إسناد "HSBC" لأنشطة التداول إلى جهات خارجية محفوف بالمخاطر

بنوك كبرى تدرس الاعتماد على شركات خارجية مثل "سيتادل سيكيوريتيز" لتشغيل أنشطة التداول
الاستفادة من هذه الخطوة على صعيد خفض التكاليف قد تكون محدودة
يواصل صانعو السوق الإلكترونيون مثل "سيتادل سيكيوريتيز" (Citadel Securities) و"جين ستريت" (Jane Street) الاستحواذ على حصص متزايدة من السوق، على حساب منافسيهم من البنوك الاستثمارية. إلا أن التقدّم الحقيقي قد يتطلّب مساعدة غير متوقعة من بعض تلك البنوك نفسها.
أجرى "إتش إس بي سي" محادثات بشأن إسناد بعض أنشطة تداول السندات الخاصة به إلى جهة خارجية غير بنكية، حسبما ذكرت "بلومبرغ نيوز" يوم الإثنين الماضي. ولم يؤكد البنك إجراء هذه المحادثات كما لم يحدد المجالات التي قد تتأثر بها.
إن إبرام مثل هذه الصفقة سيكون بمنزلة إنجاز كبير ليس فقط للشركة التي تحصل على العقد، بل لفكرة الاستعانة بمصادر خارجية التي بدأت تثير اهتمام رؤساء البنوك الأوروبية. ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلاً لإثبات نجاح هذا النهج، وثمة احتمال واقعي بأن تكون المخاطر أكبر من المكاسب المتوقعة.
أصبح تداول الأسهم والسندات والعملات يتم بشكل متزايد عبر الوسائل الإلكترونية، وتحول إلى لعبة هوامش ضيقة حيث يُعد تمرير كميات أكبر من خلال تكنولوجيا أفضل هو السبيل الأضمن لتحقيق الأرباح.
تستثمر البنوك الكبرى مثل "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورجان تشيس آند كو" مليارات الدولارات سنوياً في التكنولوجيا، بينما يعاني نظراؤها الأقل ربحية، خاصة في أوروبا، صعوبة في مواكبة هذا السباق. وهنا ترى "سيتادل سيكيوريتيز"، بقيادة كين جريفين، فرصة لسدّ هذه الفجوة، بعد أن وضعت العام الماضي خططاً لتقديم خدمات التداول للبنوك.
سوق السندات هدف محتمل
"إتش إس بي سي" ليس وحده في هذا المسار، إذ يقول كريستيان شميد، الشريك الأول في "مجموعة بوسطن الاستشارية" (Boston Consulting Group)، "إن عديدا من البنوك تدرس إمكانية الاستعانة بجهات خارجية لتوفير خدمات التداول"، ويضيف: "من المنطقي أن نتوقع أن تكون البنوك الأصغر هي الأكثر اهتماماً، لكن المثير أن بعضاً من البنوك الكبرى تُبدي اهتماماً أوسع".
يُعتبر تداول الدخل الثابت، أي السندات، أكثر ملاءمة لفكرة الاستعانة بمصادر خارجية، لأن جزءاً أكبر من هذا التداول يُدار إلكترونياً في أوروبا مقارنةً بأمريكا، ولأنه يتم خارج البورصات، يفرض على البنوك تشغيل أنظمة تقنية متقدمة خاصة بها. أما تداول الأسهم الأوروبية فليس ضمن المناقشات، لأنه يتم في الغالب عبر البورصات أو عبر منصات البنوك نفسها، كما أن هناك حظراً في أوروبا يمنع صانعي السوق الإلكترونيين من الدفع للوسطاء مقابل توجيه الأوامر للعملاء، وهو ما يُعتبر محرّكاً أساسياً للنشاط في أمريكا.
في ظل القيادة الجديدة للمدير التنفيذي جورج الحداري، يسعى "إتش إس بي سي" إلى خفض التكاليف والتخارج من أنشطة لا يملك فيها ميزة تنافسية واضحة أو يحقق عوائد ضعيفة منها. ويركز البنك بشكل أكبر على العملاء من الشركات مقارنةً بالمؤسسات المالية، لذا من المنطقي أن يعيد الحداري النظر في جدوى الاستثمار الضخم للحفاظ على عمليات تداول متطورة تقنياً.
خفض محدود للتكاليف
حتى لو تمكن "إتش إس بي سي" من تقليل احتياجاته الاستثمارية، قد لا يتمكن من توفير كثير من التكاليف الجارية. فغالباً ما تسعى البنوك إلى التخلص من أقسام التداول ذات الهوامش الأقل، التي تتعامل عادةً في السندات الأكثر سيولة وتداولاً بانتظام، وتحتفظ في المقابل بأعمال صناعة السوق الأكثر ربحية، مثل ديون الشركات الأقل سيولة. إلا أن كلا النشاطين يعتمد إلى حد كبير على نفس الأنظمة والفرق الإدارية.
يقول شميد: "تفكر البنوك في الاستعانة بمصادر خارجية لأدنى فئات التداول ربحيةً، مثل السندات الحكومية، لكنها لا تفكر بما يكفي في مقدار التكاليف التي يمكنها فعلاً خفضها من أنظمة التداول المتبقية"، ويضيف: "القيام بذلك بشكل جزئي ومعزول أمر معقّد؛ إذ من المرجح أن تظل بعض تكاليف تكنولوجيا المعلومات وغيرها قائمة".
وفي الحالات التي يكون فيها لدى البنوك عملاء من مديري الصناديق الكبار، تظهر مشكلة إضافية: لماذا يستمر هؤلاء العملاء في التداول عبر البنك، إذا كان بإمكانهم التوجه مباشرة إلى صانع السوق الإلكتروني الذي ينفذ الصفقة في الأصل؟ قد لا يكون هذا مصدر قلق كبير لـ"إتش إس بي سي" والبنوك التي تركز أكثر على الشركات لا الأفراد، لكنه يظل احتمالاً قائماً.
المنافسة مع البنوك الكبرى
لا تزال شركات صناعة السوق غير البنكية تشهد نمواً سريعاً، فقد تجاوزت إيرادات التداول لدى "سيتادل سيكيوريتيز" تلك الخاصة بـ"باركليز" البريطاني و"دويتشه بنك" الألماني العام الماضي، وفقاً لـ"بلومبرغ". لكن البنوك الاستثمارية الكبرى ردّت بالمقابل من خلال تقديم مزيد من التمويل وخدمات التداول ذات الهوامش الأعلى والأكثر تخصيصاً.
نوع الصفقات الكبيرة التي يستكشفها "إتش إس بي سي" وغيره قد يُشكّل نقلة نوعية لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من الناحية النظرية، غير أن تحويلها إلى واقع عملي قد يكون أصعب بكثير مما يبدو.
خاص بـ "بلومبرغ"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 4 ساعات

• شبكة عيون

السعودية تعيد شراء صكوك محلية مستحقة حتى عام 2029 بقيمة 60.4 مليار ريال

​الرياض – مباشر: أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال سادس عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2025م، 2026م، 2027م، 2028م، و2029م، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60.4 مليار ريال. وكشف المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان له اليوم الأحد، أن عملية الشراء المبكر شهدت كذلك إصدار صكوك جديدة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 60.3 مليار ريال. وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين، أن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها المركز تعزيزاً للسوق المحلي، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل . وقام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى 5 شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 60.3 مليار ريال. وبلغت قيمة الشريحة الأولى 21.5 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2032م، والشريحة الثانية بقيمة 1.8 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2035م، والشريحة الثالثة بقيمة تبلغ 14.2 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2036م. كما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 5.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2039م، فيما جاءت الشريحة الخامسة بقيمة تقدر بـ 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق يحل في عام 2040م. ونوه المركز الوطني لإدارة الدين، بأن وزارة المالية (المُصدر) والمركز قاما بتعيين كل من: إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار؛ وذلك بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : صادرات السعودية من النفط الخام تتراجع خلال مارس لأدنى مستوى في 6 أشهر واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف ترتفع إلى 44.76 مليار ريال بالربع الأول محفظة القروض والسلف بالبنوك السعودية المدرجة ترتفع 16.5% بنهاية الربع الأول تقرير: 40% من المهارات بالقطاع المالي السعودي ستحتاج لإعادة تأهيل بحلول 2030 Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

صحيفة المواطن

منذ 2 أيام

• صحيفة المواطن

النفط يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أبريل

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، للجلسة الرابعة على التوالي وتتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، متأثرة بضغوط جديدة بشأن الإمدادات ناجمة عن زيادة محتملة أخرى في إنتاج تحالف أوبك+ في يوليو تموز. وبحلول الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 64.13 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.5% إلى 60.87 دولار. وانخفض خام برنت 1.9% منذ بداية الأسبوع، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 2.5%، وفقًا لـ 'رويترز'. ولامس العقدان، أمس الخميس، أدنى مستوى لهما في أكثر من أسبوع بعدما أفادت بلومبرغ نيوز في تقرير بأن أوبك+ تدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو تموز من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

أرقام

منذ 6 أيام

• أرقام

إدارة ترمب تتراجع عن وقف مشروع طاقة رياح قيمته 5 مليارات دولار

رفعت إدارة الرئيس دونالد ترمب أمراً أوقف العمل في مشروع طاقة رياح بقيمة 5 مليارات دولار قبالة سواحل ولاية نيويورك. وذكرت وحدة تابعة لشركة الطاقة العملاقة "إكوينور" أنها أُبلغت من قبل "مكتب إدارة طاقة المحيطات" التابع لوزارة الداخلية الأميركية، أن المشروع يمكن أن يُستأنف، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة في وقت متأخر من يوم الإثنين. وكان المشروع قد توقّف في أبريل عندما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن إدارة جو بايدن كانت متسرعة في منح الموافقات. وكان رئيس شركة "إكوينور" قد التقى بمسؤولين أميركيين هذا الشهر في إطار مساعٍ أخيرة لإعادة إطلاق المشروع. تُنهي هذه الخطوة أسابيع من الجدل، حيث لم تضع المشروع فقط موضع تساؤل، بل أثارت أيضاً شكوكاً جدية بشأن مستقبل طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة. انتقاد متكرر لطاقة الرياح لطالما كانت طاقة الرياح هدفاً متكرراً لانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لذلك لم يكن من المستغرب أن تخضع للمراجعة. وبينما توقّع كثيرون أن يتم إبطاء أو عرقلة المشاريع في مراحلها المبكرة، شكّل القرار بوقف مشروع قيد التنفيذ صدمة للبعض. وقالت ميشيل سولومون، وهي مديرة سياسات الكهرباء لدى مركز "إينرجي إنوفيشن" المتخصص بسياسات الطاقة والمناخ: "هذا الأمر غير طبيعي"، وأضافت: "عندما تكون الإدارة قادرة على إيقاف العمل في مشاريع تم الترخيص لها بالكامل، ومرت بالإجراءات القانونية، واستُثمر فيها مليارات الدولارات، فإن ذلك أمر مقلق لأي قطاع". وفي بيانها، قالت "إكوينور" إنها ستقدّم تقييماً محدّثاً لاقتصاديات المشروع خلال هذا الربع. إيقاف مفاجئ للمشروع المشروع، الذي يحمل اسم "إمباير 1"، كان قد حصل على جميع التصاريح اللازمة. وكان من المقرر أن يبدأ تشغيله التجاري في عام 2027. وقد صُمّمت التوربينات البالغ عددها 54 لتغذية 500 ألف منزل بالطاقة. قبل سنوات قليلة فقط، كانت الولايات المتحدة تُعتبر أحد أكثر الأسواق جاذبية للنمو أمام شركات الطاقة الأوروبية التي تتطلع إلى توسيع تقنية طوّرتها في بحر الشمال. أما الآن، فإن الارتفاع الحاد في التكاليف، إلى جانب العداء السياسي، وضع مستقبل هذا القطاع في أميركا تحت الشك. ويمثل ذلك تراجعاً حاداً عن سياسة إدارة بايدن، التي كانت قد تعهّدت بتطوير نحو 30 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، وهي سياسة أدّت إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات في المشاريع وسلاسل الإمداد المرتبطة بها. "سابقة خطيرة" وكانت الولايات الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة قد رأت في مزارع الرياح البحرية وسيلة رئيسية لتعزيز نمو إمدادات الطاقة الضرورية والمساهمة في تحقيق الأهداف المناخية. وقالت مولي موريس، رئيسة "إكوينور رينوبلز أميركاز"، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ نيوز" بتاريخ 12 مايو، إن تحركات الإدارة بشأن مشروع "إمباير" تمثل أمراً أكبر من مجرد تأثير على الشركة أو حتى على طاقة الرياح البحرية. وأضافت: "الأمر يتعلق باحترام العقود والاستثمارات المالية التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة". وتابعت: "إنهم يرسّخون سابقة خطيرة عبر إيقاف مشروع في منتصف تنفيذه".