2023، قبل أن يتم تأكيد هذا التفوق سنة 2024. وأضاف أن غواتيمالا صدرت أزيد من 364 مليون كيلوغرام، أي ما يمثل 18% من السوق العالمية من حيث الحجم. ومع ذلك، لا تزال إسبانيا تحتفظ بالريادة من حيث العائدات، محققة 314 مليون يورو بفضل أسعار البيع المرتفعة، رغم أنها أقل من أسعار المغرب. وتأتي البرازيل خلف المصدرين الرئيسيين، حيث صدّرت 243 مليون كيلوغرام من البطيخ سنة 2024. كما تبرز دول مثل الصين (166,14 مليون)، الولايات المتحدة (157,26 مليون)، والهندوراس (153,9 مليون) ضمن الستة الأوائل. وتأتي هذه الأرقام في وقت لا زالت زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر) تعرف قيودا بسبب توالي سنوات الجفاف، حيث تقوم العديد من المناطق، على رأسها مدينة زاكورة المعروفة بهذه الزراعة، بتقنينها وذلك من خلال تحديد المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ في ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى، إلى جانب المنع الكلي لزراعة البطيخ بالمناطق المتواجدة بالقرب من حقول ضخ مياه الشرب، والمحددة من طرف اللجنة المحلية.

هبة بريس

منذ 2 أيام

• هبة بريس

من الصويرة.. أفارقة يطلقون رؤية جديدة للتعاونيات في القارة السمراء

هبة بريس – الصويرة احتضنت مدينة الصويرة، خلال الفترة من 20 إلى 22 ماي الجاري، النسخة الحادية عشرة لاجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO)، تحت شعار: 'إبراز التعاونيات من أجل إفريقيا أفضل'، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب تنمية التعاون، وبشراكة مع الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا. ويأتي هذا الحدث القاري في إطار الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات 2025 التي أعلنت عنها الأمم المتحدة. وشهد اللقاء مشاركة واسعة لأزيد من 300 خبير ومتدخل يمثلون 15 دولة، من ضمنها المغرب، كينيا، غانا، نيجيريا، ليسوتو، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، إثيوبيا، ليبيريا، التوغو والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومات، وخبراء دوليين، وشركاء القطاع التعاوني. ويعتبر اجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO) آلية محورية تُعنى بتحضير وتتبع تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بتنمية التعاونيات على المستوى الإفريقي. كما تسعى إلى تعزيز الحوار السياسي والتقني حول قضايا محورية مثل الحكامة، التمويل، المساواة بين الجنسين، إدماج الشباب، والتحول الرقمي، بهدف جعل التعاونيات رافعة رئيسية للتنمية المستدامة في القارة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حسن الشويخ، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة أساسية للتنمية المجالية. من جهته، شدد السيد أييولا أوريومي، رئيس الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا، على أهمية النموذج التعاوني كأداة فعالة لمواجهة التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية، وفي مقدمتها البطالة، الهشاشة الاجتماعية، والإقصاء الاقتصادي. وأبرزت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، الدينامية المتنامية للنسيج التعاوني بالمغرب، مشيرة إلى وجود ما يقارب 61 ألف تعاونية تضم أكثر من 764 ألف عضو، مؤكدة أن هذا التطور يعكس الرغبة الوطنية في ترسيخ الاقتصاد الاجتماعي كخيار استراتيجي للتنمية الشاملة. واعتبرت أن انعقاد اللجنة التقنية في الصويرة يمثل مرحلة تحضيرية أساسية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (AMCCO) المزمع تنظيمه قريبًا في كينيا، ما يشكل فرصة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتبادل التجارب الناجحة. وتضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية تحت عنوان: 'إبراز التعاونيات: رافعة لمستقبل إفريقيا'، أدارها السيد عزيز بوستة، بمشاركة نخبة من المتدخلين، من بينهم السيدة بشرى رحموني، مديرة مختبر 'سوشال لاب' بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، السيد ديفيد أوبونيو، خبير في التنمية التعاونية، والسيد جورج موسيمبي، مسؤول التعاونيات بمقاطعة نيروبي الكينية. وإلى جانب الجلسات الموضوعاتية، التي ركزت على مواضيع محورية مثل الابتكار الرقمي، تسهيل التمويل، إدماج الشباب، ودعم المساواة بين الجنسين، شملت فعاليات المؤتمر زيارات ميدانية لتعاونيات محلية، ما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على التجارب المغربية الناجحة عن كثب. واختُتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التنسيق القاري، وتعزيز سياسات عمومية داعمة للنموذج التعاوني، بما يضمن تموقعه كفاعل رئيسي في أجندة التنمية الإفريقية خلال السنوات المقبلة.