أحدث الأخبار مع #CIGA
إيطاليا تلغراف
منذ 11 ساعات
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
العلاقة تزداد توتراً بين ترامب ونتنياهو.. من يسيطر على الآخر؟
إيطاليا تلغراف د. سامي العريان أستاذ الشؤون العامة بجامعة صباح الدين زعيم باسطنبول ومدير مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية (CIGA) قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مايو/أيار الجاري، بجولة في الشرق الأوسط شملت السعودية وقطر والإمارات، في تحوّل ملحوظ عن تحالفه غير المحدود في ولايته الرئاسية الأولى مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. ففي الأيام التي سبقت الزيارة، قام ترامب بالتفاوض على وقف لإطلاق النار مع الحوثيين دون أن يطلب من اليمن وقف هجماته على الأهداف الإسرائيلية، كما أنه سمح بإجراء محادثات مباشرة مع حركة حماس التي تعهد فيها بإدخال مساعدات إنسانيّة عاجلة إلى غزة مقابل إطلاق سراح أسير مزدوج الجنسيّة، حيث يحمل الجنسية الأميركية بجانب الإسرائيلية. هذه التحركات الأميركية، التي جاءت رغم معارضة إسرائيلية شديدة، استطاعت أن تزعزع افتراضات وتهزّ قناعات راسخة منذ زمن طويل بشأن متانة العلاقة الإستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، وهو جدل طالما شغل المؤرّخين والأكاديميين وخبراء العلاقات الدولية لعقود. من جهة، يرى البعض أن العلاقة بين الطرفين تقوم على تلاعب اللوبي الصهيوني بالنظام السياسي الأميركي من أجل خدمة مصالح الكيان الإسرائيلي. في هذا الطرح قدّم العالمان السياسيان جون ميرشايمر، وستيفن والت حجة قوية مؤيدة لهذا الرأي في كتابهما المهم 'اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية' (The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy)، حيث استشهدا بالعديد من الأمثلة التي امتدت على مدى عقود تُظهر النفوذ القوي للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، خصوصًا في مدى تأثيره على صنّاع القرار والطبقة السياسية في الكونغرس – من كلا الحزبين الكبيرين – وكذلك على الإدارات الأميركية المتعاقبة. فعلى سبيل المثال، يشير الكتاب إلى تأثير اللوبي الصهيوني والمحافظين الجدد – الذين يفضلون في معظم الأحيان الأولويات والمصالح الإسرائيلية – على إدارة الرئيس جورج بوش الابن خلال فترة التحضير لغزو العراق بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. علاوة على ذلك، فإنه من الصعب جدًا إن لم يكن من المستحيل تفسير التورط العميق للولايات المتحدة فيما يسمى بـ'الحرب الكونية على الإرهاب' وتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط لأكثر من عقدين من خلال جدلية المصالح الأميركية البحتة أو الدوافع الجيوسياسية وحدها. ولذا، فإنه مما لا شك فيه أن الكيان الصهيوني قد لعب دورًا رئيسًا في الترويج لهذه السياسات وتعزيزها. في كتابه 'القوة اليهودية' (Jewish Power)، يشرح الصحفي ج. ج. غولدبرغ جوهر قوة اللوبي الصهيوني اليهودي في تعزيز المصالح الإسرائيلية. كما تم دراسة هذا التأثير بشكل معمق في كتاب حديث للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه، والذي تتبع تلاعب وسطوة اللوبي الصهيوني على الساسة الأميركيين والبريطانيين، وتأثير ذلك على السياسة الخارجية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لأكثر من قرن. وعلى العكس من ذلك، أكد المؤلف والمفكر الأميركي نعوم تشومسكي في العديد من كتبه أن الولايات المتحدة هي التي تتحكم وتوجه الكيان الصهيوني لخدمة مصالحها الجيوسياسية في الشرق الأوسط. في هذا السياق، يُعتبر الكيان الإسرائيلي مجرد أداة ضمن مجموعة الأدوات الأميركية الأوسع لضمان الهيمنة الأميركية والتحكم الإمبريالي في هذه المنطقة، بل وعبر العالم أجمع. وهناك بالفعل سوابق تاريخية تدعم هذا الرأي. واحدة منها تعود إلى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 من قبل الكيان الإسرائيلي وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث أمر الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور حينها الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من سيناء قبل أسبوع من إعادة انتخابه. والمثال الآخر كان أيام حرب الخليج عام 1991، حيث طالبت الولايات المتحدة الكيان الإسرائيلي بعدم الرد على هجمات صواريخ سكود العراقية أثناء الحرب لتجنب إحراج حلفائها العرب. لذلك، فإن السؤال الأكبر في هذه المرحلة يتلخّص في تحديد الطرف الذي يوجّه الآخر. هذا الأمر ليس فقط مهمًا للإجابة عن السؤال، بل إنه أيضًا ضروري في إيجاد تفسير أو تحليل يسعى لفهم كيفية تطور الأحداث في المراحل الحاسمة في منطقتَي غرب آسيا، وشمال أفريقيا. بعبارة أخرى، فإن السؤال الجوهري هو: هل إسرائيل هي من يمسك بخيوط السياسة الأميركية، ويحرك صانعها كما يشاء؟ أم إنها هي الدمية التي تتحرك بخيوط أميركية؟ خلال حملة الإبادة الجماعية التي شنّها الكيان الصهيوني منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعمت الولايات المتحدة هذا الكيان بالكامل – حيث زوّدته بأكثر الأسلحة فتكًا، وبتمويل غير محدود، وبغطاء سياسي وحماية دبلوماسية – مما تسبب في إحداث أضرار واسعة النطاق لسمعتها ومكانتها كقوّة عظمى رئيسة مسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ومؤسّسات النظام الدولي. رغم أنه من العبث إنكار قوّة تأثير اللوبي الصهيوني على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فإنّ مسألة تقدير من يقود الآخر على مستوى القرارات الحاسمة الكبرى، لا تزال على جانب كبير من عدم اليقين، خاصة في ضوء التحولات السياسية الأخيرة للرئيس دونالد ترامب. بدأ ترامب فترته الثانية ليس فقط كشخص معروف بسياسته المتوافقة مع الرؤى الصهيونيّة، بل كالرئيس الأكثر تأييدًا للكيان الإسرائيليّ في تاريخ الولايات المتحدة. ففي خلال ولايته الأولى (2017-2021)، اعترف ترامب بالقدس عاصمة للكيان – متحديًا عقودًا من السياسة الأميركية المعلنة – بل وأتم نقل السفارة الأميركية خلال عهده إلى القدس. واعترف حينها أيضًا بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، وهو ما مثّل انتهاكًا فاضحًا آخر للقانون الدولي. علاوة على ذلك، أضعفت سياسات ترامب المنحازة، السلطةَ الفلسطينية بشدة من خلال إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطع معظم المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية، والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وكذلك الجمعيّات الخيرية الأميركية والدولية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين، مثل الأونروا (UNRWA). وقد فعل كل ذلك رغم أن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي شرعنت لعملية أوسلو المترنّحة والفاشلة، والتي دشنت مسار التسوية الذي سيطرت عليه الولايات المتحدة منذ عام 1993، مما منح الكيان الصهيوني وقتًا لترسيخ قبضته على الضفة الغربية. لكن ترامب في نهاية المطاف رئيس يتبنى شعار الصفقات التجارية التبادلية، وهو يحب أن يقدم نفسه لقاعدته 'ماغا' (MAGA) التي تنادي بشعار 'أميركا أولًا' كقائد قوي ذي نجاحات وإنجازات واضحة. ولذا، فإنه ليس مستعدًا لإضاعة الوقت بانتظار تحقيق وعود نتنياهو الوهمية التي يطلقها باستمرار حول إخضاع المقاومة وجعلها تستسلم. وهي وعود فشل في الوفاء بها مرارًا. عندما انتهك نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 19 يناير/ كانون الثاني 2025 برعاية من فريق ترامب، وأعطى جيشه الدموي أمرًا باستئناف الهجوم الإبادي على غزة في 18 مارس/ آذار، منحه ترامب شهرين إضافيين لتحقيق أهدافه المعلنة، إلا أنه لم يستطع تحقيقها في النهاية. وفي السابع من أبريل/ نيسان، وخلال زيارته البيتَ الأبيض، فاجأه ترامب بإعلان بدء المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية. كان نتنياهو يعمل على إقناع الطرف الأميركي بتوجيه ضربات عسكرية مزدوجة ضد إيران، وكان يناقش تفاصيل ذلك مع مستشار الأمن القومي لترامب، مايكل والتز. بيدَ أن ترامب رفض تلك الخطط، بل وأبعد والتز عن منصبه، مقرّرًا بعد ذلك السعي لحل الموضوع النووي من خلال الدبلوماسية، مما أحبط نتنياهو وأزعجه كثيرًا. خلال نفس الزيارة، طلب نتنياهو دعم ترامب لسياسته في سوريا، والتي ينتهجها منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث قام لأسابيع بعد سقوط الأسد بتدمير معظم القدرات العسكرية السورية المتبقية، ثم شنّ سلسلة من الغارات الجوية والاجتياحات البرية، مستوليًا على أكثر من 400 كيلومتر مربع أضافها إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، والتي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع. لم يكن هدف هذه الهجمات مجرد إضعاف سوريا، بل محاولة تفكيكها إلى أربع مناطق عرقية أو طائفية: الدرزية، العلوية، الكردية، والسنية. لكن هذا المخطط الخطير يتعارض بصورة مباشرة مع المصالح الجيوسياسية لتركيا في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. تركيا، وهي المستفيد الأكبر من تغيير النظام في سوريا والتي رحبت بالحكومة الجديدة واحتضنتها، كانت قد تعرضت إلى تهديدات واستفزازات من العديد من الوزراء الإسرائيليين. أمام دهشة وذهول نتنياهو، لم يدعم ترامب فقط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا النزاع، بل أعلن أيضًا الانسحاب الوشيك لبعض القوات الأميركية من شمال سوريا، كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي علنًا للسعي إلى التوصل إلى تسوية مع الجانب التركي. على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، كانت الخلافات السياسية في العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي نادرة للغاية. لذلك، أجبر موقف ترامب الحاسم الكيان الصهيوني على بدء تسوية تفاوضية مع تركيا في سوريا لتجنب التصعيد أو الصراع المباشر. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية الشديدة، أعلن ترامب رفع جميع العقوبات الأميركية والدولية عن سوريا خلال زيارته الأخيرة للسعودية، وهو قرار جاء نتيجة ضغوط مكثفة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي أردوغان، بدون مراعاة للتحفظات الإسرائيلية. كان للموضوع التجاري والاقتصادي الدور الأبرز في زيارة ترامب للمنطقة. ولقد ظهر الرئيس الأميركي متحمسًا لإظهار النجاح والإنجازات الاقتصادية أمام مؤيديه، حيث سعى إلى إنجاز صفقات أسلحة وعقود تجارية في دول الخليج الثلاث التي زارها. بيدَ أن السعودية كانت قد رفضت تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي في وسط عملية إبادة جماعية مستمرة بلا هوادة في غزة. وكان من ضمن مطالب السعودية لاتفاق التطبيع توفير ضمانات أمنية أميركية وبناء مفاعل نووي مدني. كانت جهود إدارة بايدن السابقة قد استمرت لشهور من أجل تحقيق اتفاق بين الطرفين، إلا أنها باءت بالفشل بسبب رفض الطرف الإسرائيلي دعم حل سياسي مع الفلسطينيين. غير أن ترامب فاجأ الطرف الإسرائيلي وتخلى عن شرط التطبيع وواصل زيارته للسعودية، حيث وقع أكبر صفقة أسلحة في التاريخ. ولذلك كانت المفاجأة على الإسرائيليين كبيرة ومفجعة، وهم الذين كانوا يعارضون هذه الصفقات، ولكنهم لم يستطيعوا منعها. لو كانت هذه الصفقات مبادرة من إدارة ديمقراطية، لكان نتنياهو قد استطاع أن يحشد دعم الجمهوريين لإفشال الصفقة. ولكن لأن المبادرة جاءت من إدارة جمهورية، لم يكن بوسع نتنياهو فعل الكثير حيال ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإنه بعد أسابيع قليلة من زيارة نتنياهو لواشنطن، وجّه ترامب ضربة أخرى له ولشركائه المتطرفين بإعلانه اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن في 6 مايو/ أيار، دون أن يشترط عليهم وقف هجماتهم على الأهداف الإسرائيلية. كان الحوثيون يستهدفون ملاحة وأجواء ومدن الكيان الصهيوني منذ شهور في محاولة منهم لوقف الإبادة في غزة. أنفقت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار لمحاولة وقف هذه الهجمات، دون نجاح كبير. لم يستطع ترامب تحمّل الخسائر المتراكمة، مما أدى إلى تخليه عن الكيان الصهيوني لإغلاق هذا الملف. كانت السياسة الأميركية الدائمة في المنطقة، بغض النظر عن ماهية الحزب الحاكم في البيت الأبيض، هي منح الكيان الصهيوني حرية التصرف عند التعامل مع الفاعلين من غير الدول (Non-state actors) مثل حماس، وحزب الله، مع كبح الكيان عندما يتعلق الأمر بفاعلين من الدول مثل إيران، نظرًا للمصالح الإستراتيجية الأميركية الأوسع في المنطقة. ومع ذلك، فقد منح ترامب نتنياهو شهورًا من إطلاق اليد لتنفيذ حملة إبادة في غزة – بما في ذلك القيام بالقصف العشوائي الهمجي واتباع سياسة التجويع التي حرمت أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة من وصول الغذاء والماء والدواء والوقود منذ 2 مارس/ آذار. كان ترامب حريصًا على تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وهو حدث إذا ما تم لتباهى به ترامب كإنجاز باهر يُحسب له في السياسة الخارجية، لكن محاولاته في هذا الصدد قوبلت بتصلب مواقف نتنياهو وإصراره على تحقيق 'النصر الكامل'، الذي كان من المؤكد أنه سيطيل أمد الحرب، بل ويعرض حياة الأسرى للتهديد بشكل خطير. لذا، وقبل جولة ترامب في الخليج، قام فريقه بفتح محادثات مباشرة مع حماس – التي تصنّفها الولايات المتحدة رسميًا كمنظمة إرهابية منذ عام 1997 – من أجل تأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر، وهو المواطن الأميركي- الإسرائيلي الوحيد الباقي بين الأسرى. بعد ضغط مستمر من الوسطاء، وتعهد مباشر من الطرف الأميركي بتقديم مساعدات كبيرة للفلسطينيين الجائعين في غزة، أطلقت حماس سراح ألكساندر في 12 مايو/ أيار 2025، عشية زيارة ترامب للمنطقة، حيث قُدم الإفراج عنه كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الأميركي. أثار هذا التحرك غضب نتنياهو وحكومته اليمينية، لأنه كشف عن استعدادهم للتضحية بالأسرى في سبيل تحقيق التطهير العرقي واحتلال غزة ضمن إقامة مشروع إسرائيل الكبرى. وبدلًا من الاحتفال بإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي، اعتبر العديد من الإسرائيليين التعامل المباشر مع حماس خيانة لهم من ترامب. بيدَ أنه لا ينبغي لأحد أن يتسرع في الحكم على هذا السجال السياسي. فإدارة ترامب لا تزال تضم العديد من الصهاينة الذين هم أشد المسؤولين تأييدًا للمشروع الصهيوني بين الحكومات الأميركية على الإطلاق. ولذا، فمن غير الواضح إذا كانت هذه التحولات تشير إلى تغيير طويل الأمد في السياسة الأميركية تجاه المنطقة. ولذلك، تبدو هذه السياسات تكتيكية أكثر من كونها إستراتيجية، حيث تبقى الأهداف النهائية للطرفين هي نفسها، لكن الوسائل قد تتغير من أجل خدمة المصالح الأميركية طويلة الأجل في المنطقة. ربما يكون الاختبار الحقيقي النهائي للإجابة عن سؤال: مَن هو الطرف الذي يقود الطرف الآخر في هذه العلاقة؟، هو في قدرة ترامب على إجبار الكيان الإسرائيلي على وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة. حينها سنصل إلى لحظة الحقيقة: هل ستقف الولايات المتحدة إلى جانب مصالحها الأمنية والاقتصادية في المنطقة، أم ستدعم مشروع إسرائيل الكبرى التوسعي والرؤية الدينية المسيانية؟ إن نتيجة هذا الاختبار ستحدد لنا الإجابة النهائية عن سؤال: أيهما الدمية؟ وأيهما يمسك بالخيط؟
إيطاليا تلغراف
منذ 11 ساعات
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
العلاقة تزداد توتراً بين ترامب ونتنياهو.. من يسيطر على الآخر؟ - إيطاليا تلغراف
إيطاليا تلغراف د. سامي العريان أستاذ الشؤون العامة بجامعة صباح الدين زعيم باسطنبول ومدير مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية (CIGA) قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مايو/أيار الجاري، بجولة في الشرق الأوسط شملت السعودية وقطر والإمارات، في تحوّل ملحوظ عن تحالفه غير المحدود في ولايته الرئاسية الأولى مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو. ففي الأيام التي سبقت الزيارة، قام ترامب بالتفاوض على وقف لإطلاق النار مع الحوثيين دون أن يطلب من اليمن وقف هجماته على الأهداف الإسرائيلية، كما أنه سمح بإجراء محادثات مباشرة مع حركة حماس التي تعهد فيها بإدخال مساعدات إنسانيّة عاجلة إلى غزة مقابل إطلاق سراح أسير مزدوج الجنسيّة، حيث يحمل الجنسية الأميركية بجانب الإسرائيلية. هذه التحركات الأميركية، التي جاءت رغم معارضة إسرائيلية شديدة، استطاعت أن تزعزع افتراضات وتهزّ قناعات راسخة منذ زمن طويل بشأن متانة العلاقة الإستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، وهو جدل طالما شغل المؤرّخين والأكاديميين وخبراء العلاقات الدولية لعقود. من جهة، يرى البعض أن العلاقة بين الطرفين تقوم على تلاعب اللوبي الصهيوني بالنظام السياسي الأميركي من أجل خدمة مصالح الكيان الإسرائيلي. في هذا الطرح قدّم العالمان السياسيان جون ميرشايمر، وستيفن والت حجة قوية مؤيدة لهذا الرأي في كتابهما المهم 'اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية' (The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy)، حيث استشهدا بالعديد من الأمثلة التي امتدت على مدى عقود تُظهر النفوذ القوي للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، خصوصًا في مدى تأثيره على صنّاع القرار والطبقة السياسية في الكونغرس – من كلا الحزبين الكبيرين – وكذلك على الإدارات الأميركية المتعاقبة. فعلى سبيل المثال، يشير الكتاب إلى تأثير اللوبي الصهيوني والمحافظين الجدد – الذين يفضلون في معظم الأحيان الأولويات والمصالح الإسرائيلية – على إدارة الرئيس جورج بوش الابن خلال فترة التحضير لغزو العراق بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. علاوة على ذلك، فإنه من الصعب جدًا إن لم يكن من المستحيل تفسير التورط العميق للولايات المتحدة فيما يسمى بـ'الحرب الكونية على الإرهاب' وتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط لأكثر من عقدين من خلال جدلية المصالح الأميركية البحتة أو الدوافع الجيوسياسية وحدها. ولذا، فإنه مما لا شك فيه أن الكيان الصهيوني قد لعب دورًا رئيسًا في الترويج لهذه السياسات وتعزيزها. في كتابه 'القوة اليهودية' (Jewish Power)، يشرح الصحفي ج. ج. غولدبرغ جوهر قوة اللوبي الصهيوني اليهودي في تعزيز المصالح الإسرائيلية. كما تم دراسة هذا التأثير بشكل معمق في كتاب حديث للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه، والذي تتبع تلاعب وسطوة اللوبي الصهيوني على الساسة الأميركيين والبريطانيين، وتأثير ذلك على السياسة الخارجية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لأكثر من قرن. وعلى العكس من ذلك، أكد المؤلف والمفكر الأميركي نعوم تشومسكي في العديد من كتبه أن الولايات المتحدة هي التي تتحكم وتوجه الكيان الصهيوني لخدمة مصالحها الجيوسياسية في الشرق الأوسط. في هذا السياق، يُعتبر الكيان الإسرائيلي مجرد أداة ضمن مجموعة الأدوات الأميركية الأوسع لضمان الهيمنة الأميركية والتحكم الإمبريالي في هذه المنطقة، بل وعبر العالم أجمع. وهناك بالفعل سوابق تاريخية تدعم هذا الرأي. واحدة منها تعود إلى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 من قبل الكيان الإسرائيلي وفرنسا والمملكة المتحدة، حيث أمر الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور حينها الكيان الإسرائيلي بالانسحاب من سيناء قبل أسبوع من إعادة انتخابه. والمثال الآخر كان أيام حرب الخليج عام 1991، حيث طالبت الولايات المتحدة الكيان الإسرائيلي بعدم الرد على هجمات صواريخ سكود العراقية أثناء الحرب لتجنب إحراج حلفائها العرب. لذلك، فإن السؤال الأكبر في هذه المرحلة يتلخّص في تحديد الطرف الذي يوجّه الآخر. هذا الأمر ليس فقط مهمًا للإجابة عن السؤال، بل إنه أيضًا ضروري في إيجاد تفسير أو تحليل يسعى لفهم كيفية تطور الأحداث في المراحل الحاسمة في منطقتَي غرب آسيا، وشمال أفريقيا. بعبارة أخرى، فإن السؤال الجوهري هو: هل إسرائيل هي من يمسك بخيوط السياسة الأميركية، ويحرك صانعها كما يشاء؟ أم إنها هي الدمية التي تتحرك بخيوط أميركية؟ خلال حملة الإبادة الجماعية التي شنّها الكيان الصهيوني منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعمت الولايات المتحدة هذا الكيان بالكامل – حيث زوّدته بأكثر الأسلحة فتكًا، وبتمويل غير محدود، وبغطاء سياسي وحماية دبلوماسية – مما تسبب في إحداث أضرار واسعة النطاق لسمعتها ومكانتها كقوّة عظمى رئيسة مسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ومؤسّسات النظام الدولي. رغم أنه من العبث إنكار قوّة تأثير اللوبي الصهيوني على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فإنّ مسألة تقدير من يقود الآخر على مستوى القرارات الحاسمة الكبرى، لا تزال على جانب كبير من عدم اليقين، خاصة في ضوء التحولات السياسية الأخيرة للرئيس دونالد ترامب. بدأ ترامب فترته الثانية ليس فقط كشخص معروف بسياسته المتوافقة مع الرؤى الصهيونيّة، بل كالرئيس الأكثر تأييدًا للكيان الإسرائيليّ في تاريخ الولايات المتحدة. ففي خلال ولايته الأولى (2017-2021)، اعترف ترامب بالقدس عاصمة للكيان – متحديًا عقودًا من السياسة الأميركية المعلنة – بل وأتم نقل السفارة الأميركية خلال عهده إلى القدس. واعترف حينها أيضًا بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، وهو ما مثّل انتهاكًا فاضحًا آخر للقانون الدولي. علاوة على ذلك، أضعفت سياسات ترامب المنحازة، السلطةَ الفلسطينية بشدة من خلال إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وقطع معظم المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية، والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وكذلك الجمعيّات الخيرية الأميركية والدولية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين، مثل الأونروا (UNRWA). وقد فعل كل ذلك رغم أن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي شرعنت لعملية أوسلو المترنّحة والفاشلة، والتي دشنت مسار التسوية الذي سيطرت عليه الولايات المتحدة منذ عام 1993، مما منح الكيان الصهيوني وقتًا لترسيخ قبضته على الضفة الغربية. لكن ترامب في نهاية المطاف رئيس يتبنى شعار الصفقات التجارية التبادلية، وهو يحب أن يقدم نفسه لقاعدته 'ماغا' (MAGA) التي تنادي بشعار 'أميركا أولًا' كقائد قوي ذي نجاحات وإنجازات واضحة. ولذا، فإنه ليس مستعدًا لإضاعة الوقت بانتظار تحقيق وعود نتنياهو الوهمية التي يطلقها باستمرار حول إخضاع المقاومة وجعلها تستسلم. وهي وعود فشل في الوفاء بها مرارًا. عندما انتهك نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 19 يناير/ كانون الثاني 2025 برعاية من فريق ترامب، وأعطى جيشه الدموي أمرًا باستئناف الهجوم الإبادي على غزة في 18 مارس/ آذار، منحه ترامب شهرين إضافيين لتحقيق أهدافه المعلنة، إلا أنه لم يستطع تحقيقها في النهاية. وفي السابع من أبريل/ نيسان، وخلال زيارته البيتَ الأبيض، فاجأه ترامب بإعلان بدء المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية. كان نتنياهو يعمل على إقناع الطرف الأميركي بتوجيه ضربات عسكرية مزدوجة ضد إيران، وكان يناقش تفاصيل ذلك مع مستشار الأمن القومي لترامب، مايكل والتز. بيدَ أن ترامب رفض تلك الخطط، بل وأبعد والتز عن منصبه، مقرّرًا بعد ذلك السعي لحل الموضوع النووي من خلال الدبلوماسية، مما أحبط نتنياهو وأزعجه كثيرًا. خلال نفس الزيارة، طلب نتنياهو دعم ترامب لسياسته في سوريا، والتي ينتهجها منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث قام لأسابيع بعد سقوط الأسد بتدمير معظم القدرات العسكرية السورية المتبقية، ثم شنّ سلسلة من الغارات الجوية والاجتياحات البرية، مستوليًا على أكثر من 400 كيلومتر مربع أضافها إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، والتي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع. لم يكن هدف هذه الهجمات مجرد إضعاف سوريا، بل محاولة تفكيكها إلى أربع مناطق عرقية أو طائفية: الدرزية، العلوية، الكردية، والسنية. لكن هذا المخطط الخطير يتعارض بصورة مباشرة مع المصالح الجيوسياسية لتركيا في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. تركيا، وهي المستفيد الأكبر من تغيير النظام في سوريا والتي رحبت بالحكومة الجديدة واحتضنتها، كانت قد تعرضت إلى تهديدات واستفزازات من العديد من الوزراء الإسرائيليين. أمام دهشة وذهول نتنياهو، لم يدعم ترامب فقط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا النزاع، بل أعلن أيضًا الانسحاب الوشيك لبعض القوات الأميركية من شمال سوريا، كما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي علنًا للسعي إلى التوصل إلى تسوية مع الجانب التركي. على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، كانت الخلافات السياسية في العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي نادرة للغاية. لذلك، أجبر موقف ترامب الحاسم الكيان الصهيوني على بدء تسوية تفاوضية مع تركيا في سوريا لتجنب التصعيد أو الصراع المباشر. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية الشديدة، أعلن ترامب رفع جميع العقوبات الأميركية والدولية عن سوريا خلال زيارته الأخيرة للسعودية، وهو قرار جاء نتيجة ضغوط مكثفة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي أردوغان، بدون مراعاة للتحفظات الإسرائيلية. كان للموضوع التجاري والاقتصادي الدور الأبرز في زيارة ترامب للمنطقة. ولقد ظهر الرئيس الأميركي متحمسًا لإظهار النجاح والإنجازات الاقتصادية أمام مؤيديه، حيث سعى إلى إنجاز صفقات أسلحة وعقود تجارية في دول الخليج الثلاث التي زارها. بيدَ أن السعودية كانت قد رفضت تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي في وسط عملية إبادة جماعية مستمرة بلا هوادة في غزة. وكان من ضمن مطالب السعودية لاتفاق التطبيع توفير ضمانات أمنية أميركية وبناء مفاعل نووي مدني. كانت جهود إدارة بايدن السابقة قد استمرت لشهور من أجل تحقيق اتفاق بين الطرفين، إلا أنها باءت بالفشل بسبب رفض الطرف الإسرائيلي دعم حل سياسي مع الفلسطينيين. غير أن ترامب فاجأ الطرف الإسرائيلي وتخلى عن شرط التطبيع وواصل زيارته للسعودية، حيث وقع أكبر صفقة أسلحة في التاريخ. ولذلك كانت المفاجأة على الإسرائيليين كبيرة ومفجعة، وهم الذين كانوا يعارضون هذه الصفقات، ولكنهم لم يستطيعوا منعها. لو كانت هذه الصفقات مبادرة من إدارة ديمقراطية، لكان نتنياهو قد استطاع أن يحشد دعم الجمهوريين لإفشال الصفقة. ولكن لأن المبادرة جاءت من إدارة جمهورية، لم يكن بوسع نتنياهو فعل الكثير حيال ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإنه بعد أسابيع قليلة من زيارة نتنياهو لواشنطن، وجّه ترامب ضربة أخرى له ولشركائه المتطرفين بإعلانه اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن في 6 مايو/ أيار، دون أن يشترط عليهم وقف هجماتهم على الأهداف الإسرائيلية. كان الحوثيون يستهدفون ملاحة وأجواء ومدن الكيان الصهيوني منذ شهور في محاولة منهم لوقف الإبادة في غزة. أنفقت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار لمحاولة وقف هذه الهجمات، دون نجاح كبير. لم يستطع ترامب تحمّل الخسائر المتراكمة، مما أدى إلى تخليه عن الكيان الصهيوني لإغلاق هذا الملف. كانت السياسة الأميركية الدائمة في المنطقة، بغض النظر عن ماهية الحزب الحاكم في البيت الأبيض، هي منح الكيان الصهيوني حرية التصرف عند التعامل مع الفاعلين من غير الدول (Non-state actors) مثل حماس، وحزب الله، مع كبح الكيان عندما يتعلق الأمر بفاعلين من الدول مثل إيران، نظرًا للمصالح الإستراتيجية الأميركية الأوسع في المنطقة. ومع ذلك، فقد منح ترامب نتنياهو شهورًا من إطلاق اليد لتنفيذ حملة إبادة في غزة – بما في ذلك القيام بالقصف العشوائي الهمجي واتباع سياسة التجويع التي حرمت أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة من وصول الغذاء والماء والدواء والوقود منذ 2 مارس/ آذار. كان ترامب حريصًا على تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وهو حدث إذا ما تم لتباهى به ترامب كإنجاز باهر يُحسب له في السياسة الخارجية، لكن محاولاته في هذا الصدد قوبلت بتصلب مواقف نتنياهو وإصراره على تحقيق 'النصر الكامل'، الذي كان من المؤكد أنه سيطيل أمد الحرب، بل ويعرض حياة الأسرى للتهديد بشكل خطير. لذا، وقبل جولة ترامب في الخليج، قام فريقه بفتح محادثات مباشرة مع حماس – التي تصنّفها الولايات المتحدة رسميًا كمنظمة إرهابية منذ عام 1997 – من أجل تأمين إطلاق سراح عيدان ألكسندر، وهو المواطن الأميركي- الإسرائيلي الوحيد الباقي بين الأسرى. بعد ضغط مستمر من الوسطاء، وتعهد مباشر من الطرف الأميركي بتقديم مساعدات كبيرة للفلسطينيين الجائعين في غزة، أطلقت حماس سراح ألكساندر في 12 مايو/ أيار 2025، عشية زيارة ترامب للمنطقة، حيث قُدم الإفراج عنه كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الأميركي. أثار هذا التحرك غضب نتنياهو وحكومته اليمينية، لأنه كشف عن استعدادهم للتضحية بالأسرى في سبيل تحقيق التطهير العرقي واحتلال غزة ضمن إقامة مشروع إسرائيل الكبرى. وبدلًا من الاحتفال بإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي، اعتبر العديد من الإسرائيليين التعامل المباشر مع حماس خيانة لهم من ترامب. بيدَ أنه لا ينبغي لأحد أن يتسرع في الحكم على هذا السجال السياسي. فإدارة ترامب لا تزال تضم العديد من الصهاينة الذين هم أشد المسؤولين تأييدًا للمشروع الصهيوني بين الحكومات الأميركية على الإطلاق. ولذا، فمن غير الواضح إذا كانت هذه التحولات تشير إلى تغيير طويل الأمد في السياسة الأميركية تجاه المنطقة. ولذلك، تبدو هذه السياسات تكتيكية أكثر من كونها إستراتيجية، حيث تبقى الأهداف النهائية للطرفين هي نفسها، لكن الوسائل قد تتغير من أجل خدمة المصالح الأميركية طويلة الأجل في المنطقة. ربما يكون الاختبار الحقيقي النهائي للإجابة عن سؤال: مَن هو الطرف الذي يقود الطرف الآخر في هذه العلاقة؟، هو في قدرة ترامب على إجبار الكيان الإسرائيلي على وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة. حينها سنصل إلى لحظة الحقيقة: هل ستقف الولايات المتحدة إلى جانب مصالحها الأمنية والاقتصادية في المنطقة، أم ستدعم مشروع إسرائيل الكبرى التوسعي والرؤية الدينية المسيانية؟ إن نتيجة هذا الاختبار ستحدد لنا الإجابة النهائية عن سؤال: أيهما الدمية؟ وأيهما يمسك بالخيط؟
إيطاليا تلغراف
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
لماذا فشلت خطة ترامب؟
إيطاليا تلغراف د. سامي العريان أستاذ الشؤون العامة بجامعة صباح الدين زعيم باسطنبول ومدير مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية (CIGA) اجتمعت القمة العربية في القاهرة في الرابع من هذا الشهر للرد على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة. انتهت القمة -التي دعا إليها حلفاء الولايات المتحدة العرب في المنطقة- باستصدار رفض كامل لرؤية ترامب للاستيلاء على غزة وتحويلها إلى 'ريفييرا الشرق الأوسط'. لقد صيغت رؤية ترامب بعقلية استعلائية، حيث تهدف إلى تفريغ جميع سكان غزة من القطاع، وهو أمر فشلت في تحقيقه حرب الإبادة الإسرائيلية التي دامت خمسة عشر شهرًا، شنتها آلتها الحربية التدميرية. علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الخطط العنصرية تظل غير قابلة للتحقيق دون تعاون الدول العربية المجاورة، والتي ترى في عملية الطرد الجماعي للفلسطينيين تهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها. باختصار، بعد أقل من شهر من ولايته الثانية، شكلت تصريحات ترامب الصادمة بخصوص غزة تصعيدًا كبيرًا يمكن تفسيره بقراءات متعددة. قد تكون إحدى هذه القراءات أن ترامب جاد في موقفه، حيث يظن أن الفلسطينيين قد هُزموا من الكيان الصهيوني، وأن الدول العربية تمر الآن بحالة من الضعف والتفكك والتبعية لا تمكّنها من وقف هذا الاستخفاف الفاضح بحقوقها وسيادتها وإرادتها. كما يمكن أيضًا أن تُقرأ كمحاولة علنية من ترامب لمكافأة بعض أكبر المتبرعين لحملته الانتخابية الرئاسية. فرغم أن لدى ترامب جدول أعمال طويلًا ومعقدًا على المستويين؛ الداخلي والدولي، يجعله لا يرغب في وراثة حرب عدمية ذات قيمة إستراتيجية ضئيلة، فإنه خلال حملته الرئاسية تلقى مئات الملايين من الدولارات من غلاة الصهاينة، بمن في ذلك رجل الأعمال الملياردير بيل آكمان ومالكة كازينوهات القمار ميريام أديلسون، التي منحت ترامب 100 مليون دولار في حملته الأخيرة مقابل دعمه أشد السياسات الإسرائيلية تطرفًا، تمامًا كما حدث عام 2017 عندما اعترف ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأميركية إليها بعد تبرعها هي وزوجها عام 2016 بأكثر من أربعين مليون دولار. ومع ذلك، لا يزال العديد من المراقبين غير متأكدين من جدوى أخذ هذا الاقتراح على محمل الجد، لأن التصريحات الصادمة والمتكررة لترامب منذ فوزه بالانتخابات تكررت كثيرًا، وهي في مجملها تنتهك القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية. فعلى سبيل المثال، طالب ترامب الدنمارك بأن تسلم غرينلاند للولايات المتحدة، ودعا كندا لأن تصبح الولاية الـ51، كما أنه حاول الضغط على بنما للتخلي عن ملكيتها لقناة بنما في أميركا الوسطى. تعتبر مثل هذه الخطابات المناقضة للأعراف والتقاليد بين الدول في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية غير لائقة بخطاب رئيس دولة، ناهيك عن كونه رئيس أكبر قوة في العالم. ومع ذلك، لم يقتصر الأمر على أنه قد أدلى بمثل هذا التصريح المستهتر بحقوق الفلسطينيين في غزة قبل أسابيع، بل أكد عليه بعد ذلك في مناسبات عدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المحللين يعتقدون أن إعلان ترامب – الذي جاء خلال زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن – قد يكون محاولة لإفشال جهود رئيس وزراء الكيان الصهيوني، وهو الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب، للحصول على الضوء الأخضر لاستئناف حرب الإبادة في غزة. في الواقع، فاجأت مواقف ترامب العديد داخل الإدارة الأميركية، حيث لم تتم مناقشتها قبل إعلانها. في هذه القراءة، اعتبر ترامب أن الهدف من استئناف الحرب هو إزاحة حماس من غزة، لذا فإن اقتراحه لم يقتصر فقط على طرد حماس، بل شمل أيضًا طرد جميع الفلسطينيين من غزة، فقطع بذلك على نتنياهو مبرراته للعودة للحرب. فطوال حملته الرئاسية، كان ترامب يدعو نتنياهو إلى 'الانتهاء من المهمة' في غزة. ومع ذلك، فشل الكيان الصهيوني في تحقيق ذلك وفق أهدافه المعلنة، رغم حرب إبادة وحشية ضد المقاومة والشعب الفلسطيني الأعزل استمرت 471 يومًا. هناك أيضًا قراءة أخرى تتمحور حول إستراتيجية ترامب التفاوضية. فترامب، رجل صفقات العقارات الكبرى، يتبع إستراتيجيته الخاصة التي بينها في كتابه الشهير فن الصفقات (The Art of the Deal). يقول ترامب في كتابه إن المفاوض الناجح يجب أن يبدأ بعرض أكثر المواقف تشددًا وتطرفًا ليستثير الطرف الآخر حتى يقوم بتقديم تنازلات كبيرة، ويقترب من موقفه حتى قبل أن تبدأ المفاوضات. في هذه الحالة، يسعى ترامب لتحقيق سياسيًا ما عجز الكيان الصهيوني عن تحقيقه عسكريًا طوال خمسة عشر شهرًا من حرب دموية تدميرية. لقد كان لحرب الكيان الصهيوني ثلاثة أهداف رئيسة: إطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس والفصائل الأخرى دون الحاجة إلى إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين. القضاء على حماس وفصائل المقاومة الأخرى ككيانات عسكرية. إزالة حماس من السلطة في غزة. وبما أنه لم يستطع تحقيق أي من هذه الأهداف ميدانيًا، بل استطاعت المقاومة أن تستنزفه لشهور، مما كلفه آلاف القتلى والجرحى في أعنف حرب استنزاف خاضها الكيان منذ نشأته، فقد اضطر في النهاية إلى قبول خطة شملت تحقيق كل أهداف حماس والمقاومة الفلسطينية. الاتفاقية التي وقعها الطرفان كانت على الطاولة منذ شهر مايو/ أيار على الأقل، حيث قبلتها حماس، ولكنها رُفضت مرارًا من قبل الطرف الإسرائيلي، إلى أن اضطر إلى التوقيع عليها في يناير/ كانون الثاني تحت ضغط من ترامب قبل توليه الرئاسة. نصَّت الاتفاقية على عملية من ثلاث مراحل، كل مرحلة منها تستغرق 42 يومًا، تنتهي بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء كانوا أحياء أو أمواتًا، مقابل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن في ذلك حوالي 600 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن المؤبد. بالإضافة إلى ذلك، دعت الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني، إلى وقف إطلاق النار الدائم بعد المرحلة الثانية، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة، بما في ذلك الطعام والمياه والوقود والخيام والإمدادات الطبية. كما تضمنت خطة لإعادة إعمار غزة خلال خمس سنوات. في نفس الوقت، كان نتنياهو يتعرض إلى ضغط هائل من إدارة ترامب التي تسعى على الأقل إلى وقف مؤقت لاستعادة الرهائن، وكذلك من شركائه اليمينيين المتطرفين الذين يطالبونه بمواصلة الحرب. إيتمار بن غفير، الذي شغل منصب وزير الأمن القومي في إسرائيل، كان قد استقال من الحكومة، مما قلّص أغلبية نتنياهو في الكنيست، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الائتلاف إذا مضت إسرائيل قدمًا في المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، مما قد يؤدي إلى سقوط حكومة نتنياهو. في ظل هذه الظروف المعقدة، سعى ترامب إلى الإبقاء على حكومة نتنياهو، بينما وجّه إنذارًا للأنظمة العربية، وخاصة الأردن ومصر، داعيًا إياهم لقبول التهجير القسري لفلسطينيي غزة. ولكن إذا رفضوا خطته، فعليهم أن يقترحوا خطة بديلة تتماشى مع أهدافه الحقيقية، وهي نزع سلاح حماس وإزالة حكمها من غزة. مثل هذا الاقتراح قد يهدد بتقويض استقرار هذه الدول والنظام الإقليمي بأسره. فمصر، على سبيل المثال، لديها اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني بشروط محددة ومعقدة حول الوضع في غزة. قد يخفف نقل مليون فلسطيني من غزة إلى سيناء على الكيان الصهيوني من التزاماته كقوة احتلال، لكن ذلك سيخلق تحديات أمنية واجتماعية خطيرة للنظام المصري. كما أن الجيش المصري، وهو المؤسسة الأهم في البلاد، غير مستعد لإدارة هذه الأزمة، حيث سيقاوم الفلسطينيون عملية التهجير القسري بقوة، مما يتسبب في حدوث توتر دائم. وبالمثل، فإن الأردن يدرك أن قبوله بتهجير فلسطينيي غزة سيسجل سابقة خطيرة، ويجعل نقل غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن مسألة وقت قد يفرضها الكيان الصهيوني متى يشاء. ولذا فإن مقترح ترامب يشكل تهديدًا وجوديًا للنظام الأردني، ويعرض توازنه الديمغرافي الدقيق للخطر. ولذلك يعارض الأردن بشدة هذا المقترح، لأنه يهدد بقاءَه، وسيؤدّي إلى زعزعة الاستقرار في المملكة نفسها. لذلك، عقد حلفاء الولايات المتحدة العرب اجتماعًا طارئًا في الرياض في أواخر فبراير/ شباط لمواجهة اقتراح ترامب الخطير، واتفقوا على خطة مفصلة لمستقبل غزة. بعد ذلك، تلا هذا الاجتماع غير الرسمي جلسة رسمية لجامعة الدول العربية في القاهرة في 4 مارس/ آذار، حيث تم إصدار بيان رسمي يرفض بشكل قاطع مقترح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة. بدلًا من ذلك، قدمت القمة خارطة طريق لإعادة تأهيل غزة وإعادة إعمارها. لقد دعا البيان الختامي للقمة إلى تنفيذ فوري للمرحلتين؛ الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، واستئناف المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لسكانها الذين يعانون بشدة. كما طالب برفع الحصار عن غزة، وأكد الحاجة إلى حل سياسي ضمن إطار حل الدولتين. أما بالنسبة لمطلب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بإزالة حكم حماس من السلطة في غزة، فقد اعتمدت الخطة العربية الاقتراح المصري بإنشاء لجنة من الخبراء لإدارة غزة لمدة ستة أشهر تحت رعاية السلطة الفلسطينية، حيث كان المصريون قد توصلوا قبل عدة أسابيع إلى اتفاق مع العديد من الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس وفتح. ولأن حكومة نتنياهو رفضت عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، فقد اقترحت الخطة المصرية فترة من التأهيل والإصلاحات التي ستتبناها السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تدريب قواتها من قبل مصر والأردن، وبعد ذلك ستتولى السلطة مسؤولية الأمن في غزة. أما بالنسبة إلى مسألة نزع سلاح حماس – وهي فكرة ترفض حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى مناقشتها – فقد تم تناولها بشكل غامض في البيان الختامي. اقترحت الوثيقة وضع جميع الأسلحة، بما في ذلك سلاح المقاومة، تحت سلطة واحدة، أي السلطة الفلسطينية، مما يؤدي فعليًا إلى إنهاء المقاومة، حيث إن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كانتا قد أعلنتا عن تخليهما عن النضال المسلح بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993. كما دعا البيان إلى استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتفويض قوة حفظ سلام دولية في غزة، وهو اقتراح رفضته حماس وفصائل المقاومة الأخرى بشكل قاطع، حيث صرّح المتحدثون باسم حماس والجهاد الإسلامي بأن أي قوات أجنبية في غزة ستكون بمثابة قوة احتلال، وسيتم التعامل معها على هذا النحو. ومع ذلك، فإنه بالنسبة للعديد من المحللين، كان أحد الجوانب اللافتة للنظر في اقتراح جامعة الدول العربية هو نشر خطة إعادة إعمار غزة المؤلفة من 91 صفحة. لقد قدمت الوثيقة مستوى ملحوظًا من التفاصيل حول كيفية إعادة بناء غزة وإعادة تأهيلها، مع تحديد خطة من ثلاث مراحل على مدار خمس سنوات، حيث ستركز المرحلة الأولى، التي ستستمر ستة أشهر، على إسكان الفلسطينيين النازحين في مساكن مؤقتة مثل الخيام والكرفانات في سبع مناطق محدّدة. أما المرحلتان الثانية والثالثة، اللتان ستستمران ثلاث سنوات وسنتين ونصف السنة على التوالي، فستركزان على تطوير البنية التحتية بشكل كامل، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق ومحطات الكهرباء ومنشآت التحلية والإسكان بمختلف كثافاتها في القطاع. كما شملت الخطة بناء الأسواق والمباني الحكومية والحدائق والفنادق والمواقع السياحية والمناطق الصناعية والزراعية. لقد كان هذا المستوى من الخرائط المفصلة بمثابة دحض مباشر لادعاء ترامب بأن التهجير ضروري لإعادة إعمار غزة. وقد قدّرت خطة إعادة الإعمار التكلفة الإجمالية بـ 53 مليار دولار، مع تخصيص 3 مليارات دولار للمرحلة الأولى، و30 مليارًا للمرحلة الثانية، و20 مليارًا للمرحلة الثالثة. كما دعت الوثيقة إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين قريبًا في القاهرة. في لعب الورق، يحاول اللاعبون إخفاء كروتهم على أمل التفوق على خصومهم وكسب اللعبة. ولكن في هذه اللعبة الجيوسياسية، فقد رأى اللاعبون مصلحة في أن يضعوا أوراقهم مكشوفة على الطاولة. يسعى الإسرائيليون وحلفاؤهم الأميركيون إلى طرد الفلسطينيين من غزة، وهو هدف بعيد المنال فشلوا في تحقيقه رغم 15 شهرًا من حرب الإبادة التي شنها الكيان الصهيوني. فكيف يعتزم ترامب تحقيق ذلك في حين أنه استبعد استخدام القوة العسكرية؟ على الجانب الآخر، فإن الدول العربية لا ترغب في مواجهة مباشرة مع ترامب، رغم تجاهلها تهديداته المغلفة، إذ ترى أن مطالبه تشكل تهديدًا لبقائها. ولكنها تأمل في استثارة اهتمامه من خلال صفقات أسلحة أو استثمارات تجارية وتقديم مبادرات سياسية، مثل اتفاقيات على غرار اتفاقيات أبراهام لعام 2020. ولقد أشار البيان الختامي للقمة إلى إمكانية الاعتراف والتطبيع مع الكيان الصهيوني، شريطة وجود خارطة طريق قابلة للتطبيق – وليس بالضرورة تنفيذًا فوريًا – نحو تسوية سياسية تقوم على فكرة حل الدولتين. على النقيض من ذلك، فإن التركيبة الحالية للكيان الصهيوني، من خلال تحالفها مع إدارة ترامب، وهي الأكثر صهيونية ودينية (أي مسيانية توراتية) في تاريخ الصراع، تظن أنها قادرة على تحقيق أهدافها السياسية القصوى. وتشمل هذه الأهداف القضاء على حركات المقاومة في المنطقة، وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين لحل المشكلة الديمغرافية، وتكوين أغلبية يهودية؛ حتى يمكن الادعاء بأنها 'بلد ديمقراطي' مع الاحتفاظ بكل الأرض من النهر إلى البحر. كما يسعى هذا التحالف الإسرائيلي- الأميركي إلى تفكيك برنامج إيران النووي، وفرض اتفاقيات تطبيع على دول عربية ومسلمة كبرى، واستعادة قوة الردع الإسرائيلي المفقود؛ لتعزيز هيمنته الإقليمية. هذه بالطبع قائمة مذهلة من الأهداف صعبة التحقيق. ولذلك، فإن نتنياهو وحلفاءه في اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، إذا أصروا على تحقيق هذه الأهداف، فإنهم يحتاجون إلى إقناع ترامب بأن يعطي الأولوية لتحقيق أهدافهم، والتي بالضرورة ستعيقه عن العمل على أولوياته الأخرى في ولايته الثانية والأخيرة، حيث إن لديه برنامجًا كبيرًا ومعقدًا يسعى من خلاله إلى تفكيك ما يعتبره 'الدولة العميقة' الأميركية، وإعادة بسط نفوذها العالمي تحت برنامجه الطموح. باختصار، إن تهديدات ترامب وتصريحاته وخطابه المبهرج لن تجبر الآخرين على الخضوع لرغباته وطلباته. وإذا لجأ إلى القوة العسكرية في غزة لتحقيق أهدافه العدوانية، فإنه سيواجه مقاومة عنيفة، ليس فقط من المعارضين التقليديين للسياسة الأميركية في المنطقة، ولكن أيضًا من الأنظمة المتحالفة مع أميركا، والتي ترى أن تصريحاته تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرارها. مثل هذه العلاقات المتشابكة والأهداف المتناقضة ستؤدي حتمًا، في نهاية المطاف، إلى إحباط طموحات ترامب الواسعة، سواء في محاولته إعادة صياغة المجتمع الأميركي وفق أجندته الداخلية، أو إعادة تشكيل النظام الدولي تحت برنامجه 'أميركا أولًا'. وكما أخبرنا كتابه فن الصفقة، فإن ترامب لا يكره شيئًا أكثر من مرارة الفشل وطعم الهزيمة.
