لماذا فشلت خطة ترامب؟

إيطاليا تلغراف
د. سامي العريان
أستاذ الشؤون العامة بجامعة صباح الدين زعيم باسطنبول ومدير مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية (CIGA)
اجتمعت القمة العربية في القاهرة في الرابع من هذا الشهر للرد على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة.
انتهت القمة -التي دعا إليها حلفاء الولايات المتحدة العرب في المنطقة- باستصدار رفض كامل لرؤية ترامب للاستيلاء على غزة وتحويلها إلى 'ريفييرا الشرق الأوسط'.
لقد صيغت رؤية ترامب بعقلية استعلائية، حيث تهدف إلى تفريغ جميع سكان غزة من القطاع، وهو أمر فشلت في تحقيقه حرب الإبادة الإسرائيلية التي دامت خمسة عشر شهرًا، شنتها آلتها الحربية التدميرية.
علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الخطط العنصرية تظل غير قابلة للتحقيق دون تعاون الدول العربية المجاورة، والتي ترى في عملية الطرد الجماعي للفلسطينيين تهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها.
باختصار، بعد أقل من شهر من ولايته الثانية، شكلت تصريحات ترامب الصادمة بخصوص غزة تصعيدًا كبيرًا يمكن تفسيره بقراءات متعددة.
قد تكون إحدى هذه القراءات أن ترامب جاد في موقفه، حيث يظن أن الفلسطينيين قد هُزموا من الكيان الصهيوني، وأن الدول العربية تمر الآن بحالة من الضعف والتفكك والتبعية لا تمكّنها من وقف هذا الاستخفاف الفاضح بحقوقها وسيادتها وإرادتها.
كما يمكن أيضًا أن تُقرأ كمحاولة علنية من ترامب لمكافأة بعض أكبر المتبرعين لحملته الانتخابية الرئاسية. فرغم أن لدى ترامب جدول أعمال طويلًا ومعقدًا على المستويين؛ الداخلي والدولي، يجعله لا يرغب في وراثة حرب عدمية ذات قيمة إستراتيجية ضئيلة، فإنه خلال حملته الرئاسية تلقى مئات الملايين من الدولارات من غلاة الصهاينة، بمن في ذلك رجل الأعمال الملياردير بيل آكمان ومالكة كازينوهات القمار ميريام أديلسون، التي منحت ترامب 100 مليون دولار في حملته الأخيرة مقابل دعمه أشد السياسات الإسرائيلية تطرفًا، تمامًا كما حدث عام 2017 عندما اعترف ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأميركية إليها بعد تبرعها هي وزوجها عام 2016 بأكثر من أربعين مليون دولار.
ومع ذلك، لا يزال العديد من المراقبين غير متأكدين من جدوى أخذ هذا الاقتراح على محمل الجد، لأن التصريحات الصادمة والمتكررة لترامب منذ فوزه بالانتخابات تكررت كثيرًا، وهي في مجملها تنتهك القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.
فعلى سبيل المثال، طالب ترامب الدنمارك بأن تسلم غرينلاند للولايات المتحدة، ودعا كندا لأن تصبح الولاية الـ51، كما أنه حاول الضغط على بنما للتخلي عن ملكيتها لقناة بنما في أميركا الوسطى.
تعتبر مثل هذه الخطابات المناقضة للأعراف والتقاليد بين الدول في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية غير لائقة بخطاب رئيس دولة، ناهيك عن كونه رئيس أكبر قوة في العالم. ومع ذلك، لم يقتصر الأمر على أنه قد أدلى بمثل هذا التصريح المستهتر بحقوق الفلسطينيين في غزة قبل أسابيع، بل أكد عليه بعد ذلك في مناسبات عدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المحللين يعتقدون أن إعلان ترامب – الذي جاء خلال زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن – قد يكون محاولة لإفشال جهود رئيس وزراء الكيان الصهيوني، وهو الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب، للحصول على الضوء الأخضر لاستئناف حرب الإبادة في غزة.
في الواقع، فاجأت مواقف ترامب العديد داخل الإدارة الأميركية، حيث لم تتم مناقشتها قبل إعلانها. في هذه القراءة، اعتبر ترامب أن الهدف من استئناف الحرب هو إزاحة حماس من غزة، لذا فإن اقتراحه لم يقتصر فقط على طرد حماس، بل شمل أيضًا طرد جميع الفلسطينيين من غزة، فقطع بذلك على نتنياهو مبرراته للعودة للحرب.
فطوال حملته الرئاسية، كان ترامب يدعو نتنياهو إلى 'الانتهاء من المهمة' في غزة. ومع ذلك، فشل الكيان الصهيوني في تحقيق ذلك وفق أهدافه المعلنة، رغم حرب إبادة وحشية ضد المقاومة والشعب الفلسطيني الأعزل استمرت 471 يومًا.
هناك أيضًا قراءة أخرى تتمحور حول إستراتيجية ترامب التفاوضية. فترامب، رجل صفقات العقارات الكبرى، يتبع إستراتيجيته الخاصة التي بينها في كتابه الشهير فن الصفقات (The Art of the Deal).
يقول ترامب في كتابه إن المفاوض الناجح يجب أن يبدأ بعرض أكثر المواقف تشددًا وتطرفًا ليستثير الطرف الآخر حتى يقوم بتقديم تنازلات كبيرة، ويقترب من موقفه حتى قبل أن تبدأ المفاوضات.
في هذه الحالة، يسعى ترامب لتحقيق سياسيًا ما عجز الكيان الصهيوني عن تحقيقه عسكريًا طوال خمسة عشر شهرًا من حرب دموية تدميرية.
لقد كان لحرب الكيان الصهيوني ثلاثة أهداف رئيسة:
إطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس والفصائل الأخرى دون الحاجة إلى إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين.
القضاء على حماس وفصائل المقاومة الأخرى ككيانات عسكرية.
إزالة حماس من السلطة في غزة.
وبما أنه لم يستطع تحقيق أي من هذه الأهداف ميدانيًا، بل استطاعت المقاومة أن تستنزفه لشهور، مما كلفه آلاف القتلى والجرحى في أعنف حرب استنزاف خاضها الكيان منذ نشأته، فقد اضطر في النهاية إلى قبول خطة شملت تحقيق كل أهداف حماس والمقاومة الفلسطينية.
الاتفاقية التي وقعها الطرفان كانت على الطاولة منذ شهر مايو/ أيار على الأقل، حيث قبلتها حماس، ولكنها رُفضت مرارًا من قبل الطرف الإسرائيلي، إلى أن اضطر إلى التوقيع عليها في يناير/ كانون الثاني تحت ضغط من ترامب قبل توليه الرئاسة.
نصَّت الاتفاقية على عملية من ثلاث مراحل، كل مرحلة منها تستغرق 42 يومًا، تنتهي بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء كانوا أحياء أو أمواتًا، مقابل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن في ذلك حوالي 600 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن المؤبد.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني، إلى وقف إطلاق النار الدائم بعد المرحلة الثانية، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة، بما في ذلك الطعام والمياه والوقود والخيام والإمدادات الطبية. كما تضمنت خطة لإعادة إعمار غزة خلال خمس سنوات.
في نفس الوقت، كان نتنياهو يتعرض إلى ضغط هائل من إدارة ترامب التي تسعى على الأقل إلى وقف مؤقت لاستعادة الرهائن، وكذلك من شركائه اليمينيين المتطرفين الذين يطالبونه بمواصلة الحرب. إيتمار بن غفير، الذي شغل منصب وزير الأمن القومي في إسرائيل، كان قد استقال من الحكومة، مما قلّص أغلبية نتنياهو في الكنيست، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الائتلاف إذا مضت إسرائيل قدمًا في المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار، مما قد يؤدي إلى سقوط حكومة نتنياهو.
في ظل هذه الظروف المعقدة، سعى ترامب إلى الإبقاء على حكومة نتنياهو، بينما وجّه إنذارًا للأنظمة العربية، وخاصة الأردن ومصر، داعيًا إياهم لقبول التهجير القسري لفلسطينيي غزة. ولكن إذا رفضوا خطته، فعليهم أن يقترحوا خطة بديلة تتماشى مع أهدافه الحقيقية، وهي نزع سلاح حماس وإزالة حكمها من غزة. مثل هذا الاقتراح قد يهدد بتقويض استقرار هذه الدول والنظام الإقليمي بأسره.
فمصر، على سبيل المثال، لديها اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني بشروط محددة ومعقدة حول الوضع في غزة. قد يخفف نقل مليون فلسطيني من غزة إلى سيناء على الكيان الصهيوني من التزاماته كقوة احتلال، لكن ذلك سيخلق تحديات أمنية واجتماعية خطيرة للنظام المصري.
كما أن الجيش المصري، وهو المؤسسة الأهم في البلاد، غير مستعد لإدارة هذه الأزمة، حيث سيقاوم الفلسطينيون عملية التهجير القسري بقوة، مما يتسبب في حدوث توتر دائم.
وبالمثل، فإن الأردن يدرك أن قبوله بتهجير فلسطينيي غزة سيسجل سابقة خطيرة، ويجعل نقل غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن مسألة وقت قد يفرضها الكيان الصهيوني متى يشاء.
ولذا فإن مقترح ترامب يشكل تهديدًا وجوديًا للنظام الأردني، ويعرض توازنه الديمغرافي الدقيق للخطر. ولذلك يعارض الأردن بشدة هذا المقترح، لأنه يهدد بقاءَه، وسيؤدّي إلى زعزعة الاستقرار في المملكة نفسها.
لذلك، عقد حلفاء الولايات المتحدة العرب اجتماعًا طارئًا في الرياض في أواخر فبراير/ شباط لمواجهة اقتراح ترامب الخطير، واتفقوا على خطة مفصلة لمستقبل غزة.
بعد ذلك، تلا هذا الاجتماع غير الرسمي جلسة رسمية لجامعة الدول العربية في القاهرة في 4 مارس/ آذار، حيث تم إصدار بيان رسمي يرفض بشكل قاطع مقترح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة. بدلًا من ذلك، قدمت القمة خارطة طريق لإعادة تأهيل غزة وإعادة إعمارها.
لقد دعا البيان الختامي للقمة إلى تنفيذ فوري للمرحلتين؛ الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، واستئناف المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لسكانها الذين يعانون بشدة. كما طالب برفع الحصار عن غزة، وأكد الحاجة إلى حل سياسي ضمن إطار حل الدولتين.
أما بالنسبة لمطلب الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بإزالة حكم حماس من السلطة في غزة، فقد اعتمدت الخطة العربية الاقتراح المصري بإنشاء لجنة من الخبراء لإدارة غزة لمدة ستة أشهر تحت رعاية السلطة الفلسطينية، حيث كان المصريون قد توصلوا قبل عدة أسابيع إلى اتفاق مع العديد من الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس وفتح.
ولأن حكومة نتنياهو رفضت عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، فقد اقترحت الخطة المصرية فترة من التأهيل والإصلاحات التي ستتبناها السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تدريب قواتها من قبل مصر والأردن، وبعد ذلك ستتولى السلطة مسؤولية الأمن في غزة.
أما بالنسبة إلى مسألة نزع سلاح حماس – وهي فكرة ترفض حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى مناقشتها – فقد تم تناولها بشكل غامض في البيان الختامي.
اقترحت الوثيقة وضع جميع الأسلحة، بما في ذلك سلاح المقاومة، تحت سلطة واحدة، أي السلطة الفلسطينية، مما يؤدي فعليًا إلى إنهاء المقاومة، حيث إن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كانتا قد أعلنتا عن تخليهما عن النضال المسلح بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993.
كما دعا البيان إلى استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتفويض قوة حفظ سلام دولية في غزة، وهو اقتراح رفضته حماس وفصائل المقاومة الأخرى بشكل قاطع، حيث صرّح المتحدثون باسم حماس والجهاد الإسلامي بأن أي قوات أجنبية في غزة ستكون بمثابة قوة احتلال، وسيتم التعامل معها على هذا النحو.
ومع ذلك، فإنه بالنسبة للعديد من المحللين، كان أحد الجوانب اللافتة للنظر في اقتراح جامعة الدول العربية هو نشر خطة إعادة إعمار غزة المؤلفة من 91 صفحة.
لقد قدمت الوثيقة مستوى ملحوظًا من التفاصيل حول كيفية إعادة بناء غزة وإعادة تأهيلها، مع تحديد خطة من ثلاث مراحل على مدار خمس سنوات، حيث ستركز المرحلة الأولى، التي ستستمر ستة أشهر، على إسكان الفلسطينيين النازحين في مساكن مؤقتة مثل الخيام والكرفانات في سبع مناطق محدّدة.
أما المرحلتان الثانية والثالثة، اللتان ستستمران ثلاث سنوات وسنتين ونصف السنة على التوالي، فستركزان على تطوير البنية التحتية بشكل كامل، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات والطرق ومحطات الكهرباء ومنشآت التحلية والإسكان بمختلف كثافاتها في القطاع.
كما شملت الخطة بناء الأسواق والمباني الحكومية والحدائق والفنادق والمواقع السياحية والمناطق الصناعية والزراعية.
لقد كان هذا المستوى من الخرائط المفصلة بمثابة دحض مباشر لادعاء ترامب بأن التهجير ضروري لإعادة إعمار غزة. وقد قدّرت خطة إعادة الإعمار التكلفة الإجمالية بـ 53 مليار دولار، مع تخصيص 3 مليارات دولار للمرحلة الأولى، و30 مليارًا للمرحلة الثانية، و20 مليارًا للمرحلة الثالثة. كما دعت الوثيقة إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين قريبًا في القاهرة.
في لعب الورق، يحاول اللاعبون إخفاء كروتهم على أمل التفوق على خصومهم وكسب اللعبة. ولكن في هذه اللعبة الجيوسياسية، فقد رأى اللاعبون مصلحة في أن يضعوا أوراقهم مكشوفة على الطاولة.
يسعى الإسرائيليون وحلفاؤهم الأميركيون إلى طرد الفلسطينيين من غزة، وهو هدف بعيد المنال فشلوا في تحقيقه رغم 15 شهرًا من حرب الإبادة التي شنها الكيان الصهيوني. فكيف يعتزم ترامب تحقيق ذلك في حين أنه استبعد استخدام القوة العسكرية؟
على الجانب الآخر، فإن الدول العربية لا ترغب في مواجهة مباشرة مع ترامب، رغم تجاهلها تهديداته المغلفة، إذ ترى أن مطالبه تشكل تهديدًا لبقائها. ولكنها تأمل في استثارة اهتمامه من خلال صفقات أسلحة أو استثمارات تجارية وتقديم مبادرات سياسية، مثل اتفاقيات على غرار اتفاقيات أبراهام لعام 2020.
ولقد أشار البيان الختامي للقمة إلى إمكانية الاعتراف والتطبيع مع الكيان الصهيوني، شريطة وجود خارطة طريق قابلة للتطبيق – وليس بالضرورة تنفيذًا فوريًا – نحو تسوية سياسية تقوم على فكرة حل الدولتين.
على النقيض من ذلك، فإن التركيبة الحالية للكيان الصهيوني، من خلال تحالفها مع إدارة ترامب، وهي الأكثر صهيونية ودينية (أي مسيانية توراتية) في تاريخ الصراع، تظن أنها قادرة على تحقيق أهدافها السياسية القصوى.
وتشمل هذه الأهداف القضاء على حركات المقاومة في المنطقة، وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين لحل المشكلة الديمغرافية، وتكوين أغلبية يهودية؛ حتى يمكن الادعاء بأنها 'بلد ديمقراطي' مع الاحتفاظ بكل الأرض من النهر إلى البحر.
كما يسعى هذا التحالف الإسرائيلي- الأميركي إلى تفكيك برنامج إيران النووي، وفرض اتفاقيات تطبيع على دول عربية ومسلمة كبرى، واستعادة قوة الردع الإسرائيلي المفقود؛ لتعزيز هيمنته الإقليمية. هذه بالطبع قائمة مذهلة من الأهداف صعبة التحقيق.
ولذلك، فإن نتنياهو وحلفاءه في اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، إذا أصروا على تحقيق هذه الأهداف، فإنهم يحتاجون إلى إقناع ترامب بأن يعطي الأولوية لتحقيق أهدافهم، والتي بالضرورة ستعيقه عن العمل على أولوياته الأخرى في ولايته الثانية والأخيرة، حيث إن لديه برنامجًا كبيرًا ومعقدًا يسعى من خلاله إلى تفكيك ما يعتبره 'الدولة العميقة' الأميركية، وإعادة بسط نفوذها العالمي تحت برنامجه الطموح.
باختصار، إن تهديدات ترامب وتصريحاته وخطابه المبهرج لن تجبر الآخرين على الخضوع لرغباته وطلباته.
وإذا لجأ إلى القوة العسكرية في غزة لتحقيق أهدافه العدوانية، فإنه سيواجه مقاومة عنيفة، ليس فقط من المعارضين التقليديين للسياسة الأميركية في المنطقة، ولكن أيضًا من الأنظمة المتحالفة مع أميركا، والتي ترى أن تصريحاته تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرارها.
مثل هذه العلاقات المتشابكة والأهداف المتناقضة ستؤدي حتمًا، في نهاية المطاف، إلى إحباط طموحات ترامب الواسعة، سواء في محاولته إعادة صياغة المجتمع الأميركي وفق أجندته الداخلية، أو إعادة تشكيل النظام الدولي تحت برنامجه 'أميركا أولًا'.
وكما أخبرنا كتابه فن الصفقة، فإن ترامب لا يكره شيئًا أكثر من مرارة الفشل وطعم الهزيمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 4 ساعات

• الشروق

المُهدِّدون بالنّووي والساكتون عن الحق..

لم يبق سوى إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة لتحقيق الحلم الصهيوني! كانت هذه الدعوة محصورة بين صهاينة داخل الكيان أمام عجزهم عن هزيمة مقاومة لا تمتلك أكثر من الأسلحة الخفيفة، ثم انتقل اليوم إلى مستوى الكونغرس الأمريكي لِيُعلن النائب عن الحزب الجمهوري 'رندي فاين' ما يلي: 'لم نتفاوض على استسلام مع اليابانيين، قصفنا اليابانيين بالسلاح النووي مرتين للحصول على استسلام غير مشروط، يجب أن نفعل الشيء نفسه هنا' (أي مع غزة). ولم يكن هذا هو التصريح الأول للأمريكيين فقد سبق أن قارن السيناتور الجمهوري 'ليندسي غراهام' العدوان على قطاع غزة بقرار الولايات المتحدة إسقاط قنابل ذرية على اليابان في الحرب العالمية الثانية، حيث قال: 'عندما واجهنا الدمار كأمة بعد هجوم بيرل هاربور وقاتلنا الألمان واليابانيين قررنا إنهاء الحرب بقصف هيروشيما وناغازاكي بالأسلحة النووية، وكان هذا هو القرار الصحيح'. وقبلهما كان الصهيوني 'عميحاي إلياهو' وزير القدس والتراث في الكيان قد دعا إلى إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة والانتهاء من الفلسطينيين… بما يعني أن هناك نية مُبيته بين الأمريكي والصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، وما تزويد الكيان باستمرار بآلاف القنابل الأمريكية زنة 900 كلغ إلا دليلا آخر أن حرب الإبادة قائمة بالفعل! بل إن السلاح النووي مستخدم ضد غزة في الواقع الميداني لِما لهذه القنابل الضخمة من قوة تدميرية كبيرة فاق مجموعها القوة التدميرية لقنبلتي هيروشيما وناغازاكي… هل بقي بعد هذا أن ينتظر البعض من الولايات المتحدة حُكما مُنصِفا ومُؤيِّدا لوقف الحرب على الفلسطينيين؟ هل سيبقى بعد هذا مَن يراهن على الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين لإنصاف الشعب الفلسطيني؟ هل سيبقى بعد هذا من يبرر التطبيع ويُروِّج للاتفاقيات الإبراهيمية وللسلام المزعوم مع الكيان وللشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة؟ بل ومَن يتحدث عن علاقات صداقة وتعاون متكافئ في جميع المجالات مع الأمريكيين؟ أي وهم هذا؟ وبعض ممثلي الكونغرس الأمريكي يهددون شعبا أعزل لا يملك قوتَ يومه بالسلاح النووي؟ إن مثل هذه التصريحات، لا يمكن أبدا تبريرها بالحق في حرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تتعلق بدعوة صريحة لإفناء شعب بكامله من الوجود لإحلال دخلاء على أرضه باسم إيجاد حل لمشكلة إبادة اليهود في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية أو معاداة السامية في الغرب طيلة قرون من الزمن… إن مثل هذه التصريحات لا تُقوِّض مشاريع التهدئة وإحلال السلام بالمنطقة فحسب بل تؤجِّج نار العداء بين الشعوب وتُعيد النـظر في كل مزاعم السياسة الأمريكية الرسمية القائمة على الحرية والداعية إلى احترام القانون الدولي وتأكيد حق الشعوب في تقرير مصيرها… وبدل أن تدفع العالم باتجاه مزيد من التعاون والازدهار تدفعه باتجاه مزيد من الكراهية والحقد المُؤدِّيين بدورها إلى الحروب والصراعات غير المحدودة… فهل من صادح بكلمة حق تجاه دعاة الإبادة الجماعية هؤلاء، من الأمريكيين الشرفاء أولا ثم من بقية شرفاء العالم من نخب وسياسيين ومواطنين مافتئوا يدافعون عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وفي إقامة دولته المستقلة على أرضه وأرض أجداده؟ والتي باتت تُلخِّصها العبارة المدوية في جميع بقاع العالم ' فلسطين حرة حرة' Free free Palestine… وهل أخيرا من ردٍ من أشقاء الفلسطينيين من المُطبِّعين الذين ما فتئوا يصفون أبطال المقاومة في غزة بالإرهابيين، هل باستطاعتهم وصف 'رندي فاين' و'ليندسي غراهام' و'عميحاي إلياهو' بالإرهابيين والدعوة لمحاكمتهم كدعاة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد مدنيين وإبادتهم جماعية.. أم أن السكوت عن الحق هنا حكمة وهؤلاء هم فوق القانون وأرقى من بقية البشر؟!

خبر للأنباء

منذ 4 ساعات

• خبر للأنباء

50% رسوماً انتقامية.. ترامب يشن حربه التجارية الجديدة على أوروبا بدءاً من يونيو

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الجمعة، هاجم ترامب الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة، وقال إن المفاوضات بشأن صفقة جديدة لم تحقق تقدماً. وأضاف: "لذا، أوصي بفرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 1 يونيو 2025". تقرير لجيمس بوليتي وستيف تشافيز وآندي باوندز في صحيفة "فايننشال تايمز" يشير إلى أن تصريحات ترامب صعدت من حدة المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الصين لتخفيض الرسوم الجمركية، وهو ما طمأن المستثمرين العالميين. وعندما سأله الصحافيون في المكتب البيضاوي عما إذا كان يهدد بالتعريفة لإجبار الاتحاد الأوروبي على التفاوض، قال ترامب: "أعني، لقد وضعنا الصفقة. إنها عند 50%". وأضاف أنه "لا يعلم" ما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوروبي أن يفعل شيئاً لتجنب هذه الرسوم. وقال: "سنرى ما سيحدث. لكن في الوقت الحالي، سيتم تطبيقها في 1 يونيو (حزيران)، وهكذا سيكون الأمر". وأشار الرئيس إلى أنه قد ينظر في "تأجيل طفيف" إذا بدأت الشركات الأوروبية بالتعهد بنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة. انتهاء الهدوء وفق التقرير، تسببت تصريحات ترامب في انخفاض أسعار الأسهم والدولار، منهيةً أسابيع من الهدوء النسبي في الأسواق بعد تراجعه عن حرب تجارية مع الصين كان الاقتصاديون قد حذروا من أنها ستزيد التضخم وتُبطئ النمو في الولايات المتحدة. ويُعد فرض تعريفة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي أكثر من ضعف النسبة التي أعلن عنها ترامب سابقاً في ما وصفه بـ"يوم التحرير" في 2 أبريل (نيسان)، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 1.7% خلال ثلاث سنوات، وفقاً لتحليل من شركة "كابيتال إيكونوميكس". لكن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أشار إلى أن هذه التهديدات تهدف إلى الضغط على بروكسل للموافقة على اتفاق تجاري جديد، وهو ما يتعارض مع تصريح ترامب بأن واشنطن لا تسعى إلى اتفاق. وقال بيسنت في حديثه لقناة "فوكس نيوز": "أعتقد أن هذا رد فعل فقط على بطء الاتحاد الأوروبي. وآمل أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار للاتحاد". وفي مقابلة أخرى مع "بلومبرغ"، قال إنه يتوقع أن تُبرم الولايات المتحدة "عدة صفقات كبرى" خلال الأسابيع المقبلة. مفاجأة لأوروبا وقد فاجأت تهديدات ترامب الجمركية يوم الجمعة المسؤولين الأوروبيين، خاصة بعد المحادثات الودية التي أجروها مع الولايات المتحدة خلال قمة وزراء المالية لمجموعة السبع في جبال الروكي الكندية هذا الأسبوع. وقال أحد المسؤولين الأوروبيين: "لقد بدأت الولايات المتحدة تعاملنا كأصدقاء مجدداً". كما أثرت الأسواق على تهديد منفصل من ترامب بفرض رسوم جديدة على شركة آبل ما لم توافق على تصنيع أجهزة آيفون داخل الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5% في تداولات فترة ما بعد الظهر في وول ستريت، بعدما تعافى من انخفاض أكبر في افتتاح الجلسة، بينما أغلق مؤشر Stoxx Europe 600 منخفضاً بنسبة 0.9%. وقال أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وعضو لجنة تحديد أسعار الفائدة الأمريكية، لشبكة CNBC يوم الجمعة، إن فرض تعريفة بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي ورسوم إضافية بنسبة 25% على شركة آبل "سيكون أمراً مقلقاً جداً لسلاسل التوريد"، وأنه "رفع سقف الصعوبة أمام خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة". وأوضح المحللون في رسم بياني أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بتاريخ طويل من الفوائض التجارية، بعكس الولايات المتحدة التي تعاني من عجز تجاري مستمر. وقال أندرو بيز، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة راسل إنفستمنتس، إن هذه الخطوة "تضعف الاعتقاد بأن الأسواق قادرة على تقييد ترامب". وكان من المقرر أن يتحدث الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إلى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش في وقت لاحق من يوم الجمعة. الاتحاد الأوروبي في مأزق وقد فرضت الولايات المتحدة في أبريل رسوماً "انتقامية" بنسبة 20% على معظم السلع الأوروبية، لكنها خفضتها مؤقتاً حتى 8 يوليو (تموز) لإعطاء فرصة للمفاوضات. ومع ذلك، أبقت على رسوم بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم وقطع غيار السيارات، وتخطط لفرض رسوم مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من السلع. وبحسب التقرير، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيرد بفرض رسوم مضادة، أو سيقدم تنازلات تماشياً مع مطالب واشنطن. وقد وافقت الدول الأعضاء على حزمة رسوم تصل إلى 21 مليار يورو اعتباراً من 14 يوليو (تموز) بنسبة تصل إلى 50% على سلع أمريكية مثل الذرة والقمح والدراجات النارية والملابس. كما تُجري المفوضية الأوروبية مشاورات بشأن قائمة موسعة تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو تشمل طائرات بوينغ والسيارات. وتعرضت الشركات المصدّرة والأسهم المرتبطة بصحة الاقتصاد الأوروبي لضربة قوية بسبب تهديدات ترامب، حيث تراجعت أسهم شركة ستيلانتيس لصناعة السيارات بنسبة 4.6%، وبنك دويتشه بنسبة 4.2%. كما بدأ المتداولون في تسعير خفض أسرع في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد المتأثر بالتعريفات. وقال كاسبر إلمغرين، كبير مسؤولي الاستثمار في السندات والأسهم لدى شركة نورديا لإدارة الأصول: "هذا تذكير بأن حالة عدم اليقين في التجارة لم تنتهِ بعد. وكل يوم بدون صفقة يعني خطراً اقتصادياً جسيماً". وقد رفضت المفوضية الأوروبية التعليق قبل المكالمة المرتقبة بين غرير وشيفشوفيتش

حدث كم

منذ 6 ساعات

• حدث كم

القضاء الأمريكي يعلق العمل بقرار منع تسجيل الطلبة الدوليين بجامعة هارفارد

أصدرت قاضية فدرالية في مقاطعة بوسطن (شمال شرق الولايات المتحدة)، يوم الجمعة، 'أمرا تقييديا' يعلق قرار الإدارة الأمريكية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قامت الخميس، بإخطار الجامعة العريقة أنها أبطلت الحق في تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب، متهمة إياها بنشر 'بيئة غير آمنة داخل الحرم الجامعي تسمح للمحرضين المناهضين لأمريكا والمؤيدين للإرهاب بمضايقة الأفراد والاعتداء عليهم جسديا. وبعد أقل من 24 ساعة، لجأت جامعة هارفارد إلى القضاء لطلب أمر تقييدي بمنع هذا الإجراء، الذي يقول محامو هارفارد أنه ينذر بأن يتسبب في 'ضرر فوري لا يمكن جبره' للجامعة. وعللت القاضية أليسون بوروز قرارها أن هارفارد ستعاني 'ضررا فوريا لا يمكن جبره' في حال السماح للحكومة بإلغاء ترخيصها استقبال الطلبة الأجانب. وكانت الجامعة لجأت إلى القاضية ذاتها قبل أسابيع للطعن في قرار الإدارة بتجميد 2.65 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة. وتعود أسباب المواجهة بين الجانبين إلى طلب الإدارة الحصول على قائمة الأنشطة الاحتجاجية التي شهدتها الجامعة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تسجيلات الفيديو لحالات سوء السلوك والتدابير التأديبية المتخذة ضد الطلبة الدوليين. من جانبها أكدت هارفارد أنه تقديم هذه المعلومات يوم 30 أبريل، على الرغم من 'طبيعة والمدى غير المسبوق' للطلب الذي يقتضي تقديم معلومات عن كل حامل تأشيرة طالب في غضون 10 أيام. وتشير معطيات صادرة عن جامعة هارفارد إلى أن عدد الطلبة القادمين من دول أجنبية يناهز الـ6800 طالب، أي 27 بالمائة من إجمالي عدد الطلاب في أعرق وأقدم جامعة في الولايات المتحدة، مقارنة بـ19.6 بالمائة في 2006.