أحدث الأخبار مع #CHEC
تونس تليغراف
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph من بينها تونس :كيف تخطط الصين للاستحواذ على الموانئ الأفريقية
تم تحديد الأولويات الإستراتيجية للصين فيما يتعلق بالموانئ الأجنبية في خطط خمسية وضعتها الحكومة. وتتحدث الخطة الخمسية الحالية (2021-2025) عن 'إطار اتصال مكون من ستة ممرات وستة طرق والعديد من البلدان والموانئ' لتعزيز مبادرة 'طرق الحرير الجديدة'. ثلاثة من هذه الممرات الستة تعبر أفريقيا لتصل إلى شرق أفريقيا (كينيا وتنزانيا)، ومصر، وتونس. يسلط تقرير الضوء على أن ما يقرب من نصف الموانئ التي بنتها أو تديرها بكين في القارة تتمتع بخصائص مادية وفنية تسمح لها باستيعاب أساطيل البحرية الصينية. و تشارك الشركات الصينية المملوكة للدولة في 78 ميناء أفريقيًا كممولين أو بنائين أو مشغلين، أو 33٪ من إجمالي البنية التحتية للموانئ في القارة، كجزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة الثنائية وخدمة أهداف جيواستراتيجية مرتبطة بتحول النظام العالمي، وفقًا لتقرير نشره يوم الاثنين 10 مارس 2025 المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية (CESA). ويحدد التقرير، الذي يحمل عنوان 'رسم خرائط تطوير الموانئ الاستراتيجية للصين في أفريقيا'، أن مشاريع تطوير الموانئ التي تشارك فيها بكين في القارة تقع في 32 دولة، مع التركيز بشكل خاص على غرب أفريقيا (35 ميناء) مقارنة بـ 17 في شرق أفريقيا، و15 في جنوب أفريقيا، و11 في شمال أفريقيا. إن الوجود الصيني في قطاع الموانئ في أفريقيا أكبر بكثير من أي مكان آخر في العالم. وعلى سبيل المقارنة، تضم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 10 موانئ قامت الصين ببنائها أو تمويلها أو تشغيلها، في حين تضم الدول الآسيوية 24 موانئ. وفي بعض الموانئ الأفريقية، تهيمن الشركات الصينية المملوكة للدولة على جميع الحلقات في سلسلة تطوير الموانئ، من التمويل إلى البناء، بما في ذلك التشغيل والمساهمة. فالتكتلات القوية مثل شركة إنشاءات الاتصالات الصينية (CCCC) تفوز بالعقود كمقاولين رئيسيين قبل منح العقود من الباطن لشركات تابعة مثل شركة هندسة الموانئ الصينية (CHEC)، في حين تحرص على تعبئة الأموال اللازمة لبناء الميناء والسيطرة على الأسهم فيه في وقت لاحق. وهذا هو، من بين أمور أخرى، حالة أحد أكثر الموانئ ازدحاما في غرب أفريقيا، وهو ميناء ليكي للبحر العميق في نيجيريا. كانت CHEC مسؤولة عن الهندسة والبناء. وحصلت نفس الشركة أيضًا على قرض من بنك التنمية الصيني لتمويل العمل، قبل أن تحصل على حصة 54% في الميناء الذي تديره بموجب عقد إيجار مدته 16 عامًا. كما يؤكد التقرير أن حرص الصين على الانخراط بشكل أو بآخر في مشاريع الموانئ في القارة هو جزء من استراتيجية تحقق الأهداف الاقتصادية والجيواستراتيجية. أولا، تكسب الصين ما يصل إلى 13 دولارا من العائدات التجارية مقابل كل دولار يستثمر في الموانئ الأفريقية، وفقا لتقديرات شركة برايس ووترهاوس كوبرز الاستشارية. لكن الشركة التي لديها عقد إيجار تشغيلي أو اتفاقية امتياز لا تجني الإيرادات من جميع التجارة التي تمر عبر ذلك الميناء فحسب، بل يمكنها أيضًا التحكم في الوصول إليه. يحدد المشغل تخصيص الأرصفة، ويقبل أو يرفض المكالمات، ويمكنه تقديم أسعار وخدمات تفضيلية للسفن والبضائع في بلده. تجنب التحالفات الجيوسياسية تم تحديد الأولويات الإستراتيجية للصين فيما يتعلق بالموانئ الأجنبية في خطط خمسية وضعتها الحكومة. وتتحدث الخطة الخمسية الحالية (2021-2025) عن 'إطار اتصال مكون من ستة ممرات وستة طرق والعديد من البلدان والموانئ' لتعزيز مبادرة 'طرق الحرير الجديدة'. ثلاثة من هذه الممرات الستة تعبر أفريقيا لتصل إلى شرق أفريقيا (كينيا وتنزانيا)، ومصر، وتونس. ويشكل تطوير الموانئ الأفريقية أيضاً جزءاً أساسياً من استراتيجية 'الانطلاق إلى العالمية' التي تتبناها الصين، وهي مبادرة حكومية تهدف إلى توفير الدعم الحكومي ــ بما في ذلك إعانات الدعم الضخمة ــ للشركات المملوكة للدولة للاستيلاء على أسواق جديدة في الخارج، وخاصة في البلدان النامية. لكن أهداف بكين لا تقتصر على المجال الاقتصادي والتجاري. إن تواجدها المتنامي في الموانئ الأفريقية يخدم أيضًا طموحات جيواستراتيجية مرتبطة بإعادة تشكيل النظام العالمي الذي يرغب فيه العملاق الآسيوي. ومن بين الموانئ الإفريقية الثمانية والسبعين التي تعمل فيها الشركات الصينية، استضاف 36 منها بالفعل محطات توقف أو مناورات عسكرية أجرتها القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي. وتشمل هذه، من بين موانئ أخرى، موانئ مابوتو (موزمبيق)، ودار السلام (تنزانيا)، ولاغوس (نيجيريا)، وديربان (جنوب أفريقيا)، وبورت جنتيل (الجابون). وهذا يثبت أن هذه الموانئ تتمتع بالخصائص المادية والتقنية اللازمة لاستيعاب الأساطيل البحرية الصينية، مما يجعلها مرشحة محتملة للقواعد البحرية لجيش التحرير الشعبي في المستقبل. وقد تم بالفعل توسيع مشروع تطوير الصين لميناء دوراليه في جيبوتي، والذي تم تقديمه منذ فترة طويلة كمشروع تجاري بحت، في عام 2017 لاستيعاب أول قاعدة عسكرية خارجية للصين. وأشار القائد البحري السابق لجيش التحرير الشعبي وو شينغ لي إلى أن 'نقاط القوة الاستراتيجية البحرية الخارجية' كانت دائمًا تُتصور على أنها 'منصات لبناء وجود صيني متكامل'. ويشير المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، وهو منظمة ملحقة بوزارة الدفاع الأمريكية، في هذا السياق إلى أن النقاش العام حول البنية التحتية للموانئ التي بنتها أو تديرها الصين في أفريقيا يميل إلى التركيز على التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه الموانئ على النمو الاقتصادي في القارة وعواقبها على الدين العام لبعض البلدان، لكنه لا يتطرق كثيرًا إلى الأبعاد المرتبطة بالسيادة والأمن، مع الإشارة إلى أنه يجب على البلدان الأفريقية قبل كل شيء تجنب التحالفات الجيوسياسية وتعزيز مصالحهم الاستراتيجية الخاصة خلال المفاوضات مع بكين بشأن مشاريع تطوير الموانئ. *** المصدر (Agence Ecofin)
تونس تليغراف
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph من بينها تونس كيف تخطط الصين للاستحواذ على الموانئ الأفريقية
تم تحديد الأولويات الإستراتيجية للصين فيما يتعلق بالموانئ الأجنبية في خطط خمسية وضعتها الحكومة. وتتحدث الخطة الخمسية الحالية (2021-2025) عن 'إطار اتصال مكون من ستة ممرات وستة طرق والعديد من البلدان والموانئ' لتعزيز مبادرة 'طرق الحرير الجديدة'. ثلاثة من هذه الممرات الستة تعبر أفريقيا لتصل إلى شرق أفريقيا (كينيا وتنزانيا)، ومصر، وتونس. يسلط تقرير الضوء على أن ما يقرب من نصف الموانئ التي بنتها أو تديرها بكين في القارة تتمتع بخصائص مادية وفنية تسمح لها باستيعاب أساطيل البحرية الصينية. و تشارك الشركات الصينية المملوكة للدولة في 78 ميناء أفريقيًا كممولين أو بنائين أو مشغلين، أو 33٪ من إجمالي البنية التحتية للموانئ في القارة، كجزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة الثنائية وخدمة أهداف جيواستراتيجية مرتبطة بتحول النظام العالمي، وفقًا لتقرير نشره يوم الاثنين 10 مارس 2025 المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية (CESA). ويحدد التقرير، الذي يحمل عنوان 'رسم خرائط تطوير الموانئ الاستراتيجية للصين في أفريقيا'، أن مشاريع تطوير الموانئ التي تشارك فيها بكين في القارة تقع في 32 دولة، مع التركيز بشكل خاص على غرب أفريقيا (35 ميناء) مقارنة بـ 17 في شرق أفريقيا، و15 في جنوب أفريقيا، و11 في شمال أفريقيا. إن الوجود الصيني في قطاع الموانئ في أفريقيا أكبر بكثير من أي مكان آخر في العالم. وعلى سبيل المقارنة، تضم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 10 موانئ قامت الصين ببنائها أو تمويلها أو تشغيلها، في حين تضم الدول الآسيوية 24 موانئ. وفي بعض الموانئ الأفريقية، تهيمن الشركات الصينية المملوكة للدولة على جميع الحلقات في سلسلة تطوير الموانئ، من التمويل إلى البناء، بما في ذلك التشغيل والمساهمة. فالتكتلات القوية مثل شركة إنشاءات الاتصالات الصينية (CCCC) تفوز بالعقود كمقاولين رئيسيين قبل منح العقود من الباطن لشركات تابعة مثل شركة هندسة الموانئ الصينية (CHEC)، في حين تحرص على تعبئة الأموال اللازمة لبناء الميناء والسيطرة على الأسهم فيه في وقت لاحق. وهذا هو، من بين أمور أخرى، حالة أحد أكثر الموانئ ازدحاما في غرب أفريقيا، وهو ميناء ليكي للبحر العميق في نيجيريا. كانت CHEC مسؤولة عن الهندسة والبناء. وحصلت نفس الشركة أيضًا على قرض من بنك التنمية الصيني لتمويل العمل، قبل أن تحصل على حصة 54% في الميناء الذي تديره بموجب عقد إيجار مدته 16 عامًا. كما يؤكد التقرير أن حرص الصين على الانخراط بشكل أو بآخر في مشاريع الموانئ في القارة هو جزء من استراتيجية تحقق الأهداف الاقتصادية والجيواستراتيجية. أولا، تكسب الصين ما يصل إلى 13 دولارا من العائدات التجارية مقابل كل دولار يستثمر في الموانئ الأفريقية، وفقا لتقديرات شركة برايس ووترهاوس كوبرز الاستشارية. لكن الشركة التي لديها عقد إيجار تشغيلي أو اتفاقية امتياز لا تجني الإيرادات من جميع التجارة التي تمر عبر ذلك الميناء فحسب، بل يمكنها أيضًا التحكم في الوصول إليه. يحدد المشغل تخصيص الأرصفة، ويقبل أو يرفض المكالمات، ويمكنه تقديم أسعار وخدمات تفضيلية للسفن والبضائع في بلده. تجنب التحالفات الجيوسياسية تم تحديد الأولويات الإستراتيجية للصين فيما يتعلق بالموانئ الأجنبية في خطط خمسية وضعتها الحكومة. وتتحدث الخطة الخمسية الحالية (2021-2025) عن 'إطار اتصال مكون من ستة ممرات وستة طرق والعديد من البلدان والموانئ' لتعزيز مبادرة 'طرق الحرير الجديدة'. ثلاثة من هذه الممرات الستة تعبر أفريقيا لتصل إلى شرق أفريقيا (كينيا وتنزانيا)، ومصر، وتونس. ويشكل تطوير الموانئ الأفريقية أيضاً جزءاً أساسياً من استراتيجية 'الانطلاق إلى العالمية' التي تتبناها الصين، وهي مبادرة حكومية تهدف إلى توفير الدعم الحكومي ــ بما في ذلك إعانات الدعم الضخمة ــ للشركات المملوكة للدولة للاستيلاء على أسواق جديدة في الخارج، وخاصة في البلدان النامية. لكن أهداف بكين لا تقتصر على المجال الاقتصادي والتجاري. إن تواجدها المتنامي في الموانئ الأفريقية يخدم أيضًا طموحات جيواستراتيجية مرتبطة بإعادة تشكيل النظام العالمي الذي يرغب فيه العملاق الآسيوي. ومن بين الموانئ الإفريقية الثمانية والسبعين التي تعمل فيها الشركات الصينية، استضاف 36 منها بالفعل محطات توقف أو مناورات عسكرية أجرتها القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي. وتشمل هذه، من بين موانئ أخرى، موانئ مابوتو (موزمبيق)، ودار السلام (تنزانيا)، ولاغوس (نيجيريا)، وديربان (جنوب أفريقيا)، وبورت جنتيل (الجابون). وهذا يثبت أن هذه الموانئ تتمتع بالخصائص المادية والتقنية اللازمة لاستيعاب الأساطيل البحرية الصينية، مما يجعلها مرشحة محتملة للقواعد البحرية لجيش التحرير الشعبي في المستقبل. وقد تم بالفعل توسيع مشروع تطوير الصين لميناء دوراليه في جيبوتي، والذي تم تقديمه منذ فترة طويلة كمشروع تجاري بحت، في عام 2017 لاستيعاب أول قاعدة عسكرية خارجية للصين. وأشار القائد البحري السابق لجيش التحرير الشعبي وو شينغ لي إلى أن 'نقاط القوة الاستراتيجية البحرية الخارجية' كانت دائمًا تُتصور على أنها 'منصات لبناء وجود صيني متكامل'. ويشير المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، وهو منظمة ملحقة بوزارة الدفاع الأمريكية، في هذا السياق إلى أن النقاش العام حول البنية التحتية للموانئ التي بنتها أو تديرها الصين في أفريقيا يميل إلى التركيز على التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه الموانئ على النمو الاقتصادي في القارة وعواقبها على الدين العام لبعض البلدان، لكنه لا يتطرق كثيرًا إلى الأبعاد المرتبطة بالسيادة والأمن، مع الإشارة إلى أنه يجب على البلدان الأفريقية قبل كل شيء تجنب التحالفات الجيوسياسية وتعزيز مصالحهم الاستراتيجية الخاصة خلال المفاوضات مع بكين بشأن مشاريع تطوير الموانئ. *** المصدر (Agence Ecofin)
الجزيرة
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
كيف يساهم إصلاح الموانئ في رفع مداخيل الجزائر؟
شرعت الجزائر في اعتماد خطة شاملة لإصلاح وتطوير موانئها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. وأمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون ، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بتغيير نظام العمل في الموانئ إلى نظام 24/24 ساعة (أي العمل على مدار الساعة)، خاصة في الموانئ ذات النشاط الاقتصادي المكثف مثل جن جن، الجزائر، بجاية، عنابة، وهران، ومستغانم، بهدف مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة الناجمة عن فترات الانتظار الطويلة للسفن. وفي يوليو/تموز 2024 أمر الرئيس الجزائري بالتحضير لمخطط وطني لتوسيع عدد من الموانئ بهدف تحسين نشاطها وتعزيز قدراتها الاستيعابية. وشهدت الموانئ التجارية الجزائرية خلال النصف الأول من سنة 2024، معالجة 63 مليونا و420 ألف طن من البضائع في بزيادة تقدر بـ2.53%، مقارنة بالفترة نفسها لسنة 2023، وحوالي 848 ألف حاوية معادلة لـ20 قدما، وتسجيل حوالي 242 ألف مسافر. وقامت الموانئ التجارية خلال سنة 2023، بمعالجة أكثر من 125 مليون طن من البضائع، وحوالي 1.5 مليون حاوية معادلة لـ20 قدما. مع تسجيل حوالي 767 ألف مسافر. وحققت مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة خلال الربع الثالث من سنة 2024 هدفها بحجم إجمالي للبضائع المفرغة والمشحونة نحو مليوني طن، بينما عالج الميناء حوالي 1700 سفينة تجارية خلال عام 2024. وقدر العدد الإجمالي لعمال الشركات العمومية الناشطة في مجال النقل البحري والموانئ بأكثر من 20 ألفا و600 عامل، دون احتساب القطاع الخاص. توسعة الموانئ ويتضمن التراث المينائي الجزائري 52 منشأة مينائية، من بينها 11 ميناءً تجاريا و37 ميناء وملجأ للصيد البحري، إضافة إلى ميناءين للمحروقات وميناءين للنزهة، حسب تصريحات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائري، لخضر رخروخ، مؤكدا أن البنى التحتية للموانئ تمثل العمود الفقري لتأمين أكثر من 95% من التجارة الخارجية للجزائر. وتشهد الموانئ الجزائرية حاليا سلسلة من مشاريع التوسعة والتطوير بهدف تعزيز قدراتها اللوجستية والتجارية، أهمها: ميناء جن جن (جيجل) ويعتبر ميناء "جن جن" أحد المشاريع الإستراتيجية شرق البلاد، التي تهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى 26 مليون طن من البضائع العامة و5 ملايين حاوية مكافئ، وخصص للمشروع غلاف مالي يقدر بـ310 مليارات دينار جزائري بمدة إنجاز تقدر بـ48 شهرا. ميناء عنابة وينجز ضمن شراكة جزائرية صينية تتمثل في شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC) وشركة "كوسيدار" للأشغال العمومية (Cosider-TP) والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية (MEDITRAM). وتستكمل أشغال توسعة الميناء والرصيف المنجمي في آجال 24 شهرا، حيث تبلغ مساحة التوسعة 82 هكتارا (820 كيلومترا مربعا). وسيمكن من تطوير الطاقة الاستيعابية لميناء عنابة وتسهيل شحن المواد الفوسفاتية وتفريغها ونقلها من خلال استقبال السفن ذات الحجم الكبير، ضمن مشروع إستراتيجي أطلقته الجزائر بمنطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة. ويشمل هذا المخطط ربط المنجم برصيف ميناء عنابة عبر خط سكة حديدية يمتد على 422 كيلومترًا، مرورًا بولايات سوق أهراس، قالمة، وسكيكدة. ميناء أرزيو (وهران) تم إسناد أشغال توسعة ميناء أرزيو، بوهران غرب الجزائر، لمجمع جزائري صيني (كوسيدار وميديترام-شاك) في آجال لا تتعدى 39 شهرا على أقصى تقدير بغلاف مالي يقدر بـ45 مليار دينار جزائري (333 مليون دولار). ويتضمن مشروع التوسعة إنشاء رصيف تجاري جديد (مول 5): يمتد على طول 1200 متر وبعمق أقل من 14 مترا، ويتربع على مساحة 52 هكتارا. يضم هذا الرصيف 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا، والمنتجات الحديدية، ومعالجة الحاويات بطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا. وإنجاز رصيفين مخصصين لإصلاح السفن. ويقول بروفيسور الاقتصاد بجامعة سطيف، فارس هباش، إن الجزائر من خلال مشاريع التوسعة وتحديث الموانئ، وتنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير الموانئ مثل ميناء الحمدانية في شرشال بتيبازة، بتكلفة استثمارية تفوق 6.2 مليارات دولار، قد بدأت فعليا في رفع العقبات التي تعرقل تطوير الموانئ. تعزيز الصادرات وفي حديثه للجزيرة نت، أكد هباش أن تطوير هذا القطاع سيعزز دور الجزائر كمركز لوجستي إقليمي، مما يخلق مصادر دخل جديدة من الرسوم الجمركية والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت. وأشار إلى أن الجزائر تسعى لتعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات، لذا فتطوير الموانئ يمكن أن يساهم إيجابيا من خلال تقليل تكاليف النقل وزيادة سرعة عمليات التصدير. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، محمد حيمران خلق ديناميكية اقتصادية وحيوية في تطوير التجارة البحرية من خلال تحسين الكفاءة اللوجستية للموانئ بما يستجيب ويلبي احتياجات الفاعلين الاقتصاديين في ظل تنافس مستمر على التجارة الخارجية. وقال، في حديثه للجزيرة نت، إن كل الأهداف المخطط لها تفرض على الجزائر استحداث بنية تحتية متقدمة وعصرية تستقطب السفن الكبيرة وفق نظام تشغيل يستمر على مدار اليوم مثلما هو معمول به دوليا. ونوه إلى ضرورة فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص لتسييرها وخلق التنافسية ورفع الجودة وتسريع الخدمات كون أغلب الموانئ تتبع لشركات عمومية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والكفاءة. تحسين أداء الاقتصاد ويؤكد الخبير الاقتصادي ومستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمن هادف، أن تأخر رسوّ البواخر لفترات طويلة، انعكس سلبًا على ميزان المدفوعات، إذ يتم دفع مبالغ كبيرة بسبب هذا التأخير، ما يجعل القرار ذا تأثير إيجابي على القطاعات الاقتصادية المختلفة. واعتبر هادف، في حديثه للجزيرة نت، أن القطاع الصناعي، سيستفيد من الإصلاحات في ظل مساع جزائرية لترقية منتجاتها للأسواق الدولية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. ونوه إلى اتخاذ قرارات لإعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني، من أجل تحسين أداء الاقتصاد الجزائري عبر إعادة تنظيم المؤسسات الوطنية للنقل البحري، إضافة إلى إمكانية الدخول في شراكات مع مؤسسات أجنبية، بهدف تطوير أسطول بحري يخدم مصالح الاقتصاد والتجارة الدولية الجزائرية.
