أحدث الأخبار مع #CNDH
بديل
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
استدعاء فاروق المهداوي.. هدم منازل المحيط يُحرّك المجلس الوطني لحقوق الإنسان
دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان 'CNDH' على خط الجدل المتصاعد بشأن هدم منازل بحي المحيط في العاصمة الرباط، وسط تصاعد أصوات حقوقية وسياسية تندد بما وصفته بـ'التهجير القسري' و'الشطط في استعمال السلطة'. وكشف المستشار عن فدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، فاروق المهداوي، عن استقباله أمس الأربعاء 16 أبريل الجاري من طرف مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان داخل المجلس، عبد الرفيع حمضي، لمناقشة تطورات الملف. وأوضح المهداوي، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة بـ'فيسبوك'، أن 'اللقاء كان إيجابيا'، مشيرا إلى أن 'المجلس أكد تتبعه للموضوع وقام بعدة مراسلات بعد توصله بطلب من الفيدرالية'. وأكد المستشار المنتمي للمعارضة رفضه لما وصفه بـ'كل أشكال التهجير القسري'، مضيفا أن المواطنين يواجهون 'التهديد من رجال السلطة، وسلوكات متسمة بالشطط في استعمال السلطة والسطو على العقارات'. وشدد المهداوي على أن الأمر 'لا يرتبط فقط بحي معين'، بل يتعلق بـ'قضية وطنية تهم المؤسسات الدستورية وكل الضمائر الحية'، معتبرا أن الدفاع عن السكان يدخل في صميم حماية العدالة والحق في السكن. وأثارت القضية ردود فعل واسعة، بعد تنفيذ عمليات هدم طالت مساكن داخل حي المحيط، ما أثار موجة غضب من طرف جمعيات المجتمع المدني وعدد من الفاعلين الحقوقيين، الذين طالبوا باحترام القوانين المؤطرة لنزع الملكية، وعلى رأسها القانون رقم 81.7، والذي يُلزم بإصدار مرسوم يحدد المنفعة العامة وينشر بالجريدة الرسمية، مع تحديد دقيق للعقارات المعنية. في المقابل، خرجت عمدة الرباط، فتيحة المودني، بتصريحات أكدت فيها أن التغييرات تأتي ضمن مشروع تهيئة شامل يهدف إلى تطوير المدينة، مشيرة إلى أن الهدف هو جعل العاصمة 'في مصاف العواصم العالمية' في أفق احتضان المغرب لمناسبات دولية كبرى. وأوضحت المودني، خلال تصريحات اعلامية سابقة، أن 'نزع الملكية من أجل المنفعة العامة شمل جميع المقاطعات دون استثناء'، بهدف 'تحسين انسيابية حركة السير وتخفيف الازدحام المروري'، كما نفت أن تكون العمليات التي طالت بعض المناطق، مثل سانية الغربية وحي المحيط، قد خضعت لنزع الملكية بالإكراه، مؤكدة أن 'البيع تم عن تراض، وباتفاق مع الدولة حول السعر'، حسب تعبيرها.
بيان اليوم
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بيان اليوم
CNDH يشيد بقرار جديد لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بمبادرة من المغرب
CNDH يشيد بقرار جديد لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بمبادرة من المغرب اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته الـ58 الأخيرة قرارا مهما قدمه المغرب حول 'المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان'، يمثل دون شك محطة نوعية في مسار تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف. وبالمناسبة، ثمن المجلس هذا القرار ومبادرة المملكة المغربية بهذا الشأن، الذي حظي بدعم من مجموعة عبر-إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كل من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا. وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، المنتخبة حديثا، داخل أسوار المجلس الحقوقي الأممي، رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذا القرار 'يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي الدولي'. وقد سبق لآمنة بوعياش، أن أبرزت، خلال مشاركتها في تخليد اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية في يونيو 2024 بجنيف، أن 'مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان'. وشددت في هذا السياق على أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية. هذا القرار الجديد، تقول بوعياش، 'لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، ثلاثون سنة بعد إعلان بيجين ومنهاج عملها، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم'. ويشير القرار إلى نقص تمثيلية المرأة في الدبلوماسية والمحافل متعددة الأطراف، على الرغم من الالتزامات الدولية في هذا الباب، والحاجة الملحة إلى إحداث تحول بنيوي حقيقي كما دعت إليه الهيئات الحقوقية، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لضمان مشاركة نسائية عادلة وفعالة في صناعة القرار الدولي. كما ثمن المجلس تضمين القرار لإضفاء الطابع المؤسساتي على اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية، معتبرا أنه مناسبة سنوية ضرورية للاحتفاء بمساهمات النساء وتفانيهن في الدفاع عن السلم والمساواة والتعاون الدولي وحقوق الإنسان، ولفتح نقاش عالمي متجدد حول العقبات البنيوية التي يمكن أن تواجه النساء في المجال الدبلوماسي. فبفضل تجاربهن العميقة في مواجهة التمييز والعنف، ساهمت النساء في صياغة نصوص مركزية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن القيادة النسائية لا تعزز فقط مؤسسات الأمم المتحدة، بل تساهم في بناء مجتمعات دامجة وأكثر عدلا. في هذا السياق، يجدد المجلس دعوته لكافة شركائه الوطنيين والدوليين بتكثيف الجهود الرامية إلى كسر 'السقف الزجاجي'، الذي يعيق وصول النساء إلى مواقع صنع القرار. ضعف مشاركة النساء لا يعكس خللا تمثيليا فقط، بل يفرغ أي عمل دولي من فرص مهمة لإدماج الرؤية النسائية في صنع السياسات والقرارات العالمية.
اليوم 24
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
منير بنصالح يغادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان
غادر منير بنصالح منصبه كأمين عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، وهو المنصب الذي كان قد عُيّن فيه من قبل الملك محمد السادس في يوليوز 2019. ووفقًا لمصادر مقربة من المجلس، فقد نظم له حفل تكريم في المجلس بمناسبة مغادرته. وحسب موقع لوديسك فإن بنصالح سيعود إلى العمل في شركة Colas Rail، حيث كان قد شغل سابقًا مناصب إدارية فيها. وتُعد Colas Rail شركة متخصصة في البنية التحتية للسكك الحديدية.
