أحدث الأخبار مع #CitadelSecurities
مستقبل وطن
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
البورصة السعودية تجذب شركات أمريكية كبرى وتعيد هيكلة المشتقات لتعزيز السوق
تسعى المملكة العربية السعودية بخطى متسارعة إلى تعزيز جاذبية سوقها المالية عبر استقطاب أكبر شركات التداول عالي التردد في العالم. وفي هذا الإطار، تمكنت المملكة من جذب أسماء بارزة مثل "سيتادل سيكيوريتيز" (Citadel Securities) و"هادسون ريفر تريدينغ" (Hudson River Trading)، وذلك ضمن خطة طموحة تهدف إلى تنشيط أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط. تعاون استراتيجي مع كبرى الشركات الأميركية تعمل مجموعة "تداول" السعودية القابضة مع نخبة من أسرع شركات التداول الأميركي المتخصصة في الخوارزميات، لجمع رؤاها ضمن خطة لإعادة هيكلة سوق المشتقات المالية. وقد توسعت الحملات الترويجية التي تنظمها "تداول" لتشمل أسواقًا مهمة مثل اليابان والهند ، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا. شركات عالمية تختبر خوارزمياتها في الرياض تشهد السوق السعودية حراكًا متزايدًا من جانب شركات التداول فائق السرعة. فقد بدأت شركات مثل "تاور ريسيرش كابيتال" (Tower Research Capital) اختبار خوارزمياتها في البورصة، رغم عدم ظهورها رسميًا كصناع سوق حتى الآن. مع ذلك، يعكس نشاط هذه الشركات حرصها على تعزيز وجودها داخل السوق السعودي. ورغم رفض ممثلي بعض هذه الشركات التعليق، فإن مشاركتها تشير إلى اهتمام عالمي متزايد بالتواجد في المملكة، خاصة من جانب اللاعبين المعتمدين على استراتيجيات التنفيذ الفائق السرعة. التوجه نحو استقطاب التكنولوجيا منذ طرح أرامكو بدأت السعودية خطواتها الجادة لاستقطاب شركات التداول الإلكتروني والخوارزمي منذ الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" في عام 2019، والذي بلغت قيمته 26 مليار دولار. ويندرج هذا التوجه ضمن إطار "رؤية 2030" التي تستهدف تعميق الأسواق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين. "وامض" تعزز البنية التحتية للتداول عالي التردد في عام 2023، أطلقت وحدة التكنولوجيا التابعة لـ"تداول" والمعروفة بـ"وامض"، خدمات الاستضافة المشتركة التي تسمح بوضع خوادم شركات التداول بجوار محرك المطابقة في البورصة. وتُعد هذه الترقية خطوة أساسية لتمكين استراتيجيات التداول عالي التردد. كما استعانت "تداول" بشركة التكنولوجيا المالية "بيكو" (Pico) لربط البورصة بالأسواق العالمية وتعزيز بنيتها التقنية. تعزيز العلاقات مع المستثمرين الدوليين أنشأت البورصة السعودية قسمًا مخصصًا لإدارة علاقات المستثمرين الدوليين، لتعزيز التواصل مع المتداولين الكميين، وصناديق التحوط، وشركات التداول عالي التردد. وأشار محمد الرميح ، الرئيس التنفيذي للبورصة، إلى أن أبرز فرص النمو حاليًا تأتي من الأسواق الآسيوية. "تداول" بين البورصات الأعلى تقييمًا عالميًا تُعتبر "تداول" حاليًا أكبر بورصة في الخليج ، بمتوسط تداول يومي يقدر بنحو 1.7 مليار دولار حتى نهاية أبريل 2025. ويتداول سهم الشركة بمضاعف ربحية يبلغ 34 مرة، متفوقًا على بورصات عالمية مثل "CME" و"دويتشه بورصه"، ما يعكس ثقة المستثمرين بالنمو المستقبلي. الفئة الأولى من شركات التداول أصبحت راسخة في المملكة أكد يزيد الدميجي ، الرئيس التنفيذي لـ"وامض"، أن شركات الفئة الأولى للتداول عالي التردد أصبحت مستقرة في السوق السعودي منذ إطلاق خدمات الاستضافة. وتعمل "وامض" حاليًا على تطوير المرحلة التالية من هذه الخدمات لاستقطاب شركات الفئة الثانية والثالثة. نسبة تداول عالي التردد أقل من المتوسط العالمي بحسب مسؤولي البورصة، يُشكل التداول عالي التردد حوالي 25% من إجمالي حجم التداول اليومي في "تداول"، وهي نسبة تقل عن نظيرتها في الأسواق العالمية، مثل بورصة "ناسداك" حيث تصل إلى 50%. ولا يزال عمق السوق ومعدل التدوير منخفضين مقارنةً بالمقاييس الدولية، وهو ما يحد من توسع استراتيجيات التداول الإلكتروني المتقدمة. تحسين السيولة لجذب المزيد من الشركات لتحسين السيولة وتعزيز تحديد الأسعار، استعانت "تداول" بشركات مثل "مورغان ستانلي السعودية" و"ميريل لينش السعودية" بصفة صناع سوق. ويسهم هذا الإجراء في تمهيد الطريق أمام دخول مزيد من شركات التداول عالي التردد التي يمكنها استخدام دفاتر تداولها الخاصة، دون القيود المصرفية التقليدية. طرح منتجات جديدة لتوسيع أدوات التداول ضمن جهود تطوير السوق، تعمل "تداول" على إطلاق صناديق استثمار متداولة جديدة ترتبط بالأسهم السعودية، وتشجيع المزيد من الشركات على الطرح في البورصة. كما تزداد شعبية أدوات جديدة مثل العقود الآجلة للأسهم الفردية والعقود المرتبطة بالمؤشرات، ما يعزز من قدرات المتداولين الكميين ومتعددي الأصول. ويتوقع جارود يوستر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيكو"، أن تشهد السوق السعودية قفزة قوية في السيولة خلال السنوات الخمس المقبلة، بفضل استكمال البنية التحتية واعتماد استراتيجيات متقدمة للتداول الإلكتروني.
الاقتصادية
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
إسناد "HSBC" لأنشطة التداول إلى جهات خارجية محفوف بالمخاطر
بنوك كبرى تدرس الاعتماد على شركات خارجية مثل "سيتادل سيكيوريتيز" لتشغيل أنشطة التداول الاستفادة من هذه الخطوة على صعيد خفض التكاليف قد تكون محدودة يواصل صانعو السوق الإلكترونيون مثل "سيتادل سيكيوريتيز" (Citadel Securities) و"جين ستريت" (Jane Street) الاستحواذ على حصص متزايدة من السوق، على حساب منافسيهم من البنوك الاستثمارية. إلا أن التقدّم الحقيقي قد يتطلّب مساعدة غير متوقعة من بعض تلك البنوك نفسها. أجرى "إتش إس بي سي" محادثات بشأن إسناد بعض أنشطة تداول السندات الخاصة به إلى جهة خارجية غير بنكية، حسبما ذكرت "بلومبرغ نيوز" يوم الإثنين الماضي. ولم يؤكد البنك إجراء هذه المحادثات كما لم يحدد المجالات التي قد تتأثر بها. إن إبرام مثل هذه الصفقة سيكون بمنزلة إنجاز كبير ليس فقط للشركة التي تحصل على العقد، بل لفكرة الاستعانة بمصادر خارجية التي بدأت تثير اهتمام رؤساء البنوك الأوروبية. ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلاً لإثبات نجاح هذا النهج، وثمة احتمال واقعي بأن تكون المخاطر أكبر من المكاسب المتوقعة. أصبح تداول الأسهم والسندات والعملات يتم بشكل متزايد عبر الوسائل الإلكترونية، وتحول إلى لعبة هوامش ضيقة حيث يُعد تمرير كميات أكبر من خلال تكنولوجيا أفضل هو السبيل الأضمن لتحقيق الأرباح. تستثمر البنوك الكبرى مثل "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورجان تشيس آند كو" مليارات الدولارات سنوياً في التكنولوجيا، بينما يعاني نظراؤها الأقل ربحية، خاصة في أوروبا، صعوبة في مواكبة هذا السباق. وهنا ترى "سيتادل سيكيوريتيز"، بقيادة كين جريفين، فرصة لسدّ هذه الفجوة، بعد أن وضعت العام الماضي خططاً لتقديم خدمات التداول للبنوك. سوق السندات هدف محتمل "إتش إس بي سي" ليس وحده في هذا المسار، إذ يقول كريستيان شميد، الشريك الأول في "مجموعة بوسطن الاستشارية" (Boston Consulting Group)، "إن عديدا من البنوك تدرس إمكانية الاستعانة بجهات خارجية لتوفير خدمات التداول"، ويضيف: "من المنطقي أن نتوقع أن تكون البنوك الأصغر هي الأكثر اهتماماً، لكن المثير أن بعضاً من البنوك الكبرى تُبدي اهتماماً أوسع". يُعتبر تداول الدخل الثابت، أي السندات، أكثر ملاءمة لفكرة الاستعانة بمصادر خارجية، لأن جزءاً أكبر من هذا التداول يُدار إلكترونياً في أوروبا مقارنةً بأمريكا، ولأنه يتم خارج البورصات، يفرض على البنوك تشغيل أنظمة تقنية متقدمة خاصة بها. أما تداول الأسهم الأوروبية فليس ضمن المناقشات، لأنه يتم في الغالب عبر البورصات أو عبر منصات البنوك نفسها، كما أن هناك حظراً في أوروبا يمنع صانعي السوق الإلكترونيين من الدفع للوسطاء مقابل توجيه الأوامر للعملاء، وهو ما يُعتبر محرّكاً أساسياً للنشاط في أمريكا. في ظل القيادة الجديدة للمدير التنفيذي جورج الحداري، يسعى "إتش إس بي سي" إلى خفض التكاليف والتخارج من أنشطة لا يملك فيها ميزة تنافسية واضحة أو يحقق عوائد ضعيفة منها. ويركز البنك بشكل أكبر على العملاء من الشركات مقارنةً بالمؤسسات المالية، لذا من المنطقي أن يعيد الحداري النظر في جدوى الاستثمار الضخم للحفاظ على عمليات تداول متطورة تقنياً. خفض محدود للتكاليف حتى لو تمكن "إتش إس بي سي" من تقليل احتياجاته الاستثمارية، قد لا يتمكن من توفير كثير من التكاليف الجارية. فغالباً ما تسعى البنوك إلى التخلص من أقسام التداول ذات الهوامش الأقل، التي تتعامل عادةً في السندات الأكثر سيولة وتداولاً بانتظام، وتحتفظ في المقابل بأعمال صناعة السوق الأكثر ربحية، مثل ديون الشركات الأقل سيولة. إلا أن كلا النشاطين يعتمد إلى حد كبير على نفس الأنظمة والفرق الإدارية. يقول شميد: "تفكر البنوك في الاستعانة بمصادر خارجية لأدنى فئات التداول ربحيةً، مثل السندات الحكومية، لكنها لا تفكر بما يكفي في مقدار التكاليف التي يمكنها فعلاً خفضها من أنظمة التداول المتبقية"، ويضيف: "القيام بذلك بشكل جزئي ومعزول أمر معقّد؛ إذ من المرجح أن تظل بعض تكاليف تكنولوجيا المعلومات وغيرها قائمة". وفي الحالات التي يكون فيها لدى البنوك عملاء من مديري الصناديق الكبار، تظهر مشكلة إضافية: لماذا يستمر هؤلاء العملاء في التداول عبر البنك، إذا كان بإمكانهم التوجه مباشرة إلى صانع السوق الإلكتروني الذي ينفذ الصفقة في الأصل؟ قد لا يكون هذا مصدر قلق كبير لـ"إتش إس بي سي" والبنوك التي تركز أكثر على الشركات لا الأفراد، لكنه يظل احتمالاً قائماً. المنافسة مع البنوك الكبرى لا تزال شركات صناعة السوق غير البنكية تشهد نمواً سريعاً، فقد تجاوزت إيرادات التداول لدى "سيتادل سيكيوريتيز" تلك الخاصة بـ"باركليز" البريطاني و"دويتشه بنك" الألماني العام الماضي، وفقاً لـ"بلومبرغ". لكن البنوك الاستثمارية الكبرى ردّت بالمقابل من خلال تقديم مزيد من التمويل وخدمات التداول ذات الهوامش الأعلى والأكثر تخصيصاً. نوع الصفقات الكبيرة التي يستكشفها "إتش إس بي سي" وغيره قد يُشكّل نقلة نوعية لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من الناحية النظرية، غير أن تحويلها إلى واقع عملي قد يكون أصعب بكثير مما يبدو. خاص بـ "بلومبرغ"
