أحدث الأخبار مع #CFSP2020
المدن
منذ 2 أيام
- سياسة
- المدن
العقوبات الأوروبية على الحمزات والعمشات.. قطع الطريق على العسكرة
في مشهد سياسي وأمني جديد تشهده سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، برز قرار الاتحاد الأوروبي الصادر أول من أمس الأربعاء، كأحد أكثر التحركات الدولية رمزيةً وجرأة، لا سيما وأن مجلس الاتحاد الأوروبي بموجب قراره (CFSP) 2025/1110، قد أدرج شخصين وثلاثة فصائل مسلحة تنتمي إلى ما يُعرف سابقاً بـ"الجيش الوطني السوري" في قائمة العقوبات، على خلفية ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت القتل التعسفي، التعذيب، التهجير القسري والإخفاء القسري. يأتي هذا القرار في إطار تعديل القرار الأوروبي السابق (CFSP 2020/1999)، ويُعدّ نقطة تحول في سياسات المحاسبة الأوروبية تجاه الملف السوري، حيث انتقلت من التركيز الحصري على نظام الأسد، إلى نهج شامل يُخضع كافة الأطراف لمعايير القانون الدولي الإنساني دون تمييز، في محاولة لرأب صدع العدالة الانتقالية في سوريا وترتيب موضوع الانتهاكات وتقديم الجميع للمحاكمات؛ سواء عن جرائم حالية أو سابقة. خلفيات القرار وأسماء المشمولين جاءت العقوبات بعد موجة عنف دامية اجتاحت المنطقة الساحلية السورية، في آذار/مارس 2025، أي بعد أشهر قليلة من انهيار نظام الأسد ودخول فصائل قوات ردع العدوان ولإدارة العمليات العسكرية التي قادتها هيئة تحرير الشام إلى دمشق؛ والتي جاء على إثرها تغيير النظام الحاكم في سوريا. ونتيجة لهذا الانهيار المدوي، فقد سادت حالة من الفوضى الأمنية وتعددت مراكز القوى العسكرية بسبب انفلات السلاح وعدم وجود صيغة عسكرية وأمنية جامعة حينها. في تلك الفترة، شنّت بعض الفصائل المعارضة، خصوصاً تلك الممولة والمدعومة خارجياً، هجمات انتقامية ضد تجمعات مدنية، خصوصاً من الطائفة العلوية، في مشهد يعيد إلى الأذهان أسوأ صور النزاع الطائفي الذي قاده نظام الأسد ضد المدنيين الثائرين في المناطق السنية. وبحسب حيثيات القرار، فقد تم إدراج كل من قائد فرقة السلطان سليمان شاه محمد الجاسم (أبو عمشة)، لدوره في قيادة عمليات استهدفت المدنيين، وقائد فرقة الحمزة سيف بولاد أبو بكر، المتهم بممارسة التعذيب المنهجي والابتزاز وعمليات التهجير في مناطق شمال سوريا سابقاً، خصوصاً في مناطق عفرين وشمال حلب، وفي مناطق الساحل السوري في المدة بين آذار/مارس ونسيان/أبريل 2025؛ لتشمل هذه العقوبات منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي و تجميد الأصول المالية أو أية أصول أخرى على أراضيه؛ إضافة إلى ثلاث فصائل هي فرقة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة وفرقة السلطان مراد، وهي فصائل قد تم حلها و دمجها ضمن جيش وزارة الدفاع السورية الجديدة التي يتولى زمام أمورها اللواء مرهف أبو قصرة. حجة الاتحاد الأوروبي في هذه العقوبات، والتي ربما جاءت لتسجيل موقف من الأحداث الماضية في سوريا، و ليس لتكون عقوبات رادعة لا سيما وأن الأجهزة التي فرضت عليها العقوبات هي لم تعد موجودة في الأصل، ولكن تنسب إليهم مسؤولية مباشرة عن جرائم واسعة النطاق، ليس فقط في سوريا (عفرين وشمال حلب)، بل أيضاً في مناطق تدخل خارجي مثل ليبيا وناغورنو قرة باغ والنيجر، بحكم ارتباطهم بمعارك تدخلت فيها تركيا التي مولت هذه الفصائل إلى مدة ليست ببعيدة، ما يُظهر تشعب نشاطهم العسكري والأمني خارج نطاق السيادة الوطنية. ومعظم هذه المجموعات جمعت تحت إمرة قيادة عسكرية منتظمة ومحترفة قبل عملية "درع الفرات" التي أطلقتها تركيا في الشمال السوري عام 2016، ليبلغ عددها حوالي 40 ألف عنصر وبقيت في مناطق معارك تركيا درع الفرات" و"نبع السلام" و"غصن الزيتون". أبعاد القرار يمكن الانطلاق من توقيت القرار الأوروبي الذي يحمل دلالات امنية وسياسية كبيرة كونه يأتي في مرحلة فراغ سياسي وأمني نسبي في سوريا، حيث لا تزال مؤسسات الدولة قيد إعادة البناء، وتكافح الإدارة الحالية من أجل فرض سيادة القانون وتفكيك البُنى المسلحة غير الشرعية وترتيب البيت السوري لصالح إنشاء دولة قوية قائمة على مبادئ السلم الأهلي و العدالة الانتقالية. للمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري، يُعلن الاتحاد الأوروبي أن الانتهاكات المرتكبة باسم "الثورة" أو "المعارضة السورية المسلحة" سابقاً، لا تعفي مرتكبيها من المسؤولية القانونية والمحاسبة، لا سيما وأن المساءلة لا تُبنى على الخطاب السياسي بل على الوقائع الحقوقية، وبهذا، يُعدّ القرار رسالة واضحة إلى الأطراف المحلية والدولية بأن فكرة الحصانة التاريخية للقوى العسكرية التي مثّلت "المعارضة المسلحة" قد انتهت ويجب على الأقل تنبيهها أو وضعها ضمن إطار حقوقي واضح. يفتح القرار الأوروبي الباب أمام هذه القوى العسكرية لا سيما من حيث بنيتها وعقيدتها الأمنية والقتالية وأماكن انتشارها وتموضعها وحيثيات اندماجها مع وزارة الدفاع الجديدة. هذه الفصائل التي استمرت بالعمل كقوى موازية خارجة عن أي رقابة مؤسسية، وجعلت من الانتهاكات جزءاً من أدائها اليومي، أصبحت اليوم عبئاً على مسار الانتقال السياسي، وتشكل تهديداً لمشروعية أية سلطة انتقالية تسعى لبناء سوريا على أساس سيادة القانون. فرصة للإدارة السورية الجديدة قد تبدو هذه العقوبات ضد الإدارة الجديدة ومشروعها النهضوي في سوريا ما بعد الأسد. لكن بالنظر إلى هذه التحولات، تبرز فرصة استراتيجية قوية أمام الإدارة السورية الجديدة لتوظيف القرار الأوروبي في ثلاثة مسارات متوازية: قانونياً، يمكن للإدارة الجديدة أن تتبنى هذا القرار كمرجعية قانونية لدعم ملفات محاسبة داخلية، أو لإحالة متورطين في هذه الجرائم إلى القضاء الوطني أو الدولي، مستفيدة من الأدلة الواردة في القرار الأوروبي لا سيما وأن ملف العدالة الانتقالية لا يزال مفتوحاً في سوريا و لم يغلق؛ بالإضافة إلى عدم تمكن الإدارة الجديدة من محاسبة هذه الفرق لكونها شاركت كمساندة في قوات ردع العدوان. وبالتالي تتمكن الإدارة الجديدة من التخلص من الإرث الدموي الذي علق بفصائل غير منضبطة ومندفعة وممولة بطريقة غير منظمة لتحقيق أجندات ذاتية وخارجية. أما أمنياً، فيُمكن استخدام القرار كأداة لنزع الشرعية عن الفصائل المعاقبة، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، والضغط على حلفائها الإقليميين والدوليين لوقف الدعم اللوجستي لها، بحجّة أن أوروبا نفسها اعتبرتها منظمات منتهكة لحقوق الإنسان. يوفر هذا القرار غطاءً قانونياً لضبط هذه الفصائل وعناصرها وسلاحها الذي انضم نظرياً لوزارة الدفاع الجديدة، ويقلّص احتمالية قيام احتجاجات او انقلابات داخلية في حال قرر الأمن العام السوري تطويق نشاط هذه الفرق في مساعي الحصول على العدالة الانتقالية. وسياسياً، يضمن القرار احتمالية إعادة تصنيف الفاعلين العسكريين على الأرض، وتحديد من هم الشركاء الجديرون بالمشاركة في المرحلة المقبلة، ومن يجب أن يُقصى من أي مشروع وطني جامع، استناداً إلى سجلهم الحقوقي (الماضي والحالي) وليس فقط لموقفهم من نظام الأسد. فعلياً، مع دخول سوريا مرحلة ما بعد الأسد، تعكس هذه العقوبات الأوروبية رغبة جادة لدى المجتمع الدولي في قطع الطريق على أي نمط جديد من العسكرة غير المنضبطة أو الفوضى الأمنية. كما أنها تكرّس مبدأ المحاسبة المتوازنة كقاعدة ضرورية لأي انتقال ديمقراطي حقيقي يساعد الإدارة الجديدة على وضع إطار وطني جامع. وفي الوقت الذي يتطلع فيه السوريون إلى بناء وطن جديد، تفرض هذه التطورات تحدياً لا يمكن تجاهله عل المدى القريب أو البعيد: هل تستطيع السلطة الجديدة تحويل القانون الدولي إلى أداة سيادة وعدالة داخلية؟ أم أن سوريا ستقع مجدداً في فخ التوازنات المسلحة والتسويات المؤقتة؟
قاسيون
منذ 3 أيام
- أعمال
- قاسيون
الاتحاد الأوروبي: رفعنا العقوبات عن سوريا وأدرجنا أبو عمشة وبولاد و3 فصائل
وجاء في نص بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: «اعتمد المجلس إجراءات قانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على أسس أمنية. يُضفي هذا الاعتماد طابعًا رسميًا على القرار السياسي المُعلن عنه في 20 مايو/أيار 2025، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، وسلمية». وتابع البيان: «وفي إطار النهج نفسه، أزال المجلس أيضًا 24 كيانًا من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. ومن بين هذه الكيانات بنوك، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، أو شركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري - مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات - بينما تشمل جهات أخرى وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية». وصرحت كايا كالاس، الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيسة مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن: «هذا القرار هو ببساطة القرار الصائب، في هذه المرحلة التاريخية، ليدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا وانتقالًا سياسيًا يُلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، وسيواصل ذلك. واليوم، يُجدد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه كشريك في عملية الانتقال، شريك يُساعد الشعب السوري على إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية». وأضاف البيان نفسه للاتحاد الأوروبي اليوم أنه: «تماشياً مع دعوته للمساءلة ودعمه للانتقال السلمي، مدد المجلس قوائم الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد حتى 1 يونيو/حزيران 2026. بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بموجة العنف التي اندلعت في المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار 2025، فرض المجلس تدابير تقييدية جديدة بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان، تستهدف فردين وثلاثة كيانات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» بحسب ما جاء في نص البيان، الذي تابع: «سيواصل المجلس رصد التطورات على أرض الواقع، وهو على أهبة الاستعداد لفرض المزيد من التدابير التقييدية ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يغذون عدم الاستقرار في سوريا». وفي هذا السياق نشر مجلس الاتحاد الأوروبي في موقعه الرسمي اليوم أيضاً، قراره ذا الرقم CFSP 2025/1110، بتاريخ 28 مايو 2025، حيث يتضمن «قرار تعديل CFSP 2020/1999 بشأن التدابير التقييدية ضد الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان» وجاء فيه: «مجلس الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة معاهدة الاتحاد الأوروبي، وخاصة المادة 29 منها، وبالنظر إلى الاقتراح المقدم من الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية»: «(1) في 7 ديسمبر 2020، اعتمد المجلس القرار (CFSP) 2020/1999 (1)». «(2) في 8 ديسمبر 2020، وبموجب إعلان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ("الممثل الأعلى") نيابةً عن الاتحاد الأوروبي بشأن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان، أكد الاتحاد ودوله الأعضاء التزامهم القوي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويؤكد نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان عزم الاتحاد على تعزيز دوره في معالجة الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويُعد تحقيق التمتع الفعال بحقوق الإنسان لكل شخص هدفًا استراتيجيًا للاتحاد. ويُعد احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان قيمة أساسية للاتحاد وسياسته الخارجية والأمنية المشتركة». «(3) في مارس/آذار 2025، خلّفت موجة عنف في المنطقة الساحلية السورية عددًا كبيرًا من الضحايا، بينهم العديد من المدنيين. وفي 11 مارس/آذار 2025، أصدر الممثل السامي بيانًا باسم الاتحاد الأوروبي أدان فيه الجرائم المروعة المرتكبة ضد المدنيين في سياق ذلك العنف، بما في ذلك عمليات القتل التعسفي». «(4) وفي هذا السياق، ينبغي إضافة شخصين وثلاثة كيانات إلى قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات والهيئات المنصوص عليها في الملحق بالقرار CFSP 2020/1999». «المادة 1 تم تعديل الملحق الخاص بالقرار (CFSP) 2020/1999 وفقًا للملحق الخاص بهذا القرار». «المادة 2 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي». «(1) تضاف الإدخالات التالية إلى قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والكيانات والهيئات تحت عنوان "أ. الأشخاص الطبيعيين":» بعد ذلك يذكر نص قرار الاتحاد الأوروبي المنشور على موقعه الرسمي شخصين اثنين أدرجهما على عقوباته كما يلي: 1_ «محمد حسين الجاسم أبو عمشة، تاريخ الميلاد: ١٩٨٥، مكان الميلاد: الجوسة، محافظة حماة، سوريا، الجنسية: سوري، الجنس: ذكر، الجهات المرتبطة: لواء السلطان سليمان شاه. المنصب (المناصب): محمد حسين الجاسم هو مؤسس وقائد لواء السلطان سليمان شاه، وهي ميليشيا سورية مسلحة ناشطة في الحرب الأهلية السورية. في مارس/آذار 2025، شارك لواء السلطان سليمان شاه، بقيادة محمد حسين الجاسم، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفًا المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين. وبناءً على ذلك، يُعد محمد حسين الجاسم مسؤولًا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك عمليات قتل تعسفي». 2_ «سيف بولاد أبو بكر، تاريخ الميلاد: 1987-1988، مكان الولادة: بزاعة، منطقة الباب، سوريا، الجنسية: سوري، الجنس: ذكر، الكيانات المرتبطة: فرقة حمزة. سيف بولاد أبو بكر هو قائد فرقة الحمزة، وهي ميليشيا مسلحة أُنشئت عام ٢٠١٦ وتعمل في سوريا. طوال الحرب الأهلية السورية، كانت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، مسؤولة عن العديد من أعمال التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لتلك المجموعة، وعن الابتزاز والتهجير القسري للمدنيين، ولا سيما في منطقتي عفرين وحلب. في مارس/آذار ٢٠٢٥، شاركت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب أعمال تعذيب وقتل تعسفي للمدنيين. لذا، يُعد سيف بولاد أبو بكر مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب والقتل التعسفي للمدنيين». وبالنسبة للفصائل الثلاثة التي أدرجها اليوم بيان مجلس الاتحاد الأوروبي على قائمة عقوباته فهي طبقاً لنص قراره: 1_ «لواء السلطان سليمان شاه: هو ميليشيا مسلحة أُنشئت عام ٢٠١٦، وتنشط في الحرب الأهلية السورية. أسسها محمد حسين الجاسم، المعروف أيضًا باسم أبو عمشة، في جرابلس، ويزعم أن عدد مقاتليه يزيد عن ٢٠٠٠ مقاتل، معظمهم من التركمان. في مارس ٢٠٢٥، شارك لواء السلطان سليمان شاه في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفًا المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين. لذا، يُعد لواء السلطان سليمان شاه مسؤولًا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين». 2_ «فرقة الحمزة: هي ميليشيا مسلحة أُنشئت عام ٢٠١٦ وتعمل في سوريا. طوال الحرب الأهلية السورية، كانت فرقة الحمزة مسؤولة عن العديد من أعمال التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها، وعن الابتزاز والتهجير القسري للمدنيين، ولا سيما في منطقتي عفرين وحلب. في مارس ٢٠٢٥، شاركت فرقة الحمزة، بقيادة سيف بولاد أبو بكر، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب عمليات قتل تعسفي بحق المدنيين. وبالتالي، فإن فرقة الحمزة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب والقتل التعسفي». 3_ «فرقة السلطان مراد: هي ميليشيا مسلحة تأسست عام ٢٠١٣، ونشطت خلال الحرب الأهلية السورية. تتبع فرقة السلطان مراد للجيش الوطني السوري، وتزعم أن عدد مقاتليها يتراوح بين ٥٠٠٠ و١٠٠٠٠ مقاتل. قبل سقوط نظام الرئيس الأسد، شاركت فرقة السلطان مراد في عمليات استهدفت الأكراد السوريين وقوات سوريا الديمقراطية، مستخدمةً التعذيب والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري وإساءة معاملة السجناء. كما شاركت فرقة السلطان مراد في عمليات عسكرية خارج سوريا، بما في ذلك في ليبيا ومنطقة ناغورنو كاراباخ والنيجر. في مارس ٢٠٢٥، شاركت فرقة السلطان مراد في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفةً المدنيين، وخاصةً العلويين، بما في ذلك ارتكاب معاملة لا إنسانية وقتل تعسفي للمدنيين. لذلك، تتحمل فرقة السلطان مراد مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقتل التعسفي للمدنيين». «تم تحريره في بروكسل، في 28 مايو 2025».
