logo
#

أحدث الأخبار مع #CompaniesMarketCap

موناكو الأولى في الشركات المليارية.. ماذا عن الدول العربية؟
موناكو الأولى في الشركات المليارية.. ماذا عن الدول العربية؟

ليبانون 24

time٢٦-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • ليبانون 24

موناكو الأولى في الشركات المليارية.. ماذا عن الدول العربية؟

كشفت أحدث الأرقام أنه رغم أن الولايات المتحدة هي موطن لأكبر عدد من الشركات التي تبلغ قيمتها مليار دولار، بعدد 1873 شركة، لكن إمارة موناكو تتفوق على دول العالم من حيث عدد الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار بالنسبة لعدد السكان. ومع أن إمارة موناكو الصغيرة، لا تمتلك سوى 3 شركات من الشركات المليارية، جميعها في مجال النقل البحري، لكن عدد سكانها الذي يقل عن 40 ألف نسمة يجعلها صاحبة المعدل الأكبر لتركز الشركات، والذي يصل إلى 77 شركة مليارية لكل مليون نسمة، تليها لوكسمبورغ بنسبة 31.6 شركة، وأيسلندا بنسبة 18.1 شركة. وهذه الدول عادة ما تكون خيارات رائجة بين أصحاب الكفاءات، ومواقع مناسبة للابتكارات والنمو الاقتصادي. ووفق دراسة حديثة لشركة "بيست بروكرز" المالية، تحتل الاقتصادات الرئيسية الأخرى مراكز أدنى في القائمة (مقارنة بعدد السكان)، مثل اليابان (3.2 شركات لكل مليون نسمة) والمملكة المتحدة (3.2 شركات) وألمانيا (1.7 شركة) والبرازيل (0.3 شركة) والهند (0.2 شركة) والصين (0.15 شركة). دراسة بيست بروكرز التي أكدت أن منهجيتها هي تناول عدد الشركات مقارنة بعدد السكان، لا مجرد رصد عددها في كل دولة، أوضحت أنه بينما يوجد في الواقع أكبر عدد من هذه الشركات في الولايات المتحدة، فهي تحتل المرتبة الـ 16 بمعدل 5.5 شركةت لكل مليون نسمة. وفقاً لهذا الترتيب (عدد الشركات المليارية مقارنة بعدد السكان) تحتل العديد من اقتصادات الخليج وآسيا مراتب متقدمة في القائمة، منها سنغافورة (8.8 شركات لكل مليون نسمة)، قطر (8.4 شركات لكل مليون نسمة) والإمارات وكندا (5.8 شركات)، وكل هؤلاء يتفوقون على الولايات المتحدة (5.5 شركات لكل مليون نسمة) من حيث عدد الشركات مقارنة بالسكان. أيضاً، يتميز الاقتصاد السويسري والسويدي بنسب شركات مليارية كبيرة، فلدى سويسرا (13.8 شركة لكل مليون نسمة) والسويد (10.5 شركات) بينما تتخلف أستراليا قليلا بمعدل 5.4 شركات. وتهيمن الدول ذات التوجه الاستثماري ليس فقط من ناحية عدد الشركات المليارية بالنسبة لعدد السكان، وإنما أيضاً بالنسبة لمعدل تركزها لكل كيلومتر مربع، فنجد أن موناكو تتولى الصدارة وبعدها سنغافورة والبحرين ولوكسمبورغ. وتشير الدراسة إلى أن القيمة السوقية المجمعة للشركات المليارية في سويسرا والسعودية وتايوان والولايات المتحدة، تتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يعكس مدى قوة الأسواق والمؤسسات المالية وحجمها، والاعتماد المفرط على نمو الأصول. لكن الدراسة تحذر من أنه في مثل هذه الاقتصادات ذات الهيمنة المالية الشديدة، حين تصبح الثروات خطراً كبيراً، ولا يتناسب نشاط السوق مع نمو الاقتصاد الحقيقي، وهو خلل هيكلي يربطه بعض الاقتصاديين بالأزمات المالية مثل انهيار 2007-2008. وعندما تهيمن عدد من الشركات الكبيرة على الناتج المحلي وعمليات التوظيف والتقييمات، قد تصبح الاقتصادات أكثر عرضة لتقلبات أسعار الأصول والصدمات الاقتصادية التي تشهدها قطاعات بعينها، وعدم الاستقرار المالي على نطاق أوسع. تتناول الدراسة أكثر من 5500 شركة مدرجة في البورصات حول العالم تبلغ القيمة السوقية للواحدة منها مليار دولار على الأقل، مستعينة ببيانات من موقع "كومبانيز ماركت كاب"، أول Companies Market Cap. وتشير إلى تركز حوالي 1400 شركة مليارية في الصين والهند واليابان وكندا والمملكة المتحدة. وتبين الدراسة أن ثمانياً من أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية هي شركات تكنولوجيا، وثمانياً منها شركات أميركية (من بين 1873 شركة مليارية أميركية)، إذ إن شركات التكنولوجيا العملاقة، التي شهدت نمواً هائلاً على مدار العقدين الماضيين، هي من بين أكبر اللاعبين، حيث تحتل شركات آبل، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وميتا، وألفابت، إلى جانب أمازون، أكبر بائع تجزئة في العالم، المراكز الأولى في قائمة الشركات المليارية، ومن المتوقع أن تزيد إيراداتها وحصتها السوقية في السنوات القادمة. وتُعد الولايات المتحدة موطنًا للعديد من أكبر الشركات من حيث الإيرادات والقيمة السوقية، ومن بين 5 آلاف شركة تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار على الأقل، هناك 1873 شركة أميركية. وعلى عكس الاستنتاجات الأخيرة للبنك الدولي التي تُشير إلى انخفاض عدد الدول ذات التفاوت الكبير في الدخل من 77 دولة عام 2000 إلى 52 دولة فقط عام 2022، تنبّه دراسة فريق Best Brokers أن الأرقام وحدها لا تكفي لكشف الوضع الراهن للاقتصاد، خاصة في عام 2025، حيث يبدو أن التفاوت في الدخل سيبلغ ذروته، وأصحاب المليارات أصبحوا الآن أكثر ثراءً من أي وقت مضى، والشركات تُدر مليارات الدولارات من الإيرادات لمساهميها. (العربي الجديد)

في ضربة للصين... "آبل" تخطط لنقل تجميع "آيفون" إلى الهند
في ضربة للصين... "آبل" تخطط لنقل تجميع "آيفون" إلى الهند

يورو نيوز

time٢٦-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • يورو نيوز

في ضربة للصين... "آبل" تخطط لنقل تجميع "آيفون" إلى الهند

اعلان كشفت شركة آبل أنها تخطّط لنقل عمليات تجميع جميع هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة إلى الهند، وفق ما أفادت صحيفة "ذا فايننشال تايمز". وفي الوقت الحالي، لا تزال الشركة تجمع معظم أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين. ومن المحتمل أن يتمّ ذلك في أقرب وقت في العام المقبل، حيث تحاول الشركة تقليلَ اعتمادَها على الصين في أعقاب التوترات التجاريّة والرسوم الجمركيّة المتصاعدة الحاليّة بين الولايات المتحدة والصين. في الوقت الحاليّ، تبيعُ آبل أكثر من 60 مليون جهاز آيفون سنويًا في الولايات المتحدة، وهي أجهزةٌ يمكن أن يتمّ إنتاجها جميعًا في الهند بحلولِِ نهايةِ العامِ المقبل، ما يساعدُ الشركة في تنويعِ سلسلةِ التوريدِ الخاصّة بها. وإذا كان الأمر كذلك، فسيتعيّن مضاعفة إنتاج آيفون الحالي في الهند وفق ما ذكرت الصحيفة. وفي السنوات القليلة الماضية، استثمرّت شركة آبل بشكلٍ كبير في الصين ، من أجلِ بناء خطِّ الإنتاج المتطوّر الذي كان ضروريًا للشركة من أجل تأسيسِ نفسها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا العالمية، بقيمة تزيد عن 3 تريليون دولار (2.7 تريليون يورو)، وفقًا لشركة Companies Market Cap. وتستخدم آبل شبكة واسعة من شركاء التصنيع والمصانع في الصين، مثل Lux share Precision Industry و Foxconn. وتمتلك هذه المصانع خطوط إنتاج مترامية الأطراف في مدن مثل تشنغتشو، التي تُعرف أيضاً باسم "مدينة الآيفون". كما تُصنع هواتف آيفون في مدن صينيّة أخرى مثل ووهان، وشنتشن، وكونشان، وبكين، وتيانجين، وهويتشو، وقوانغتشو، حيث تدير الشركة عملية تجميع شديدة التعقيد. ومع ذلك، فقد تعرّضت الصين الآن لرسوم أمريكيّة تصل إلى 145%، في حين ردّت أيضًا برسومٍ جمركيّة خاصة بها على الولايات المتحدة تصل إلى 125%. وعلى الرغم من أنّ الحكومة الأمريكية قد أعلنت أخيرًا عن استعدادها للتوصل إلى حلٍّ وسط مع الصين يقوم على احتمال خفض بعض التعريفات، إلا أنّ سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل قد تتأثر. وأغلق سعر سهم آبل على ارتفاع بنسبة 1.8% يوم الخميس في بورصة ناسداك. ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 5.6% خلال الشهر الماضي. وقد تواصلت يورونيوز مع آبل للتعليق على هذه التفاصيل. Related ميتا: إنستغرام يستخدم الذكاء الاصطناعي لمنع القُصّر من الكذب بشأن أعمارهم الاتحاد الأوروبي يغرّم آبل وميتا 700 مليون يورو لانتهاكهما القواعد الرقمية للتكتّل بروكسل تضع العصي في دواليب ميتا.. لا موافقة بعد على أداة الذكاء الاصطناعي MetaAI آبل تزيد من مرافق الإنتاج في الهند وفي الهند، تعمل آبل بالفعل على زيادة المصانع الخاصة بها مع الشركات المصنّعة المتعاقدة مثل Foxconn وTata Electronics. وتنشئ الشركة بشكل أساسيّ قواعد لها في ولايات جنوب الهند مثل كارناتاكا، وتاميل نادو، وفي مدن مثل بنغالور، من خلال مورديها. كما تمتلك شركة Foxconn أيضاً مصنعاً في حيدر أباد، ويركز بشكل أساسي على تصنيع سماعات "إيربودز" . كما أنّ بعض مورّدي آبل الآخرين، مثل "بيغاتون تكنولوجي الهندية" و"وسترون" بدأوا بناء مرافق إنتاج في الهند أيضاً. ومع ذلك، نظرًا لضخامة سوق آيفون في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تحتاج آبل إلى زيادة استثماراتها في مرافق التصنيع الهنديّة بشكل أكبر، من أجل تلبية الطلب بشكل كامل وتقليل اعتمادها على الصين. اعلان على الرغم من أنّ الولايات المتحدة كانت قد فرضت تعريفات متبادلة بنسبة 26% على الهند أيضًا، إلا أنّه تمّ إيقاف ذلك مؤقتًا لمدة 90 يوما بقرارٍ أمريكيّ، بينما تحاول البلاد التفاوض على اتفاقيّة تجاريّة ثنائيّة مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تزال الرسوم الجمركيّة الأمريكيّة الشاملة بنسبة 10% سارية حاليًا على الهند. تتطلّع آبل أيضًا إلى توسيع منشآتها الإنتاجيّة في فيتنام، التي تعدُّ بالفعل مركزًا كبيرًا لتصنيع أجهزة آبل، حيث تنتج أجهزة آيباد وماك بوكس وساعات آبل وآيفون. وبالمثل، تتطلع الشركة إلى الاستثمار في منشآت التصنيع في إندونيسيا، على الرغم من عدم الكشف عن أيّ خططٍ ملموسة حتى الآن. وستُعلن شركة آبل عن أرباحها للربع الأول من عام 2025 الأسبوع المقبل، مما قد يوفر للمستثمرين فكرةً أفضل عن كيفيّة تأثير التعريفات الجمركيّة على الشركة في الأشهر المقبلة. اعلان

كيف محت سياسات ترامب 6.5 تريليونات من «وول ستريت»؟
كيف محت سياسات ترامب 6.5 تريليونات من «وول ستريت»؟

البيان

time١١-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • البيان

كيف محت سياسات ترامب 6.5 تريليونات من «وول ستريت»؟

ترزح «وول ستريت» تحت وطأة تأثيرات عاصفة لحالة عدم اليقين التي تفرضها سياسات الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانعكاساتها المحتملة على أكبر اقتصاد في العالم، وسط مخاوف متزايدة من «شبح الركود»؛ في وقت يخشى فيه المستثمرون أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاعات واسعة بالأسعار، ومن ثم إضعاف النمو الاقتصادي بالبلاد. وقد عزز إقرار الرئيس ترامب بالتأثيرات المزدوجة لسياسات الرسوم الجمركية، وإشارته إلى ما وصفه بـ«مرحلة انتقالية» للاقتصاد الأمريكي في تصريحات له نهاية الأسبوع الماضي، المشاعر السلبية في «وول ستريت». فيما لم تشفع تصريحات وزير التجارة هوارد لوتنيك، التي استبعد فيها سيناريو «الانكماش» مع إقراره في الوقت نفسه بأن أسعار بعض السلع سوف ترتفع، في تهدئة مخاوف الأسواق. نمت تلك المخاوف تدريجياً منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ومع مضيه قدماً منذ اليوم الأول في 20 يناير الماضي في التلويح بسياسات الرسوم الجمركية ضد خصوم وحلفاء وجيران الولايات المتحدة الأمريكية على حد سواء. مع إعلانه لاحقاً عن فرض رسوم متبادلة في الثاني من أبريل المقبل، وذلك رغم أن تأجيل ترامب لفرض الرسوم على كندا والمكسيك كان قد أعطى فسحة للأسواق لتنفس الصعداء، لكن رسوما أخرى - بما في ذلك على الصلب والألومنيوم - من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، علاوة على رفع الرسوم الجمركية على الصين. وخلال 14 يوماً فقط، سجلت «وول ستريت» خسائر بلغت قيمتها حوالي 3.5 تريليونات دولار من القيمة السوقية، وهو ما يعادل في الحجم قيمة شركة «آبل» صاحبة أكبر قيمة سوقية في العالم، وأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. وتُظهر بيانات CompaniesMarketCap أنه حتى نهاية الأسبوع الأول من مارس تهاوت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم الأمريكية إلى 58.7 تريليوناً نزولاً من 62.2 تريليون دولار في 19 فبراير، بما يمثل تراجعاً بأكثر من 5.5%. هذه الخسائر التي تكبدتها الأسهم الأمريكية خلال أسبوعين فقط، والتي تعادل قيمتها قيمة شركات ميتا وتسلا ونتفليكس مجتمعة، هي جزء من 6.5 تريليونات دولار قيمة الخسائر الإجمالية منذ فوز ترامب وعودته إلى البيت الأبيض. ولم تقتصر تلك المخاوف التي تعم الأسواق عند حد التأثير في «وول ستريت» والشركات الأمريكية الكبرى بشكل خاص، بل امتدت لتشمل قلقاً أعمق بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، وفي وقت خفضت فيه كل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي توقعات النمو؛ جراء المخاوف المرتبطة بتأثيرات الرسوم الجمركية وما يرتبط بها من حالة عدم يقين. ويشير الاقتصادي الأمريكي، النائب السابق لرئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في فيلادلفيا، أريس بروتوباباداكيس، في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن التراجعات التي تشهدها «وول ستريت» تعني أنها تأخذ احتمال اندلاع حرب تجارية على محمل الجدل. كما يلفت في الوقت نفسه إلى أن المخاوف التي يُعبر عنها المستهلكون الأمريكيون بشأن صحة الاقتصاد هي مخاوف حقيقية ومبررة. وارتفع «مؤشر الخوف» أو مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو، بنحو 19%، يوم الإثنين، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبعة أشهر تقريباً. وتاريخياً ارتبطت الرسوم الجمركية عادة بتصاعد المشاعر السلبية في الأسواق، وحتى قيادة الأسواق لاضطرابات واسعة. ويستدل بروتوباباداكيس، على كون «مخاوف المستثمرين حقيقية ومبررة» بالإشارة إلى أن الكساد الكبير خلال ثلاثينيات القرن العشرين وبداية عقد الأربعينيات اتسع نطاقه بدفعٍ من «نكسة نقدية» مرتبطة بتعريقات جمركية مرتفعة بموجب قانون سموت-هاولي في العام 1930 (الذي فرض سياسات حمائية، بموجبها تم فرض تعريفات جمركية على نحو 25% من السلع المستوردة في الولايات المتحدة)، معتبراً أن ذلك السيناريو ليس بالسيناريو الهين بالنسبة للأسواق. ويشدد أستاذ المالية العامة في كلية مارشال لإدارة الأعمال بجامعة جنوب كاليفورنيا، على أن «المخاوف التي تحرك معنويات المستهلك سوف تنعكس أيضاً في كيفية إدراك الأسواق لحالة الاقتصاد».وشهدت الأسهم الأمريكية تراجعات حادة، الإثنين، قادت إلى خسائر فادحة هي الأكبر من نوعها منذ العام 2022 في ضوء حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرسوم الجمركية، ومخاوف الدفع بالاقتصاد الأمريكي إلى حد الركود، رغم تقليل عديد من خبراء الاقتصاد من احتماليات وفرص ذلك السيناريو، مراهنين على صلابة الاقتصاد التي أشار إليها رئيس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، في أحدث خطاباته. خسر مؤشر ناسداك المركب نحو 4% ليمحو حوالي تريليون دولار، في أكبر خسائره خلال عامين ونصف عام، مع التراجعات الحادة التي شهدتها أسهم التكنولوجيا، استمراراً لمسلسل نزيف الشركات الكبرى، والذي أفضى لتسجيل أكبر ست شركات تكنولوجيا في الولايات المتحدة خسائر بلغت 2.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ مطلع العام الجاري 2025. وفقد مؤشر داو جونز 890 نقطة في جلسة واحدة، بتراجع أكثر من 2%، في أكبر خسارة يومية خلال قرابة ثلاثة أشهر. كما تراجع ستاندر آند بورز 500 بنحو 2.7% مغلقاً تعاملات يوم الإثنين عند أدنى مستوياته في ستة أشهر. سياسات ترامب ويسعى ترامب إلى إحداث تأثير واضح في ولايته الثانية، مستخدماً الرسوم الجمركية كأداة ضغط، وقد فرضها أكثر من مرة ثم تراجع عنها، وفقاً لما يخدم استراتيجيته التفاوضية، وستكون الأيام المقبلة محورية في تحديد الاتجاهات الرئيسة لتلك الرسوم. وبحسب رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، فإن الأنظار تتجه إلى بداية شهر أبريل المقبل؛ ذلك أنه من المتوقع أن تتضح ملامح التعريفات الجمركية التي يعتزم فرضها على عدد من الدول، ما سيشكّل اختباراً حقيقياً لردة فعل الأسواق. ورغم احتمال استمرار الضغوط على المدى القريب والمتوسط، إلا أن التوقعات تشير إلى انتعاش ونمو في الأسواق الأمريكية على المدى الطويل. ولا يتوقع حدوث انهيارات حادة في سوق الأسهم، بل «ما سنشهده على الأرجح هو تصحيحات صحية». وعلى المدى الطويل، يطمح ترامب إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي بما يتماشى مع شعاره «جعل أمريكا عظيمة مجدداً»، رغم إدراكه أن هذه الاستراتيجية قد تحمل آثاراً سلبية على المدى القصير والمتوسط، وهو على استعداد لتحمل هذا الألم المؤقت لتحقيق مكاسب مستقبلية. ويبقى السؤال مطروحاً: هل سيُجري ترامب تعديلات على سياساته الاقتصادية؟ وخصوصاً أنه لطالما اعتُبر صديقاً للأسواق الأمريكية، مدركاً أن صحة الاقتصاد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأداء الأسهم. وفي مقابلة مع فوكس نيوز، أكد ترامب أنه لا يرى ركوداً اقتصادياً في الأفق، ما يعكس ثقته بصلابة الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات. تقييمات مرتفعة على الجانب الآخر، فإن بعض المحللين يرون رد فعل الأسواق «مبالغاً فيه» بعض الشيء، وأن جزءاً من التراجعات يعود بالأساس إلى التقييمات المرتفعة للأسهم، ولا سيما أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي تصريحات خاصة لـ«البيان»، يقول مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، روس مولد، إن «الموجة الصعودية الأخيرة التي شهدتها الأسواق - قبل التراجعات الحادة الأخيرة - جاءت مدفوعة بحمى أسهم الميم، وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والصناديق المتداولة ذات الرافعة المالية، وتعكس ذروة النشاط المضاربي، وقد كان المزاج العام يتجه نحو «المخاطرة»، وبالتالي فإن العودة إلى شيء من الحذر والتأمل العميق قد لا تكون أمراً سيئاً». ويشير إلى أنه مع وصول مؤشر التقلبات إلى 29، متجاوزاً متوسطه طويل الأجل البالغ 19، لا يُستبعد ظهور محاولات حذرة لشراء الانخفاض (تحركات من المستثمرين للاستفادة من تراجع الأسعار). وقد كان المؤشر قد بلغ ذروته عند 39 خلال التراجع الصيفي في أغسطس الماضي، ما يعني أن التقلبات قد تستمر. ورغم ذلك، يُنظر إلى مؤشر التقلبات غالباً كمؤشر معاكس، حيث إن انخفاضه بشكل مفرط قد يعكس حالة من الرضا المفرط والمخاطرة غير المحسوبة، بينما يشير ارتفاعه إلى تراجع شهية المخاطرة وتقييمات أكثر جاذبية، وفق مولد.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store