أحدث الأخبار مع #محمدفيكرات،


بيان اليوم
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بيان اليوم
وزير الفلاحة يزور ورش تهيئة موقع الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ويطلع على تقدم الأشغال
وزير الفلاحة يزور ورش تهيئة موقع الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ويطلع على تقدم الأشغال قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 بمكناس، بزيارة ميدانية لورش تهيئة موقع الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM). وكان البواري مرفوقا بوالي جهة فاس مكناس، معاذ الجامعي، وعامل إقليم مكناس عبد الغني الصبار، ورئيس جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، محمد فيكرات، ومندوب المعرض بالنيابة، كمال هيدان، ووفد مهم من المسؤولين. خصصت الزيارة لتفقد تقدم أشغال تهيئة الموقع الذي سيحتضن الملتقى ومختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بهذا الموعد السنوي الذي أصبح موعدا هاما في المنظومة الفلاحية المغربية. يعد المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب اليوم منصة فريدة للتبادل والتواصل حول رؤية واستراتيجية التنمية الفلاحية ببلادنا، ويشكل مناسبة للتبادل بين مختلف فاعلي القطاع، الوطنيين والدوليين، وخلق شراكات وتعزيز علاقات التعاون، كما جاء في تصريح الوزير خلال هذه الزيارة. وأكد الوزير على الدور المهم الذي يلعبه هذا الملتقى في تسليط الضوء على تطورات وتحديات القطاع، وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، مع إعطاء أولوية قصوى للفلاح والعالم القروي. من جانبه، صرح محمد فيكرات، رئيس جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أن المعرض استطاع على مدى 17 دورة، أن يثبت نفسه كمرجع للمعارض الفلاحية بالقارة، وأضحى منصة عالمية معترف بها دوليا لفاعلي القطاع الفلاحي حيث أصبح يسجل إقبالا كبيرا للزوار والعارضين. يعتبر الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب الذي ينظم سنويا بمكناس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده، من ضمن أكبر التظاهرات الفلاحية على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط. وسينعقد من 21 إلى 27 أبريل تحت شعار: 'الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة'. ستستضيف دورة 2025 فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين، لا سيما في مجال الفلاحة، والصناعات الغذائية والصيد البحري والغابات، حيث تتميز بتعاون بناء، وتفتح آفاقا كبرى للتنمية وتبادل الخبرات. وستلعب الحكامة الفعالة للمياه دورا محوريا في نسخة هذا العام، حيث ستكون في صلب النقاشات العلمية التي سيحتضنها المعرض، للبحث عن حلول ملموسة من شأنها تمكين القطاع الفلاحي من التكيف مع التحديات المناخية، وضمان استدامة الموارد المائية، والحفاظ على التوازن البيئي في المناطق القروية. وستعرف هذه الدورة تنظيم أكثر من 40 ندوة علمية، بمشاركة حوالي70 بلدا و1500 عارض، ويتوقع استقبال حوالي مليون زائر. وتتميز هذه الدورة بتوزيع جديد لمختلف الأقطاب وإعادة تصميم تموقعها داخل المعرض لتوفير ظروف استقبال أكثر أريحية للزوار. كما تم خلق فضاءات ترفيهية واعتماد التذكرة الإلكترونية لتحسين الولوج إلى المعرض وكذا توسيع قطب 'المنتجات المجالية' بهدف تثمين منتوجات الفلاحة المغربية وأنشطة التعاونيات.


أخبارنا
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
مكنــاس: وزير الفلاحة يزور ورش تهيئة موقع الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ويطلع على تقدم الأشغال
قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 بمكناس، بزيارة ميدانية لورش تهيئة موقع الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM). وكان مرفوقا بوالي جهة فاس مكناس، معاذ الجامعي، وعامل إقليم مكناس عبد الغني الصبار، ورئيس جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، محمد فيكرات، ومندوب المعرض بالنيابة، كمال هيدان، ووفد مهم من المسؤولين. خصصت الزيارة لتفقد تقدم أشغال تهيئة الموقع الذي سيحتضن الملتقى ومختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بهذا الموعد السنوي الذي أصبح موعدا هاما في المنظومة الفلاحية المغربية. يُعدّ المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب اليوم منصة فريدة للتبادل والتواصل حول رؤية واستراتيجية التنمية الفلاحية ببلادنا، ويشكل مناسبة للتبادل بين مختلف فاعلي القطاع، الوطنيين والدوليين، وخلق شراكات وتعزيز علاقات التعاون، كما جاء في تصريح الوزير خلال هذه الزيارة. وأكد الوزير على الدور المهم الذي يلعبه هذا الملتقى في تسليط الضوء على تطورات وتحديات القطاع، وتشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، مع إعطاء أولوية قصوى للفلاح والعالم القروي. من جانبه، صرح محمد فيكرات، رئيس جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أن المعرض استطاع على مدى 17 دورة، أن يثبت نفسه كمرجع للمعارض الفلاحية بالقارة، وأضحى منصة عالمية معترف بها دوليا لفاعلي القطاع الفلاحي حيث أصبح يسجل إقبالا كبيرا للزوار والعارضين. يعتبر الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب الذي ينظم سنويا بمكناس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده، من ضمن أكبر التظاهرات الفلاحية على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط. وسينعقد من 21 إلى 27 أبريل تحت شعار: "الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة ". ستستضيف دورة 2025 فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين، لا سيما في مجال الفلاحة، والصناعات الغذائية والصيد البحري والغابات، حيث تتميز بتعاون بناء، وتفتح آفاقا كبرى للتنمية وتبادل الخبرات. وستلعب الحكامة الفعالة للمياه دورا محوريا في نسخة هذا العام، حيث ستكون في صلب النقاشات العلمية التي سيحتضنها المعرض، للبحث عن حلول ملموسة من شأنها تمكين القطاع الفلاحي من التكيف مع التحديات المناخية، وضمان استدامة الموارد المائية، والحفاظ على التوازن البيئي في المناطق القروية. وستعرف هذه الدورة تنظيم أكثر من 40 ندوة علمية، بمشاركة حوالي70 بلدا و1500 عارض، ويتوقع استقبال حوالي مليون زائر. وتتميز هذه الدورة بتوزيع جديد لمختلف الأقطاب وإعادة تصميم تموقعها داخل المعرض لتوفير ظروف استقبال أكثر أريحية للزوار. كما تم خلق فضاءات ترفيهية واعتماد التذكرة الإلكترونية لتحسين الولوج إلى المعرض وكذا توسيع قطب "المنتجات المجالية" بهدف تثمين منتوجات الفلاحة المغربية وأنشطة التعاونيات.


حدث كم
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- حدث كم
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة توقعان على اتفاق لتعزيز الادماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد
تم أمس الأربعاء خلال معرض 'أليوتيس' المنظم بأكادير، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهدف تعزيز التربية المالية و الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري. وتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه من قبل مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والسيد محمد فيكرات، رئيس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وتأتي هذه الشراكة في إطار مشروع 'دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري'، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ووفقا للمحاور الاستراتيجية لأليوتيس. وبموجب هذا البروتوكول، يعتزم الطرفان دعم النساء اللائي يمارسن أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد في مناطق تطوان، والمضيق ومارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير، والتمويل والأسواق، بهدف تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع. ومن خلال مركزها للدراسات والأبحاث CERCAM، ستمكن مجموعة القرض الفلاحي النساء المستهدفات من الاستفادة من برنامج التربية المالية، وهو محور يحتل مكانة مركزية في هذه الشراكة، مع دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد وزيادة وعيهن بالاستخدام المعقلن للقروض البنكية. علاوة على ذلك، يمكن أن تقدم المجموعة تمويلات لمشاريعهن من خلال فروعها: مؤسسة أرضي «ARDI» للقروض الصغيرة ومؤسسة تمويل الفلاح «TAMWIL EL FELLAH» المتخصصة في القروض الوسطى. ويتضمن الاتفاق أيض ا إجراءات تهدف إلى تشجيع وتعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو شبكات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي. وستسمح لهن هذه الهيكلة بتجميع الموارد وخفض التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيمكنها من تبني ممارسات مستدامة و يجعلها من الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين في مناطقها. ويساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الذي يتعلق بتقليل الفوارق، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام. ح/م


تليكسبريس
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة توقعان بروتوكول اتفاق لتعزيز الادماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد
تم أمس الأربعاء خلال معرض 'أليوتيس' المنظم بأكادير، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهدف تعزيز التربية المالية و الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري. وتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه من قبل مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والسيد محمد فيكرات، رئيس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وتأتي هذه الشراكة في إطار مشروع 'دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري'، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ووفقا للمحاور الاستراتيجية لأليوتيس. وبموجب هذا البروتوكول، يعتزم الطرفان دعم النساء اللائي يمارسن أنشطة مرتبطة بقطاع الصيد في مناطق تطوان، والمضيق ومارتيل، من خلال تسهيل ولوجهن إلى آليات التسيير، والتمويل والأسواق، بهدف تعزيز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع. ومن خلال مركزها للدراسات والأبحاث CERCAM، ستمكن مجموعة القرض الفلاحي النساء المستهدفات من الاستفادة من برنامج التربية المالية، وهو محور يحتل مكانة مركزية في هذه الشراكة، مع دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد وزيادة وعيهن بالاستخدام المعقلن للقروض البنكية. علاوة على ذلك، يمكن أن تقدم المجموعة تمويلات لمشاريعهن من خلال فروعها: مؤسسة أرضي «ARDI» للقروض الصغيرة ومؤسسة تمويل الفلاح «TAMWIL EL FELLAH» المتخصصة في القروض الوسطى. ويتضمن الاتفاق أيض ا إجراءات تهدف إلى تشجيع وتعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو شبكات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي. وستسمح لهن هذه الهيكلة بتجميع الموارد وخفض التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما سيمكنها من تبني ممارسات مستدامة و يجعلها من الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين في مناطقها. ويساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الذي يتعلق بتقليل الفوارق، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.